دولت آمریکا به بهانه مبارزه با تروریسم، اینترنت را زیر ذره‌بین دارد.
یک قاضی آمریکایی با بیان این که نظارت بر اینترنت مخالف با قانون اساسی ایالات متحده است، از FBI خواست این کار را که اکنون به اسم مبارزه با تروریسم انجام می‌دهد، متوقف سازد.
به گزارش ایتنا، بعد از حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ دولت آمریکا قانونی به نام پاترویت (Patriot) یا همان قانون استراق سمع به تصویب رساند که طی آن ماموران اطلاعاتی دولت به بهانه مبارزه با تروریسم اجازه می‌یابند ارتباطات و ایمیل‌های شهروندان را زیر ذره‌بین برند.
طبق این قانون هر نوع استراق سمع و ضبط مکالمات تلفنی، اینترنتی و مخابراتی افراد به رسمیت شناخته می‌شود.
این در حالی است که اخیراً گوگل نیز اعلام کرد دولت آمریکا بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ صدها درخواست برای دسترسی به اطلاعات شخصی کاربران به این شرکت ارائه کرده است.
«سوزان ایلستون» قاضی دادگاه سان فرانسیسکو این موضوع را خطری برای آزادی بیان می‌داند.
وی با صدور حکمی، پلیس فدرال را از این کار باز داشته است.
به گزارش ایتنا به نقل از بلومبرگ، دولت طی ۹۰ روز می‌تواند نسبت به این حکم درخواست تجدید نظر دهد.
گفتنی رای این قاضی به دنبال شکایت‌های یک گروه مدافع آزادی اینترنت به نام Electronic Frontier Foundation صادر شده است.
یکی از اعضای این گروه گفت: ما از این که دادگاه به وجود ایراداتی در قانون اساسی اعتراف کرده، بسیار خوشحالیم.
