به‌گزارش ایسنا، افزایش بی‌رویه مصرف آب در سکونتگاههای غیردائم به‌ویژه خانه‌های لاکچری که بعضا دارای استخر هستند، وزارت نیرو را بر آن داشت تا تعرفه آب این دسته از مشترکان را افزایش دهد تا از این طریق شاهد کاهش مصرف آب باشیم.
در این راستا فیروز قاسم‌زاده - سخنگوی صنعت آب - چند روز پیش در نشستی خبری اعلام کرد: تعرفه آبی که برای اقامتگاه‌های غیردائم تعریف شده به صورت تساعدی به شدت افزایش می‌یابد و بعضا هر مترمکعب تا پنج برابر قیمت تمام شده یعنی حدود ۲۰ هزار تومان محاسبه خواهد شد.
به گفته وی، این اقامتگاه‌ها ممکن است استخر داشته باشند و آب زیادی را برای این منظور صرف کنند. برای این موضوع آیین‌نامه ابلاغ شده و مشترکانی که مصرف آنها در دامنه بدمصرف قرار دارد، با افزایش تعرفه مواجه هستند. این دسته از مشترکان باید قبوض آب صادر شده را پرداخت کنند و بخشودگی پس از صدور قبض وجود ندارد و در صورتی که این قبوض پرداخت نشود آب این مشترکان قطع خواهد شد.
امروز اما علی‌اکبر محرابیان - وزیر نیرو - به مدیرعامل شرکت مادر تخصصی آب و فاضلاب کشور دستور داد تا اصلاح تعرفه آب سکونتگاههای غیردائم مورد رسیدگی قرار گیرد.
آن‌طور که وزارت نیرو اعلام کرده، این دستور در شرایطی صادر شد که گزارشات مردمی رسیده به وزیر نیرو از صدور قبوض آب غیرمتعارف برای سکونتگاههای غیر دائم روستایی خبر می‌داد.
گفتنی است که در حال حاضر حدود ۸.۲ میلیارد مترمکعب آب در بخش شرب مورد استفاده قرار می‌گیرد که سرانه مصرف در ماه‌های گرم بالاتر است. حدود ۵۴ درصد مشترکان جزو مشترکان خوش مصرف به‌حساب می‌آیند، حدود ۴۰ درصد مشترکان، پرمصرف هستند و ۶ درصد از مشترکان، بدمصرف عنوان می‌شوند چراکه مصرفی نامتعارف دارند؛ بطوریکه بخش اندکی از آنها حتی بیش از ۱۰ برابر یک مشترک عادی آب مصرف می‌کنند. اعمال تغییر تعرفه برای این دسته از مشترکان از ابتدای تیرماه سال جاری آغاز شده و درنهایت در نیمه تیرماه به قطع پنج ساعته آب ۹ مشترک بدمصرف در کلانشهر تهران منجر شد.
در کل سه دسته مشترک خوش مصرف، پرمصرف و بدمصرف وجود دارد که مشترکین خوش مصرف کمتر از ۲۰ درصد قیمت تمام شده آب را پرداخت می کنند و مشترکین پرمصرف و بد مصرف با افزایش پلکانی تعرفه شامل جریمه می شوند. الگوی مصرف برای هر مشترک در کشور به طور متوسط ۱۵ متر مکعب در ماه تعریف شده که اگر مصرف تا ۳۰ متر مکعب برسد، مشترک جزو مشترکان پرمصرف و بالای این میزان مشترک جزو بدمصرف به حساب می‌آید.
با این اوصاف با توجه به قیمت بالای بهای تمام شده تولید هر مترمکعب آب و قیمت پایین عرضه آن، یارانه آب شرب قابل توجه است و در این شرایط دولت متحمل هزینه زیادی برای خانه‌های به اصطلاح لاکچری می‌شود که به‌نظر منطقی نیست و باید سازوکاری برای این مساله در نظر گرفته شود.
انتهای پیام