تعلل بانك های خصوصی در پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز و اقدام بانك مركزی

تهران- تعلل برخی بانك های خصوصی در پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز، بانك مركزی را واداشت براساس مصوبه كمیته ساماندهی بازار ارز، اقدام به برداشت از حساب این بانكها كند كه این امر اعتراضات بانك های خصوصی را به دنبال داشت .

به گزارش روز یكشنبه ایرنا، بانك مركزی، برداشت از حساب این بانك ها را بابت بخشی از مابه التفاوت قیمت ارز خریداری شده از بانك مركزی و قیمت فروش آن از سوی بانك ها اعلام كرده است.

با تلاطم بازار ارز در ماه های گذشته كمیته ای پنج نفری برای ساماندهی این بازار تشكیل شد تا دولت بتواند تدابیر خاصی را برای كنترل این بازار اندیشیده و اجرایی كند.

این كمیته علاوه بر افزایش نظارت ها بر این بازار و تك نرخی كردن ارز، مصوبه ای را نیز در خصوص مابه التفاوت قیمت ارز خریداری شده از بانك مركزی و قیمت فروش ارز در بانك ها صادر و بانك مركزی نیز آن را اواسط بهمن ماه سال جاری طی نامه ای به بانك ها ابلاغ كرد.

با وجودی كه بانك مركزی از اواسط بهمن ماه این ابلاغیه را به بانك ها ارایه كرد، اما بانك ها به درخواست های مكرر كمیته ساماندهی بازار ارز توجهی نكردند و همین امر سبب شد تا بالاخره بانك مركزی در هفته گذشته اقدام به برداشت از حساب بانك ها كند.

بر همین اساس حدود 330 میلیارد تومان از بانك اقتصاد نوین، حدود 249 میلیارد تومان بانك پاسارگاد، حدود 242 میلیارد تومان بانك پارسیان، حدود 62 میلیارد تومان بانك سرمایه، حدود 100 میلیارد تومان بانك كارآفرین، حدود 470 میلیارد تومان بانك سامان و 1200 میلیارد تومان از بانك ملی بابت مابه التفاوت نرخ ارز برداشت شد.

هر چند دلیل این برداشت ها در ابتدا و بر اساس برخی از گمانه زنی ها تامین منابع یارانه اسفند ماه بیان شده بود، اما روابط عمومی بانك مركزی، تامین اعتبار یارانه‌ها از محل مابه‌التفاوت ارز دریافتی از بانك‌ها را تكذیب كرد.

بانك مركزی اعلام كرد: برداشت از حساب بانك‌ها بابت بخشی از مابه‌التفاوت قیمت ارز خریداری شده از بانك مركزی و قیمت فروش ارز در بانك‌ها و در راستای اجرای مصوبه كمیته ساماندهی بازار ارز (كمیته پنج نفری) بوده كه اواسط بهمن ماه سال جاری طی نامه‌ای به بانك‌ها ابلاغ شده است.

در ادامه بانك مركزی تاكید كرد این امر با توجه به شرایط بازار ارز و صرفا به منظور نظارت بانك مركزی بر اقدامات بانك‌ها صورت گرفته است. بدیهی است چنانچه بانك‌ها آمار و ارقام عملكرد خود را اعلام كنند، بانك مركزی نسبت به اصلاح ارقام مورد اشاره اقدام خواهد كرد.

همچنین 'محمود بهمنی' رئیس‌كل بانك مركزی نیز در واكنش به این موضوع گفت: پس از بی‌پاسخ‌ ماندن درخواست‌های مكرر كمیته ساماندهی بازار ارز از برخی بانك‌ها برای ارائه مستندات نحوه توزیع ارز، مبلغی كه مستندات آن ارائه نشده بود، از حساب واسطه آنها كسر شد.

وی اظهار داشت: كمیته پنج نفری ساماندهی بازار ارز از مدت‌ها پیش خواستار روشن شدن نحوه و محل فروش ارزهایی بود كه بانك مركزی در اختیار بانك‌ها قرار داده بود، بر همین اساس مكاتبات مكرری با بانك‌ها شد و تعداد زیادی از بانك‌ها هم مستندات خود را ارائه دادند.

بهمنی با شیطنت خواندن رسانه‌ای‌ شدن برداشت از حساب برخی بانك‌ها،گفت: در این میان متأسفانه برخی از بانك‌ها در ارائه مستندات تعلل كردند و همین تعلل باعث شد تا این احتمال برای اعضای كمیته پنج نفره ارزی تقویت شود كه ارزهای توزیع شده میان این بانك‌ها در محل‌هایی غیر از آنچه باید صرف شده، بنابراین با محاسبه مابه‌التفاوت ارز اختصاص یافته از بانك مركزی و قیمت ارز در بازار آزاد در مقاطعی كه بانك‌ها از ارائه مستندات اختصاص ارز در آن زمان‌ها خودداری كرده بودند، این ارقام از حساب واسط بانك‌ها به‌عنوان بدهكاری به بانك مركزی كسر شد.

ساده‌ترین نتیجه این امر این است كه بانك های هفت گانه یاد شده با حبس منابع ارزی در ایام تلاطم بازار ارز به تشدید وضعیت كمك كرده اند.

در همین حال كانون بانكهای خصوصی، سخنان محمود بهمنی را رد كرده و بانك مركزی را به برداشت ناحق و شبانه از حساب بانك های خصوصی متهم كرده و در نامه ای واكنش اعتراضی داشته و نسبت به مستندات قانونی یا بخشنامه ابلاغی كه مبالغ برداشتی بابت چه موردی است، اظهار بی اطلاعی كرده است.

در ادامه این نامه آمده است: انتظار می رفت ضمن دعوت، استدلال ها و نظرات بانكها نیز مورد توجه مسئولان و كارشناسان ذیربط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گرفت.

آنها در نامه خود نوشته اند: كلیه معاملات بانك ها برای خرید ارز با بانك مركزی معامله قطعی بوده و تاكنون هر چقدر بانك مركزی به بانك ها ارز فروخته، بر اساس نرخ های اعلام شده بانك مركزی تسویه شده است. همه ارزهای فروخته شده به مشتریان بانك ها براساس نرخ های اعلام شده بانك مركزی قطعی و تسویه شده است و هیچ گونه امكانی برای وصول هر گونه مابه‌التفاوت نرخ ارز از آنها وجود ندارد؛ چرا كه مصارف آنها به شكل كالا و خدمات قطعی شده و امكان دریافت هر گونه مابه التفاوتی را از بین برده است.

در ادامه این نامه آمده است: برداشت هرگونه مبلغی از حساب بانك ها با توصیف محذورات فوق هیچ گونه محل تامین ندارد و لذا به ناچار اقدام انجام شده به سهامداران تحمیل می‌شود. كاهش سود سهام سهامداران موجب توقف روند حمایت آنان از بانك ها خواهد شد ضمن این كه ارقام برداشت شده به قدری زیاد است كه قطعا به میزان قابل توجهی EPS (شاخص سود) بانك ها را كاهش خواهد داد (تاثیر آن در بعضی از بانك ها به نحوی است كه نتیجه كل فعالیت سال را تبدیل به زیان می‌كند.)

آثار منفی این عملكرد بر بازار سرمایه و وضعیت بانك ها خصوصا بانك های خصوصی غیرقابل پیش بینی و تصور خواهد بود. تعیین نشدن تكلیف این موضوع تا قبل از پایان سال مالی بانك ها، تبعات و آثار غیرقابل پیش‌بینی در بازار سرمایه و از طرف دیگر در بازار پولی كشور خواهد داشت.

هر چند دولت با به هم ریختگی بازار ارز تصمیم های زیادی را برای ساماندهی آن اتخاذ كرد، اما موفقیت در ساماندهی این بازار منوط به همراهی بخش های اقتصادی است كه بانك های خصوصی نیز به عنوان بنگاه های تامین مالی در بخش های مختلف باید همراهی های لازم را با اجرای بموقع ابلاغیه ها داشته باشند.