موضوع مقاله حاضر، شفاف نمودن اقتدار و امنیت ملی از منظر دینی است. و این که چگونه امنیت ارزش‌های انسانی و اجتماعی باید تأمین شود، در پنج محور عقیدتی و فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و نظامی بررسی می‌شود.

مفهوم امنیت ملی همانند بسیاری از مفاهیم سیاسی و نیز خود سیاست، از ثبات و استقرار چندانی برخوردار نیست. این واژه گرچه به ظاهر، مفهومی شفاف می‌نماید، اما با امعان نظر در فرآیند آن، آشکار می‌شود که یک مفهوم پیچیده بوده و از این رو می‌توان گفت: یک مفهوم پیچیده و ساده است، البته مفهوم واژه‌های مفرد، روشن است. پیچیدگی مفهوم این واژه از آن جهت است که به لحاظ تفاوت‌های زمان و مکان، متغیر می‌باشد و به همین جهت در سطح جهان، یک مفهوم نهادینه نبوده و تفسیرهای گوناگونی از آن می‌شود و چه بسا از آن، بهره‌وری سوء می‌شود. قدرت‌های جهان اول و دوم، نه تنها با برداشت‌های سلیقه‌ای از این مفهوم، تحمیل سیاست‌های خویش را به جهان سوم توجیه می‌کنند؛ بلکه این مفهوم برای ایجاد نفوذ و فروش تسلیحات نظامی و تنظیم روابط اقتصادی به سوی خویش و لشگرکشی‌های غیر مشروع، به کار گرفته می‌شود.

اما شفافیت مفهوم، بدین لحاظ است که گرچه این ترکیب (امنیت ملی) در جهان و اصطلاحات سیاسی، بعد از جنگ جهانی دوم در سال 1945 از آمریکا پدیدار  شد؛ ولی به عنوان یک مفهوم سیاسی از ویژگی‌های زندگی اجتماعی بوده و از هنگام شکل‌گیری زندگی جمعی و نیاز جامعه به نهاد سیاسی مطرح شده است و نیز این مؤلفه از این جهت بی‌غبار نیست که ارتباط تنگاتنگ با ارزش‌های اجتماعی بشر دارد؛ زیرا ارزش‌های مهم و چیزهای با ارزش در معرض تهدید قرار داشته و نیاز به تأمین دارند. دو جماد را در نظر بگیرید؛ یکی سنگ و دیگری طلا. به یقین سنگ چون ارزش اقتصادی در برابر طلا ندارد، نیاز به تأمین ندارد؛ اما طلا چون با ارزش است و در معرض خطر است، باید حراست شود. در فرآیند زندگی اجتماعی بشر نیز ارزش‌های انسانی که تهدید می‌شوند، نیاز به تأمین ملی دارند.

فرآیند امنیت ملی
بر اساس نکته اخیر، فرآیند ملی را ارزش‌های اجتماعی انسان تعیین می‌نمایند. ارزش‌های انسانی، به دو گروه پایه‌ای و روبنایی تقسیم می‌شوند؛ ارزش‌های پایه مانند: عقیده و فرهنگ، آبرو حیثیت، ناموس و جان و ارزش‌های روبنایی مانند مال و کشور و چیزهایی که نوعی تعلق به انسان دارند. این ارزش‌ها هم در مورد فرد و هم در مورد اجتماع، محورهایی هست که مورد تهدید خطرها قرار دارند و تأمین امنیت آنها در هر دو بخش فردی و اجتماعی، فرآیند امنیت ملی را شکل می‌دهد؛ زیرا امنیت و اقتدار ملی در صورتی شکل می-گیرند که این ارزش‌ها هم به فرهنگ دل‌مردگی و افسونگری و فرهنگ بیگانه با فطرت. آنچه از عقیده حراست می‌کند، تحمیل‌های صحیح از اندیشه‌های وحیانی است. دین برای استقرار و نیز حراست از باورهای حق، از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کند و تمام توان خود را صرف استقرار اندیشه حق و تأمین امنیت آن می‌نماید؛ زیرا از دیدگاه دین، چیزی با ارزش‌تر از آن وجود ندارد. برای تأمین امنیت عقیده و حراست از اندیشه‌های حق، تلاش دین این است که اندیشه حق را در بهترین فرصت و در سن نوجوانی در ذهن‌ها مستقر نماید و چون ذهن نوجوانان زمینه پذیرش هر فرهنگی را داراست، قبل از بذرافشانی باطل-گراها باید آنان را دریافت «علیک بالاحداث قانهم اسرع الی کل خیر.  نوجوانان را که زمینه خیر در آنها فراهم است دریابید.» عقیده حق اگر به هنگام ارائه شود، از آفت‌ها بیمه می‌شود و حراست از آن نیز آسان خواهد شد.

اگر مرزهای اعتقادی مورد تهاجم فرهنگ باطل قرار گرفت، با شکوفایی فرهنگ حق باید به مبارزه با آن برخاست. با بالنده نمودن اندیشه‌ جوانان و با تحلیل‌های صحیح و منطقی، جامعه از آسیب‌ها مصون می‌شود. بر این اساس، راه استقرار اندیشه و نیز حفظ امنیت آن، اندیشه است نه بهره‌وری از ابزار زور و خشونت. عقیده را با زور نمی‌توان تحمیل نمود، زیرا که عقیده اکراه بردار نیست؛ لا اکراه فی الدین . اگر تهاجم دشمن فراتر از فرهنگ بود و با زور و تزویر خواست زمینه فرهنگ باطل را فراهم آورد، در آن صورت، نه تنها با اندیشه بلکه با مال و سرمایه و حتی با جان باید به مقابله با آن برخاست، چون عقیده، ارزشمندترین چیز است. باید همه چیز برای حراست عقیده و باور فرهنگ برخاسته از آن، قربانی شود. «عن علی(ع)؛ اذا حضرت بلیه فاجعلوا اموالکم دون انفسکم، و اذا انزلت نازله فاجعلوا انفسکم دون دینکم و اعملوا ان الهالک من هلک دینه... ، هر گاه حادثه‌ای پدید آمد که جان شما را تهدید کرد، با مال خویش دفاع کنید. هرگاه خطری دین شما را تهدید کرد، جان خویش را سپر دین قرار دهید؛ زیرا نابودی دین، نابودی انسان است.»

مال سپر بلای جان است؛ لیکن جان که عزیزترین است، سپر خطر دین است. در هنگامی که خطری، عقیده و دین را تهدید می‌کند؛ باید جان را فدا کرد تا دین بماند. دین این‌گونه بر عقیده اهتمام می‌ورزد و با این تلاش، امنیت آن را تأمین می‌نماید. بر این اساس، پشتوانه امنیت عقیده اندیشه است. با برهان و تحلیل‌های شفاف و مستدل، می‌توان از اندیشه‌های حق را مستقر و از آن حراست نمود؛ گرچه هنگامی که عقیده مورد تهاجم زور و خشونت قرار گرفت، حتی باید جان را سپر دفاع آن قرار داد و رفتار عمل و رهبران دینی هم بر این پایه استقرار بوده است.

اجتماعی
ناامنی‌های اجتماعی از دو جبهه پدیدار می‌شوند؛ یکی، ناهنجاری‌های فردی، که افراد اقدام به رفتار بزهکاری، سرقت، اختلاس، ترک تحصیل، اعتیاد و به طور کلی به هنجارهای اجتماعی بی‌اعتنایی می‌نمایند و دیگری چالش‌های گروهی حزبی که توسط تشکل‌های اجتماعی و سیاسی و قومیت‌های گوناگون پدیدار می‌شود. این نوع چالش‌ها نه تنها ناامنی اجتماعی پدید می‌آورد؛ بلکه نهاد سیاسی جامعه را نیز تهدید خواهد نمود. مهم‌ترین محور آسیب‌های امنیت ملی، این محور است از منظر دینی، مقابله با این آسیب‌ها دارای روش‌های متفاوتی است. در محور اول، چون خاستگاه ناهنجاری‌های فردی را فرهنگ و نیز فقر اقتصادی تشکیل می‌دهد، تلاش اصلی دین از بین بردن این زمینه‌هاست و با رشد فرهنگی و نیز شکوفا نمودن اقتصاد جامعه، آن زمینه‌ها از بین می‌رود. در عین حال، به لحاظ اهتمام به امنیت ارزش‌های اجتماعی، دین از اهرم‌های دیگر نیز بهره می‌برد و در مقابله با این نوع ناامنی، ایجاد نیروی قضایی نهادینه و قانونمند، با انواع ناهنجاری به صورت جدی مقابله می‌نماید. دین صحنه‌های بزهکاری و تعرض‌های اخلاقی و... را بر نمی‌تابد؛ زیرا این نوع ناهنجاری مانند مواد آلاینده و میکروبی اگر به موقع کنترل نشود، به دیگر بخش‌ها هم سرایت خواهد نمود و بر همین اساس، با تنظیم قوانین کیفری، با مظاهر فساد و تباهی برخورد می‌کند؛ «الزانیه و الزانی فاجلد و اکل واحد منهما مائه؛  زن و مرد زناکار را صد تازیانه بزنید.»

«السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما؛  دست زن و مرد دزد را قطع کنید.» و اما نوع دوم از آسیب‌های اجتماعی به صورت گروهی و حزبی پدیدار می‌شوند. خاستگاه چالش‌های اجتماعی را باید در عدم تأمین حقوق و بی‌توجهی نهاد سیاسی به خواسته‌های اجتماعی مردم جستجو نمود که عمده زمینه این نوع پدیده‌ها را در دو محور می‌توان بررسی نمود.

عدالت اجتماعی
اگر جامعه به ویژه نهاد سیاسی نسبت به تأمین حقوق اجتماعی مردم بی‌تفاوت باشد و یا در زمینه‌هایی مانند؛ فراهم آوردن و توزیع امکانات عمومی، جذب نیروی انسانی در مدیریت جامعه، «آموزش‌های اجتماعی» مانند: آموزش سواد و بهداشت و تأمین درمان و نیز «بهره‌وری‌های اقتصادی» مانند: توزیع انرژی و سرمایه‌های عمومی و نیز استقرار نهاد قضایی بین اقشار جامعه تبعیض قائل شود، زمینه خیزش و شورش و ناامنی را فراهم آورده است؛ تبعیض در محورهای یاد شده و مانند آنها، تا مدتی ممکن است قابل تحمل باشد؛ اما در نهایت با تراکم تبعیض‌ها، موجب انفجار و شورش اجتماعی خواهد شد. بی‌عدالتی و ظلم، محورهای مهم تهدید و ناامنی به حساب می-آیند که خطر اصلی ناامنی اجتماعی نیز از همین جبهه پدیدار می‌شود. این یک حقیقت و سنت الهی است که ظلم و تبعیض، بی‌اساس و ناپایدار است؛ «الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم.»
دین با استقرار عدالت در تمام این محورها، زمینه این ناامنی را از بین می‌برد. در جامعه دینی که دین؛ تمام شئون جامعه را پوشش داده باشد، عدالت در تمام ابعاد زندگی اقتصادی، فرهنگی، قضایی و مدیریتی جامعه شکل می‌گیرد. هدف مهم رسولان الهی نیز ترقیب مردم به برپایی عدالت است؛ «لیقوم الناس بالقسط».

سراسر آموزه‌های دینی، سخن از عدالت است و تمام تلاش رهبران دینی، استقرار عدالت می‌باشد که این حقیقت در رفتار پیامبر اسلام(ص) و نیز علی‌بن‌ابیطالب(ع) شهید عدالت، از دیگران بیشتر و بهتر هویدا است. آنان کوچک‌ترین ظلمی روا نداشتند و با توانمندی تمام، عدالت را در بسترهای گوناگون مستقر ساختند که استشهاد به برخی موارد، سخن را طولانی می‌نماید و باید در نوشتارهای مستقل مورد تحلیل قرار گیرد. اگر نهاد سیاسی و یا هر قدرت دیگر، آزادی‌های اجتماعی را محدود ساخت و مشارکت مردم را در امور خودشان بر نتابید و تلاش‌های اجتماعی و گروهی و احزاب را متوقف و یا محدود ساخت و نیز آزادی گفتار و اطلاع رسانی را با کنترل رسانه‌های گروهی مانند تلویزیون و مطبوعات محدود ساخت، زمینه انواع ناامنی و چالش‌گری را پدیدار ساخته است. دین با استقرار نهاد سیاسی در جامعه زمینه مشارکت مردم را در امور اجتماعی فراهم می‌آورد. نظام دینی چون متکی بر مردم است؛ هیچ‌گاه از آزادی‌های اجتماعی در هراس نخواهد بود؛ بلکه این نوع آزادی‌ها را در راستای تحقق اهداف خویش می‌بیند و از آن استقبال می‌نماید. دین، نهاد سیاسی و حکومت‌مداری را بر اساس مشارکت عمومی مردم و در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی می‌داند. رفتار رسول‌اکرم(ص) و امیرمؤمنان(ع) بهترین گواه بر این مطلب است که به عنوان رهبران دینی مردم را در ابعاد گوناگون مشارکت می‌دادند و حتی نظام سیاسی را بر مردم تحمیل نمی‌کردند. بارها رسول‌اکرم(ص) از مردم برای اهداف رسالت خویش، بیعت گرفت و علی‌بن‌ابیطالب(ع) حکومت خویش را با اختیار مردم، آن هم در سطح بسیار گسترده مستقر ساخت و در دوران حکومت مداری خویش هم رسول‌اکرم(ص) و هم علی(ع) مردم را در امور مدیریت سهیم نمودند؛ زیرا مدیریت اجتماعی باید به مشارکت مردم شکل گیرد. آنان مردم را در بیان خواسته و ابراز عقیده و فرهنگ خویش آزاد گذاشته بودند و آزادی اجتماعی تا آن مرحله مستقر شده بود که افراد و گروه‌ها به طور شفاف از رفتار رسول‌اکرم(ص) سؤال می‌کردند و در موارد فراوان از رفتار امام(ع) انتقاد می‌نمودند. پیامبر(ص) و حضرت علی(ع) نه تنها از این سؤال‌ها و انتقادات آشفته نمی‌شدند، بلکه با رویی گشاده به آنها پاسخ می‌دادند. این همان استقرار آزادی اجتماعی در سطح بالای آن و همان آزادی رسانه‌ها و اطلاع رسانی در جامعه است که زمینه رشد و بالندگی جامعه را فراهم می‌آورد.

دین با استقرار عدالت اجتماعی و آزادی اجتماعی، زمینه چالش‌گری‌ها را از بین می‌برد، زیرا نهاد سیاسی دینی که پایگاه و پشتوانه آن مردم هستند، از استقرار این نوع آزادی‌ها در هراس نخواهد بود، این نظام‌های غیر مردمی هستند که آزادی‌ها برای آنها خطرآفرین خواهد بود. بر این اساس، پشتوانه امنیت و اقتدار ملی در جامعه، استقرار عدالت و آزادی و در حقیقت، پشتوانه امنیت، خود مردم و جامعه هستند که با حضور خود، امنیت خویش را سامان می‌دهد.

با فراهم آوردن محورهای یاد شده، زمینه رشد و بالندگی فراهم می‌شود و روزنه‌های چالش‌گری مسدود می‌گردد؛ چرا که وقتی حقوق عمومی مردم تأمین شود مردم هیچگونه انگیزه‌ای برای ایجاد ناامنی نخواهد داشت؛ بلکه استقرار عدالت و آزادی اجتماعی ابزار همگرایی و وحدت اقشار جامعه را فراهم می‌سازد. استقرار این ارزش‌ها نیروهای اجتماعی را متشکل و همسو ساخته و از امت اسلامی، قدرتی توانمند و متحد در برابر قدرت‌های بیگانه می‌سازد. در چنین جامعه‌ای نه تنها زمینه‌های چالش‌گری داخلی زدوده می‌شود؛ بلکه ملتی هم سو و متشکل؛ در برابر خطرهای خارجی می‌ایستد و بر این اساس، امنیت ملی را خود مردم مستقر می‌سازند و علاوه بر خطر جبهه داخلی، تهدیدهای بیگانه را نیز دفع می‌نماید. از منظر دینی، امنیت و اقتدار ملی با این پشتوانه مردمی مستقر می‌گردد.

اقتصادی
بنیان زندگی دنیایی را اقتصاد شکل می‌دهد. زندگی مادی انسان، ناگزیر از بهره‌وری‌های گوناگون از مواهب مادی الهی می‌باشد اگر در این مانور کاستی پدید آید، موجب ناامنی و چه بسا باعث خیزش‌های اجتماعی خواهد شد. بیماری اقتصادی، خطری است که همواره جامعه انسانی را تهدید می‌کند. برخی شاخص‌های بیماری اقتصادی عبارتند از: 1- بی‌اعتنایی به بهره‌وری و تولید منابع طبیعی 2- تن پروری 3- افسردگی؛ 4- بیکاری؛ 5- افزایش وابستگی به واردات؛ 6- تقلید از الگوهای نامناسب اقتصادی؛ 7- اتکا به درآمد تک‌محصولی مانند: نفت به ویژه اگر میزان تولید و سقف قیمت آن هم در اختیار بیگانگان باشد؛ 8- عدم سرمایه‌گذاری در صنایع مهم کلیدی؛ 9- دولتی شدن اقتصاد؛ 10- تبعیض در توزیع امکانات بهره‌وری؛ 11- وابستگی در تکنولوژی و فناوری و عدم رعایت موازین صحیح مصرف و بهره‌وری بهینه از نعمت‌های الهی، این گونه مسائل، جامعه را از لحاظ اقتصادی، به دو قطب غنی و فقیر سوق می-دهد. سرمایه‌دار به تجمل و تن‌پروری و مصرف بی‌رویه و اسراف و تبذیر روی می‌آورد و جمعیت انبوهی از جامعه در فقر و تهیدستی و بیماری و افسردگی رها می‌شوند و خلاصه جامعه را به دو قطب مقابل هم سوق می‌دهد.

اقتصاد بیمار، باعث انواع ناامنی و ناهنجاری و به خطر افتادن عزت و کرامت جامعه می‌گردد. خطر و نابسامانی، افزون بر پدید آوردن انواع ناهنجاری، سبب چالش‌گری و شورش اجتماعی می‌شود که نمونه‌های آن در تاریخ یافت می‌شود. حتی فقر و نابسامانی اقتصادی، ضربه اصلی را به فرهنگ و باروهای دینی عموم مردم وارد آورده و ایمان افراد ضعیف را متزلزل می‌سازد و در آثار دینی نیز به این حقیقت اشاره شده است، «کاد الفقر ان یکون کفرا؛  و چه بسا فقر، انسان مؤمن را به کفر بازگشت دهد!»

دین و آسیب‌های اقتصادی
برخورد دین با آسیب‌های جبهه اقتصادی بسیار شفاف و آشکار است. دین یک مرام آخرت‌نگر که غافل از زندگی و معاش دنیایی باشد نیست؛ بلکه برای استقرار باورهای دینی اقتصاد جامعه را شکوفا می‌سازد. دین در نگرش واقع‌گرای خویش هم به تولید و هم به توزیع سرمایه و نیز دانش و فناوری و نیز مهار سرمایه‌های کلان توجه شایان دارد.

تولید، محور اصلی رشد اقتصادی است. در این زمینه، هم آموزه‌های دینی و هم رفتار رهبران دینی آشکار است. قرآن دستور صریح می‌دهد که برای به دست آوردن روزی، تلاشی سرسخت باید در پیش گرفت: «هو الذی جعل لکم الارض ذلولاً فامشو فی مناکبها و کلوا من رزقه؛  او، خدایی است که زمین را رام شما قرار داد برای به دست آوردن روزی بر دوش‌های آن روان شوید.» زمین در عین رام بودن، دشوار و صعب العبور است و با زحمت و تلاش می‌توان از منابع تولیدی آن بهره‌مند شد. دین در این باره آنقدر آموزه روشن دارد که توجه به آخرت نباید انسان را از تلاش‌ برای معاش باز دارد؛ «ان فامت الساعه و فی ید احدکم الفسیله فان استطاع ان لا تقدم الساعه حتی یغرسها فلیغرسها  اگر قیامت دارد برپا می‌شود در دست یکی از شماها نهالی قرار دارد، اگر قبل برپا شدن قیامت قادر بر غرس آن هستید، لازم است آن را غرس نمایید.»

از منظر دینی، انسان پر تلاش و سازنده همانند جنگجوی جبهه جهاد معرفی شده است: «الکاد علی عیاله فی سبیل ا...»  و برای رهایی از وابستگی و اقتصاد بیمار، علی(ع) می‌فرماید: «من وجد ماء و ترابا ثم افتقر فابعده ا...؛  کسی که آب و خاک در اختیار داشته باشد، در عین حال به بیگانه نیازمند باشد، از رحمت خدا به دور است» کسی که منابع الهی در اختیار دارد، نباید نیازمند بیگانه باشد. و نیز دین با وضع مقررات مالیاتی در جهت تعدیل سرمایه و ممانعت، از انباشته شدن سرمایه قدم‌های بزرگ برداشته است. همچنین در مصرف، از اسراف و تبذیر و تجمل گرایی پرهیز داده است و هرگونه مصرفی را که باعث هدر رفتن سرمایه‌ها شود، منع نموده است. دین، مردم را به تلاش برای فزونی تولید و در مصرف، به قناعت و صرفه‌جویی فرا خوانده است. در رفتار و رسولان الهی، تلاش و سازندگی کشاورزی و باغ‌داری به خوبی آشکار است که نیازی به طرح آنها نیست.

در خصوص فراهم آوردن فناوری و تکنولوژی، فریاد دین رساتر از هر صدای دیگری است. جامعه‌ای که دین در آن مستقر شده و شئون جامعه رعایت شود، در تکنولوژی، وابسته به بیگانه نخواهد شد. ترفند دین در رشد و شکوفایی اقتصادی، این گونه است که اگر دین در جامعه و بعد اقتصادی آن استقرار یابد، هیچ آسیبی، اقتصاد جامعه را تهدید نخواهد نمود و از این جبهه، امنیت ملی به طور کامل برقرار خواهد شد؛ زیرا خودکفایی اقتصادی حداقل انتظار دینی در فرایند امنیت اقتصادی می‌باشد.

سیاسی
نهادهای سیاسی را به دو طیف عمده می‌توان تقسیم نمود؛ طیف اول، نهادهای سیاسی غیر مردمی مانند: الیگارشی (حکومت فئودال‌ها و پادشاهی) آریتوکراسی (حکومت اشراف) و مدیریت سیاسی که میدان سیاست را بر اساس کودتای نظامی فتح نموده باشد و...این طیف از نهادهای سیاسی در ایجاد امنیت ملی، سخت درگیر بوده و یکی از بزرگ‌ترین مشکلات سیاسی و اجتماعی آن را استقرار امنیت ملی تشکیل می‌دهد. این نوع نهادهای سیاسی، به لحاظ این که از پایگاه مردمی بهره‌مند نیستند و همواره از چالش‌های اجتماعی به صورت جدی تهدید می‌شوند، برای استقرار امنیت ملی، به خشونت، محدود نمودن آزادی‌های اجتماعی، کنترل رسانه‌های جمعی و اطلاع رسانی مانند رادیو تلویزیون و مطبوعات و... روی می‌آورند. این نوع نهادهای سیاسی که شاخصه‌های دیگر آنها، فقدان هویت ملی و عدم استقرار نهادهای قانونی اجرایی و نیز ایجاد تفاوت‌ها و ناهنجاری در قانون گذاری و نظام فضایی و نیز ناهنجاری در نظام مدیریتی و... می‌باشد، همانگونه که در نظام سیاسی ناکام می‌باشد، در استقرار امنیت ملی نیز ناکارآمد خواهد بود.

اقدام‌های امنیتی این طیف از نظام‌های سیاسی، هیچگونه کارآمدی ندارد. این اقدامات نه تنها امنیت ملی را مستقر نمی‌سازد؛ بلکه به آتش چالش‌گرایی دامن زده و موجب تشدید مخالفت‌ها و خیزش‌های اجتماعی می‌شود. طیف دوم: نهادهای سیاسی مردمی می‌باشند. این نوع نهادها گرچه تفاوت‌های اساسی با یکدیگر دارند؛ لیکن در این اصل مشترک‌اند که از پایگاه مردمی بهره‌ورند. این نوع نهاد سیاسی که دمکراسی نامیده می‌شوند، مردم را در شئون مختلف سیاست (قانون‌گذاری اجرا و تصمیم‌های کلان اجتماعی و اقتصادی و...) مشارکت می‌دهند و چون برخاسته از متن مردم می‌باشند، در حقوق اجتماعی مردم هیچگونه کاستی پدید نمی‌آورند، بلکه از ایجاد قضاوت و تبعیض پرهیز نموده، نسبت به آزادی‌های اجتماعی نیز حساس خواهند بود. این نوع نهاد سیاسی نیازی نمی‌بیند، رسانه‌ای را کنترل کند؛ زیرا از تلاش احزاب و رقابت‌های آنان هیچگونه هراسی ندارد.

مردم با نهاد سیاسی مشکل نخواهند داشت و زمینه چالش‌گری بسیار ضعیف خواهد بود. این گونه نهادهای سیاسی در تأمین امنیت ملی، هموارترین راه را می‌پیمایند؛ زیرا مشارکت و حضور مردم در ابعاد گوناگون زمینه ناامنی را از بین می‌برد. از یک سو چون نظام، مردمی است، زمینه چالش‌گری داخلی بسیار ضعیف است و خطری از این سمت و سو نظام را تهدید نمی‌کند و خود مردم حافظ امنیت خویش هستند و از سوی دیگر، در چنین نظام سیاسی مردم در برابر بیگانگان متشکل و همسو خواهند بود و تهدیدهای بیگانه را با همگرایی و اتحاد خود، به راحت‌ترین شیوه کنترل می‌نمایند.

نهاد سیاسی‌ای که دین مستقر می‌سازد، یک نظام کاملاً مردمی است. گرچه نظام سیاسی دینی مانند دموکراسی‌های جهان امروز مشروعیت خویش را از مردم نمی‌داند؛ لیکن استقرار نظام کاملاً بستگی به پذیرش مردم دارد. اگر مردم خواهان آن نباشند، دین نظام سیاسی را بر مردم تحمیل نمی‌کند؛ همان گونه که در رفتار حضرت رسول‌اکرم(ص) و سایر انبیاء بزرگ، این مهم به طور شفاف ترسیم شده است و در روش امیرمؤمنان(ع) مانند آفتاب نسیم روز می‌درخشد. با اینکه رهبری، حق وی از جانب خدای سبحان بود، هیچ گاه حاضر نشد آن را با زور تحمیل کند و با شمشیر مستقر سازد. بعد از دوران خلیفه‌ی سوم و رویکرد مردم به وی، حضرت بارها از بیعت امتناع نمود تا هم مواضع احزاب شفاف گردد و هم هیچ گونه تحمیلی در سراسر بیعت در مشارکت مردم شکل نگیرد. امام علی(ع) بیعت خود را کاملاً با طیب خاطر و رضایت مردم شکل داد.
نتیجه این که این نوع نهاد سیاسی مردم، کوتاه‌ترین راه را در رسیدن به امنیت ملی پیموده و با کم‌ترین هزینه آن را مستقر می‌سازد.

نظامی
از محورهای مهم موضوع امنیت ملی، بخش نظامی آن است. هیچ نهاد سیاسی در تأمین امنیت و اقتدار ملی بی‌نیاز از قوه قهریه و نیروی مسلح نمی‌باشد، گرچه بیشتر نهادهای سیاسی، تنها راه امنیت عمومی را ابراز خشونت می‌پندارند اما امروز این فرهنگ در بین عموم یا حداقل، بیشتر نظام‌های حکومتی پذیرفته شده است و برای تأمین امنیت، باید قدرت نظامی را برتر نموده و در برابر چالش‌های داخلی و تهدیدهای خارجی، به ستیز برخاست. خاستگاه این فرهنگ، جهان اول و دوم یعنی قدرت‌های توانمند جهان می‌باشند. آنان برای تأمین مانع سلطه‌گری و اقتصادی خویش شدیداً به طرح چنین فرهنگی نیاز دارند تا با سوء بهره‌وری از توان خویش، ابتکار و تولید سلاح‌های مهم را در انحصار خویش قرار دهند، آنگاه وجود سلاح‌ها را خطری برای امنیت قلمداد نموده و جهان سوم را برای تأمین امنیت ملی، وادار به خرید سلاح‌های ساخت خویش نماید. بر همین اساس، تولید و فروش سلاح، یکی از منابع اقتصادی برای قدرتمندان بوده و زمینه فقر و خرابی کشورهای جهان سوم را فراهم آورده است، بودجه‌های هنگفتی که باید صرف عمران و فقرزدایی شود، صرف خرید سلاح می‌گردد.

مسابقات تسلیحاتی، هم در ابتکار و تولید که از مرحله سلاح‌های میکروبی و کشتار جمعی پا را فراتر نهاده و هم در تهیه و انباشته کردن آن در اثر تبلیغات رسانه‌های استعماری یک معضل مهم جهان امروز می‌باشد. بر اساس آمار، واردات سلاح کشورهای جهان سوم، از چهارده میلیارد دلار در سال 1960 به 35 میلیارد دلار در سال 1981 فراتر رفته و طی دو دهه تا پایان سال 1983، کشورهای جهان سوم 223 میلیارد دلار سلاح خریداری نموده‌اند  و این در حالی است که در این کشورها، بیشترین نابسامانی اقتصادی و فقر و گرسنگی وجود دارد.