جای خالی عدالت اقتصادی در پرداخت یارانه‌ها
چهارشنبه 9 شهریور 1401 4:47 PM
غلامرضا کیامهر طی یادداشتی در شماره امروز جهان صنعت با تیتر جای خالی عدالت اقتصادی در پرداخت یارانه‌ها نوشت: خاندوزی وزیر اقتصاد به تازگی در پاسخ به میلیون‌ها ایرانی که بعد از اوج‌گیری اخیر قیمت‌ها موفق به دریافت صدقه‌ای به نام یارانه نشده‌اند، با کمال صراحت گفته است در حال حاضر دولت به هفتاد و هفت میلیون نفر از جمعیت کشور یارانه می‌پردازد.
اگر جمعیت امروز کشور را حدود هشتاد و دو میلیون نفر در نظر بگیریم، مفهوم فرمایش آقای وزیر اقتصاد این است که تعداد افرادی که یارانه به آن‌ها تعلق نگرفته است از پنج میلیون نفر تجاوز نمی‌کند. ترجمه دیگر گفته آقای وزیر اقتصاد این است که از ده دهک مفروض جامعه تنها دهک دهم که جزو اقشار مرفه و پردرآمد محسوب می‌شوند از دولت سیزدهم یارانه دریافت نکرده‌اند در حالی که کثرت اجتماعات اعتراضی مردمی که موفق به دریافت یارانه نشده‌اند در شهر‌های مختلف کشور و اعتراضات مشابهی که در همین ارتباط در شبکه‌های اجتماعی صورت می‌گیرد و گزارش‌هایی که در مطبوعات به چاپ می‌رسد همگی خلاف نظر آقای وزیر اقتصاد را نشان می‌دهد. وجود این همه مغایرت میان گفته‌های وزیر اقتصاد با واقعیت‌های انکارناپذیر مربوط به آمار چند ده میلیونی مردمی که یارانه به آن‌ها پرداخت نشده بیش از هر چیز اعتماد عمومی را به صحت اظهارات وزیران و دیگر مسوولان بلندپایه دولت سیزدهم سست و متزلزل می‌کند که بروز چنین وضعیتی بزرگ‌ترین خطر برای هر دولت محسوب می‌شود. بی‌آنکه بخواهیم خدای ناکرده وزیر محترم اقتصاد را به دروغگویی متهم کنیم، متقابلا و با کمال صراحت باید به عرض ایشان برسانیم کسانی که این اطلاعات را در اختیار شما قرار داده‌اند یا کمترین اطلاعی از آمار واقعی دریافت‌کنندگان یارانه نداشته‌اند، یا به رسم سنتی که متاسفانه در میان ما ایرانیان مرسوم است خواسته‌اند با دادن این اطلاعات کاملا نادرست موجبات رضایت‌خاطر رییس مافوق خود را که جنابعالی هستید، فراهم سازند. سنتی که در طول تاریخ کارگزاران دولت‌ها و حکومت‌های ما از این بله‌قربان‌گویان و گویندگان قبله عالم به سلامت باشد، مردم همگی غرق در نعمت و رفاه و دعاگوی وجود مبارک هستند، آسیب‌ها و خسارت‌های بزرگی را متحمل شده‌اند.
دلیل دیگری که برای نادرستی آمار یارانه بگیران اعلام شده از سوی وزیر محترم اقتصاد می‌توان تصور کرد این است که ممکن است درصد بالایی از آمار ۷۲ میلیون دریافت‌کنندگان یارانه، متوفیانی باشند که وجود خارجی ندارند، اما به مصداق ضرب‌المثل معروف به نام نادر به کام قادر هر ماه حواله‌های یارانه نقدی به نامشان صادر و به حساب‌های دیگری واریز شد، چه در زمان دولت آقای احمدی‌نژاد هم که قرار شد در ازای افزایش چند صد درصدی قیمت بنزین ماهانه مبلغ ۴۵ هزار تومان یارانه نقدی به هر شهروند ایرانی پرداخته شود، شاهد چنین اتفاقاتی بودیم.
همه این اشتباهات فاحش و مشکلاتی که در ارتباط با آمار واقعی دریافت‌کنندگان یارانه نقدی از دولت در جامعه شاهد هستیم و به عاملی برای ناآرامی‌های اجتماعی تبدیل شده است، نتیجه دهک‌بازی‌هایی است که از چند دهه پیش به توصیه اقتصادخوانده‌های نولیبرال به تقلید از اقتصاد‌های آزاد، با اهداف خاص که دامن زدن به نارضایتی‌های اجتماعی می‌تواند یکی از آن اهداف باشد، به ساختار اقتصاد دولتی و شترگاوپلنگی ما راه پیدا کرده است؛ دهک‌بندی‌هایی که به جرات می‌توان گفت نه خود آقای وزیر اقتصاد و نه دیگر اعضای کابینه دولت شناخت دقیقی از مختصات و مشخصات اقتصادی هر یک از دهک‌های ده‌گانه ندارند و حتی نمی‌دانند آمار جمعیتی این دهک‌ها از چه قرار است و دهک‌های ده‌گانه براساس چه معیار‌هایی از هم تفکیک شده‌اند. میزان درآمد ماهانه، شغل و حرفه، وضعیت مسکن، روستانشین یا شهرنشین، میزان کالری مصرفی افراد هر یک از دهک‌ها در طول شبانه‌روز، هزینه‌های تفریحی و فرهنگی هر یک از دهک‌ها و ده‌ها معیار دیگری که براساس آن‌ها می‌توان خانوار‌های ایرانی را دهک‌بندی کرد و آن‌ها را مبنای پرداخت یا عدم پرداخت یارانه به دهک‌های موردنظر قرار داد. همین ناآگاهی تصمیم‌گیران رده‌های بالای دولت از ویژگی‌ها و مختصات اقتصادی و معیشتی ده‌گانه جامعه امروز ایران به بروز موج اعتراض‌های گسترده از سوی میلیون‌ها خانوار ایرانی منجر شده که با هزاران دلیل موجه جزو دهک‌های پایین و بسیار کم‌درآمد جامعه محسوب می‌شوند، ولی آقای وزیر اقتصاد و دستیاران ایشان و مسئولان سازمان عریض و طویل هدفمندی یارانه‌ها آن‌ها را مشمول دریافت یارانه تشخیص نداده‌اند.
