پرسش و پاسخ در قلمرو ادیان

پرسش :

جامعه انساني از بدو خلقت تا به حال از نظر دين بويژه اسلام به حدّ ايده آل نرسيده است، آيا اين واقعيت حاكي از آن نيست كه قوانين اسلام فقط مثالي اند نه عملي؟

پاسخ :

اولين نظام حقوق و كتاب قانون، به وسيله پيامبران آورده شده كه در طول تاريخ، جامعه بشري را از انحرافات برحذر داشته و به سوي ارزشهاي انساني راهنمايي فرموده اند و سرانجام، نيز روزي خواهد آمد كه قانون الهي و نظام حقوقي دين، بر سراسر جهان حاكم شود. و حتّي ماديون نيز اين حقيقت را كه بشر در طول تاريخ، تحت تاثير منطق الهي و اديان آسماني بوده است نمي توانند انكار كنند. و كشورهايي چون چين و شوروي سابق، كه نظام حاكم بر آنها، بر اساس كفر و الحاد بنا شده و در اعماق ظلمت ماديت ريشه دارد و در آنجا از همه رسانه هاي گروهي و هر گونه وسائل تبليغاتي براي كوبيدن دين و خدا پرستي، در سطح گسترده‌اي استفاده مي شود، مع الوصف، مسلمانان آن ديار در حد شناختي كه از آيين مقدس اسلام دارند، نسبت به آن عشق مي ورزند و با همه سختيها، در انجام مراسم ديني خود تلاش دارند. اين حقايق نشان مي دهد كه انگيزه خداپرستي، در متن فطرت انسان ريشه عميق دارد و مبارزه در راه براندازي آن يا غلبه گرايشهاي مادي، حداكثر مي تواند در تضعيف نقش دين، تاثير موقّت و مقطعي داشته باشد و حتي افراط در آن، گاهي عكس العملهاي تندي در جامعه به نفع مذهب ايجاد نموده است چنانكه در شوروي سابق شاهد بوديم.[1]
و حتي در كشورهاي غربي كه با پيدايش رنسانس و گسترش تمدن و بالاگرفتن نغمه ها و شعارهايي مبني بر جدايي دين از سياست كه شايد عكس العمل فشارها و تضييقات كليسا بود و عوامل گوناگون ديگر؛ زمينه اجتماعي، براي قانون گذاري، به وسيله خود مردم يا متخصصين و حقوقدانان، فراهم گرديد و بر اين اساس قوانين جديدي تنظيم و تصويب و بر جامعه حاكم شد. ولي با اينكه امروزه در اين كشورها طرح جدايي دين از سياست مقبول عام قرار گرفته و با كم شدن قدرت كليسا حقوق مسيحيت نقش سابق خود را در حلّ مشكلات اجتماعي ندارد با اين حال نمي توان گفت: دين در جوامع نامبرده، نقش خود را صد در صد از دست داده است زيرا هم اكنون نيز قوانين الهي و كتب آسماني به عنوان بخشي از منابع حقوقي حاكم بر اين كشورها، اعتبار و مقبوليت دارد.
تعاليم انبياء و قوانين الهي، از متن فطرت انسان برخاسته و در آن ريشه دارد و نه تنها پياده شدن آن قوانين در جوامع مختلف، امكان پذير خواهد بود؛ بلكه براي همه انسان ها قابل احترام بوده، مبارزه با آن به سادگي ممكن نيست و طرفداران تعاليم انبياء بر اجراي آن پافشاري مي كنند؛ از اين رو تلاش دولت هاي وقت، پيوسته بر اين بوده كه در حد امكان، در جهت مخالف مسير ارزشهاي مذهبي گام برندارند.[2]
اما در پاسخ به بخش ديگري از سوال فوق بايد گفت: اولاً قوانين و گزاره هاي قانوني اسلام بي بهره از هر نوع واقعيت و صرفاً اعتباري نيستند بلكه قوانين اسلامي تابع مصالح و مفاسد واقعي بوده، واضع قانون با شناخت و آگاهي از آنها و متناسب با هدف آفرينش انسان قوانين را وضع مي كند. و در واقع قوانين حقوقي اسلام بيان گر رابطه واقعي ميان رفتار انسان و نتايج مترتب برآن مي باشند. بنابراين نظر اسلام، همچون مكتب حقوق طبيعي است كه ملاك قوانين و قواعد حقوقي را تنها واقعيات عيني ميداند و نه مانند مكتب حقوق عقلي محض است كه فقط دستورات عقل عملي را ملاك حقوق و قانون قرار دهد. چنانچه از سوي ديگر همانند مكاتب حقوق پوزيتويستي نيز نيست كه قانون وحقوق را داراي ماهيتي صرفاً قراردادي و اعتباري بداند، بلكه قواعد حقوقي اسلام، ماهيتي دو رويه و مزدوج دارد يعني داراي ماهيتي اعتباري _ واقعي است؛ اعتباري است از آن جهت كه متعلق جعل و اراده خداوند قرار گرفته است و واقعي است از آن جهت كه اراده تشريعي الهي همسوي با ارده تكويني اوست و در نتيجه قوانين اسلام مبتني بر واقعيات و مصالح و مفاسد نفس الامري است .
پس مي توان گفت قواعد حقوقي اسلام نه صرفاً واقعيتي مكشوف است و نه صرفاً اعتباري مجعول. بلكه اعتباراتي است مبتني بر واقعيات، اعتباراتي كه اعتبار كننده و جاعل آن خداوند عليم و حكيم است.[3]
در جامعة اسلامي قانون‌گذار، خداي متعال است كه اولاً آگاهي كامل، جامع و دقيق از ابعاد گوناگون و سرشت و سرنوشت انسان دارد؛ ثانياً از خطا، لغزش، غفلت و نسيان مصون است؛ ثالثاً از گرايشات و اميال فردي و گروهي و... مبراست و رابعاً داراي علو مرتبه است كه لازمه هر نوع دستور است. و بديهي است كه چنين قانون‌گذاري به هنگام وضع قانون، ارتباط ابعاد گوناگون انسان و تأثير و تأثر متقابل و منافع و مصالح متزاحم آنها را مورد توجه قرار مي‌دهد و سپس بهترين فرمولي را كه در آن، بيشترين مصالح همة ابعاد وجودي انسان (مادي، معنوي، فردي، اجتماعي، عاطفي، عقلاني، و غيره) رعايت شده باشد. قانون ايده‌آلي را وضع ميكند.
اشتباه عظيمي است اگر كسي نفوذ دين اسلام را در حكومت مقتدر و آرماني نايده بگيرد چرا كه براساس شواهد قطعي تاريخي، مردم شبه جزيره عربستان پيش از ظهور اسلام در قبايل كوچك و بزرگ زندگي مي‌كردند و قوانين و آداب و رسوم نظام قبيله بر آنان حاكم بود و هيچ گونه حكومت و دولت سياسي به هنگام بعثت پيامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ در شبه جزيزه عربستان وجود نداشت.[4]اما با ظهور اسلام و اقدامات اساسي و تغييرات بنياد ديني كه پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و آله ـ به تدريج در فرهنگ، اخلاق، آداب و رسوم و مناسبات و روابط اجتماعي درون و ميان قبيله‌اي به وجود آورد؛ نظام سياسي مقتدري تاسيس كرد كه نه تنها از اعراب قبايل گوناگون انسان‌هايي والا ساخت، بلکه حكومت‌هايي بزرگي چون روم، ايران و مصر را تحت انقياد خود در آورد.[5]
اين نظام حقوقي كه برخاسته از كتاب، سنّت و عقل بود در كمتر از يك قرن بر نيمي از جهان آن روز حاكم گرديد. اين استقبال به خاطر امتيازها و برتري‌هايي بود كه در اين نظام حقوقي، در مقايسه با ساير نظامها وجود داشت.
علاوه بر‌آنكه نظام حقوقي اسلام داراي ويژگيهاي خاصي است كه آن را از ساير نظامها ممتاز مي‌كند كه در اينجا به خاطر عدم تطويل در بحث فقط به بعضي از آنها اشاره مي‌كنيم:
1. الهي، ديني و وحياني بودن؛ منشأ و خاستگاه قواعد حقوقي اسلام ارادة خداوند است و آورندة آن پيامبري الهي است، كه از طريق وحي به ما رسيده است.
2. واقع‌نگر، چند بعدي و جامع بودن: از آن جا كه قانون‌گذار واقعي خداوند متعال است كه به همه ابعاد وجودي انسان و سير كمالي او و رابطه انسان با جهان، علم كامل دارد، طبعاً قواعد حقوقي اين نظام، قواعدي مبتني بر واقعيت است و نتيجة اين واقع‌نگري، چند بعدي و جامع بودن است. يعني در عين آن كه نظام حقوقي اسلام به تنظيم روابط حقوقي مردم پرداخته، از ساير ابعاد فردي و روحاني نيز غفلت نورزيده و قوانين حقوقي را با نظري جامع نسبت به تمام ابعاد وجودي انسان وضع كرده است.
3. كامل و تمام بودن: يعني هيچ زمينه‌اي از رفتار اختياري فردي و اجتماعي انسان وجود ندارد كه اسلام به طور خاص و جزيي در مورد آن وضع کرده باشد و به صورت قاعده كلّي در مورد آن ساكت بوده حكم آن را مشخص ننموده باشد. اسلام آييني است كه براي انسان، نه فقط در قلمرو آنچه امروز اصطلاحاً حقوق خوانده مي‌شود، بلكه خيلي فراتر از آن‌، براي تمامي عرصه‌هاي حيات انسان از پيش از تولد تا پس از مرگ با صدور دستورات الزامي و غيرالزامي برنامه‌اي جامع و تمام را به بشريت ارزاني داشته است.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1ـ مصباح يزدي، محمد تقي، معارف قرآن (حقوق و سياست)، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره).
2ـ خسروشاهي، قدرت الله و دانش‌پژوه، مصطفي، فلسفة‌ حقوق قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)چاپ سوم، 1378.
[1] . دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، درآمدي بر حقوق اسلامي، قم، دفتر انتشارات اسلامي، چاپ اوّل، 1364، ص105.
[2] . همان ، ص103.
[3] . خسرو شاهي، قدرت الله و دانش پژوه، مصطفي، فلسفة حقوق، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 1378، ص63ـ64 .
[4] . جعفريان، رسول، تاريخ سياسي اسلام، سيره رسول خدا(ص)، تهران، وزارت ارشاد اسلامي، 1369، ص73ـ100.
[5] . سبحاني، جعفر، فروغ ابديت، قم، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، 1372، ج2، ص208ـ238.