به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی، "فیونوآلا نی اولین" گزارشگر ویژه سازمان ملل در امر حفاظت از حقوق بشر گفت: این استراتژی انگلیس تاثیر مخرب و تبعیض آمیزی بر جوامع مسلمان گذاشته و اجرای آن با کنوانسیون حقوق کودکان سازمان ملل در تضاد است.

وی افزود: در حالیکه تاثیر این ابتکارعمل به طور یکسان برای همه کودکان احساس نشده است، جوامع قومی یا اقلیت مذهبی به طور خاص تحت تاثیر قرار گرفته‌اند. سازمان ملل یکسری نگران‌ها درباره این استراتژی دارد و این نوع از استراتژی‌های دولتی از سوی انگلیس یا دیگر کشورها با داشتن شورای حقوق بشر، مورد استفاده قرار می‌گیرند.

این استراتژی از ۲۰۱۱ که به قانون بدل شده از سوی گروه‌های حقوق بشری و برابری حقوقی بابت این مساله مورد انتقاد قرار گرفته که آنها بر این باورند آزادی‌ها و بنیاد سیستم قضایی را تهدید می‌کند.

همچنین درخواست‌هایی برای حذف این استراتژی بابت ماهیت تبعیض آمیز آن علیه مسلمانان و ناکامی دولت انگلیس در ارائه شواهدی مبنی بر اینکه چنین استراتژی‌ای از تروریسم پیشگیری می‌کند، مطرح شده است.

لیلا آیت‌الحاج، مدیر دیده‌بان پیشگیری که یک کارزار حامی افراد متاثر از این استراتژی است، گفت: در حقیقت دستکم ۱۳ نفر را می‌شناسیم که مرتکب حملات تروریستی شده‌اند و پیش از حملات، از این استراتژی برای آنها استفاده شده بود اما این استراتژی مانع از آنها نشد.

بر اساس این استراتژی، به مقام‌های دولتی در مدارس، کالج‌ها، دانشگاه‌ها و خدمات درمانی دستور داده شده تا دانش آموزان، دانشجویان، بیماران و دیگر اقشار جامعه را بابت نشانه‌های احتمالی رادیکالی شدن در میان کودکان چهار ساله به بالا رصد کنند.

سالانه هزاران مراجعه انجام می‌شود و بیشترین نسبت ارجاعات به استراتژی مذکور مربوط به بخش آموزش است. یکی از این موارد یک فرد ۱۲ ساله است که خواسته هویتش فاش نشود؛ او پس از ابراز همدردی با فلسطینی‌ها توسط مدرسه‌اش به پلیس مبارزه با تروریسم گزارش شد.

این دختر نوجوان گفت: یکی از معلمان مرا از کلاس خارج کرد و مرا به اتاق خالی با میز بلندی هدایت کرد درحالیکه یک پلیس زن در یک سر میز نشسته بود و به من توصیه شد قبل از بیرون رفتن معلم در سمت دیگر بنشینم. معلم در را پشت سرش بست. من خیلی ترسیده بودم. تلاش کردم که اشک‌هایم را نگه دارم. آن پلیس زن حتی به خودش زحمت نداد که توضیح دهد چه اتفاقی افتاده و انگار می‌خواست من را تهدید کند.

آنها به این دختر نوجوان گفتند که افسر پلیس می‌خواهد او را به اداره پلیس ببرد تا بازجویی شود اما در نهایت تصمیم گرفته شد تا همان جا در مدرسه این کار انجام شود.

برخلاف قانون مبارزه با تروریسم، هیچ بازبینی مستقلی با وظیفه قانونی وجود ندارد تا در مورد هرگونه تمدید استراتژی پیشگیری یا مشکلات اجرای آن گزارش دهد.

دولت لندن اخیرا زمانی در مرکز توجه قرار گرفت که "ویلیام شوکراس"، رئیس سابق "کمیسیون خیریه" که به خاطر دیدگاه‌های نومحافظه‌کارانه و لفاظی‌های اسلام‌هراسی‌اش شهرت دارد را به عنوان ریاست بررسی مستقل استراتژی پیشگیری منصوب کرد.

روزنانه گاردین اخیرا سندی افشا شده را منتشر کرد که نشان دهنده برنامه‌های شوکراس درباره این استراتژی است و در آن گفته که برنامه‌های مقابله با تروریسم دولت بیش از حد بر افراط گرایی جناح راستی تمرکز دارد و باید حالا به سمت "تروریسم اسلامی" و "افراط گرایی اسلامی" متمرکز شود.

انتهای پیام