حکم شرعی سپرده طلا

 در مورد سپرده طلای بانک صادرات با ابهاماتی که در آن وجود هست باعث ایجاد شبهات شرعی شده است. در زیر پاسخ استفتاء از آیت الله سیستانی و توضیح وارده بانک صادرات آمده است.

افتتاح حساب سپرده طلا هم‌زمان با نوسانات شدید قیمت طلا از سوی بانک صادرات به عنوان یک اقدام هوشمندانه اقتصادی باعث جلب سپرده خوبی در این بانک شد به شکلی که مدیران بانک برای فروش تا 10 تن طلا تا پایان سال 90 برنامه ریزی کردند ولی به نظر می‌رسد با توجه به شبهات شرعی که از به دلیل برخی از ابهامات در مورد نوع قرارداد این سپرده‌ها وجود دارد مشکلاتی برای بانک صادرات ایجاد شود.

سایت مشرق نیوز در مطلبی در همین رابطه با اشاره به استفتاء صورت گفته از آیت الله سیستانی می‌نویسد:

سؤال : اخیرا یکی از بانک‌های کشور طرحی را با نام سپرده طلا به اجرا گذاشته است که طی آن مشتریان، حساب جاری ارزی بر پایه طلا افتتاح می‌کنند. در این حساب برای افتتاح کننده، یک گواهی رسید حساب سپرده طلا (غیرقابل نقل و انتقال) صادر می‌گردد.همه مشتریان می‌توانند در هر زمان که مایل باشند نسبت به دریافت سپرده خود بر اساس ارزش روز فروش طلا اقدام نمایند.

 نکته مهم اینجاست که عملا طلایی در کار نیست. معامله روی کاغذ انجام می‌شود. کاغذی به عنوان رسید طلا به مشتری داده می‌شود، عددی به عنوان وزن طلای صوری خریداری شده روی کاغذ نوشته می‌شود و اگر مشتری طلا را مطالبه کند، بانک آن طلا را اصلا ندارد که به او بدهد، بلکه بر اساس همان عدد (مثلا 5 گرم) قیمت روز طلا را محاسبه کرده و به مشتری پول پرداخت می‌کند. نتیجه آنکه مشتری در واقع پولی را در بانک می‌گذارد و بر اساس نوسان قیمت طلا پولش کم و زیاد می‌شود.آیا این عمل شرعا مجاز است؟

پاسخ:

بسمه تعالی

این کار صحیح نیست بلی اگر از بانک در مقابل پولی که می‌دهد طلا بخرد که هر وقت بخواهد بتواند از بانک طلا تحویل بگیرد و انشاء خرید و فروش طلا صوری نباشد و بانک طبق توافق با مشتری هر وقت که مشتری خواست پول طلا را و نه بیشتر از آن از بانک بگیرد این قرارداد بلا مانع خواهد بود.

موضع بانک صادرات:

روابط عمومی بانک صادرات در پی تماس خبرنگار خبرآنلاین عنوان کرد، در حال حاضر این قراردادها با تائید شورای فقهی بانک مرکز ایران و با شرط گنجانیده شدن شرایط معامله «بیع» در قرارداد سپرده طلا در حال انجام است و بر این اساس نیازی به ارایه طلای ذکر شده در سپرده به سپرده گذار از سوی بانک وجود ندارد.

البته قابل ذکر آنکه پیش از اعلام موضع این کمیته فقهی فرض بر این بود که در صورت تقاضای مشتریان بانک موظف است میزان طلای ذکر شده در قرارداد سپرده را به مشتریان ارایه کند ولی با توجه به اظهار نظر شورای فوق این ایراد برطرف شده و احکام قرارداد بیع در این زمینه جاری خواهد شد.

یکی از منافع این نوع حساب برای اقتصاد کشور خارج شدن نقدینگی از بازار واقعی طلا و ورودان به سیستم بانکی و در نتیجه کاهش حجم نقدینگی سرگردان است ولی از سوی دیگر نباید فراموش کرد که در احکام اسلامی تشویق به پس انداز طلا و نقره مورد نکوهش قرار گرفته و باید به این نکته نیز توجه شود که در صورت تشویق به سپرده طلا اگر با کاهش ارزش ذهنی و عرفی پول ملی همراه باشد قابل دفاع نیست.

اما نباید از این نکته نیز غافل شد که نوسانات قیمت طلا در بازار جهانی(که از مرز 1600 دلاری به ازای هر اونس گذشته است) بازاری بسیار سودآور است ولی استفاده از این نوسانات در صورتی که به شکلی منطقی ارتباط با بخش واقعی و مولد اقتصاد ایجاد نکند می‌تواند به زیان کشور باشد و به نظر می‌رسد سپرده طلا به عنوان یک گام اولیه توانسته است تا حدودی این ارتباط بین بخش واقعی اقتصاد و سودآوری بازار طلا را ایجاد کند ولی به شرط آنکه نکات گفته شده فوق در این روند به فراموشی سپرده نشود.