دریافت منابع مالی خارجی بلای جان اقتصاد مالزی كوالالامپور – بر اساس مطالعات صورت گرفته، اقتصاددانان مالزیایی بر این باورند در صورتی كه دولت سیاست های موجود خود در زمینه دریافت منابع مالی از خارج از كشور را ادامه دهد درسال 2019 بدهی خارجی این كشور برابر با تولید ناخالص داخلی خواهد بود.

به گزارش ایرنا از مالزی، كارشناسان موسسه تحقیقات اقتصاد مالزی هشدار داده اند كه درآمدهای دولت فدرال رشد كندی در سال 2010 داشته است به طوری كه 1/53 درصد از تولید ناخالص داخلی این كشور برابر با سطح قرض های این كشور از منابع خارجی است.

ماهاتیر محمد نخست وزیر پیشین مالزی نیز پیش از این افزایش میزان استقراض خارجی برای كشورش را مفید ندانسته و تاكید كرده بود كه اقتصاد مالزی باید بر اساس سرمایه گذاری های داخلی رشد كند.

گزارش اقتصادی موسسه تحقیقات اقتصادی مالزی اعلام كرد كه هر چند كه میزان فعلی بدهی دولت به نسبت تولید ناخالص داخلی ایجاد مشكل نخواهد كرد، اما در صورت تداوم وضعیت موجود این مشكل به یكی از نگرانی های اصلی اقتصاد مالزی تبدیل می شود.

نسبت بدهی مالزی به تولید ناخالص این كشور در سال 2008 به میزان 4/41 درصد بوده كه این رقم در سال 2010 به 1/53 درصد افزایش یافته است.

این در حالی است كه بدهی دولت از 6/14 درصد در سال 2008 به 3/18 درصد در سال 2009 افزایش یافت كه این ارقام از میزان رشد تولید ناخالص داخلی این كشور بسیار بیشتر بوده است.

كارشناسان و صاحب نظران اقتصادی مالزی اعلام كرده اند، در حالی كه دولت مشوق های مالی در مواجهه با بحران اقتصاد جهانی ارائه می كند كه این مشوق های در قالب توسعه زیرساخت های كشور به كار گرفته می شود، اما از طرف دیگر نیز نیاز است كه برخی از هزینه های خدمات دولتی كه در پوتراجایا (پایتخت ستادی مالزی) هزینه می شود را كاهش دهد.

در این گزارش همچنین آمده است كه دریافتی های كاركنان دولتی مالزی در پوتراجایا كه طبق گزارش های اقتصادی بیشرین سرانه را در آسیا - اقیانوسیه از آن خود كرده است، در سال های اخیر افزایش یافته است و این افزایش باعث شده تا در سال 2007 بیش از 23 درصد و در سال 2010 نیز 1/33 درصد از بودجه عملیاتی كشور را به خود اختصاص دهد.

بر اساس این گزارش، اگر میزان دریافتی بازنشستگان نیز در سال 2010 به این رقم اضافه شود 6/41 درصد از بودجه عملیاتی كشور را شامل می شود.

تحلیلگران اقتصادی مالزیایی معتقدند كه این میزان از هزینه ها بخش بزرگی از منابع دولت را به خود اختصاص می دهند و به همین دلیل نیاز است كه هزینه های عملیاتی دولت كاهش یابد كه كوچك سازی بخش های خدمات دولتی یكی از این الزامات است.

از دیگر الزامات نیز می توان به افزایش شفافیت اقتصادی در این كشور و انجام اصلاحات مالیاتی به منظور افزایش درآمد دولت اشاره كرد.

در گزارش اقتصادی مالزی همچنین به كسری بودجه این كشور اشاره شده است و كارشناسان معتقدند كه این مورد را كه یكی از موضوعات آسیب پذیر در اقتصاد مالزی است، باید مورد توجه خاص قرار داد. زیرا در غیر این صورت معضلات ناشی از آن گریبانگیر دولت این كشور در سال های آتی خواهد بود.

بر اساس تحلیل های اقتصادی ارایه شده، رشد آهسته در اقتصاد باعث می شود كه دستمزدها كاهش یابند و نرخ بیكاری افزایش یابد كه این دو مورد بر درآمدهای مالیاتی دولت تاثیرگذار خواهند بود.

كارشناسات اقتصادی مالزیایی همچنین بر این باورند كه دولت این كشور مدت زمان زیادی دیگری نمی تواند به درآمدهای حاصل از منابع نفت و گاز این كشور كه در حال حاضر حدود 40 درصد از درآمد كل دولت در مالزی را تشكیل می دهند، تكیه كنند.

این گزارش حاكی است، این درآمدها با توجه به اینكه پیش بینی می شود در طی 5 تا 10 سال آینده ذخیره های نفتی مالزی كاهش یابد، نمی توانند منابع مورد اعتمادی برای كسب درآمد دولتی و پایه گذاری اقتصادی بر مبنای آن، محسوب شوند.