سلام فرمانده

استفتاء از دفتر مقام معظم رهبری

پرسش: برخی از سایتهای خبری فیلتر شده‌اند. این در حالی است که برخی افراد به سبب موقعیت شغلی، مثل خبرنگاران باید به این سایتها رجوع کنند و اخبار و اطلاعات کسب کنند. معمولاً این اخبار در سایتهای مجاز نیز وجود ندارد. حکم شرعی استفاده از سایتهای فیلتر شده برای کسانی که ضرورت شغلی آنها ایجاب می کند از این سایتها استفاده نمایند چیست؟

پاسخ: به‌طور کلی، استفاده از فیلترشکن تابع قوانین و مقررات نظام جمهورى اسلامى مى‌باشد و تخلف از مقررات جایز نیست.
 

پاسخ آیت الله مکارم شیرازی

پرسش: یکی از امکاناتی که در اینترنت به صورت غیر مجاز وجود دارد VPN است. به این وسیله بعضی از سایت ها که فیلتر هستند نمایش داده خواهد شد و می توان فایل های صوتی تصویری را دانلود کرد.من برای سمینار دانشگاه به فیلم های علمی احتیاج دارم ولی با وجود فیلتر بودن سایت ها نمی توانم چیزی دانلود کنم. آیا می توانم از فیلتر شکن برای برای کارهای غیر حرام استفاده کنم؟

پاسخ: این کار در صورتی که مخالف قوانین و مقررات حکومت اسلامی باشد جایز نیست ولی بر مراکز علمی لازم است امکان استفاده از منابع علمی سالم را برای دانشجویان فراهم کنند.

پاسخ آیت الله سید محمد صادق روحانی

حکم استفاده از فیلتر شکن چیست؟

پاسخ: باسمه جلت اسمائه؛ چنانچه بخواهید از فیلتر شکن در جهت مشاهده سایت های غیر اخلاقی و سایت هایی که مطالبی خلاف دین و مذهب در آنها وجود دارد، استفاده کنید قطعا جایز نیست اما اگر برای مشاهده سایت های غیر مبتذل باشد، جایز است.

نتیجه گیری : اکثر پاسخ های مراجع در این خصوص حول قوانین کشور دور می زند، بنا بر این باید دید آیا استفاده از وی پی ان به طور کلی مخالف قوانین کشور هست یا نه؟ مدیر دفتر مطالعات فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد مصادیق استفاده از ابزارهایی مانند VPN در قانون جرایم رایانه ای تاکید کرد: VPN غیرقانونی نیست و در قانون جرایم رایانه‌ای هیچ ماده ای مبنی بر اینکه پروتکل VPN غیرقانونی است وجود ندارد.

با این وجود فقط این بحث می ماند که فیلتر شکن را برای چه کاری می خواهیم استفاده کنیم؟

اگر از فیلتر شکن برای رسیدن به سایت های غیر اخلاقی و مستهجن استفاده شود، از این جهت که مقدمه یک حرام است قطعا حرام خواهد بود، همانطور که در پاسخ مراجع گذشت.

حکم استفاده از فیلتر شکن
قانون جرایم رایانه‌ای و حکم استفاده از فیلتر شکن جهت ورود سایت های فیلتر شده

قانون درباره‌ی استفاده از فیلترشکن‌ها چه نظری دارد؟

در این میان، برخی از مسوولان معتقدند استفاده از فیلترشکن عنوان جزایی داشته و قابل تعقیب و پیگیری است، اما برخی حقوق‌دانان که با مسائل حقوقی و در این مورد، قانون جرائم رایانه‌ای آشنای دارند، معتقدند : قانونی برای استفاده از فیلترشکن و ورود به شبکه‌های اجتماعی فیلترشده مجازات دارد، وجود ندارد و در هیچ یک از قوانین، موضوع ورود به سایت‌ها یا عضویت در آن‌ها جرم تلقی نشده و برای آن مجازاتی پیش‌بینی نشده است.از طرفی یکی از مواردی که مخاطبان شبکه‌های اجتماعی مقامات این روزها به آن اشاره می‌کنند، حضور برخی از وزیران و مسوولان در شبکه‌هایی مانند توییتر و تلگرام و سایر برنامه‌هایی است که برای مردم فیلتر شده است. هرچند وزیر ارتباطات به عنوان یکی از مجریان فیلترینگ و نه حتی تصمیم‌گیرنده، بارها به این موضوع این چنین پاسخ داده که برای ورود به توییتر از فیلترشکن استفاده نمی‌کند و دارای اینترنت بدون پالایش است، اما این موضوع می‌تواند ناقض اصول قانون اساسی باشد که می‌گوید تفاوتی بین انسان‌ها وجود ندارد.

بر اساس قانون جرایم رایانه ای فروش هر نرم‌افزار و یا ابزار الکترونیک که به منظور استفاده از سایت‌های فیلتر شده توزیع گردد، جرم محسوب شده و پیگرد…

به اذعان وزیر ارتباطات، «فعالیت توئیتر در ایران ممنوع است، چون قانون‌گذار می‌تواند حکم بدهد که فعالیت شرکت خارجی در ایران ممنوع شود، اما فعالیت ایرانیان در توییتر ممنوع نیست چون هیچ قاضی و هیچ دستگاهی نمی‌تواند حکم عمومی بدهد مگر این‌که مصوبه مجلس شورای اسلامی باشد.»، در مقابل به نظر می‌رسد در قانون جرایم رایانه‌ای هم ممنوعیت استفاده از فیلترشکن به صراحت نیامده است، بنابراین گفته‌های وزیر ارتباطات مبنی بر اینکه فروشندگان فیلترشکن مجرم محسوب نمی‌شوند هم چندان بی‌معنا نیست.این در حالی است که بررسی قانون جرایم رایانه‌ای نشان می‌دهد طبق ماده ۱، هرکس به طور غیرمجاز به داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌‎ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده، دسترسی یابد، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی از ۵ تا ۲۰ میلیون ریال یا هر دو محکوم خواهد شد. اما به گفته کارشناسان، در این جا هدف قانونگذار حمایت از داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی در مقابل هکرهاست نه بحث فیلترینگ.همچنین ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای هم مربوط به اشخاصی است که مطالب در خور فیلتر شدن را تهیه می‌کنند، نه اشخاصی که این مطالب را به نحوی از انحاء می‌بینند یا از آن‌ها استفاده می‌کنند. به اعتقاد برخی حقوقدان‌ها استنباط از این ماده دو مساله را مطرح می‌کند؛ اولا، به طور کلی این موضوع که تعیین مصادیق امر کیفری را به عهده کارگروه یا کمیته‌ای بگذاریم قویا محل تامل است؛ زیرا باعث مواج شدن مفاهیم کیفری خواهد شد که در حقوق جزا به هیچ وجه پذیرفته نیست.