پاسخ به:جزوات و مقالات فلسفی
یک شنبه 24 اردیبهشت 1391 1:28 PM
8 : مقالات و بررسيها زمستان 1385; 39(دفتر 82):123-140. |
تعديل تعهدات قراردادي بر پايه اصول و قواعد حاكم بر فقه اسلامي |
يزدانيان عليرضا* |
* دانشگاه اصفهان |
پس از وقوع عقد ممكن است يكي از طرفين دريابد مغبون گرديده، كه در اين مورد براي جبران ضرر "خيار غبن " پيش بيني شده است. در مواردي ديگر، هنگام وقوع عقد، عوضين عرفا متعادل بوده و غبني موجود نيست، اما پس از مدتي در خلال عمل به تعهدات عقد، چنان تعادل بين تعهدات برهم مي خورد كه اجراي تعهدات قراردادي ممكن است يكي از طرفين را تا مرز نيستي سوق دهد. در اين شرايط وفاي به عهد غير ممكن نيست، ولي چندان طاقت فرسا است كه عرف به مسامحه از آن نمي گذرد. در اين شرايط در قانون مدني راه حلي پيش بيني نشده است. در حقوق برخي از كشورها، گذشته از خيار غبن، قاعده تعديل تعهدات قراردادي نيز پيش بيني شده است كه اگر بعد از وقوع عقد، اجراي تعهدات قراردادي، عرفا دشوار و طاقت فرسا شود قاضي بتواند تعهدات طرفين را به نحو معقولي تعديل كند. اين مقاله با استفاده از حقوق تطبيقي و ادله موجود در فقه اماميه در صدد طرح موضوع و ارايه راهكارهايي براي آن است. |
كليد واژه: |
نسخه قابل چاپ |