به گزارش خبرگزاری رسا، مسأله حقوق زنان در عربستان امری دو سویه است. از یک‌سو، فروم جهانی اقتصاد اعلام می‌کند که این کشور از حیث حقوق زنان رتبه 134 را در میان ۱۴۴ کشور داراست و از سوی دیگر، دولت‌های غربی و سازمان‌ ملل به‌دلایل سیاسی از اظهار عقیده صریح یا کافی در این زمینه خودداری می‌کنند تا از هدایت فشارهای رسانه‌ای و افکار عمومی بر دولت عربستان جلوگیری شود. این در حالی است که موضوع حقوق زنان در بسیاری کشورها دستاویز دخالت‌های مختلف این نهادها بوده و حتی به اصلی‌ترین موضوع در چانه‌زنی‌های اقتصادی و سیاسی بدل می‌شود. حال آن‌که خاستگاه‌های وهابی قوانین در عربستان بسیار تندروتر از دیگر فرق اسلامی است. ماهیت سیاسی امر زمانی پررنگ‌تر شد که کمیسیون اقتصادی اجتماعی سازمان ملل دولت عربستان را به‌عنوان رییس کمیسیون جایگاه زن سازمان ملل از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ منصوب کرد.

گزارش ۲۰۱۷ دیده‌بان جهانی حقوق بشر که نهادی مستقل است اعلام می‌کند که اطلاعات گردآوری‌شده درباره وضعیت زنان در عربستان موجود نیست و این فقدان، انجام تحلیل‌های مناسب در این زمینه را با مشکل مواجه می‌کند. درواقع می‌توان این قصور در جمع‌آوری اطلاعات دقیق و آماری را نیز پیامد کوتاهی سازمان‌ ملل در الزام دولت عربستان برای ارائه گزارش‌های دقیق و قابل درک دانست. به‌هر روی، هرگونه تحلیل از وضعیت حقوق زنان در عربستان و افت و خیز‌های آن، متکی بر اطلاعات پراکنده و ناقص، و تحلیل‌های کلی است.

در حال حاضر زنان عربستانی دسترسی کنترل‌شده به برخی حقوق شهروندی که سابق از آن محروم بودند دارند. از جمله قادرند در انتخابات شورای مشاوران رأی دهند و کاندید شوند، رانندگی کنند و در رشته‌های بیشتری در دانشگاه‌ها تحصیل کنند، و در برخی مشاغل معین مشغول به کار شوند. تلاش برای اعطای بخشی از حقوق شهروندی به زنان که گامی رو به جلو نسبت به گذشته نزدیک محسوب می‌شود، تا حدی منبعث از ناآرامی‌های ۲۰۱۱ در کشورهای عرب‌نشین منطقه و روی کار آمدن پادشاه جدید است که علاوه‌بر تغییر کلی در رویه‌ها، نشست‌هایی با سران کشورهای غربی و افرادی چون ایوانکا ترامپ داشته و می‌توان این تغییرات را به‌نوعی مربوط به این دیدارها دانست. در ادامه به نقش عوامل کند تغییر یعنی مفتی‌های منتقد، حکومت، و جامعه مدنی می‌پردازیم.

جامعه مدنی (افکار عمومی)
بسیاری از زنان عربستانی مدافع تغییرات و اصلاحات در حقوق زنان نیستند و الگوی فعلی جامعه‌داری در عربستان، از جمله جایگاه زنان در آن را بهترین الگوی بیرونی «اسلام ناب» می‌دانند که قادر است در مقابل تهدید غربزدگی ایستادگی کند. این باور که در ظاهر خواستار حفظ موازین اسلامی است، تا حدی منبعث از فرهنگ اقلیمی عربستان و تاریخ قبایلی شبه‌جزیره است. به همین دلیل است که منتقدین علت جایگاه محدود زنان عربستانی را محوریت «تفسیر» و قدرت علمای وهابی به‌مثابه «مفسرین» که احکام و عرف را به‌روشی سختگیرانه از آیات و روایات استخراج می‌کنند، می‌دانند و نه احکام لایتغیر دینی. از سویی، منتقدین مدنی وضعیت فعلی زنان را افکار عمومی می‌دانند.

نظرسنجی اکونومیست در سال ۲۰۰۶ نشان می‌داد که ۸۹٪ زنان سعودی موافق حق رانندگی زنان نیستند. این در حالی است که یافته‌های نظرسنجی ۲۰۰۷ گالوپ می‌گفت ۶۶٪ زنان و ۵۵٪ مردان سعودی موافق چنین حقی هستند. همین نظرسنجی اعلام کرد ۸۰٪ زنان و سه‌چهارم مردان سعودی موافق ورود زنان به بازار کار هستند.

نظرسنجی کیفی ۲۰۱۳ احمد عبدالرحیم در دانشگاه ام‌القری نشان داد ۷۹٪ مشارکت‌کنندگان در نظرسنجی موافق رفع تحریم رانندگی زنان نیستند. یافته‌های نظرسنجی دیگر عبدالرحیم در میان بیش از ۸ هزار زن سعودی حاکی از آن بود که ۸۶٪ زنان سعودی به‌دنبال رفع تحریم رانندگی نیستند. نظرسنجی ۲۰۰۶ گالوپ نیز مؤید این یافته‌هاست و نشان می‌دهد در میان کشورهای اسلامی تنها کشوری که در آن اکثریت زنان موافق انتصابات سیاسی زنان نیستند، عربستان است. در سال ۲۰۰۷ و در پی هیاهوی رسانه‌ای بر سر قتل دختری به‌دست پدرش به‌دلیل چت در اینترنت، افکار عمومی عربستان خواستار تعطیلی فیسبوک شدند؛ چراکه آن را عامل اختلاط زن و مرد و شهوت‌رانی می‌دانستند.

بااین‌حال، شاهد حرکاتی چند در بستر عمومی عربستان هستیم که حاکی از تقاضا برای تغییر است. در سال ۲۰۱۴، برای اولین‌بار یک زن عربستانی در حال گزارش از لندن برای شبکه اخباریه تلویزیون عربستان، بدون حجاب در تصویر ظاهر شد. در سال ۲۰۱۷ نیز زنی به‌جرم ظاهر شدن با لباس نامناسب در منطقه العشیقر و ارسال ویدئو از خود دستگیر و سپس آزاد شد. این‌ها زمزمه‌های نادر تغییر در بدنه جامعه مدنی عربستان نسبت به موضوعات زنان است.

مفتی‌های وهابی
نظرات مخالف در بطن جامعه عربستان مشهود است و این امر محدود به زنان نمی‌شود. برای مثال، شیخ احمد قاسم القمدی، رییس متعوین مکه اعلام کرده است که ممانعت از اختلاط زن و مرد اساس دینی واقعی ندارد و نباید مبنای عمومی عملکرد دولت باشد. این در حالی است که شیخ عبدالرحمن البراک، طی فتوایی حکم داد کسانی که مخالف اجرای تفکیک جنسیتی هستند، باید اعدام شوند.

منتقدین برآنند که اسلام نمی‌تواند عامل قوانین و رویه‌های جاری عربستان در حوزه زنان باشد و برای نمونه به وضعیت مناسب زنان در کشورهای مسلمان‌نشینی مانند قرقیزستان، گامبیا و اندونزی اشاره می‌کنند. این عده با بازخوانی تاریخ صدر اسلام بر اهمیت نقش زنانی چون خدیجه(س) بر شیوه سلوک ایشان تأکید می‌کنند و معتقدند محدودیت در تحرک زنان و حقوقی مانند سفر و فعالیت‌های اجتماعی نمی‌تواند امری مورد تأیید پیامبر اسلام (ص)‌ باشد.

انتقاد دیگر این دسته آن است که متعوین که به‌نوعی پلیس اخلاقی و دینی عربستان محسوب می‌شود و جولان گسترده‌ای در ریاض، بریده و تبوک داشته، مصونیت قضایی و اختیارات گسترده‌ای برای عمل دارند که الزاماً ریشه در قانون ندارد و بسته به موقعیت و براساس برداشت نیروهای متعوین متغیر است. از سویی، اخبار و گزارش‌هایی مبنی بر آزار و تعدی نیروهای متعوین به زنان متخطی مشاهده می‌شود. تداوم حضور متعوین به‌عنوان تضمین عملی تداوم فرهنگ جنسیتی در عربستان، مورد تأیید مفتی‌هاست، اما به‌نظر می‌رسد تلاش مفتی‌ها برای تداوم بخشیدن به این فرهنگ رو به افول بوده و در سال‌های اخیر شاهد تحولاتی است.

تا پیش از اعلام جواز حق رانندگی زنان توسط ملک سلمان در سپتامبر ۲۰۱۷، قاطبه علمای وهابی رانندگی زنان را «حرام» اعلام می‌کردند. اما بعد از صدور قطعی این حکم مورد حمایت کمیته علماء ارشد قرار گرفت. این حکم مدتی بعد از آن اعلام شد که یکی از مفتی‌های وهابی اعلام کرد که زنان به این دلیل نمی‌توانند رانندگی کنند که مغز آن‌ها یک‌چهارم مغز مردان است. ممنوعیت این مفتی برای فعالیت‌های اجتماعی بعد از ایراد این سخنان حاکی از عزم پادشاهی برای کاستن از نفوذ و جایگاه مفتی‌هاست.

دولت و حکومت سعودی
سلاطین سعودی در سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند جایگاه خود را به‌عنوان حامیان حقوق زنان شکل دهند و این امر را می‌توان به چند عامل مانند فشارهای جهانی بعد از ۱۱ سپتامبر، جنبش‌های مدنی کشورهای منطقه برای براندازی دیکتاتوری و تغییر و تحکیم خطوط اتحادی منطقه خاورمیانه بعد از پیدایش داعش، کشتار حجاج در منا، حمله نظامی به یمن، ناآرامی‌های مدنی در بحرین و درگیری‌ها در سوریه، نسبت داد. در حقیقت، می‌توان گفت تلاش‌های حکام سعودی در این راستا واکنشی برای کاستن از حجم ناآرامی‌ها و دعوت به سکوت گروه‌های حقوق زنان، فمینیست‌های اسلامی، سازمان‌های جهانی مستقل، و جامعه مدنی عربستان بوده است.

ملک عبدالله که از او به‌عنوان حاکم «اصلاح‌طلب» یاد می‌شود درست در بحبوحه بیداری اسلامی و در سال ۲۰۱۱ برای اولین‌بار به زنان اجازه داد در انتخابات ۲۰۱۵ انتخابات شهری رأی دهند و برای کاندیداتوری نامزد شوند. در این انتخابات که بعد از مرگ او برگزار شد، ۲۰ زن توانستند رأی کسب کنند. این در حالی است که طبق اعلام گزارش ۲۰۱۶ دیده‌بان جهانی حقوق بشر، زنان تنها ۱۰٪ از ثبت‌نام‌کنندگان برای رأی دادن در این انتخابات را تشکیل داده‌اند. همچنین زنان اولین‌بار در سال ۲۰۱۳ توانستند ۳۰ کرسی از شورای مشاورین کسب کنند و ثریا عبید، لوبنا الأنصاری، و زینب ابوطالب، به ریاست سه کمیته مختلف آن منصوب شدند. عبدالله پیشتر اولین دانشگاه بدون تفکیک جنسیتی را در سال ۲۰۰۹ با نام دانشگاه ملک عبدالله برای زنان و مردانی که مدارج تحصیلی قبلی خود را در کشورهای اروپایی و آمریکایی طی کرده‌‌اند، راه‌اندازی کرده بود. در همین سال، اولین زن عضو کابینه دولت توسط او منصوب شد. نوره الفايز در این سال به وزارت آموزش زنان گماشته شد. حق زنان برای رانندگی از سوی ملک عبدالله مورد حمایت‌های گاه‌وبیگاه بوده است. او در سال ۲۰۰۸ قانون ولایت مردان بر زنان در امر اشتغال را ملغی کرد. می‌توان آغاز افول دیدگاه تفکیک جنسیتی در فضاهایی مانند بیمارستان‌ها و بانک‌ها را مربوط به بعد از حکومت ملک عبدالله دانست. در سال ۲۰۱۷ ملک سلمان طی حکمی به زنان اجازه اجازه دسترسی به خدمات مدنی مانند سیستم آموزشی و درمانی بدون نیاز به رضایت ولی را داد. او در ماه سپتامبر اعلام کرد که حق رانندگی زنان تا نیمه دوم سال ۲۰۱۸ اعطاء و عملی خواهد شد.

در سال ۲۰۰۵ و در واکنش به کمبود شغل مناسب برای زنان و نیز در پی عزم دولت برای تغییر اقتصاد مبتنی ‌بر نفت، دولت تصدی فروش لباس زیر زنان توسط مردان را ممنوع اعلام کرد و عملاً این شغل به شغلی منحصراً زنانه تبدیل شد؛ با این استدلال که این کار از اختلاط با جنس مخالف جلوگیری می‌کند. این اقدام که با مخالفت موقت گروه‌های محافظه‌کار درون دولت و جامعه برای مدتی متوقف شد، در سال ۲۰۱۱ و در پی تحریم این فروشگاه‌ها از سوی زنان، مجدداً از سوی ملک عبدالله مورد حمایت قرار گرفت و طی حکمی تمامی فروشگاه‌های لباس زیر که فروشنده مرد داشتند، تعطیل شدند. این رویه به دیگر مشاغل مانند لباس‌فروشی‌ها، فروشگاه‌های عبا، و مغازه‌های لوازم آرایشی نیز گسترش یافت. بااین‌حال جدال میان نیروهای متعوین و وزارت در جریان است و در سال ۲۰۱۳ نیروی پلیس گزارشی مبنی ‌بر گسترش اختلاط در اثر اشتغال زنان در این فروشگاه‌ها تدوین کرد.

زنان می‌توانند در بورد مدیران اتاق‌های بازرگانی عضو شوند و در سال ۲۰۰۸ دو زن به چنین رتبه‌ای در جده دست یافتند. در سال ۲۰۱۰ دولت اعلام کرد وکلای زنان می‌توانند در دادگاه‌های خانواده وکیل زنان باشند. در سال ۲۰۱۱، طی اقدامی پیشگیرانه نسبت به جنبش‌های مدنی منطقه، اروا الحجیلی اولین حقوق‌دان زن دریافت‌کننده مجوز رسمی از وزارت دادگستری بود. در همین سال، آیت بوالخریبه به‌عنوان اولین پلیس زن منصوب شد. در ۲۰۱۲ منیره بنت حمدان العصیمی به‌عنوان دستیار خدمات پزشکی در وزارت بهداشت منصوب شد.

در سال ۲۰۱۲ و در ادامه اصلاحات ناشی از بیداری اسلامی، سفارت عربستان در لندن اعلام کرد که برای اولین‌بار رقابت‌کنندگان زن سعودی قادر به حضور در المپیک خواهند بود. در سال ۲۰۱۳، ورزش در مدارس دخترانه مجوز یافت و در همین سال دوچرخه‌سواری زنان تحت شرایط خاص قانونی اعلام شد.

به‌نظر می‌رسد تغییرات کند در حال نفوذ به افکار عمومی و تغییر زیرساخت‌های ذهنی جامعه عربستان است. در سال ۲۰۱۱، پلیس راهنمایی و رانندگی عربستان برای اولین‌بار برای زنی به‌نام مها القطانی که در حال رانندگی بود، به‌عنوان تنبیه برگه جریمه صادر کردند. این نشان‌دهنده آن است که ماهیت تابوی رانندگی زنان در این کشور از بازداشت، حبس و تعهد، به صدور جریمه که به‌نوعی مؤید رانندگی زنان است، تغییر یافته است. بااین‌حال، منتقدین معتقدند این تغییرات بسیار کند و نمادین هستند و نمی‌توان عنوان اصلاحات رادیکال بر آن نهاد. منتقدین بین‌المللی برآنند که اعطای حق رأی هدفمند، با تأخیر و محدود به زنان در کشوری که سلطنت تمام قدرت را در دست دارد، عملاً هیچ دستاوردی برای زنان عربستانی در قرن ۲۱ محسوب نمی‌شود. /۹۱۶/