اخبار دنياي ديجيتال اینترنت و وب

هزینه‌های انتقال از مرز تا مراکز استان، هزینه‌های مدیریت و فیلترینگ و سایر هزینه‌های سربار نیز اصولا ارزی محاسبه نمی‌شود و نباید آنچنان بر افزایش قیمت موثر باشد. به این ترتیب معلوم نیست کمیسیون تنظیم مقررات با چه استدلالی پای مصوبه افزایش ناگهانی قیمت پهنای باند را امضا کرده است.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۱۵۳روز ۲۸آبان ۱۳۹۱، پیشنهاد تعرفه فروش پهنای باند اینترنت شرکت ارتباطات زیرساخت را بررسی کرد و در نهایت «سقف تعرفه پهنای باند اینترنت» را تصویب کرد.
این کمیسیون همچنین اعلام کرده که تعرفه‌های مذکور از ابتدای آذرماه قابل اجراست.

به نوشته بهار؛ براساس این سقف تعرفه، شرکت زیرساخت عملا بابت هر STM۱ معادل ۵۴‌میلیون و ۸۲۶‌هزار و ۲۰۰تومان از شرکت‌های توزیع‌کننده پهنای باند ISDP پول خواهد گرفت.
در عین حال براساس تبصره ۳ همین مصوبه، کلیه تخفیف‌های در نظر گرفته‌شده در بند ۲-۱ مصوبه جلسه شماره ۴۹ همین کمیسیون و بند ۲مصوبه ۸۶ حذف می‌شود. این تخفیف‌ها مواردی بود که قیمت پهنای باند را برای شرکت‌های ISDP از ۴۶‌میلیون تومان مصوب به ۳۷‌میلیون تومان می‌رساند.

به این ترتیب با ابلاغ و اجرای این مصوبه جدید توسط شرکت زیرساخت، ناگهان قیمت پهنای باند بین‌الملل از ۳۷‌میلیون تومان به ۵۵‌میلیون تومان رسیده است.
از سوی دیگر تخفیف ۲۰‌درصدی خاص شرکت‌های PAP هم با ابلاغ مصوبات جدید حذف شده است.

اما این همه ماجرا نیست.
در حالی که مقرر شده بود قیمت پهنای باند بالاتر از یک STM۱ به صورت پلکانی ارزان‌تر محاسبه شود، براساس مصوبه حتی اگر STM۴ یا STM۱۶ خریداری شود، خریدار باید به همان میزان (چهار یا ۱۶ برابر قیمت STM۱) به زیرساخت بپردازد؛ چون در در تبصره ۲ همین مصوبه به وضوح ذکر شده است که: «برای پهنای باندهای بالاتر از ۱۵۵ مگابیت بر ثانیه، تعرفه به صورت خطی و براساس مضارب STM۱ محاسبه خواهد شد.»

پیش‌تر محمود خسروی مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرده بود که افزایش قیمت ارز و منع شرکت دولتی زیرساخت از استفاده از ارز مرجع و حتی ارز مبادله‌ای، موجب افزایش شدید هزینه‌ها و بدهکاری این شرکت به طرف قراردادهای خارجی شده است.
خسروی اعلام کرده بود که در شرایط موجود باید قیمت پهنای باند افزایش یابد و با همین استدلال پیشنهاد سقف تعرفه به کمیسیون تنظیم مقررات ارایه شده است.

اما در سوی دیگر ماجرا، ارائه‌دهندگان پهنای باند هستند که ناگهان با افزایش کمرشکن ۵۰‌درصدی در هزینه پهنای باند مواجه می‌شوند؛ افزایشی که می‌تواند هزینه کلی ارایه خدمات این شرکت‌ها را ۱۵ تا ۲۰‌درصد افزایش دهد؛ افزایشی که مشخص نیست در سبد هزینه خانوار ایرانی وارد می‌شود، تحمل می‌شود یا به صورت حذف اینترنت نمایان خواهد شد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت خرید پهنای باند بین‌الملل در ورودی‌های کشور برای شرکت ارتباطات زیرساخت، به طور متوسط زیر هشت‌هزار دلار است. ضمن اینکه مدیران زیرساخت خود اذعان کرده بودند که با ورود شرکت‌های بخش خصوصی و تعاونی داخلی به عرصه تامین پهنای باند این هزینه‌ها نصف شده است.
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که پهنای باند بین‌الملل تامین‌شده از طریق شرکت پیشگامان، برای زیرساخت زیر پنج‌‌هزاردلار به ازای هر STM۱ خرج برمی‌دارد. ضمن اینکه در مراسم آغاز به کار فیبر پیشگامان اعلام شد که این شرکت توان تامین پهنای باند تا ۶/۴ ترابایت را دارد.

با توجه به نیاز شرکت ارتباطات زیرساخت به تامین پهنای باند از مسیرهای مختلف به عنوان پشتیبان، با فرض اینکه به طور متوسط هفت‌هزار دلار هزینه تامین STM۱ می‌شود و با محاسبه هر دلار آزاد سه‌هزار تومان، قیمت پهنای باند ورودی نباید بیش از حداکثر ۲۱‌میلیون تومان برای زیرساخت تمام شود.

در این میان هزینه‌های انتقال از مرز تا مراکز استان، هزینه‌های مدیریت و فیلترینگ و سایر هزینه‌های سربار نیز اصولا ارزی محاسبه نمی‌شود و نباید آنچنان بر افزایش قیمت موثر باشد.
به این ترتیب معلوم نیست کمیسیون تنظیم مقررات با چه استدلالی پای مصوبه افزایش ناگهانی قیمت پهنای باند را امضا کرده است.

به گزارش فناوران، کارشناسان می‌گویند با توجه به اهمیت زیرساختی پهنای باند، کمیسیون تنظیم مقررات می‌توانست با مذاکره و باز کردن راه استفاده از ارز مرجع، علاوه بر حل مشکلات زیرساخت، وعده کاهش قیمت پهنای باند را عملیاتی کند و در این شرایط اقتصادی نامساعد، حداقل بخشی از بار افزایش قیمت‌ها را از روی دوش مردم بردارد و قیمت اینترنت را به متوسط منطقه‌ایش نزدیک‌تر کند.