حقوق، حق و اقسام حق

حقوق، حق و اقسام حق

حقوق چیست؟

امروزه واژه «حقوق‏» استعمالات و كاربردهای متفاوتی دارد . این كاربردها و معانی گوناگون هرچند بی‏ارتباط با یكدیگر نیستند، ولی از برخی جهات از یكدیگر متمایزند:

1 . «حقوق‏» به معنای دست‏مزد و حق‏الزحمه: مثلا، گفته می‏شود: «حقوق كارمندان دولت‏» . منظور از آن دست‏مزدی است كه این افراد به طور ماهانه از دولت دریافت می‏كنند .

2 . حقوق عبارت است از: مجموعه قواعد و مقرراتی كه بر روابط افراد یك جامعه در زمان معین به كاربرده می‏شود . به دیگر سخن، حقوق مجموعه‏ای از بایدها و نبایدهایی است كه اعضای یك جامعه ملزم به رعایت آن هستند و دولت ضمانت اجرای آن را به عهده دارد; مانند: حقوق ایران، حقوق مصر و حقوق مصر . تقریبا همه جوامع انسانی از گذشته تاكنون به نوعی با این الزام‏های حقوقی همراه بوده‏اند .

«در این معنا، از نظر اسلامی، واژه «شرع و شریعت‏» به كار می‏رود; چنان‏كه می‏گویند: "شرع موسی" یا "شرع اسلام"» (1) به دلیل آن‏كه از دیدگاه اسلامی، منشا حق، خداوند متعال است، در تعریف «حقوق‏» گفته شده است: «حقوق عبارت از است: مجموعه قوانین و مقررات اجتماعی كه از سوی خدای انسان و جهان، برای برقراری نظم و قسط و عدل در جامعه بشری تدوین می‏شود تا سعادت جامعه را تامین سازد .» (2)

«حقوق‏» در این معنا، جمع «حق‏» نیست، «بلكه با آن همچون كلمه‏ای مفرد معامله می‏كنند . گویا مجموعه احكام و مقررات حاكم بر یك جامعه را یك واحد اعتباری دانسته، نام "حقوق" بر آن نهاده‏اند ... حقوق در این معنا، با "قانون" مرادف است; مثلا، به جای " حقوق اسلام" یا "حقوق روم" می‏توان گفت: "قانون اسلام" یا "قانون روم" .» (3)

3 . «حقوق‏» جمع كلمه «حق‏» ; بنابراین، «حقوق‏» به معنای امتیازات و ویژگی‏های هریك از افراد یك جامعه است كه گاه از آن به «حقوق فردی‏» تعبیر می‏شود; مانند: حق حیات، حق مالكیت، حق ابوت، حق بنوت و حق زوجیت . (4)

در این حالت، واژه «حق‏» از نظر ادبی حالت جمعی داشته و از نظر معنا نیز جمع می‏باشد، در حالی كه «حقوق‏» در اصطلاح دوم، تنها از نظر ادبی و ظاهر دارای حالت جمعی است و از نظر مفهوم، دارای حالت «اسم جمع‏» می‏باشد .

4 . «حقوق‏» به معنای «علم حقوق‏» كه منظور از آن «دانش حقوق‏» است و در مقابل سایر علوم و دانش‏ها به كار می‏رود; مانند: علم روان‏شناسی و علم جامعه‏شناسی . در اسلام، در این معنا واژه «فقه‏» را به كار برده‏اند . كسی كه این دانش را دارد، او را «فقیه‏» می‏نامند .» (5)

حقوق ایران ارتباط زیادی با دانش فقه دارد . «قانون مدنی ایران‏» ، كه دارای 1335 ماده است، عمدتا از فقه شیعه اخذ شده و مباحث عمدهد آن عبارت از: اموال، اسباب تملك (احیای اراضی موات و حیازت اشیای مباحه، عقود و معاملات و الزامات)، وصایا و ارث، اشخاص، ازدواج، طلاق، اولاد، خانواده، حجر، قیمومت، اقرار و شهادت (گواهی) .

همچنین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در لزوم انطباق كلیه قوانین با موازین اسلامی می‏گوید: «كلیه قوانین و مقررات مدنی،

جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‏ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد و این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاكم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است .» (6)

همچنین قانون اساسی درباره وظیفه قاضی می‏گوید: «قاضی موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حكم قضیه را صادر نماید و نمی‏تواند به بهانه سكوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد .» (7)

حق چیست؟

1 . «حق‏» در لغت

لغت‏نامه دهخدا معانی متعددی برای این واژه ذكر می‏كند كه مهم‏ترین آن‏ها از این قرار است: راست كردن سخن، درست كردن وعده، یقین نمودن، ثابت‏شدن، غلبه كردن به حق، موجود ثابت و نامی از اسامی خداوند متعال . (8)

و فرهنگ المنجد نیز برای واژه «حق‏» چند كاربرد و معنا ذكر می‏كند كه برخی از آن از این قرار است: ضد باطل، عدل، مال و ملك، حظ و نصیب، موجود ثابت، امر مقضی، حزم، سزاوار . (9)

با توجه به آنچه بیان شد، روشن می‏گردد كه «حق‏» واژه‏ای عربی است كه به معنای «ثبوت‏» و «تحقق‏» است و وقتی می‏گوییم: چیزی تحقق دارد، یعنی ثبوت دارد; (10) و گاه معادل آن در زبان فارسی «هستی پایدار» به كار برده می‏شود; یعنی هر چیزی كه از ثبات و پای‏داری بهره‏مند باشد، حق است . (11)

2 . حق در اصطلاح

پس از بیان معنای لغوی حق، این پرسش مطرح می‏شود كه «حق در اصطلاح‏» دارای چه معنا یا تعریفی است؟ اینك به ذكر چند تعریف اصطلاحی این واژه می‏پردازیم:

«در فقه اهل سنت، از حق تعریف نشده است .» (12) فقهای شیعه تعاریف گوناگونی از آن بیان داشته‏اند . میرزای نائینی در تعریف آن می‏گوید: «حق عبارت است از سلطه ضعیف بر مال یا منفعت .» (13)

نیز گفته شده است: «حق نوعی سلطنت‏بر چیزی است كه گاه به عین تعلق می‏گیرد; مانند: حق تحجیر، حق رهن و حق غرما در تركه میت; و گاهی به غیر عین تعلق می‏گیرد; مانند حق خیار متعلق به عقد; گاهی سلطنت متعلق بر شخص است; مانند: حق حضانت و حق قصاص . بنابراین، حق یك مرتبه ضعیفی از ملك و بلكه نوعی از ملكیت است .» (14)

همچنین گفته شده است: «حق عبارت است از قدرت یك فرد انسانی مطابق با قانون بر انسان دیگر، یا بر یك مال و یا بر هر دو، اعم از این‏كه مال مذكور مادی و محسوس باشد; مانند خانه، یا نباشد; مانند طلب .» (15)

با توجه به تعاریف بیان شده، می‏توان سه نوع حق را در نظر گرفت:

مانند: حق قصاص، حق حضانت و قدرت بستان‏كار بر طلب‏كار . قدرت یك انسان بر انسان دیگر . یك قدرت معنوی است . برای مثال، هرگاه بدهكار از پرداخت‏بدهی خویش كوتاهی كند، طلبكار می‏تواند با طرح دعوا، او را به دادگاه كشانده، حق خویش را از او بگیرد .

این حق از نوع قدرت مادی است كه خود دو صورت دارد: قدرت مالك بر مال منقول، مانند كتاب;

و قدرت مالك بر مال غیر منقول، مانند زمین .

برای مثال، هرگاه مستاجری خانه‏ای را اجاره كند، از راه این عقد اجازه، دو قدرت متفاوت به دست می‏آورد: یكی قدرت مستاجر بر منافع مال مستاجره كه می‏تواند از آن استفاده كند; و دیگری قدرت مستاجر بر مؤجر . برای مثال، هرگاه خانه به تعمیرات عمده نیاز داشته باشد و مؤجر از تعمیر آن كوتاهی كند، می‏تواند او را به دادگاه بكشاند و وی را به تعمیر خانه ملزم نماید . (16)

در تعریف «حق‏» نظرات گوناگونی وجود دارد . برای شناخت «حق‏» ، اطلاع از این تعاریف ضروری است .

«حق‏» عبارت است از: قدرت یا سلطه ارادی كه قانون در اختیار شخص قرار می‏دهد . (17)

این تعریف از سوی ویند شاید (Windscheid) و ساوینی (Savigny) ارائه شده است . دلیل آنان این است كه قانون در تنظیم روابط اجتماعی افراد با یكدیگر، چهارچوب‏های خاصی را تعیین می‏كند و هریك از افراد در این محدوده، اراده خویش را اعمال می‏كنند و اساسا در این چهارچوب است كه «حق‏» ایجاد می‏شود . (18)

در این تعریف، از قدرت ارادی سخن به میان آمده است، در حالی كه افرادی مانند مجنون، اطفال و سفیه فاقد اراده عقلایی هستند . لازمه تعریف مزبور آن است كه این افراد از «حق‏» بی‏بهره باشند . ممكن است گفته شود كه قانون از طریق «ولی‏» یا «نایب‏» این نقیصه را جبران ساخته است، ولی باید گفت: حق آن است كه بالاصاله و نه از طریق ولی یا نایب باشد . به عبارت دیگیر، مجنون و صبی نمی‏توانند مباشرتا ایفای حق نمایند .

«حق عبارت از مصلحتی است كه قانون از آن حمایت می‏كند .» (19)

این تعریف از سوی یكی از حقوق‏دانان آلمانی به نام اهرنج (Ihering) بیان شده است . باید گفت: منفعت‏یا مصلحت جوهره حق محسوب نمی‏شوند، بلكه این امر، غایت‏یا هدف مقصود از حق است و در واقع، تعریف به هدف شده است; چون مزایایی كه از اثبات حق به دست می‏آیند، ذات حق نیستند . منافع مادی، كه شخص از مایملك خویش به دست می‏آورد، ذات حق و جوهره حق محسوب نمی‏شوند .

«حق عبارت از قدرت ارادی است كه قانون در اختیار شخص قرار داده است و از این طریق، مصلحت معینی را ایجاد می‏كند .» (20)

در این تعریف، سعی شده است‏بین «قدرت ارادی‏» و «مصلحت‏» جمع شود . باید گفت: همان‏طور كه هیچ‏یك از قدرت ارادی و مصلحت‏به تنهایی جوهر و ذات حق نیستند، جمع بین آن دو نیز بیان‏كننده جوهره حق نیست .

«حق عبارت از امتیازی است كه قانون در اختیار شخص قرار داده است و آن را از طرق گوناگون تضمین كرده است . » (21)

این تعریف از سوی یكی از حقوق‏دانان بلژیكی به نام دابین (Dabin) بیان شده است . بیان مزبور اشكالات تعاریف سابق را ندارد . از این‏رو، مورد قبول عده‏ای دیگر از حقوق‏دانان قرار گرفته است . (22) با این حال، تعریف مزبور كامل نیست و تنها به بخشی از ماهیت‏حق، یعنی «امتیاز» توجه كرده است . برای رفع نقیصه مذكور، می‏توان تعریف ذیل را ارائه داد:

«حق عبارت است از: سلطه، توانایی و امتیازی كه به موجب قانون یا قواعد حقوقی، به اشخاص نسبت‏به متعلق حق داده می‏شود كه به موجب آن می‏توانند در روابط اجتماعی خویش، اراده خود را به یكدیگر تحمیل كنند و آنان را به رعایت و احترام آن الزام نمایند .»

همان‏گونه كه گذشت، «متعلق حق‏» گاهی یك شی‏ء خارجی است و گاهی یك انسان و گاهی هم هر دو . ضمنا در هر حقی، سه ركن یا عنصر اساسی یافت می‏شوند:

1 . كسی كه حق برای اوست (من له الحق) ;

2 . كسی كه حق علیه اوست (من علیه الحق) ;

3 . آنچه متعلق حق است (موضوع حق) .

صاحب حق یا كسی كه حق به نفع اوست، دارای حالت‏های گوناگونی است: گاه صاحب حق شخص حقیقی است; مانند: سعید، حسن و تقی; و گاه صاحب حق، شخص حقوقی است; مانند: شركت‏ها، مؤسسات و دانشگاه‏ها . صاحب حق چنانچه شخص حقیقی باشد، گاه یك تن است، مانند حق شوهر بر زن و بالعكس; و گاه صاحب حق دو یا چند تن هستند; مانند آن‏جا كه عده‏ای صاحب یك خانه یا باغ هستند; و گاهی صاحب حق همه افراد یك جامعه هستند; مانند حقوقی كه ملت‏بر حاكم اسلامی دارند . در مواردی كه صاحب حق، شخصیت‏ حقوقی است، حق برای اعضای آن مجموعه نیست . «درست است كه عنوان اعتباری "دولت" قائم به كابینه و اعضای آن، یعنی رییس دولت و هیات وزرا، است، لكن این عنوان به لحاظ شخص آن‏ها نیست، بلكه به لحاظ مقام منصبشان می‏باشد . اعضای یك كابینه تا هنگامی كه در مقامات و مناصب خود باقی هستند، از «حقوق‏» خاص دولت استفاده می‏كنند و هنگامی كه آن مقام را - به هر علتی - از دست دادند، حق بهره‏برداری از آن حقوق خاص را نیز از دست می‏دهند و آن را به اعضای جدید كابینه می‏سپارند . رفت و آمد اعضای كابینه، حقوق دولت را دست‏خوش تغییر و روال نمی‏سازد، تنها این حقوق از گروهی به گروه دیگیر انتقال می‏یابد، و این خود نشانه آن است كه در «حقوق دولت‏» اشخاص حقوقی، صاحب حق‏اند، نه اشخاص حقیقی .» (23)

همچنین «كسی كه حق علیه اوست‏» ممكن است همین حالت‏های گوناگون را دارا باشد; یعنی «من علیه الحق‏» یا شخصی حقیقی است و یا شخص حقوقی; و شخص حقیقی گاه یك نفر، گاه دو یا چند نفر و یا حتی همه افراد جامعه هستند .

«معنایی كه از این كلمه در قلمرو حق استفاده می‏شود، مفهومی اعتباری است; هنگامی كه می‏گوییم: "حق خیار" یا "حق شفعه" یا " حق مرد بر زن" یا "حق زن بر مرد" همین مفهوم اعتباری را در نظر داریم . اعتباری بودن این مفهوم به این معناست كه به هیچ وجه "ما به ازاء" عینی خارجی ندارد و تنها در ارتباط با افعال اختیاری انسان‏ها مطرح می‏شود . انسان‏های آزاد و صاحب اختیار یك دسته كارها را باید انجام دهند و باید از دسته دیگری از كارها بپرهیزند . بر محور همین بایدها و نبایدهای حاكم بر رفتار آدمیان، مفاهیمی از قبیل «حق‏» و تكلیف زاده می‏شوند .» (24)

اقسام حق

پس از بیان تعریف «حق‏» ، به اقسام حق می‏پردازیم . حق به اعتبار متعلق خود دارای اقسام گوناگونی است كه در ذیل به موارد مهم آن اشاره می‏كنیم:

1 . حق مالی و حق غیر مالی

تقسم «حق‏» به «مالی‏» و «غیرمالی‏» مهم‏ترین تقسیم در این‏باره است . «حق مالی امتیازی است كه حقوق هر كشور به منظور تامین نیازهای مالی اشخاص به آن‏ها می‏دهد .» (25) یا در تعریف آن گفته شده است: «حق مالی آن است كه اجزای آن مستقیما برای دارنده، ایجاد منفعتی نماید كه قابل تقویم به پول باشد; مانند: حق مالكیت نسبت‏به خانه كه مستقیما برای دارنده آن ارزش پولی دارد و یا حق طلب كه پس از ادا، قابل تقویم به پول می‏باشد . چنان كه كسی از دیگری ده خروار گندم طلب دارد، پس از ایفای تعهد آنچه به دست می‏آید ده خروار گندم است كه قابل تقویم به پول می‏باشد . (26) از ویژگی‏های حق مالی، آن است كه قابل اسقاط و یا انتقال به غیر است . برای مثال، مالك خانه یا صاحب گندم می‏تواند آن را از طریق بیع، هبه و وصیت‏به غیر واگذار نماید و یا از آن اعراض كند .

در مقابل، «حق غیر مال، امتیازی است كه هدف آن رفع نیازمندی‏های عاطفی و اخلاقی است .» (27) و یا در تعریف آن گفته شده است: «حق غیر مالی آن است كه اجرای آن، نفعی كه مستقیما قابل تقویم به پول باشد، ایجاد نمی‏نماید . مانند: حق زوجیت در زوجه دائمه كه مستقیما برای زن ایجاد نفعی كه قابل تقویم به پول باشد نمی‏كند، ولی غیرمستقیم حق نفعه برای او ایجاد می‏شود و در صورت فوت زوج، از او ارث می‏برد .» (28) یا مثلا، پدر و جد پدری بر اساس (29) ماده 1041 و 1043 قانون مدنی نسبت‏به دختر باكره دارای «حق ولاء» است و نكاح دختر موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست . حق ولایت پدر یا جد پدری از نظر عرف، یك حق غیرمالی محسوب می‏شود .

بنابراین، موضوع حق غیرمالی، روابط غیر مالی افراد جامعه است و ارزش داد و ستد نداشته، به طور مستقیم قابل ارزیابی مالی نیست . «حقوق غیرمالی قابل واگذاری به غیر نمی‏باشد و بعضی از آنان به سبب مخصوص قابل زوال است; مانند: زوجیت كه به وسیله نسخ نكاح و طلاق منحل می‏گردد و بعضی دیگر دایمی و غیرقابل زوال است; مانند نبوت (فرزندی) كه به هیچ وجه پدر و مادر نمی‏تواند نسبت مزبور را از خود سلب نمایند . همچنان كه بعضی از حقوق غیر مالی قابل اسقاط و بعضی غیرقابل اسقاط هستند .» (30)

2 . حق عینی و دینی

حق مالی به دو حق عینی و حق دینی قابل تقسیم است . «حق عینی‏» حقی است كه یك فرد نسبت‏به عین خارجی دارد كه كامل‏ترین آن «حق مالكیت‏» است، اعم از حق مالكیت نسبت‏به عین یا منفعت . برای مثال، مالك خانه نسبت‏به خانه‏داری حق مالكیت است و هرگاه آن را به اجاره واگذار نماید، در این حالت، مستاجر نسبت‏به منافع خانه داری حق است . (31)

«حق دینی‏» حقی است كه مالی كه شخص نسبت‏به دیگری دارد و می‏تواند ایفای آن را از او بخواهد و مدیون مكلف است آن را انجام دهد .

یك پرسش آن است كه چرا حق به حق عینی و دینی تقسیم شده است و اساسا حقوقدانان در پی تامین چه هدفی بوده‏اند؟ پاسخ آن است كه مبنای این تقسیم‏بندی به چگونگی استفاده انسان از اشیای خارجی بازمی‏گردد; «انسان برای ادامه زندگی به این اشیا نیاز دارد و حق دارد از آن‏ها استفاده كند . استفاده از اشیا از دو راه ممكن بوده است .

1 . از مال موردنیاز بی‏واسطه و مستقیم استفاده كند;

2 . صاحب حق آن را به وسیله شخص دیگر اعمال كند و از او بخواهد كه مالی را تسلیم كند یا كار مطلوب را انجام دهد .

پس به حكم منطق، می‏توان حقوقی را كه امتیاز انتقاع از اشیا را به شخص می‏دهد، به دو گروه تقسیم كرد: «حق عینی‏» كه حاوی امتیاز انتقاع مستقیم است; و «حق دینی‏» كه به شخص اختیار می‏دهد مطالبه كار یا مالی را از شخص دیگر به او می‏دهد .» (32)

اركان اساسی حق عینی و حق دینی

حقوقدانان برای تحلیل این دو نوع حق، چهار ركن بیان داشته‏اند كه در ذیل بیان می‏گردند:

اول . صاحب حق یا مالك;

دوم . موضوع حق یا ملك، و آن چیزی است كه شخص مالك نسبت‏به آن حق دارد .

سوم . ملكیت‏یا مالكیت و آن یك رابطه حقوقی یا مفهوم تصوری بین «مالك‏» و «ملك‏» است كه قانون آن را معتبر شناخته و مردم را مكلف به احترام آن نموده است . از این‏رو، گفته می‏شود كه «حق عینی‏» در مقابل تمام افراد جامعه است و در اثر این امر، حق تعقیب به صاحب حق عینی داده می‏شود و مالك می‏تواند مال خود را در دست هركس بیابد بگیرد .

چهارم . جزا، كه آن در خارج به دوگونه ظهور می‏نماید: یكی حمایت قانون از صاحب حق، تا كسی نتواند به مالك تعدی كند; و دیگر اجبار به رفع تجاوز، در صورتی كه تعدی صورت گرفته باشد; مثلا، هرگاه كسی مال دیگری را غصب كند، قانون او را مجبور می‏كند كه مسترد دارد و اگر تلف شده باشد ملزم می‏شود بدل آن را به مالك بدهد . از این‏رو، عده‏ای از حقوقدانان جزا را شرط تحقق حق می‏دانند . (33)

حق دینی مانند حق عینی دارای چهار ركن است:

اول . صاحب حق یا متعهدله، یا طلبكار و یا داین;

دوم متعهد یا بدهكار و یا مدیون، و آن كسی است كه در مقابل متعهدله، مكلف و ملزم به دادن چیزی یا انجام عملی، یا خودداری از عملی است .

سوم طلب یا دین، كه آن یك رابطه حقوقی یا یك امر اعتباری و تصوری است كه قانون در اثر آن به بستانكار و متعهدله اختیار می‏دهد كه از بدهكار مطالبه ایفای تعهد را بنماید .

چهارم . جزا، و آن حمایت قانون از طلبكار است . هرگاه مدیون یا متعهد از تكلیف قانونی سرباز زند، دولت، متعهد را مجبور به انجام آن می‏نماید .» (34)

3 . حقوق تقدم و تعقیب

برخی حقوق نسبت‏به حقوق دیگر از امتیاز تقدم و رجحان برخوردارند . از آثار حق عینی، تقدم آن بر حق دینی است كه «صاحب حق می‏تواند نزد هركس آن را بیابد، استرداد آن را بخواهد . بنابراین، هرگاه كسی كه عین مال دیگری نزد اوست ورشكست‏شود، مالك، آن مال را استرداد می‏نماید، به خلاف آن كه اگر كسی از دیگری یكصدهزار ریال طلبكار باشد و او ورشكسته شود، دارایی مدیون به نسبت طلب بستانكاران تقسیم می‏شود .» (35)

4 . حق معنوی

در تعریف «حقوق معنوی‏» گفته شده است: «حقوقی است كه به صاحب آن اختیار انتفاع انحصاری از فعالیت و فكر و ابتكار انسان را می‏دهد . برای مثال، حقی كه تاجر و صنعتگر نسبت‏به نام تجاری یا شكل خاص و علامت كالاها و فرآورده‏های خود دارد و حقی كه نویسنده اثر ادبی یا مخترعی نسبت‏به آن اثر و اختراع پیدا می‏كند، حق معنوی است .» (36)

توضیح آن‏كه پس از تقسیم «حق‏» ، به «حق عینی‏» و «حق دینی‏» ، حقوق دیگری ظهور كردند كه از جهتی به حق عینی شبیه هستند و از جهت دیگر، به حق دینی . «به عنوان مثال، حقی كه مؤلف بر آثار خود دارد، در برابر همه قابل استناد است و با حق مالكیت‏شباهت پیدا می‏كند، ولی موضوع آن مانند سایر حقوق عینی، شی‏ء خارجی نیست و متكی به حاصل فكر و ابداع نویسنده است .» (37)

5 . حق مربوط به شخصیت

«حق مربوط به شخصیت‏» حقی است كه به هر انسان (با قطع نظر از وابستگی او به گروه اجتماعی خاص) تعلق دارد و بیش‏تر از شخص انسان حمایت می‏كند تا منافع مادی او . به دیگر سخن، این حق به حفظ ذات و عرض انسان برمی‏گردد . (38)

حقوق مربوط به شخصیت، از شخصیت جسمی و نیز از شخصیت معنوی و روحی انسان حمایت می‏كند و از این نظر می‏توان آن‏ها را به دو قسم تقسیم كرد:

الف . حمایت از شخصیت جسمی انسان: قانونگذار از شخصیت جسمی انسان حمایت كرده و حقوقی را برای آن در نظر گرفته است . انسان بر تمامیت جسمی خود حق دارد و ایراد صدمه و ضرب و جرح و هرگونه تعرض جسمی به شخص ممنوع و موجب مسؤولیت مدنی و كیفری است . (39)

ب . حمایت از شخصیت معنوی و اخلاقی انسان: جنبه‏های غیرجسمی شخصیت آدمی نیز محترم و مورد حمایت قانونگذار هستند . در این‏جا، به برخی مصادیق شخصیت معنوی و اخلاقی اشاره می‏شود:

مانند آزادی رفت و آمد، آزادی فكر و بیان، آزادی حق رای و آزادی انتخاب شغل .

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره آزادی انتخاب شغل می‏گوید: «هركس حق دارد شغلی را كه بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند .» (40)

نام، عكس و تصویر و اوصاف دیگر جزو شخصیت انسان به حساب آمده، تعرض به آن تعرض به شخصیت او محسوب می‏گردد و ممنوع و موجب مسؤولیت است .

این‏گونه موارد نیز مورد حمایت قانون‏گذارند و توهین و افترا به دیگران موجب مسؤولیت است . (41)

این‏گونه امور به شخصیت فكری و هنری انسان بازمی‏گردند . قانونگذار حقوق معنوی مؤلفان و هنرمندان را محترم شمرده و به آنان اجازه داده در مورد نشر و یا عدم نشر اثر خود تصمیم بگیرند و از تحریف و تغییر و انتشار آن به نام دیگیری جلوگیری نمایند و اختیار تجدیدنظر در اثر خود را داشته باشند . (42)

مانند: مصونیت نامه‏ها و مكالمات تلفنی از فاشد شدن قانون اساسی در این‏باره می‏گوید: «بازرسی و نرساندن نامه‏ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن‏ها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حكم قانون .» (43)

برخی از ویژگی‏های حق مربوط به شخصیت:

در این‏جا، به برخی اوصاف و ویژگی‏ها حقوق مربوط به شخصیت توجه می‏شود كه در شناخت هرچه بیش‏تر این نوع حقوق مؤثرند:

1 . موضوع این نوع حقوق مال یا شخص خارجی نیست . به عبارت دیگر، این حقوق نه بر عین خارجی و نه بر شخص دیگر تعلق نمی‏گیرند، بلكه موضوع حقوق مربوط به شخصیت، تمام عناصر سازنده شخصیت در تمام جنبه‏های مادی و اخلاقی و فردی و اجتماعی است . (44)

2 . «در حقوق مربوط به شخصیت، صاحب حق حاكم بر تصمیم و انتخاب خود شناخته شده است .» (45)

3 . این نوع حقوق، چهره حمایتی دارند و در قلمرو احكام و قوانین قرار می‏گیرند . (46) هرچند حق مربوط به شخصیت، به جنبه اخلاقی و روحی و در یك كلام به شخصیت آدمی مربوط می‏شود، قانونگذار با وضع قانون از آن حمایت می‏كند . این نوع حقوق، همانند حقوق مادی منشا نزاع و كشمكش است و وضع قانون و اجرای آن به رفع اختلافات كمك می‏كند . همان‏گونه كه گذشت، قانون اساسی در اصل بیست و هشتم از آزادی انتخاب شغل حمایت می‏كند و در اصل بیست و پنجم، از استراق سمع، فاش ساختن مكالمات و هرگونه تجسس منع می‏كند .

4 . حقوق مربوط به شخصیت، به گروه حقوق غیر مالی نزدیك است . (47) البته این بدان معنا نیست كه این دو گروه یكی هستند یا حقوق شخصیتی بخشی از حقوق غیرمالی است; زیرا گاه برخی از حقوق در همان حال كه مربوط به شخصیت هستند، شامل حقوق مالی نیز می‏شوند; مانند: آزادی تجارت و آزادی انتخاب شغل .

5 . این نوع حقوق اغلب قابل انتقال به ورثه نیستند و با پایان گرفتن شخصیت‏حقوقی انسان ساقط می‏گردند; در مواردی هم این حق به ورثه قانونی انتقال می‏یابند; مثلا، ورثه شخص نسبت‏به كالبد بی‏جان او حق داشته، می‏توانند نسبت‏به كفن و دفن جسد او تصمیم بگیرند . و یا بر اساس ماده 12 قانون «حمایت‏حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان‏» ، حق معنوی مؤلف و هنرمند، پس از فوت او تا مدت سی سال به عهده ورثه اوست . (48)

6 . حق مربوط به شخصیت، به وسیله طلبكاران قابل توصیف نیست . طلبكاران تنها می‏توانند برای استیفای طلب خویش، در خواست توقیف اموال مادی بدهكار را بدهند . (49) بر اساس ماده 65 قانون «اجرای احكام مدنی‏» ، مصوب 1356 نمی‏توان تالیفات و ترجمه‏های مؤلف را توقیف نمود .

7 . برخی از حقوق شخصیتی قابل سلب و اسقاط نیستند . سلب شخصیت‏حقوقی به معنای مرگ حقوقی اوست; (50) مانند اهلیت تمتع یا قابلیت دارا شدن حق . قانون مدنی می‏گوید: «هیچ كس نمی‏تواند به طور كلی، حق تمتع یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب كند .» (51) همچنین قانون مدنی می‏گوید: «هیچ‏كس نمی‏تواند از خود سلب حریت كند و یا در حدودی كه مخالف قوانین و یا اخلاق حسنه باشد، از استفاده از حریت‏خود صرف‏نظر نماید .» (52)

6 . حق طبیعی

«حق طبیعی‏» حقی است‏برای یك شخص كه عقل آن رابطه را موجود می‏داند و مدیون را در مقابل وجدان و عقل مسؤول می‏شناسد، ولی قانون از آن حمایت نمی‏كند . (53) به عبارت دیگر، این حق فاقد جزء چهارم از اركان حق عینی، یعنی جزا، است . در قوانین برخی كشورها، دین یا طلب مشمول مرور زمان است . هرگاه دینی مشمول مرور زمان شود، قانون دعوای خواهان را غیرقابل استماع می‏داند، ولی هرگاه مدیون دین را به میل خود ادا نماید، دین ساقط می‏شود . قانون مدنی ایران می‏گوید: «در مورد تعهداتی كه برای متعهدله قانونا حق مطالبه نمی‏باشد، اگر متعهد به میل خود آن را ایفا نماید، دعوی استرداد مسموع نخواهد بود .» (54)

با توجه به توضیحات بیان شده، به نظر می‏رسد كه «حق طبیعی‏» در مقابل «حق قانونی‏» قرار می‏گیرد; چه این‏كه «حق قانونی‏» از حمایت «قانون‏» برخوردار است، به خلاف حق طبیعی .

7 . حق مطلق و حق نسبی

«حق مطلق‏» حقی است كه در مقابل تمامی افراد جامعه است و تمامی افراد مكلف به احترام به این حق هستند . تمامی اقسام حقوق عینی از این قبیل است . برای مثال، «حق مالكیت‏» حقی است كه تمامی افراد مكلفند آن را رعایت نموده، به آن تجاوز نكنند . (55)

«حق نسبی‏» آن است كه در مقابل یك یا چند نفر بوده، تنها برای اشخاص معینی ایجاد تكلیف می‏كند . تمامی حقوق دینی از این قبیل هستند . حق طلبكار فقط در مقابل بدهكار است و از او می‏تواند انجام تعهد خود را بخواهد و هیچ‏گونه تكلیفی برای افراد دیگر ایجاد نمی‏شود . (56)

8 . حق منجز و حق معلق

«حق منجز آن است كه پس از پیدایش سبب، بلافاصله موجود گردد و بستگی به وجود یا عدم امر دیگری نداشته باشد» ; (57) مثلا، هرگاه (الف) خانه خود را به (ب) بفروشد، پس از ایجاب و قبول، خانه به ملكیت (پ) درمی‏آید و (الف) مالك پول می‏گردد . در این حالت، حق فروشنده نسبت‏به ثمن و نیز حق خریدار نسبت‏به مثمن (خانه) منجز است .

«حق معلق آن است كه پس از پیدایش سبب، موجود نگردد و بستگی به وجود یا عدم امر دیگری داشته باشد; مثلا، هرگاه شخصی باغ خود را به دیگری وصیت نماید، و وصی‏له هم آن را قبول كند، موصی له مالك آن نمی‏گردد، مگر پس از فوت موصی . بنابراین، حق موصی له نسبت‏به باغ مورد وصیت، معلق بر فوت موصی است .» (58)

9 . حق موقت و حق دایم

«حق موقت‏» آن است كه دارای مدت باشد; مانند حق مستاجر نسبت‏به منافع عین مستاجره و یا حق زوجیت در ازدواج موقت كه با پایان مدت، پایان می‏یابد . در مقابل «حق دایم‏» آن است كه مدت نداشته باشد; مانند: حق مالكیت . (59)

10 . حق حال و حق مؤجل

«حق حال حقی است كه پس از پیدایش، بتوان بلافاصله آن را اعمال نمود .» (60) برای مثال، فروشنده خانه پس انعقاد معامله، فورا نسبت‏به پول خانه حق پیدا می‏كند . بنابراین، حق فروشنده نسبت پول خانه «حال‏» است و بدین دلیل، حق مطالبه آن را دارد .

«حق مؤجل حقی است كه پس از مدت معینی بتوان آن را اعمال كرد .» (61) برای مثال، خریدار، كتابی را به قیمت هزار تومان از فروشنده به نسیه می‏خرد تا پول آن را پس از یك هفته بپردازد . پس از انعقاد معامله، فروشنده نسبت‏به خریدار حق دینی پیدا می‏كند، ولی نمی‏تواند حق خود را طلب كند، مگر پس از یك هفته .

11 . حق ثابت و حق متزلزل

حق به اعتبار قابلیت زوال، به دو قسم تقسیم می‏شود: حق ثابت و حق متزلزل . «حق متزلزل‏» حقی است كه نمی‏توان آن را زایل كرد; مثلا، كسی كه خانه را به دیگری می‏فروشد، حق مشتری نسبت‏به خانه ثابت است; یعنی بایع نمی‏تواند آن را فسخ كند . «حق متزلزل‏» حقی است كه می‏توان در مدت معینی ان را زایل نمود; (62) مانند كسی كه باغ خود را به دیگری می‏فروشد و شرط می‏كند هرگاه پول باغ را تا مدت یك ماه باز پس داد، بتواند معامله را فسخ كند . پس از معامله، مشتری مالك باغ می‏شود و سبت‏به آن حق پیدا می‏كند، ولی حق او در مدت یك ماه متزلزل است .

12 . حق سیاسی، حق عمومی و حق خصوصی

حقوق فردی به سه گروه اصلی تقسیم می‏شوند: حق سیاسی، عمومی و خصوصی . «حق سیاسی، اختیاری است كه شخص برای شركت در قوای عمومی و سازمان‏های دولت دارد; مانند: حق انتخاب كردن و انتخاب شدن در مجالس قانون‏گذاری و ریاست جمهوری و پذیرفتن تابعیت .» (63)

«حق عمومی مربوط به شخصیت انسان و سلامتی جسمی و روحی او یا ناظر به رابطه دولت و مردم است; مانند: حق حیات، آزادی بیان و اجتماع و وجدان ... در واقع، می‏توان گفت: حقوق عمومی وسیله تامین صیانت انسان در برابر تجاوز دولت‏ها و لجام زدن بر قدرت سركش است . با وجود این، حقوق عمومی در روابط خصوصی نیز قابل استناد است . هركس باید به حیات و آزادی و شرافت و شخصیت دیگران احترام گذارد، و گرنه مسؤول است تا جبران كند .» (64)

فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره «حقوق ملت‏» است . اصل بیست و سوم قانون اساسی برای تضمین آزادی اندیشه می‏گوید: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‏كس را نمی‏توان به صرف داشتن عقیده‏ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد .» نیز در اصل بیست چهارم امده است: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند ...»

«حق خصوصی، امتیازی است كه هر شخص در برابر دیگران دارد كه هر شخص در برابر دیگران دارد; مانند حق مالكیت، حق انتفاع، حق شفعه، حق رهن و حق خیار . سبب ایجاد حق خصوصی ممكن است عمل حقوقی و ناشی از اراده باشد یا اجرای قاعده حقوقی در روابط اجتماعی (وقایع حقوقی)، ولی در هر حال، در برابر هر حق خصوصی، تكلیفی نیز برای شخص مقرر شده است .» (65)

پی‏ نوشت‏ها:

1 - محمدجعفر جعفری لنگرودی، مقدمه عمومی علم حقوق، تهران، گنج دانش، 1371، ص 12 .
2 - عبدالله جوادی آملی، فلسفه حقوق بشر، قم، اسراء، 1375، ص 75 .
3 - محمدتقی مصباح، حقوق و سیاست در قرآن، نگارش محمد شهرابی، قم، مؤسسه امام خمینی، 1377، ص 24 - 25 .
4 - ر . ك: ناصر كاتوزیان، فلسفه حقوق، تهران، شركت‏سهامی انتشار، 1377، ج 1، ص 43 .
5 - محمدجعفر جعفری لنگرودی، پیشین، ص 13 با تلخیص .
6 - قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل چهارم .
7 - همان، اصل یكصد و شصت و هفتم .
8 - علی‏اكبر دهخدا، لغت‏نامه دهخدا، ج 6، ص‏9142، واژه «حق‏» .
9 - لویس معلوف، المنجد فی اللغة، ص 144، واژه «حق‏» .
10 - ر . ك: محمدتقی مصباح، نظریه حقوقی اسلام، نگارش محمدمهدی نادری و محمدمهدی كریمی‏نیا، قم، مؤسسه امام خمینی، 1380، ص 20 .
11 - ر . ك: عبدالله جوادی آملی، پیشین، ص 74 .
12 - علی‏اصغر مدرس، حقوق فطری یا مبانی حقوق بشر، تبریز، نوبل، 1375، ص 27 از مكتب‏های حقوقی در حقوق اسلام .
13 - میرزا محمدحسین نائینی، منیة الطالب، نگارش موسی نجفی‏خوانساری، قم، مؤسسة‏النشرالاسلامی، 1418، ص 106 .
14 - علی‏اصغر مدرس، پیشین، ص 27، از حاشیه سید محمدكاظم طباطبائی بر مكاسب، ص 54 .
15 - محمدجعفر جعفری لنگرودی، پیشین، ص 15 .
16 - ر . ك: محمدجعفر جعفری لنگرودی، پیشین، ص 15 - 16 .
17الی 21 - عبدالمنجم فرج الصده، اصول القانون، بیروت، دارالنهضة، ص 312/ص 312/همان/ص 313/ص 314 .
22 - مثل دكترعبدالمنعم‏فرج‏الصده، نویسنده كتاب اصول القانون .
23و24 - محمدتقی مصباح، حقوق و سیاست، ص 27/ص 26 .
25 - قدرت‏اله‏خسروشاهی‏ومصطفی‏دانش‏پژوه، فلسفه‏حقوق، ص‏23 .
26 - سید حسن امامی، حقوق مانی، ج 1، ص 135; و ج 4، ص 4 .
27 - قدرت‏اله خسروشاهی و مصطفی دانش‏پژوه، پیشین، ص 23 .
28 - سید حسن امامی، پیشین، ج 1، ص 135 .
29 - ماده 1041 ق . م . «نكاح قبل از بلوغ ممنوع است . تبصره: عقد نكاح قبل از بلوغ با اجازه ولی به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح می‏باشد .» ماده 1043 ق . م .: «نكاح دختر باكره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است ...»
30 - سیدحسن امامی، پیشین، ج 4، ص 4 .
31 - همان، ج 1، ص 126 و ج 4، ص 5 .
32 - ناصر كاتوزیان، فلسفه حقوق، ج 3، ص 453 .
33 - ر . ك: سیدحسن امامی، پیشین، ج 1، ص 126 - 127 .
34و35 - ر . ك: همان، ج 1، ص 127/ج 4، ص 5 .
36و37 - ناصر كاتوزیان، پیشین، ج 3، ص 456/ج 3، ص 453 .
38و39 - ر . ك: حبیب‏الله طاهری، حقوق مدنی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1375، ج 1، ص 40/ص 42 .
40 - قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل بیست و هشتم .
41و42 - ر . ك: حبیب‏الله طاهری، پیشین، ج 1، ص 44/ص 45 .
43 - قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل بیست و پنجم .
44الی 47 - ناصر كاتوزیان، پیشین، ج 3، ص 456/ج 3، ص 457/ج 3، ص 457/همان
48و49 - ر . ك: حبیب‏الله طاهری، حقوق مدنی، ج 1، ص 45 - 46 .
50 - همان، ص 46 - 47 .
51و52 - قانون مدنی ایران، ماده 959/ماده 960 .
53 - ر . ك: سیدحسن امامی، پیشین، ج 1، ص 127 - 128 .
54 - قانون مدنی ایران، ماده 266 .
55 الی 58 - ر . ك: سیدحسن امامی، پیشین، ج 4، ص 5 - 6/ص 6/همان/همان .
59 الی‏62 - سیدحسن امامی، پیشین، ج 4، ص 7/همان/همان/ج 4 ، ص 8 .
63الی 65 - ناصر كاتوزیان، پیشین، ج 3، ص 443/همو، مقدمه علم حقوق، ش 237/همان/ص 444 .