گرایش رقابت های انتخاباتی مالزی به سمت موضوعات اقتصادی كوالالامپور - پس از اعلام حكم تبرئه 'انور ابراهیم' رهبر مخالفان دولت مالزی و فروكش كردن تنش های موجود در این خصوص، موضوعات اقتصادی به چالش اصلی رقابت های انتخاباتی بین دو ائتلاف عمده موجود در این كشور مبدل خواهد شد.

به گزارش ایرنا از مالزی، در پی حكم تبرئه انور ابراهیم رهبر مخالفان از سوی دادگاه عالی مالزی و پایان یافتن كشمكش های سیاسی بر سر این موضوع، تحلیلگران سیاسی این كشور معتقدند از این پس موضوعات اقتصادی به اصلی ترین مناقشات انتخاباتی بین ائتلاف حاكم و مخالفان تبدیل خواهد شد.

دادگاه انور ابراهیم و مواضع دولت و مخالفان در خصوص این پرونده در ماه های گذشته كانون اصلی مناقشات بوده است، اما اكنون و پس از اعلام حكم برائت انور ابراهیم از اتهام اخلاقی دو طرف بر موضوعات اقتصادی برای كسب آرای انتخابات آینده تمركز خواهند كرد.

نجیب تون رزاق نخست وزیر مالزی پیش از این اعلام كرده بود كه قصد دارد سیزدهمین دوره انتخابات سراسری پارلمانی مالزی را پیش از موعد مقرر در اوایل سال 2012 میلادی برگزار كند.

به نظر می رسد كه ائتلاف مخالفان دولت مالزی موسوم به 'پی كی آر' چنانچه بخواهد سرنوشت انتخابات آینده را به نفع خود تغییر دهد باید به نقد سیاست های اقتصادی ائتلاف حاكم بپردازد.

بر اساس این گزارش، انور ابراهیم با پایان دادگاه دیگر نمی تواند بر روی این موضوع كه قربانی سیاسی كاری دولت حاكم شده است، مانور بدهد و ائتلاف حاكم و شخص نخست وزیر نیز از این فرصت استفاده كرده و قانون مداری خود و عدم دخالت در امور قضایی را به رخ رقبای سیاسی خود می كشد.

تحلیلگران معتقدند مردم به دنبال سیاستمدارانی هستند كه برنامه اقتصادی مشخص و مدونی برای كشور در شرایط كنونی بحران اقتصاد جهانی داشته باشند تا بتوانند آینده بهتری را برای مردم این كشور رقم بزنند و به طور قطع هر گروه و دسته سیاسی كه بتواند برنامه های اقتصادی كارآمدتری را ارایه كند، اقبال مردمی بیشتری در جریان انتخابات آتی در این كشور به دست خواهد آورد.

برخی تحلیلگران از احتمال ترمیم كابینه از سوی نخست وزیر مالزی نیز خبر می دهند. اقدامی كه می تواند در راستای كسب آرای انتخاباتی آینده تلقی شده و در عین حال احتمال برگزاری زودهنگام انتخابات در سال جاری را نیز با تردید بیشتری روبرو كند.

از این پس نجیب تون رزاق نخست وزیر ائتلاف حاكم و انور ابراهیم رهبر ائتلاف مخالفان باید تلاش كنند تا جمعیت 28 میلیون نفری مالزی را در خصوص درست بودن برنامه شان برای اقتصاد 238 میلیارد دلاری این كشور كه صندوق بین المللی پول نسبت به آغاز دوران ركود برای آن هشدار داده است، متقاعد كنند.

این گزارش حاكی است، یكی از نگرانی های كارشناسان اقتصادی مالزی روند افزایش بدهی های دولت است كه بر اساس برآوردها تا سال 2019 به میزان 100 درصد درآمد ناخالص داخلی این كشور افزایش خواهد یافت.

چنانچه دولت و ائتلاف حاكم باریسان نشنال نتوانند روند كنونی افزایش بدهی های خود را متوقف كنند، مشكلات اقتصادی فراوانی برای مالزی به بار خواهد آورد و این كشور را به كشوری با استقراض خارجی بالا مبدل خواهد كرد.

برخی تحلیلگران معتقدند موضوع اصلاحات اقتصادی می تواند برگ برنده ای باشد كه مخالفان با استفاده از آن آرای نسل جوان را به خود جلب كنند. اگرچه نجیب تون رزاق سعی كرده است با اعلام برنامه تحول اقتصادی خود پیشدستی كرده و این برگ برنده را از دست رقیب خارج كند.