مقام ابراهیم و نقش آن در طواف و نماز

على اکبر ذاکرى
از مسائلی که در هنگام طواف و مراسم حج انسان را متأثر میسازد، وضعیتی است که مطاف پیدا میکند. جمعیت زیاد طوافکنندگان با تلاش فراوان درصدد اجرای اعمال خویشاند و فشار جمعیت گاهی به گونهای است که افراد، بدون اختیار، بخشی از مطاف را طی میکنند و طواف آنها قطع و گاه باطل میگردد. بخش عمده این مشکل، ناشی از فتوای فقهاست که مطاف را در محدوده مقام و بیت میدانند و بخشی ناشی از طواف گروهی; و مقداری نیز از بیتوجهی زائران نشأت میگیرد.
مشکل دیگر مطاف، خواندن نماز طواف (عمدتاً توسط شیعیان) در پشت مقام ابراهیم با فاصله اندک است. چه بسیار اتفاق میافتد که بر اثر هجوم جمعیت، نمازگزار از حالت نماز خارج شده، در مواقعی لگدمال میشود. این وضعیت ناگوار، علاوه بر اینکه مشکلاتی برای نمازگزار ایجاد میکند، چهره نامطلوبی از شیعه و ایرانیان، به دیگر زائران ارائه میدهد و مسلمانان دیگر کشورها را نسبت به شیعه بدبین مینماید. صدای طائفان به «الصلاه حرام» و نمازگزاران به «الصلاه» بلند است. این مشکل نیز ناشی از فتوای فقهاست که معتقدند نماز باید نزد و یاپشت و یا در جوانب مقام ابراهیم(علیه السلام) خوانده شود و هر چه نزدیکتر، بهتر. فقها کمتر به این سؤال پاسخ دادهاند که آیا نماز در بین صفوف طواف کنندگان صحیح است؟ و آیا منظور از الاقربُ فالاقرب، پشت مقام است مطلقاً یا منظور جایی است که صفوف طائفان به پایان میرسد؟ طبیعی است که در گذشته این مشکل نبوده است و اگر بوده، ناشی از تجمّع نمازگزاران در پشت مقام بوده، نه طائفان.
با بررسی روایاتی که درباره این دو مسأله مشکلآفرین وجود دارد، بهتر میتوانیم در این زمینه سخن بگوییم و با مراجعه به کتاب های روایی و فقهی و تعمّق در روایات، به این نتیجه میرسیم که روایات محدود کننده مطاف بین مقام و خانه، از استحکام کافی و لازم برخوردار نیستند و فقها فقط «بنابر قول مشهور» چنین فتوایی دادهاند و شخصیت هایی از فقهای معاصر، مطاف را گستردهتر از فاصله بین مقام و بیت دانستهاند.
نسبت به نماز طواف نیز آنچه از مجموع روایات استفاده میشود، این است که جهت مقام، ملاک است و لزوماً واجب نیست با زور و بر هم زدنِ طواف دیگران، نماز را بدون فاصله یا با نزدیکی هر چه بیشتر (در بین صفوف طواف کنندگان) در پشت مقام خواند.
اینک، با توجه به روایات و فتاوای فقها به بررسی این دو مسأله میپردازیم که اولا، حدّ مطاف کجاست؟ و ثانیاً، آیا لازم است که نماز در پشت مقام، با فاصله اندک و حتّی در صفوف طائفان باشد، یا نماز در سمت و جهتی که مقام قرار دارد، کافی است و روا نیست که در بین صفوف طائفان نماز خوانده شود؟
بدیهی است که این بررسی فقهی، زمینهای است برای تحقیق و تعمّق در این دو مسأله مهم و در عمل، هر کس تابع مرجع تقلید و مجتهد مقلَّد خویش است.
قبل از بررسی اقوال و روایات این دو مسأله، نگاهی تاریخی به جایگاه اصلی مقام ابراهیم داریم، تا تکلیف حکمی که بر این موضوع بار میشود، روشن گردد.
جایگاه اصلی مقام ابراهیم
در قرآن کریم در دو مورد از «مقام ابراهیم» همراه با «بیتالله» یاد شده است. در یک مورد، حکم نماز ذکر شده: واتخذوا من مقام ابراهیم مصلّی} ۱ و در مورد دیگر، مقام به عنوان آیتی از آیات خدا معرفی شده است و به گونهای مکان اصلی مقام نیز بیان گردیده: { إنّ اوّل بیت وضع للنّاس للّذی ببکّه مبارکاً وهدی للعالمین فیه آیات بیّنات مقام ابـراهیم } ۲; اولین خانهای که برای مردم نهاده شد، خانه مبارکی است در مکه که باعث هدایت جهانیان میشود; در آن، آیات روشن الهی از جمله مقام ابراهیم است.
در آیه اخیر اگر ضمیر در «فیه» به «بیت» برگردد (آن گونه که در تفسیر مجمعالبیان آمده است)، بدین معناست که در کعبه و متصل به آن، آیات الهی است که از جمله، مقام ابراهیم است. ۳ و دیگر نشانههای متصل به خانه، حجرالاسود و حجر اسماعیلاند، آن گونه که در روایتی از امامصادق(علیه السلام) باسندصحیحنقل شده است. class=footnumup size=۵> ۴طبقاینآیه، مقامابراهیم(علیه السلام)جزو نشانههای همراه بیت است و این میتواند دلیلی باشد بر اتّصال مقام به خانه خدا. روایات گوناگون از طریق شیعه و سنی نیز بر این مطلب دلالت دارد که مقام ابراهیم ملصق و چسبیده به خانه بوده است. از این روایات، چنیناستفاده میشودکهدر جاهلیّت، آن را از خانه خدا جدا کردند و رسول خدا(صلی الله علیه وآله) بعد از تسلّط بر مکه، آن را به خانه متّصل کرد. سپس خلیفه دوم، آن را در جایی قرار داد که در دوران جاهلیت بوده است.
در روایتی امام باقر(علیه السلام) میفرماید:
جایگاه مقام که ابراهیم(علیه السلام) تعیین کرده بود، در کنار دیوار خانه بود و این وضعیت ادامه داشت تا اینکه اهل جاهلیت آن را به مکانی که اکنون وجود دارد منتقل کردند. رسول خدا بعد از فتح مکه آن را در جایی قرار داد که ابراهیم جای داده بود، تا اینکه عمر بن خطّاب، جای آن را تغییر داد و از کسانی که موضع آن را در جاهلیت میدانستند، خواست تا جای آن را نشان دهند و مقام را در اینجا که اکنون [عصر امام باقر(علیه السلام)] هست، قرار داد. ۵
تغییر جای مقام
از کتاب های تاریخی چنین استفاده میشود که عمر بن خطاب در سال هفدهم هجری، در ماه رجب به مکه سفر کرد و مسجدالحرام را توسعه داد و حتّی بیست خانه را که صاحبانش راضی نبودند، تخریب کرد و پول آن را در بیتالمال قرار داد ۶ و ظاهراً در همان زمان، مقام ابراهیم را در محلی که در جاهلیت بود، نصب کرد و احتمالا به خاطر مخارج خانه خدا بود که در نظر داشت سهم خدا را از خمس، به خانه خدا اختصاص دهد که امیرالمؤمنین(علیه السلام) این پیشنهاد را رد کرد و فرمود: خداوند در قرآن، چنین مصرفی برای آن قرار نداده است. ۷
بعد از نصب مقام در جایگاه جدید، سیل، مقام را از جای خود حرکت داد و خلیفه در رمضان سال هفدهم که سیل «امنهشل» آمده بود، مجدداً مقام را در جایی که قبلا قرار داده بود، نهاد و جای آن را مستحکم کرد. ۸ ابن حجر از ابیعیینه نقل میکند که مقام در زمان رسول خدا(صلی الله علیه وآله)به خانه چسبیده بود و عمر جای آن را تغییر داد. پس از آن، سیلی آمده آن را برد و عمر بر جایی که قبلا تعیین کرده بود، برگردانید. ۹
در اقدامات عمر نوشتهاند:
هوالذی أخّر مقام ابراهیم إلی موضعه الیوم و کان ملصقاً بالبیت. ۱۰
عمر کسی است که مقام ابراهیم را در جایگاه فعلیش قرار داد، در حالی که به خانه خدا چسبیده بوده است.
از برخی روایات چنین استفاده میشود که چون عمر ازدحام جمعیت را دید و به خاطر اینکه مطاف تمیز و پاک بماند، مقام را از خانه خدا جدا ساخته و در این جایگاه قرار داد. حال ببینیم که آیا این اقدام خلیفه، مورد پذیرش امامان شیعه بوده است یا نه؟
اعتراض ائمه به تغییر محّل مقام
روایات متعددی وجود دارد که نشان میدهد امامان شیعه، نسبت به کار خلیفه دوم ناخرسند بودهاند و آن را قبول نداشتند:
۱ـ روایاتی که قبلا ذکر شد، همه نشانگر آن بود که این کار عمربن خطاب برخلاف عمل رسول خدا(صلی الله علیه وآله) بوده است و این خود نشانه اعتراض امامان(علیهم السلام) به این کار است; گر چه بالصراحه آن را ذکر نفرموده و به گونه گزارش تاریخی مطرح نمودهاند; ولی لحن، لحن اعتراضی است.
۲ ـ امیرالمؤمنین(علیه السلام) در دوران خلافت خویش، در یک سخنرانی، بدعت ها و کارهای خلافی را بر میشمارد که امکان تغییر آن برای حضرت میسّر نشده و اولین مورد را تغییر جایگاه مقام ابراهیم(علیه السلام) ذکر میکند:
ارأیتم لو أمرت بمقام ابراهیم فرددته إلی الموضع الذی وضعه فیه رسولالله(صلی الله علیه وآله)؟ ۱۱
آیا شما از من میپذیرید، اگر درباره مقام ابراهیم، فرمان دهم و آن را به موضعی که رسول خدا(صلی الله علیه وآله) نهاده، برگردانم؟
۳ ـ در روایات وارد شده است که یکی از اقدامات امام زمان(علیه السلام) این است که مقام ابراهیم را به جایی که رسول خدا قرار داده بود، بر میگرداند:
روی ابوبصیر قال قال ابوعبدالله(علیه السلام): «اذا قام القائم هدم المسجد الحرام حتی یردّه الی اساسِه وحوّل المقام إلی الموضع الذی کان فیه...» ۱۲
ابوبصیر روایت کرده که امام صادق(علیه السلام)فرمود: «زمانی که قائم قیام کند، مسجدالحرام را خراب مینماید تا آن را بر اساس اولیهاش بنیان نهد و مقام ابراهیم را به جایی که بوده، منتقل مینماید.
بنابراین، امامان شیعه این تغییر را خلاف و نادرست دانستهاند و حکم طواف و نماز را باید به گونهای دانست که با سیره رسول خدا(صلی الله علیه وآله) هماهنگ باشد و این جابهجایی با آن منافاتی نداشته باشد. از این رو، محدود ساختن مطاف بهحدّ فاصل بیت و مقام، برخلاف دیدگاه ائمه مینمایاند و در نتیجه، محدودساختن محلّنماز به محدوده پشت مقام (نه سمتی که مقام در آن قرار دارد)، نیاز به دلیل محکم و قوی دارد که مفسّر این تغییر نیز باشد. با توجه به این نکته اساسی که ذکر شد، میپردازیم به دو مسأله مهمی کهمربوط بهمقامابراهیم است:
۱ ـ طواف در محدوده مقام و بیت;
۲ ـ نماز در نزد و خلف مقام و کیفیتآن.
حکم طواف در فاصله مقام و بیت
از شرائط صحت طواف و مشهور بین فقهای شیعه است که مطاف در فاصله بین مقام و بیت است و تجاوز از این حد، بطلان طواف را در پی دارد. برخی بر این نظر، ادعای اجماع کردهاند. با اینکه در روایت، مقدار دقیق آن مشخص نشده، فقها اندازه دقیق آن را ۵/۲۶ ذراع ذکر کردهاند که در تمام جهات، حفظ این فاصله لازم است. برخی فقها رعایت این فاصله را در سمت حِجْر اسماعیل، از پایان حجر میدانند، نه از دیوار کعبه.
در آغاز، اقوال فقها را نقل نموده، به جمعبندی آنها میپردازیم و سپس ادلّه هر یک را بیان و نقد و بررسی میکنیم، تا قوّت قول مختار، مشخصّ و معین گردد.
اقوال بزرگان فقهای شیعه
برای اینکه تاریخچه مسأله نیز روشن شود، اقوال بزرگان شیعه را به ترتیب تاریخی ارائه مینماییم:
۱ ـ کتاب فقه الرضا، با اینکه برخی شرائط صحت طواف را (مانند آغاز طواف از حجرالاسود) نقل میکند ۱۳ به هیچ وجه شرط طواف را حرکت در فاصله بین مقام و خانه قرار نداده است.
۲ ـ شیخ صدوق محمد بن علی بن بابویه (م۳۸۱) در کتاب های مقنع ۱۴ و هدایه ۱۵ اشارهای به لزوم محدودیت مطاف
ندارد. وی در منلایحضرهالفقیه روایت صحیح السندی از حلبی ذکر میکند که از آن استفاده میشود طواف در پشت مقام، مکروه است و به هنگام ضرورت، کراهت آن برداشته میشود. ۱۶ بنابراینکه نقل روایات را در فقیه، نشانه قول صدوق بدانیم (آن گونه که در حدائق مینویسد) این خود قولی در مسأله خواهد بود. ۱۷
۳ ـ محمد بن احمد بن جنید اسکافی، معاصر شیخ صدوق، به مانند صدوق فتوا داده و میگوید طواف در پشت مقام جایز نیست، مگر در هنگام ضرورت. ۱۸
بَحرانی در حدائق، در تفاوت بین فتوای صدوق و ابنجنید مینویسد:
ابن جنید طواف پشت مقام را حرام میداند مگر در هنگام ضرورت که حرمت آن از بین میرود; ولی صدوق، طواف پشت مقام را مکروه میداند و ضرورت، کراهت آن را از بین میبرد. ۱۹
۴ ـ محمد بن محمد بن نعمان معروف به شیخ مفید (م۴۱۳)، مانند صدوق ( در مقنع و هدایه) به ذکر دعاهای طواف اکتفا کرده و شرطی در لزوم رعایت فاصله بین مقام و بیت ذکر ننموده است. ۲۰
۵ ـ سید مرتضی علمالهدی (م۴۳۴) در کتاب های خویش (مانند انتصار ۲۱ و جملالعلم والعمل ۲۲) چنین شرطی ذکر نکرده است با اینکه سؤالات متعددی از وی در مسائل حج (از جمله استلام حجر) شده است. ۲۳
۶ ـ ابوالصلاح حلبی (م۴۴۷) در الکافی فی الفقه، مانند شیخ مفید به نقل ادعیه طواف پرداخته است و شرطی در لزوم رعایت این فاصله ذکر نکرده است. ۲۴
۷ ـ شیخ الطائفه محمد بن حسن طوسی (م۴۶۰) برای اولین بار، این مسأله را طرح کرده است. دیـدگاه وی را از کـتـاب های این بزرگ مرد نقل میکنیم.
الف: شیخ طوسی در نهایه مینویسد:
وینبغی انیکون الطواف بالبیت فیما بینالمقام والبیت ولایجوزه فان جاز المقام أوتباعد عنه لمیکن طوافه شیئاً. ۲۵
و شایسته است که طواف در گرد خانه، بین مقام و بیت باشد و از آن تجاوز ننماید. پس اگر از مقام تجاوز کرد یا از آن دور شد. طوافش پذیرفته نیست.
ب: شیخ الطائفه در مبسوط نیز همین گونه فتوا داده و تصریح میکند که اگر از مقام تجاوز کند یا دور شود، طوافش صحیح نیست: «لم یصحّ طوافه». ۲۶
ج: مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف هم همین فتوا را دارد و بیان میکند:
اگر از بیت دور شود، به گونهای که سقایه و زمزم را طواف نماید، طواف او کافی نیست و شافعی آن را کافی دانستهاست. ۲۷
د: شیخ در کتاب الجمل والعقود ۲۸ با اینکه واجبات طواف را ذکر کرده، این شرط را بیان ننموده است. شاید علت آن، اختصار و یا جهت دیگر بوده است.
۸ ـ سالار بن عبدالعزیز (م۴۶۳) از معاصران شیخ طوسی، در کتاب مراسم خویش، شرط فاصله در طواف را ذکر نکرده، ۲۹ با اینکه ادعیه طواف را آوردهاست.
۹ ـ قاضی ابن برّاج (م۴۸۱) در مهذّب مینویسد:
و واجب است که طوافش بین مقام و خانه باشد و از داخل حجر اسماعیل طواف نکند. ۳۰
۱۰ ـ ابن حمزه، متوفای حدود ۵۸۵ هجری که در سال ۵۶۰ از تألیف ثاقبالمناقب خویش فارغ شده است، در کتاب وسیله خویش، یکی از واجبات هفتگانه طواف را این میداند که طائف «بین مقام و بیت» ۳۱ باشد.
۱۱ ـ ابوالمکارم بن زهره (م ۵۸۵) در غنیه النزوع، جزو شرائط طواف، مراعات این شرط را میداند:
والواجب فیالطواف النیّه... و انیکون بین البیت والمقام فمن ترک شیئاً من ذلک لمیجزیه الطواف بدلیل الاجماع والماضی ذکره و طریقه الاحتیاط والیقین لبرائه الذمه. ۳۲ و در طواف، نیت واجب است... و باید طواف در فاصله بین مقام و خانه باشد و هر کسی که بخشی از این شرائط را ترک کند، طواف او کافی نیست، به دلیل اجماعی که گذشت و راه احتیاط و یقین به برائت ذمّه.
۱۲ ـ ابن ادریس (م۵۹۸) در سرائر، مانند شیخ طوسی فتوا داده که لازم است طواف بین مقام و بیت باشد و بدون رعایت این شرط، طواف باطل است. ۳۳
۱۳ ـ محقق حلّی (م۶۷۶) در شرایع بر این شرط تصریح دارد و شهید ثانی در توضیح آن مینویسد:
بمعنی کون الطواف فی المحل الخارج عن جمیع البیت والداخل عن جمیع المقام ویجب مراعاه هذه النسبه من جمیع الجهات فلوخرج عنها ولو قلیلا بطل... ۳۴
به این معنی که طواف در جایی بیرون از تمام خانه و داخل در تمام مقام باشد و واجب است که این نسبت در تمام جهات رعایت گردد، به گونهای که اگر از آن اندکی خارج شود، طواف او باطلاست.
۱۴ ـ یحییبن سعید حلّی (م۶۹۰) از شاگردان محقق حلّی نیز این شرط را در کتاب الجامع للشرایع ۳۵ لازم میشمارد.
۱۵ ـ علامه حلّی (م۷۲۶) در قواعد الاحکام، این شرط را لازم میشمارد. ۳۶ در منتهی تصریح میکند «کسی که از پشت مقام طواف کند، مجزی نیست» ۳۷ و در مختلف این قول را مشهور میداند; ولی به خاطر عدم ردّ قول ابن جنید در مختلف و تذکره، وی را متمایل به این دیدگاه معرفی کردهاند. ۳۸
۱۶ ـ شهید اول (م۷۸۶) در دروس، لزوم طواف بین مقام و بیت را هفتمین شرط صحّت طواف قرار داده است و اضافه میکند «اگر مقام را داخل در مطاف ساخت، بنابر قول مشهور، صحیح نیست و ابنجنید طواف بیرون از مقام را در هنگام ضرورت، جایز دانسته است». ۳۹
۱۷ ـ شهید ثانی (م۹۶۵) در مسالک ۴۰ و شرح لمعه ۴۱این شرط را ذکر کرده است.
۱۸ ـ مقدس اردبیلی (م۹۹۳) نیز مینویسد:
الظاهر ان وجوب کون الطواف بینالبیت والمقام فیکون المقام خارجاً عن الطواف و علی یمین الطائف ممّا لاخلاف فیه عندالاصحاب مستنداً الی روایه محمد بن مسلم. ۴۲
۱۹ ـ سید محمد موسوی عاملی، صاحب مدارک (م۱۰۰۹)، این قول را معروف بین اصحاب میداند. ۴۳
> ۲۰ ـ محقق سبزواری (م۱۰۹۰) در ذخیرهالمعاد این نظر را معروف بین اصحاب میداند: «المعروف من مذهب الاصحاب». ۴۴
۲۱ ـ فیض کاشانی (م۱۰۹۱) در کتاب مفاتیح الشرایع این شرط را لازم میداند و آن را قول مشهور میشمارد:
علیالمشهور بل کاد انیکون اجماعاً للنص خلافاً للاسکافی. ۴۵
۲۲ ـ مرحوم بحرانی (م۱۱۸۶) در حدائق مینویسد:
وهوالاظهر الاشهر بین علمائنا... ویدلّ علیه مارواه ثقهالاسلام عن محمد بن مسلم... ۴۶
۲۳ ـ مرحوم طباطبایی (م۱۲۳۱) در ریاض المسائل مینویسد:
وانیکون طوافه بینالمقام والبیت مراعیاً قدرها بینهما من جمیع الجهات مطلقاً علی المشهور بل قیل کاد ان یکون اجماعاً و فی الغنیه الاجماع علیه صریحاً للخبر عن حدّ الطواف. ۴۷
و لازم است که طواف او بین مقام و خانه باشد، در حالی که لازم است این مقدار را در تمام جهات به طور مطلق (حتّی در جهت حجر اسماعیل) بنابرقول مشهور مراعات کند. بلکه گفته شده که امید است مسأله اجماعی باشد و در غنیه بر آن صریحاً ادّعای اجماع شده، به خاطر خبری که از حد طواف سؤال شده است.
۲۴ ـ شیخ محمد حسن نجفی اصفهانی (م۱۲۶۶) در جواهرالکلام این نظر را پذیرفته و بعد از نقل عبارت شرایع مینویسد:
وعلی کلّ حال فلاخلاف معتد به أجده فی وجوب کون الطواف بینه وبین المقام بل عن الغنیه الاجماع علیه لخبر حریز عن ابن مسلم المنجبر والمعتضد بماعرفت. ۴۸
به هر حال اختلاف قابل توجهی ندیدم در واجببودن طواف در فاصله بین خانه و مقام; بلکه از غنیه اجماع بر آن نقل شده است، به خاطر خبر حریز از مسلم که ضعف سند آن جبران شده است و تقویت میگردد به آنچه شناختی (از اجماع).
۲۵ ـ امّا نظر فقهای معاصر، گوناگون است. امام خمینی و آیتالله اراکی(رحمهاللهعلیهما) طواف را در حدّ لازم میدانند و رعایت ۵/۲۶ ذراع را در تمام جهات، و در صورت اضطرار و عدم امکان، رعایت الاقرب فالاقرب را لازم میشمارند.
فتوای اخیر آیت الله گلپایگانی(رضواناللهعلیه) این بود که در صورت اتصال صفوف طوافکنندگان >[ >بیرون از مقام >]، طواف را خارج از مطاف در پشت مقام هم جایز میدانند. ایشان در سمت حجر اسماعیل، ۵/۲۶ ذراع را از حجر میدانند.
آیتالله خویی(رضوان الله علیه) طواف را دورتر از مسافت ۵/۲۶ ذراع، کافی میدانند، خصوصاً برای کسانی که در این مسافت نتوانند طواف نمایند. ۴۹
آیتالله خامنهای (دام ظله) طواف بیرون از مقام را تاآنجا که صدق عرفی طواف داشته باشد جایز میدانند. ۵۰
از آنچه ذکر شد، در مجموع، اقوال به شش نظر مختلف که برخی اندک تفاوتی با یکدیگر دارند، میرسیم:
۱ ـ طواف خارج از مقام، جایز نیست (قول اکثر فقها).
۲ ـ طواف در خارج از مقام، مکروه است و با ضرورت، کراهت آن برداشته میشود (این نظر را میتوان قول صدوق در فقیه دانست و مفاد روایت حلبی).
۳ ـ طواف خارج از مقام، حرام است و با اضطرار، حرمت آن از بین میرود. (قول ابن جنید).
۴ ـ طواف خارج از مقام، اشکال ندارد (آیتالله خویی و برخی شاگردان ایشان).
۵ ـ طواف خارج از مقام، اشکال ندارد، در صورتی که صفوف طائفان بیرون از مقام، به یکدیگر اتصال داشته باشد.
۶ ـ طواف در هر جایی که صدق عرفی داشته باشد صحیح است (آیتالله خامنهای).
از معتمد آیتالله خویی استفاده میشود که ایشان نیز صدق عرفی را مطرح کرده و طبق آن فتوا دادهاند. بنابراین، اقوال به پنج قول میرسد. ۵۱
با نقل ادلّه قول اوّل و نقد آن، دیگر اقوال مورد توجه قرار خواهد گرفت و مقتضای ادلّه بیان خواهد شد. بنابراین، مهم، گذر از قول اوّل است که دیگر اقوال را مطرح میسازد.
ادله قول اوّل (عدم تجاوز از مقام ابراهیم)
برای قول اوّل که تعیین مطاف در فاصله بین مقام و بیت است، چهار دلیل ذکر کردهاند که به نقل و بررسی آنها میپردازیم.
۱ ـ مهمترین دلیل این قول، روایت مضمره محمد بن مسلم است. این روایت را کلینی در کافی و شیخ در تهذیب نقل کردهاند. روایت، چنین است:
محمد بن یعقوب کلینی عن محمد بن یحیی و غیره عن محمد بن احمد عن محمد بن عیسی عن یاسین الضریر عن حریز بن عبدالله عن محمد بن مسلم قال: سألته عن حدّ الطواف بالبیت الذی من خرج منه لمیکن طائفاً بالبیت قال: کان الناس علی عهد رسولالله(صلی الله علیه وآله) یطوفون بالبیت والمقام وأنتم الیوم تطوفون ما بین المقام وبین البیت فکان الحدّ موضع المقام الیوم فمن جازه فلیس بطائف والحدّ قبل الیوم والیوم واحد قدرها بین المقام وبین البیت من نواحی البیت کلّها فمن طاف فتباعد من نواحیه أبعد من مقدار ذلک کان طائفاً بغیرالبیت بمنزله من طاف بالمسجد لانّه طاف بالمسجد لانّه طاف فی غیر حدّ ولاطواف له. ۵۲
محمد بن مسلم گوید: حدّ طواف را از امام سؤال کردم که اگر کسی از آن تجاوز کند، طائف نخواهد بود. فرمود: مردم در زمان رسول خدا(صلی الله علیه وآله) طواف میکردند در اطراف بیت و مقام و شما امروز طواف میکنید مابین مقام و بیت. پس حدّ طواف، موضعی بوده که امروز هست. چنانچه کسی از آن تجاوز کند، طائف نخواهد بود و حدّ طواف قبل از امروز و امروز یکی است به مقدار فاصله بین مقام و خانه در تمام جوانب بیت. کسی که از جوانب کعبه از این مقدار دورتر شود، طوافکننده به غیر خانه خواهد بود و به منزله کسی است که بر مسجد طواف نماید; زیرا وی در غیر حدّ مطاف طواف کرده و در نتیجه طوافی برای او نخواهدبود.
این روایت، تصریح میکند که طواف بیرون از فاصله مقام و بیت صحیح نیست و در واقع طواف به مسجد کرده نه خانه; و در زمان رسول خدا(صلی الله علیه وآله) که مقام ابراهیم(علیه السلام)متصل به بیت بوده و بر گرد مقام و خانه طواف میشد، رسول خدا(صلی الله علیه وآله) از حدّ کنونی تجاوز نمیکرده است.
ممکن است برخی این روایت را از جهت سند، غیرتام بدانند، ولی این اشکال را پاسخ دادهاند که ضعف سند آن، منجر به عمل اصحاب است و اجماع نیز این ضعف را جبران میکند. ۵۳
در ریاض آمده است «وفی سنده جهاله واضمار الاّ انّه لامحیص لانجباره بالشهره و نقل الاجماع». ۵۴
۲ ـ دومین دلیل این قول، سیره نبوی است. علاّمه حلّی در مختلف که سند روایت محمد بن مسلم را ناتمام دیده، دلیل قول مشهور را سیره رسول خدا(صلی الله علیه وآله) دانسته که آن حضرت در فاصله بین مقام و خانه طواف کرده است و فرموده که مناسک خویش را از من بگیرید: «خذوا عنّی مناسککم». ۵۵
۳ ـ سومین دلیل مسأله، اجماع است که ابن زهره در غنیه ادعا کرده و فیض کاشانی در مفاتیحالشرایع و طباطبایی در ریاض و محمد حسن نجفی در جواهر از آن یاد کردهاند و در مجمعالفائده نیز آمده بود که «مما لاخلاف فیه بین الاصحاب». ۵۶
sp; ۴ ـ چهارمین دلیل، مطابقت این قول است با اصل احتیاط و حصول برائت ذمه. شیخ طوسی در خلاف بعد از نقل نظر خودش و اشاره به فتوای شافعی، مینویسد:
دلیلنا: انّ ماذکرناه مقطوع علی اجزائه وما ذکرُه لیس علی اجزائه دلیل فالاحتیاط ایضاً یقتضی ماقلناه. ۵۷
آنچه ما ذکر کردیم، قطع به کفایتش داریم; ولی آنچه آنان ذکر کردهاند، دلیلی بر اجزای آن نیست; پس احتیاط نیز اقتضای قول ما را دارد.
ابوالمکارم بن زهره در غنیه بر موافقت این قول با احتیاط استدلال کرده و بیان میکند که این گونه عمل کردن، برائت ذمّه میآورد:
فمن ترک شیئاً من ذلک لمیجزیه الطواف بدلیل الاجماع الماضی ذکره و طریقه الاحتیاط والیقین لبرائه الذمه لانّه لاخلاف فی برائه الذمّه منه إذا فعل علی الوجه الذی ذکرناه ولیس علی برائه منها منه إذا فعل علی اطلاقها. ۵۸
پس کسی که برخی از این شرائط را ترک کند، طواف او کافی نیست، به دلیل اجماعی که گذشت و طریق احتیاط و یقین به برائت ذمّه; زیرا خلافی نیست در اینکه برائت ذمّه حاصل میشود زمانی که طبق آنچه گفته شد طواف را انجام دهد و برائت ذمّه حاصل نمیشود چنانچه به طور مطلق انجام دهد.
بنابراین ادله، طواف باید در فاصله بین مقام و بیت باشد و خارج از این محدوده تنها به دلیل ثانوی که ضرورت و اضطرار است، جایز خواهد بود.
نقل و بررسی ادله
اول: روایت محمد بن مسلم
روایت محمد بن مسلم از جهات مختلف قابل نقد و بررسی است. این روایت، از جهت سند و دلالت کامل نیست و بر مقصود دلالت ندارد.
الف: بررسی سند
سند روایت چنین است: محمد بن یعقوب کلینی از محمد بن یحیی و دیگران از محمد بن احمد از محمد بن عیسی از یاسین ضریر از حریزبن عبدالله از محمد بن مسلم.
این روایت را شیخ طوسی با سند خویش از کلینی نقل کرده است و درباره راویان آن بجز حریز و محمد بن مسلم که ثقه هستند، چنین گفتهاند:
۱ ـ محمد بن یحیی از مشایخ کلینی است و او ابوجعفر عطّار قمی، ثقه و کثیرالحدیث است. ۵۹
۲ ـ منظور از محمد بن احمد، محمد ابن احمد بن یحیی بن عمران بن عبدالله ابن سعد بن مالک اشعری قمی ابوجعفر است که در نقل حدیث ثقه است. ولی از ضعفا روایت میکرده و به احادیث مرسل اعتماد مینموده است. ۶۰
۳ ـ محمد بن عیسی در این روایت، ابن عیسی بن عبید یقطینی، مولی بنیاسد است که درباره وثاقـت او اختـلاف اسـت. ۶۱
۴ ـ یاسین ضریر همان یاسین زیّات بصری است که گفتهاند در بصره با موسی ابن جعفر(علیه السلام) ملاقات کرده است. ۶۲ هیچ گونه توثیقی درباره او نقل نشده است. همان گونه که اشاره شد، وی مجهول است و تمام فقها در این باره اظهار نظر کردهاند و بر مجهولبودن وی تصریح کردهاند.
مقدس اردبیلی، یاسین ضریر را مجهول میداند. ۶۳ صاحب مدارک وی را >غیر موثق میداند: «وفی طریق هذه الروایه یاسین الضریر وهو غیرموثق» ۶۴. محقق سبزواری نیز وی را >مهمل میداند و ابن عیسی را نیز غیرموثق مینویسد: ««فیه محمد بن عیسی وفیه توقف ویاسین الضریر ولیس فی شأنه مدح ولاقدح». ۶۵ مرحوم شهید صدر در کتاب طهارت بر مجهول بودن یاسین ضریر تصریح دارد. ۶۶
در کتب رجالی اهل سنّت، یاسین ضریر به عنوان یاسین بن معاذ زیّات کوفی از مردم یمامه معرّفی شده که از زهری، مکحول، ابوواقد، محمد بن منکدر و حمّاد ابن ابیسلیمان حدیث نقل کرده است. از او، پسرش خلف، اسحاق بن سلیمان، وکیع، زید بن حباب، عبدالرزاق، علی بن غراب و مروان بن معاویه حدیث نمودهاند. وی را از بزرگان فقهای کوفه و مفتیان آن دیار دانستهاند. یحیی بن معین، او را پیرو فتاوای ابوحنیفه میداند. بخاری او را منکر الحدیث ونسایی او را متروکالحدیث شمرده است. ابن حبّان او را جزو کسانی دانسته که احادیث جعلی نقل میکردهاند و هیچ یک وی را به تشیّع نسبت ندادهاند. >۶۷بنابراین میتوان گفت که وی به خاطر شغل روغنفروشی، با حریز ارتباط شغلی داشته و گاهی احادیث شیعه را از حریز میشنیده است و شاید به همین علّت شغلی، به بصره رفت و احادیث خود را در آنجا نقل کرد و نزد شیعه به بصری شهرتیافت.
یاسین در حدود سال ۱۶۱ هجری از دنیا رفته است. بنابراین امکان روایت وی از امام باقر(علیه السلام) وجود دارد، ولی امکان روایت محمد بن عیسی بن عبید از وی بعید است.
گفتنی است که شیخ طوسی، خلف بن عمرو زیّات کوفی را از یاران امام صادق(علیه السلام)معرّفی کرده است ۶۸ که ظاهراً فرزند یاسین بوده است.
روشن است که نمیتوان بر اساس چنین روایتی ـ که از سند قابل اعتمادی برخوردار نیست ـ فتوا داد.
جبران ضعف سند
کسانی که به این روایت اعتماد کردهاند، گفتهاند که ضعف سند آن با عمل اصحاب و اجماع جبران میشود. ولی این سخن صحیح نیست; زیرا اجماع در اینجا ثابت نیست و عمل اصحاب با وجود روایت صحیح، قابل اعتنا نیست. مخصوصاً که برخی از اصحاب طبق آن فتوا ندادهاند.
آیتالله خویی بعد از نقل روایت، در بررسی سند آن میگوید:
والروایه صریحه فی مذهب المشهور ولکنّها ضعیفه سنداً لانّ فی طریقها یاسین الضریر وهو غیرموثق وقدذکرنا غیر مرّه انالانجبار بما لااساس له عندنا. ۶۹
روایت محمد بن مسلم در قول مشهور صراحت دارد، ولی از جهت سند ضعیف است; زیرا یاسین ضریر که در سند روایت است موثق نیست. و مکرر گفتهایم که جبران سند به عمل اصحاب نزد ما اساس ندارد.
طبیعى است زمانی که سندی قابل قبول نباشد و صحت اسناد آن ثابت نشده باشد، ضعف آن قابل جبران نیست.
علاوه بر این، عمل به این روایت از زمان شیخ طوسی آغاز شده است و حدود یک قرن فقهای دیگر که عنوان «مقلّده» داشتهاند، از وی پیروی نمودهاند و چون قول دیگری به نظر نرسیده، طبق آن فتوا دادهاند، تا اینکه علاّمه حلّی شاید برای اوّلین بار توجه به فتوای اسکافی کرده و مدرک آن را به دست آورده است و از این رو در کتاب مختلف و کتاب های تذکره و منتهی که احتمالا بعد از مختلف نوشته است، به این قول، اظهار تمایل کرده و مبنای قول مشهور را نیز سیره دانسته نه روایت محمد ابن مسلم.
علّت فتوای شیخ طوسی بر طبق این روایت، مبنایی است که وی در اصول داشته که اشاره به آن مفید مینماید.
مبنای شیخ طوسی در عمل به خبر واحد
شیخ طوسی در عدّهالاصول، مبنایی را برای عمل به خبر واحد ثقه غیرامامی ذکر کرده و معتقد است که علمای شیعه طبق این مبنا عمل میکردهاند. با روشن شدن این مبنا، فتوای طوسی(قدس سره) طبق خبر یاسین روشن میشود.
شیخ الطائفه برای عمل به روایات ثقات عامه، ناووسیه، واقفیه و فطحیه، دو شرط قائل است:
۱ ـ خبری معارض خبر آنها نباشد; ۲ـطائفه شیعه با فتوای برخلاف آن، از روایت غیرامامی اعراض نکرده باشند.
وی در ادامه، روایتی را از امام صادق(علیه السلام) نقل میکند که فرمود:
اذا نزلت بکم حادثه لاتجدون حکمها فی ماروی عنّا فانظروا الی ما رووا عن علی(علیه السلام) فاعملوا به. ۷۰
هرگاه حادثهای برای شما روی داد که حکم آن را در آنچه از ما روایت شده نمییابید، به آنچه آنان [ عامه ] از علی(علیه السلام)روایت کردهاند، نظر کنید و بدان جامه عمل درپوشانید.
البته این حدیث، راویان را مقید به توثیق نمیکند. از این رو، عدم شهرت آنان به فسق میتواند در عمل به روایات آنان کافی باشد. شیخ طوسی ادامه میدهد که به همین جهت، شیعه به خبر حفص بن غیاث، غیاث بن کلوب و نوح بن درّاج و سکونی و دیگران عمل کردهاند.
ایشان بر طبق همین مبنا طبق روایت یاسین ضریر فتوا داده است; چون روایت مخالف معتبری در این موضوع ندیده است. و از اینجاست که میتوان گفت شیخ در هنگام فتوا، صحیحه حلبی را ندیده و دلیل آن، عدم طرح صحیحه حلبی در استبصار برای حلّ تضاد بین روایات است. ۷۱ و این روایت از زمان علامه حلّی که در پی علت یابی فتوای اسکافی بوده است، مطرح شده و علامه به فتوای طبق آن اظهار تمایل نموده است. فقهای مقلّد بعد از شیخ نیز طبق نظر او فتوا دادهاند. بنابراین طبق مبنایی که خود شیخ طوسی ذکر کرد، نمیتوان به روایت محمد بن مسلم عمل نمود.
ب: فقه الحدیث
در متن حدیث، نکتهای در خور توجه وجود دارد که دلالت آن را بر اطلاق قول مشهور، خدشهدار میکند. در آنجا میگوید:
فمن جازه فلیس بطائف... فمن طاف فتباعد من نواحیه أبعد من مقدار ذلک کان طائفاً بغیر البیت بمنزله من طاف بالمسجد...
کسی که از حدّ تعیین شده تجاوز کند، طواف کننده بیت نیست... پس کسی که دور شود از نواحی خانه، بیشتر از آن حد، طواف به غیر خانه کرده که به منزله طواف مسجد است.
این سخن نشان میدهد که طواف خارج از مقام، عرفاً طواف بیت محسوب نمیشده است و از این جهت، طواف وی صحیح نخواهد بود. بنابراین چنانچه طواف پشت مقام، صدق عنوان طواف پیدا کند، مشکلی در کار نخواهد بود.
دوم: بررسی سیره
دومین دلیل بر فتوای مشهور، سیره نبوی است. علامه حلّی که روایت محمد ابن مسلم را ضعیف و نارسا دانست، برای قول مشهور، به سیره استناد نموده است. ۷۲
ولی تعیین مطاف در محدوده بیت و مقام از سیره نبوی استفاده نمیشود و از این روست که اکثر فقهای اهل سنت، مطاف را اعم گرفتهاند; بخصوص که در زمان رسول خدا، مقام به دستور حضرت به بیت وصل شده و در نتیجه محدودیتی از این جهت ایجاد نگردیده است.
تنها روایتی که این محدوده را معیّن کرده، روایت محمد بن مسلم است که میگوید پیامبر(صلی الله علیه وآله) نیز در زمان خویش در همین محدوده طواف کرده است که علامه حلّی خود، این روایت را نپذیرفته و به آن اعتماد نکرده است.
سوم: بررسی اجماع
از جمله ادلهای که بر فتوای مشهور اقامه شده است، اجماع است. این اجماع برای اولین بار در کلام سید ابوالمکارم بن زهره (م۵۸۵) به چشم میخورد و در ریاض و مفاتیحالشرایع به آن اشاره شده و صاحب جواهر آن را مسلّم دانسته است; ولی علامه حلّی در مختلف به این اجماع استناد نکرده و این قول را مشهور دانسته و شهید اول نیز آن را قول مشهور دانسته که نشان میدهد اعتماد به اجماع نداشته است. آنچه در نظر ناقلین اجماع به خوبی محسوس است، این است که مستند اجماع آنها روایت محمد بن مسلم است و خود به آن تصریح کردهاند و اجماعِ مدرکی هیچ گونه اعتبار استقلالی ندارد و دلیل مستقلّی نخواهد بود.
دیدگاه ابن زهره درباره اجماع
ابن زهره برای اولین بار در این مسأله ادعای اجماع کرده است. وی در موارد مختلف در غنیهالنزوع ادّعای اجماع نموده است. برای روشن شدن مطلب، بد نیست مقدار ارزشی اجماع های وی را بدانیم.
مرحوم اسدالله تستری (شوشتری) در کتاب گرانسنگ خویش «کشفالقناع عن حجیه الاجماع» به بررسی اجماعات ابنادریس و ابنزهره پرداخته است. او معتقد است اجماعات ابنادریس مبتنی بر صحّت دلیل حکم است; آنجا که حکمی را صحیح میداند، ادّعای اجماع کرده، گر چه قائل آن اندک باشد. همین روش را ابنزهره عمل نموده و طبق آن، ادّعای اجماع کرده است. وی درباره اجماعات ابنزهره مینویسد:
ویقرب من اجماعاته [ابن ادریس ]اجماعات السید ابن زهره فی الغنیه بل هی اضعف منها کما لایخفی علی من امعن النظر فیها ولایبعد انیکون قدتجوز فیها بمایخرجها غالباً علی الحجیه علی الطریق المعروف و لعلّه لهذا او لمامرّ اعرض معظم الاصحاب عن نقلها فضلا عن التعویل علیها الاّ فیما شذ و ندر وقدتقدم عن المحقق فی احکام البئر فی مسأله ادّعی ابن زهره فیها الاجماع انه قال: ومن المقلّده من لوطالبته بدلیل ذلک لادّعی الاجماع لوجوده فی کتب الثلاثه وهو غلط وجهاله ان لمیکن تجاهلا ۷۳
و بمانند اجماعات ابن ادریس، اجماعات ابن زهره در غنیه است (که به خاطر اعتماد به صحت دلیل ادّعا شده است); بلکه این اجماع ها ضعیفتر است از اجماع های ابنادریس، همانگونه که مخفی نمیماند بر کسی که با دقت در آن بنگرد; بلکه بعید نیست که مبنایی داشته باشد ابنزهره که طبق قول معروف (دخول امام در مجمعین) حجت نباشد و شاید به همین جهت یا آنچه گذشت اکثر اصحاب از نقل اجماع های غنیه اعراض کردهاند، تا چه رسد که به آن اعتماد نمایند، مگر در موارد اندک. گذشت که محقق حلّی در احکام بئر در مسألهای که ابنزهره ادّعای اجماع کرده بود، گفت: برخی از مقلّده، این گونه هستند که اگر از آنان دلیلی بخواهی، ادّعای اجماع میکنند به صرف اینکه روایتی در کتاب های مشایخ سهگانه باشد و این ادّعا اشتباه و جهالت است، اگر تجاهل نباشد!
از اینعبارت، نکاتی چند استفاده میشود:
۱ ـ اجماعات ابن زهره قابل اعتماد نیست; زیرا براساس اعتماد به دلیل حکم است، نه دخول امام در مجمعین و اتفاق تمام فقها; و این مطلب، به خوبی از غنیه نیز استفاده میشود. ۷۴
۲ ـ اصحاب از این قبیل اجماعات، اعراض کردهاند.
۳ ـ محقق حلّی، ابنزهره را از مقلّده میداند که تابع آرای شیخ طوسی بودند و برخلاف نظر وی فتوا نمیدادند و ادّعای اجماع وی به خاطر وجود روایت در کتب اربعه است. در نتیجه، چنین اجماعی هیچ گونه حجّت شرعی ندارد.
چهارم: مطابقت با احتیاط
شیخ طوسی و دیگران بیان کردند که این نظر موافق احتیاط است و انسان یقین به برائت ذمّه حاصل مینماید. در پاسخ باید گفت که گرچه رعایت احتیاط همه جا پسندیده است، ولی رعایت احتیاط مذکور، در این زمان، خلاف احتیاط است و باعث خراب شدن اعمال دیگران میشود.
اساساً در صورتی میتوان به اصول عملیه استناد کرد که دلیلی در بین نباشد و با وجود صحیحه حلبی، استناد به اصل، بینتیجه است; زیرا «الاصل دلیل حیث لادلیل» و اینجا دلیل داریم که نشانگر صحّت طواف پشت مقام است.
ادلّه اقوال دیگر
بعد از خدشه در ادلّه چهارگانه قول مشهور، باید به قول ابنجنید و صدوق توجه نمود که علامه حلی در برخی کتبش به آن اظهار تمایل نموده است. ظاهراً صدوق(رحمه الله)طبق صحیحه حلبی، طواف پشت مقام را مطلقاً جایز میداند و ابنجنید عندالاضطرار روا میداند و مدرک آنها این حدیث است:
ابان عن محمد الحلبی قال سألت اباعبدالله(علیه السلام) عن الطواف خلف المقام؟ قال: ماأحبّ ذلک وماأری به بأساً فلاتفعله إلاّ أنلاتجد منه بدّاً. ۷۵
محمد حلبی گوید: از امام صادق(علیه السلام) از طواف در پشت مقام سؤال کردم؟ فرمود: من آن را دوست ندارم و در آن اشکالی نمیبینم، پس آن را انجام نده مگر اینکه ناچار باشی.
فقها عدم محبوبیت طواف در پشت مقام را حمل بر کراهت کردهاند و کراهت در عبادت به معنای ثواب کمتر است و ضرری به عمل نمیزند و باعث بطلان آن نمیگردد.
در مدارک الاحکام در معنی این حدیث، مینویسد:
ومقتضی الروایه الجواز علی کراهیه وظاهر الصدوق الافتاء بمضمونها وهو غیر بعید إلاّ أنّ المشهور أولی. ۷۶
مقتضای روایت، روا بودن طواف در پشت مقام همراه با کراهت است و ظاهر از نقل صدوق (حدیث را در فقیه) فتوا بر طبق آن است و این نظر بعید نیست; لیکن عمل به قول مشهور، شایستهتراست.
صاحب حدائق، بعد از نقل روایت محمد بنمسلم و صحیحه حلبی مینویسد:
چه بسا از اینکه شیخ صدوق این روایت را نقل کرده، استفاده شود که به مضمون آن فتوا داده است. در نتیجه، قول دیگری در مسأله به وجود میآید و اقوال به سه میرسد. یکی قول صدوق(رحمه الله)که ظاهر صحیحه حلبی است و دیگر قول مشهور و قول سوم، قول ابن جنید است که ضرورت، باعث زوال تحریم میگردد.
وی اضافه میکند: ظاهر از سخن علامه در منتهی و مختلف، قول ابنجنیداست. ۷۷
ولی آیتالله خویی در معتمد، قول علامه را متمایل به دیدگاه صدوق میداند و بعد از نقل روایت محمد بن مسلم و بیاساس دانستن آن، مینویسد:
ونسب الی ابن الجنید انّه جوّز الطواف خارج المقام ومن خلفه عند الضروره وعن الصدوق الجواز مطلقاً ولو اختیاراً. ویظهر المیل الیه من المختلف والتذکره و المنتهی کمایظهر المیل من صاحب المدارک و هو الصحیح ویدل علیه صحیحه الحلبی... وصریح الروایه الجواز علی المرجوحیه التی یرتفع عندالاضطرار فلابأس بالعمل بها کما عن الصدوق الافتاء بمضمونها. فالمتحصّل انّ الطواف بالنسبه الی البعد والقرب الی الکعبه غیر محدد بحدّ بل العبره بصدق الطواف حول البیت عرفاً وان کان خلف المقام. ۷۸
و به ابن جنید نسبت داده شده که وی طواف، خارج از مقام و پشت آن را در هنگام ضرورت جایز دانسته است. و از صدوق، جواز این عمل به طور مطلق و در حال اختیار استفاده میشود. از علامه در مختلف و تذکره و منتهی میل به این نظر دیده میشود. همان گونه که تمایل صاحب مدارک به این قول، از سخنش استفاده میشود. و این قول، صحیح است و صحیحه حلبی بر آن دلالت میکند و صریح روایت حلبی، جایز بودن طواف در پشت مقام است با مرجوحیّتی که با اضطرار از بین میرود. بنابراین، اشکالی در عمل به آن نیست; آن گونه که صدوق طبق مضمونش فتوا داده است. نتیجه بحث اینکه: طواف از جهت دوری و نزدیکی به کعبه، محدود به حدّی نیست; بلکه مهم صدق عرفی عنوان طواف در اطراف خانه است، گرچه در پشت مقام باشد.
ظاهراً ایشان دیدگاه علامه را در مقابل قول مشهور میدانند و نظر به مطابقت آن با دیدگاه صدوق یا ابن جنید ندارند و علامه بعد از نقل قول ابن جنید، مستند آن را صحیحه حلبی دانسته و خود صریحاً موضعی اتّخاذ نکرده است. دیدگاه صاحب مدارک نیز قبلا ذکر شد. دیدگاه صاحب ذخیره نیز همانند صاحب مدارکاست.
صاحب حدائق، بعد از نقل روایت محمد بن مسلم و صحیحه حلبی، بر جمعی که برخی بین این دو روایت نمودهاند، خُرده گرفته است. آنان گفتهاند: حدیث محمد بن مسلم دلالت بر حرمت خروج از محدوده مقام دارد و صحیحه حلبی، خروج عندالضروره را روا میداند; یعنی حرمت مستفاد از روایت محمد بن مسلم را از بینمیبرد.
صاحب حدائق میگوید: صحیحه حلبی دلالت بر کراهت طواف در خارج مقام و خانه دارد نه حرمت. بنابراین، دو معنای متفاوت دارند. در این صورت، با وجود صحیحه، نوبت به عمل به روایت ضعیف نمیرسد.
البته اگر بخواهیم از ضعف روایت محمد بن مسلم چشمپوشی کنیم، می توانیم بدین گونه بین دو روایت جمع کنیم که از حدیث محمد بن مسلم استفاده میشود کهطواف درصورتی خارجاز محدوده مقام جایز نیست که صدق عرفی طواف بر بیت نداشته باشد و چنانچه عرفاً طواف در پشت مقام صدق کند که همان طواف بر بیت است، طواف اشکال نخواهد داشت و کراهتی که روایت حلبی نیز به آن اشاره کرده (در این صورت) از بین میرود و آن، جایی است که صفوف طوافکنندگان به خارج از محدوده معیّن برسد و از مقام بگذرد. در این صورت، عنوان طواف صدق میکند و اضطرار برای طواف در خارج از مقام نیز تحقّق مییابد و شاید این جمع، مبنای فتوای کسانی است که طواف در خارج از مقام را در صورتی جایز میدانند که صفوف طبیعی طوافکنندگان به پشت مقام برسد.
ولی چنانچه روایت محمد بن مسلم را از اعتبار ساقط بدانیم، همان گونه که ذکر شد، از آن، طواف در پشت مقام استفاده میشود و در مقدار فاصله آن با بیت، صدق عرفی لازم است و کراهت این عمل، با اتّصال صفوف طوافکنندگان (در این سوی مقام) از بین میرود و مراعات احتیاط، واجب نیست; و با توجه به اینکه در تاریخچه مقام ابراهیم ذکر شد که رسولخدا(صلی الله علیه وآله) آن را به بیت وصل کرده، معنا ندارد که ما مقام را در حدّ طواف بدانیم; و بیان گردید که تنها در روایت محمد بن مسلم این محدوده ذکر شده و سیرهای که علامه بدان اشاره کرده فقط در این روایت است و در روایات دیگر، محدودیتی ذکر نشده است. از این رو، طواف پشت مقام، خالی از اشکال به نظر میرسد و این فاصله، تا جایی که صدق عرفی طواف داشته باشد، صدق میکند.
دیدگاه فقهای چهارگانه عامه
اهل سنت و جماعت، طواف را در تمام مسجدالحرام جایز میدانند و برخی از آنان طواف بر روی بام را روا دانسته گروهی آن را جایز نمیدانند. فتوای آنان را درباره شرایط صحت طواف از کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه نقل میکنیم.
شافعیان طواف در مسجدالحرام را جایز میدانند، گرچه توسعه بیابد و طواف بر بام را نیز روا میدانند:
کونه فی المسجد وان اتسع فیصح الطواف مادام فی المسجد ولو فی هوائه اوعلی سطحه ولو مرتفعاً عن البیت ولو حال حائل بین الطائف والبیت. ۷۹
فقهای مالکی گویند:
انیکون [ الطواف ] داخل المسجد فلایصح علی سطحه ولاخارجه. ۸۰
[ لازم است که طواف، داخل مسجدالحرام باشد و طواف بر سقف مسجد یا خارج از مسجد، صحیح نیست.]
حنابله، طواف بر سطح [ بام ] را روا میدانند:
ومنها انیکون بالمسجد فلایصحّ خارجه ویصحّ علی سطحه. ۸۱
حنفیان گویند:
[ویلزم ] انیکون داخل المسجد الحرام حتّی لوطاف بالکعبه من وراء زمزم أو من وراء العمد جاز أما اذا طاف خارج المسجد فإنّ طوافه لایصحّ. ۸۲
_______________________________
۱-بقره: ۱۲۵
۲-آل عمران: ۹۶ـ۹۷ .
۳-مجمع البیان، ج۱، ص۴۷۸ (با حاشیه آیتالله شعرانی، کتابفروشی اسلامیه، تهران).
۴-الحج فی الکتاب والسنه، ص۸۴ (چاپ سازمان حج و زیارت) به نقل از فروع کافی، ج۴، ص۲۲۳
۵-همان مدرک، ص۷۵ به نقل از کافی، ج۴، ص۲۲۳
۶-نهایهالارب، نویری، ج۴، ص۲۹۳ (ترجمه دامغانی، انتشارات امیرکبیر، تهران) .
۷-نهجالبلاغه، حکمت قصار / ۲۶۲، ص۱۲۱۷ (طبع فیض الاسلام).
۸-اخبار مکه و ماجاء فیها من الآثار، ابوالولید محمد بن عبدالله بن احمد ازرقی، ج۲، ص۱۶۷ (تحقیق رُشدی صالح ملحن، دارالأندلس للطباعه والنشر، بیروت).
۹-فصلنامه میقات، شماره ۷، ص۶۱ به نقل از فتحالباری، ج۳، ص۱۶۹
۱۰-تاریخ الخلفا، سیوطی، ص۱۳۷; شرح نهجالبلاغه، ابن ابیالحدید، ج۱۲، ص۷۵
۱۱-روضهالکافی، ص۶۰، ح۲۱.
۱۲-الارشاد، شیخ مفید، ج۲، ص۳۸۳ (چاپ مؤسسه آل البیت).
۱۳-الفقه المنسوب الی الامام الرضا(علیه السلام)، ص۲۱۹ (تحقیق مؤسسه آلالبیت، نشر المؤتمر العالمی للامام الرضا(علیه السلام)).
۱۴-المقنع والهدایه، شیخ صدوق، ص۱۱۸ (تحقیق سید ابراهیم میانجی، چاپ بیروت، دارالمحجهالبیضاء).
۱۵-همان کتاب، ص۳۱۲
۱۶-منلایحضره الفقیه، ج۲، ص۳۹۹، ح۲۸۰۹ (تحقیق علی اکبر غفاری، منشورات جماعه المدرسین فی الحوزه العلمیه بقم المقدسه).
۱۷-الحدائق الناضره، محدّث بحرانی، ج۱۶، ص۱۱۱ (چاپ مؤسسه نشر اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین).
۱۸-مختلفالشیعه، ج۱، ص۲۸۸ (چاپ سنگی) و نیز ج۴، ص۲۰۰ (چاپ دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم); الدروس الشرعیه، شهید اول، ج۱، ص۳۹۵ (چاپ مؤسسه نشر اسلامی).
۱۹-الحدائق الناضره، ج۱۶، ص۱۱۱
۲۰-المقنعه، شیخ مفید، ص۴۰۵ (مؤسسه نشر اسلامی).
۲۱-الانتصار، سید مرتضی (مندرج در چاپ سنگی الجوامع الفقهیّه).
۲۲-رسائل الشریف الرضی، ج۳، ص۶۷ (چاپ دارالقرآن قم).
۲۳-همان کتاب، ص۲۷۵
۲۴-الکافی فی الفقه، ابوالصلاح حلبی، ص۲۰۸ (تحقیق رضا استادی، مکتبه امام امیرالمؤمنین، اصفهان).
۲۵-النهایه، شیخ طوسی، ص۲۳۷
۲۶-المبسوط فی فقه الامامیه، ج۱، ص۳۶۱ ـ ۳۵۷ (مکتبه المرتضویه، تهران)،
۲۷-کتابالخلاف، ج۲، ص۳۹۴، مسأله ۱۳۳ (چاپ جدید، گروهی از دانشمندان).
۲۸-الرسائل العشر، ص۲۳۰ (تحقیق رضا استادی، چاپ مؤسسه نشر اسلامی).
۲۹-المراسم، چاپ شده در: الجوامع الفقهیه، ص۵۷۷ (چاپ سنگی).
۳۰-المهذب، ج۱، ص۲۳۳ (تحقیق استاد جعفر سبحانی، مؤسسه نشر اسلامی).
۳۱-الوسیله لابن حمزه، چاپ شده در: الجوامع الفقهیّه، ص۷۲۶ (نشر کتابخانه آیتالله مرعشی).
۳۲-غنیهالنزوع، چاپ شده در: الجوامع الفقهیه.
۳۳-کتاب السرائر، ابن ادریس، ج۱، ص۵۷۲ (مؤسسه نشر اسلامی).
۳۴-مسالکالافهام، شهید ثانی، ج۱، ص۹۴ (انتشارات دارالهدی ـ قم).
۳۵-الجامع للشرایع، یحیی بن سعید حلّی، ص۱۹۷ (تحقیق و چاپ مؤسسه سیدالشهدا ـ قم).
۳۶-جامع المقاصد، محقق کرکی، ج۳، ص۱۹۳ (تحقیق و چاپ مؤسسه آلالبیت ـ قم); این کتاب، شرح قواعد علامه است و در نتیجه، دیدگاه محقق کرکی با نظر علامه در قواعد یکسان است.
۳۷-منتهیالمطلب، علامه حلّی، ج۲، ص۶۹۱ (چاپ سنگی); علامه بعد از نقل قول مشهور و روایت محمد بن مسلم، صحیحه حلبی را نقل کرده و مینویسد: «ویدلّ علی جواز ذلک معالضروره کالزحام وشبهه» و از همین قول، تمایل وی به دیدگاه صدوق، استفاده میشود.
۳۸-مختلفالشیعه، ج۴، ص۲۰۰ (چاپ دفتر تبلیغات اسلامی).
۳۹-الدروس الشرعیه، شهید اول، ج۱، ص۳۹
۴۰-مسالکالافهام، ج۱، ص۹۴
۴۱-اللمعه الدمشقیه، ج۲، ص۲۴۹ (شرح کلانتر، چاپ بیروت).
۴۲-مجمعالفائده والبرهان، مقدّس اردبیلی، ج۷، ص۸۶ (تحقیق گروهی از اساتید حوزه قمـمؤسسه نشراسلامی).
۴۳-مدارک الاحکام، سید محمد موسوی عاملی، ج۸، ص۱۳۰ (تحقیق و نشر مؤسسه آلالبیت قم).
۴۴-ذخیرهالمعاد، محقق سبزواری، ص۶۲۸ (چاپ سنگی).
۴۵-مفاتیح الشرائع، فیض کاشانی، ج۱، ص۳۶۹ (تحقیق سید مهدی رجایی; مجمع الذخائر الاسلامیه، قم).
۴۶-الحدائق الناضره، ج۱۶، ص۱۱۰
۴۷-ریاض المسائل، سید علی طباطبایی، ج۱، ص۴۰۶ (چاپ سنگی).
۴۸-جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، محمد حسن نجفی اصفهانی، ج...، ص.... (دار احیاء التراث العربی، بیروت)،
۴۹-ر.ک: آراء المراجع، آقای افتخاری گلپایگانی، ص۲۳۰ ـ ۲۳۱ (چاپ سوم).
۵۰-ر.ک: استفتائات ج...، ص...
۵۱-المعتمد فی شرح المناسک [کتاب الحج]، آیتالله خویی، ج۴، ص۳۴۲ (تقریر به قلم سید رضا خلخالی).
۵۲-الکافی، ج۴، ص۴۱۳ (تحقیق علی اکبر غفاری، دارالکتب الاسلامیه، تهران); وسائل الشیعه، حرّ عاملی، ج۹، ص۴۲۷ (تحقیق ربّانی شیرازی، دار احیاء التراث العربی، بیروت).
۵۳-جواهر الکلام، ج۱۹، ص۲۹۵
۵۴-ریاضالمسائل، ج۱، ص۴۰۶
۵۵-مختلف الشیعه، ج۴، ص۲۰۰ (تحقیق و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم).
۵۶-مجمع الفائده والبرهان، ج۷، ص۸۶
۵۷-کتاب الخلاف، ج۲، ص۳۲۴، مسأله ۱۳۳
۵۸-الغنیه، چاپ شده در: الجوامع الفقهیه، ص۵۱۶
۵۹-جامعالرواه، اردبیلی، ج۲، ص۲۱۳ (چاپ کتابخانه آیتالله مرعشی).
۶۰-همان کتاب، ص۶۳۲
۶۱-همان کتاب، ص۱۶۶
۶۲-همان کتاب، ص۳۲۲، و نیز ر.ک: معجم رجال الحدیث، آیتالله خویی، ج۲، ص۱۱; رجال النجاشی و الفهرست شیخ طوسی، با عنوان یاسین الضریر الزیات البصری
۶۳ - مجمع الفائده والبرهان، ج۷، ص۸۶
۶۴-مدارک الاحکام، ج۸، ص۱۳۱
۶۵-ذخیره المعاد، ص۶۲۸
۶۶-بحوث فی شرح العروه، شهید صدر، ج...، ص... (ضمن مجموعه تألیفات شهید صدر، دارالمعارف، بیروت).
۶۷-لسان المیزان، ابن حجر عسقلانی، ج۶، ص۲۳۸، قم ۸۴۱; الجرح والتعدیل، فخر رازی، ج۹، ص۳۱۲; تاریخ الاسلام، ذهبی، حوادث سال ۱۷۰ ـ ۱۶۱، ص۵۰۵ (مؤسسهالرساله، بیروت); التاریخ الکبیر، بخاری، ج۸، ص۴۲۹، شماره ۳۵۹۵; میزان الاعتدال، ذهبی، ج۴، ص۳۵۸، شماره ۹۴۴۳
۶۸-ر.ک: رجال الطوسی، ص۱۸۸، رقم۶۲; رجال النجاشی، شماره ۳۷۵; حریز بن عبدالله (تحقیق شبیری زنجانی، مؤسسه نشر اسلامی، قم).
۶۹-المعتمد، ج۴، ص۳۴۱
۷۰-عدهالاصول، شیخ طوسی، ج۱، ص۳۸۰ (چاپ جدید، مؤسسه آلالبیت); قاموس الرجال، شوشتری، ج۱، ص۲۰ (چاپ جدید، مؤسّسه نشر اسلامی، قم).
۷۱-ر.ک: الاستبصار، ج۲، ص۲۱۶ به بعد، ابواب الطواف. شیخ به هیچ وجه این مسأله را مطرح نکرده است.
۷۲-مختلفالشیعه، ج۴، ص۲۰۰
۷۳-کشفالقناع عن حجیه الاجماع، شیخ اسدالله تستری، ص۴۴۲ (چاپ سنگی مؤسسه آلالبیت).
۷۴-الجوامع الفقهیه، ص۴۸۰
۷۵-من لایحضره الفقیه، ج۲، ص۲۶۹; وسائلالشیعه، ج۹، ص۴۲۷
۷۶-مدارک الاحکام، ج۸، ص۱۳۱
۷۷-الحدائق الناضره، ج۱۶، ص۱۱۱
۷۸-المعتمد، ج۴، ص۳۴۱ ـ ۳۴۲
۷۹-الفقه علی المذاهب الأربعه، ج۱، ص۶۵۴
۸۰-الفقه علی المذاهب الأربعه، ج۱، ص۶۵۴
۸۱-همان کتاب، ص۶۵۵
۸۲-همان کتاب، ص۶۵۵
میقات حج، شماره 23                                    

منبع:موسسه جهاني سبطين