عرصه های منابع طبیعی در توسعه پایدار كشور تاثیرگذارند
شنبه 20 اسفند 1390 11:09 PM
|
![]() |
به گزارش ایرنا 'مجید عبدالهی' روز شنبه همزمان با ششمین روز از هفته منابع طبیعی در همایش ملی كه در سالن اجتماعات پارك تحقیقاتی دكتر جوانشیر كرج برگزار شد، افزود: توسعه پایدار دارای ابعاد اقتصادی، اجتماعی و اكولوژیكی است، بنابراین توجه به تشكلهای مردم نهاد در حوزه های فرهنگی و اجتماعی ضروری است.
وی وضع موجود در محیط زیست و منابع طبیعی را نامناسب دانست و اظهار داشت: تاكنون فقط از این منابع خدادادی به نفع خود استفاده كرده ایم و در جهت حفظ و احیای آن تلاشی نشده است.
عبدالهی، با اشاره به فعالیت 25 هزار دهیاری در سطح كشور، آنها را بازوان فعلی دولت در سطح محلی معرفی كرد و گفت: از آنجا كه حفظ عرصه های جنگلی وظیفه همگان است، طبق قانون دهیاری ها نیز موظف به حفظ عرصه های جنگلی هستند، لذا از همه دهیاران و شوراهای روستایی خواسته شده تا برای حفظ درختها و جنگلها اقدام كنند.
وی با اشاره به ضرورت پیشگیری از حریق در جنگلها نیز گفت: تا قبل از انقلاب در دهیاری های خودكفا متولی مشخصی برای بحث آتش نشانی وجود نداشت ولی اكنون با تناسب و هماهنگی هایی كه با سازمان جنگلها انجام داده ایم، 331 پایگاه آتش نشانی توسط وزارت كشور در روستاها برای اطفای حریق تأسیس شده كه حدود سه هزار و 300 روستا را تحت پوشش قرار می دهد.
عبدالهی افزود: پیش بینی می شود در چند سال آینده این پایگاه ها به 600 مورد در 6 هزار روستا افزایش یابد.
وی ادامه داد: در حال حاضر سیستم جمع آوری زباله نیز در هفت هزار روستا انجام می شود، كه پیش از این زباله ها یا در قسمتی از روستا جمع آوری می شد و یا خود پالایی می شد.
عبدالهی با اشاره به ضرورت واگذاری تصدی گری در برخی امور بر اساس برنامه پنجم توسعه ، اضافه كرد: 45 عرصه قابل واگذاری شناسایی شده و مهم نیست این عرصه ها در روستاها یا منابع طبیعی قرار داشته باشند، نكته قابل توجه، اعمال مدیریت صحیح است.
مدیركل دفتر عمران سازمان شهرداری ها و دهداری های وزارت كشور در رابطه با افزایش قطع درختان جنگل توسط روستاییان برای تأمین سوخت، اظهار داشت: اینكه بعد از اجرای قانون هدفمند كردن یارانه ها برخی روستاییان به دلیل هزینه های بالای سوخت، به قطع درختان جنگل روی آورده اند در دست بررسی است و با همكاری وزارت جهاد كشاورزی چارچوب هایی تعریف شده و امیدواریم پس از اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها تمهیداتی نیز اندیشیده شود.