برداشت از رديف بودجه وزارت ورزش و جوانان تا قبل از تشكيل وزارتخانه ممنوع است

 برداشت از رديف بودجه وزارت ورزش و جوانان تا قبل از تشكيل وزارتخانه ممنوع است

خبرگزاري فارس: در گزارش كميسيون تلفيق لايحه بودجه 90 آمده است: برداشت از رديف بودجه وزارت ورزش و جوانان تا قبل از تشكيل وزارت‌خانه ممنوع است.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، گزارش كميسيون تلفيق لايحه بودجه 1390 كل ‌كشور امروز (دوشنبه) پس از چاپ و تكثير در اختيار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت تا وكلاي ملت در جلسه علني فرداي اين قوه وارد بررسي آن شوند. 

بخش اول متن اين گزارش بدين شرح است: 

2- حكم ماده 5 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 در سال 1390 علاوه بر موارد مندرج در آن به "مساجد، مصلاها، هلال احمر، ستاد ديه، ستاد اقامه نماز، بنياد بيماري‌هاي خاص، گلزار شهدا، سازمان انتقال خون ايران، كانون‌هاي فرهنگي بسيج، هيئت‌هاي ورزشي " نيز تعميم مي‌يابد. 

3- علاوه بر اعتبارات پژوهشي كه ذيل هر دستگاه در پيوست‌هاي شماره 3 و 4 منظور شده است كليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/ 7/ 86 و دستگاه‌هاي موضوع ماده 50 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي مصوب 15/ 8/ 1384 مكلفند حداقل نيم درصد تا سه درصد از اعتبارات خود به استثناء اعتبارات فصول 1 و 6 سرانه دانش‌آموزي و زارت آموزش و پرورش، بودجه هزينه‌اي وهزينه‌هاي مستقيم توليد شركت‌هاي دولتي " را براي انجام امور پژوهشي و توسعه علمي و دانش فناوري در قالب موافقتنامه متبادله هزينه نمايد. 
دستگاه اجرايي موظف است با رعايت قوانين و مقررات به اصلاح جداول بودجه شركت‌هاي مذكور به نحوي اقدام نمايد كه اين اعتبارات در سرفصل جداگانه مشخص شود. 
اعتبارات موضوع اين بند فقط در چارچوب سياست‌ها و نقشه جامع علمي كشور و با نظارت شورايعالي علوم، تحقيقات و فناوري و اولويت‌هاي تحقيقاتي دستگاه‌ها و شركت‌هاي ذيربط كه به تصويب شوراي مذكور مي‌رسد و همچنين با رعايت جزء 1 بند "م " ماده 224 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و قوانين و مقررات هزينه مي‌گردد. 
اعتبارات موضوع اين بند در موافقتنامه‌هاي مربوط توسط هر دستگاه اجرايي منظور مي‌شود و مصرف آن در موارد ديگر ممنوع است. 
آئين‌نامه اجرايي اين بند حداكثر تا پايان تير ماه 1390 توسط شوراي عالي علوم،تحقيقات و فناوري تهيه مي‌شود و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد. 

4- به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور توسعه ورزش همگاني و قهرماني و توسعه زيرساخت‌هاي ورزشي با رعايت ماده 13 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه تا يك درصد از سقف اعتبار مصوب هر يك از دستگاه‌هاي ملي و استاني به استثناء فصول 1 و 6 و بودجه‌ هزينه‌اي و غيرهزينه‌هاي مستقيم توليد شركت‌هاي دولتي، را با نظر معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و وزارت ورزش و امور جوانان كسر و به سقف رديف شماره 90 550.000 اضافه نمايد تخصيص اعتبار قبل از تشكيل وزارت مذكور ممنوع است. 
از محل منابع حاصل از اين بند حداقل سي درصد جهت توسعه ورزش باستاني، پنج درصد به كانون فرهنگي و ورزش حوزه‌هاي مقاومت بسيج و بيست درصد براي ساخت،‌توسعه و تجهيز فضاي ورزشي در مدارس كشور اختصاص مي‌يابد. 

5- به دولت اجازه داده مي‌شود در اجراي منشور توسعه فرهنگ قرآني مصوب شورايعالي انقلاب فرهنگي حداكثر نيم درصد از سقف بودجه مصوب هر يك از دستگاه‌هاي ملي و استاني به استثناي "فصول 1 و 6 و بودجه هزينه‌اي و هزينه‌هاي مستقيم توليد شركت‌هاي دولتي " را كسر و به رديف-91 550.000- اضافه نمايند. 
تبصره1- حداقل سي درصد از اعتبارات اين بند جهت فعاليت‌هاي قرآني روستاها و عشاير اختصاص مي‌يابد. 
تبصره 2- معاونت برنامه‌ريزي ونظارت راهبردي رئيس‌جمهور با هماهنگي سازمان تبليغات اسلامي و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مسئوليت توزيع اعتبارات اين بند را بر عهده دارند. 

6- ماده 17 قانون مديريت خدمات كشوري منحصر به امور خدمات اداري داخل دستگاه‌هاست و شامل اجراي طرح‌هاي تملك داراريي سرمايه‌اي نمي‌شود. در اجراي ماده ياد شده رعايت ماده 29 قانون برگزاري مناقصات مصوب 5/ 2/ 1383 نيز الزامي است. 

7- كليه اشخاص حقوقي كه تمام يا قسمتي از اعتبارات آنها از حل منابع بودجه عمومي تامين مي‌شود و شكل حقوقي آنها منطبق با تعاريف مذكور در مواد 2؛ 3، 4 و 5 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/ 6/ 1366 نيست در مصرف اعتبارات مذكور از لحاظ اجراي مقررات قانون ياد شده در حكم موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به شمار مي‌آيند. 

8- در اجراي بندهاي 1 و 3 ماده 28 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 مصوب 25/ 3/ 1387 
الف) به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود به منظور افزايش سهم تسهيلات ارزي بخش غيردولتي مبلغ پنج ميليارد دلار در بانك‌هاي عامل و يا بانك‌هاي خارجي سپرده‌گذاري نمايد. 
ب) وزارت امور اقتصاد و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند حداقل ده ميليارد دلار خط اعتباري جهت تامين مالي سرمايه‌گذاري بخش‌هاي غيردولتي از خارج از كشور فراهم نمايند. 

9- وجوه واريزي سال 1383 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان توسعه و نوسازي معادن ايران (ايدرو و ايميدرو) جهت خريد سهام نزد بانك صنعت و معدن به عنوان تامين سرمايه دولت نزد بانك مذكور محاسبه و معادل آن سه هزار و سيصد ميليارد ريال از محل واگذاري سهام يا منابع حاصل از فروش سهام يا با بنگاه‌ها به حساب سازمان‌هاي ياد شده واريز مي‌گردد تا در راستاي اجرا و اتمام طرح‌هاي با اولويت مناطق محروم هزينه شود. 

10- به دولت اجازه داده مي‌شود از محل بازپرداخت اصل و فرع تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي و وجوه اداره شده و كمك‌هاي فني و اعتباري توسط بانك‌هاي دولتي مبلغ يكصد هزار ميليارد ريال حسب مورد به حساب افزايش سرمايه يا بازپرداخت بدهي دولت به بانك‌هاي مذكور اختصاص دهد. 

11- در اجراي ماده 82 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه سهميه‌هاي باقيمانده تسهيلات مصوب بيع متقابل و تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) موضوع قانون استفاده از منابع مالي خارجي مصوب 6/ 7/ 1384 و تعهدات حساب ذخيره ارزي با رعايت بند "د " ماده 85 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه و احكام اين قانون در قوانين بودجه سنواتي در سال 1390 به قوت خود باقي است. 
الف) به شركت‌هاي وابسته و تابعه وزارتخانه‌هاي نيرو، نفت، مسكن و شهرسازي و راه و ترابري اجازه داده مي‌شود تا سقف دويست هزار ميليارد ريال براي اجراي طرح‌هاي انتفاعي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي خود اوراق مشاركت ريالي منتشر نمايند. 
بازپرداخت اصل و فرع اوراق مشاركت مورد اشاره ريالي منتشر نمايد. 
ب) به شركت‌هاي دولتي تابعه و وابسته وزارت راه و ترابري اجازه داده مي‌شود مبلغ چهل هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت با تضمين دولت منتشر نمايند. 
پ) به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور اجازه مي‌شود به منظور تأمين پيش پرداخت ريالي طرح‌هايي كه از منابع تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) استفاده مي‌كند با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرايي نسبت به جابجايي اعتبارات طرح‌هاي تملك‌دارايي‌هاي سرمايه‌اي اقدام نمايد. 
ت) به وزارت نيرو از طريق شركت‌هاي تابعه و وابسته ذي‌ربط اجازه داده مي‌شود به منظور تكميل طرح‌هاي آب‌هاي مرزي و مشترك مندرج در برنامه 40.204.000 پيوست شماره يك تا سقف ده هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت ريالي با تضمين بازپرداخت اصل و سود توسط دولت منتشر نمايد. 
ادامه دارد . . . . 
انتهاي پيام/ع