کوچک‌زاده: آقای هاشمی، ولی فقیه رفیق نمی‌خواهد سرباز می‌خواهد

نماینده مردم تهران با بیان اینکه جنجال و سروصدا مانع از رسیدگی به پرونده اتهامات می شود تاکید کرد: دستگاه قضائی باید در فضای آرام و عادلانه و با پرهیز از اختلافات سیاسی موضوع تخلفات و اتهامات معاون اول رئیس جمهور را با قاطعیت دنبال کند.

علی رضا زاکانی در گفت وگو با جهان با تاکید بر اینکه همه در برابر قانون مساوی و مسوول هستند افزود: نباید برخی رفتارها و سخن مسئولین این تلقی را ایجاد کند که عده ای خود را بالاتر از مردم می دانند و حاضر نیستند در برابر قانون پاسخگو باشند.لذا معاون اول رئیس جمهور باید بدور از جنجال و هیاهو سیاسی در مقابل قانون تمکین کرده و به اتهامات خود پاسخ دهد.

عضو شاخص فراکسیون اصولگرایان مجلس همچنین اظهار داشت: از آقای احمدی نژاد که با شعار عدالتخواهی و شعار مبارزه با فساد شناخته شده اند، انتظار می رود در رسیدگی به اتهامات معاون اول خود پیشقدم شوند.

وی با اشاره به اینکه پرداختن به این موضوعات فراتر از قانون ، باعث ابهام افکنی سیاسی می شود تاکید کرد: اجرای قانون و رسیدگی به این اتهامات نیازمند تفاهم میان قوا است و رئیس جمهور نباید اجازه دهد برخی سخنان غیرمنطقی و فراتر از قانون موجب تشتت و ابهام افکنی سیاسی در جامعه شود.

نماینده مردم تهران با اشاره به ضرورت جلب اعتماد اجتماعی برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها اضافه کرد: رسیدگی به اتهامات آقای رحیمی فارغ از نتیجه محاکمه و رای دادگاه می تواند اعتماد عمومی به دولت و حاکمیت را افزایش دهد.

زاکانی با تاکید بر اینکه تمکین به رای قانون باعث استمرار قانون مداری می شود از دستگاه قضائی خواست هر چه سریعتر در کمال آرامش و استحکام رسیدگی به اتهامات معاون اول رئیس جمهور را در دستور کار قرار دهد.

دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی همچنین افزود: باتوجه به برگزاری علنی دادگاه آقای نادران به خاطر شکایت معاون اول رئیس جمهور،لازم است دادگاه آقای رحیمی نیز علنی و بدور از جنجال و هیاهو برگزار شود.

نائب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ ادامه داد: امروز پیش از هرموقع دیگر کشور نیاز به تفاهم و آرامش دارد. هر اقدامی که منجر به عبور از قانون و التهاب شود اعتمادزدائی و سرمایه سوزی است و باید از ان پرهیز کرد. امروز نیاز به همگرائی قوا برای بالا بردن سطح خدمتگذاری است و حضور برخی از افراد و هیاهو ها مانع از تحقق همبستگی و ایجاد زمینه مناسب برای خدمتگذاری می شود که امیدواریم با تمکین نسبت به قانون و آرامش در کشور به وحدت عملی در حوزه هدف گذاری و سرعت بخشی در تحقق عدالت و پیشرفت برسیم.