- یکشنبه / ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ / ۱۳:۴۳
- دسته‌بندی: رسانه دیگر
- کد خبر: 1400121511534
- منبع : مطبوعات
مصدق در پی چه بود؟
در کشوری که نیروهای اقتدارگرا با محوریت دربار، ارتش و خوانین و حمایت انگلیس غلبه داشتند، مشروطه‌خواهی لیبرال‌دموکراتیک که مصدق پیگیر آن بود، بیشتر به درد در اپوزیسیون‌بودن و انتقادکردن می‌خورد تا قرارداشتن در رأس دولت. چنین کسانی با چنین افکاری در رأس دولت تنها هدف خوبی برای هجوم از همه طرف بودند. حمایت مردمی گسترده از دولت مصدق که از مسئله نفت و ایستادگی در برابر سلطنت تغذیه می‌شد، نقطه قوت مهمی بود اما توان جبران همه ضعف‌ها را نداشت.
به گزارش ایسنا، کوروش احمدی، دیپلمات بازنشسته، در مقاله‌ای در روزنامه شرق نوشت: «مصدق که دیروز پنجاه‌وپنجمین سالگرد درگذشت او بود، در تاریخ معاصر ایران عمدتا به عنوان رهبر نهضت ملی‌کردن صنعت نفت شناخته شده است اما این عنوانی است که منعکس‌کننده وجه اصلی زندگی سیاسی او نیست. اگر چه بخش عمده انرژی مصدق در دوره ۲۸ماهه نخست‌وزیری‌اش صرف ملی‌کردن صنعت نفت شد ولی این موضوع هدف و اولویت اصلی او نبود بلکه عمدتا ابزاری برای پیشبرد اهداف اصلی او بود. شناخت تاریخ معاصر ایران بدون شناخت مصدق ممکن نیست و این در صورتی ممکن است که پژوهش تاریخی به طور مستند و با پرهیز از شیفتگی و کینه‌توزی از یک‌سو و زمان‌پریشی و تحریف تاریخ بر مبنای ارزش‌ها و اولویت‌های روز از سوی دیگر همراه باشد.
انقلاب مشروطه به عنوان حد فاصل بین جامعه سنتی و جامعه مدرن ایران، به ناچار باید نقطه شروع هر پژوهشی در تاریخ معاصر باشد. جنبش مشروطه تحولی همه‌جانبه و گسترده بود که دو نوع مطالبه را به عرصه عمومی کشاند: نخست، مطالبه حکومت قانون و محدودکردن سلطنت به اضافه مشارکت سیاسی و آزادی‌های مدنی. دوم، مطالبه ایجاد یک دولت متمرکز، مقتدر و یکپارچه، اصلاح ساختار دولت و ایجاد یک نظام اداری، قضائی، آموزشی و مالی مدرن و کارآمد. در کنار این دو دسته مطالبات، جریان سومی نیز در ناآرامی‌های انقلاب مشروطه شکل گرفت که زیر عنوان مشروعه‌خواهی به رهبری شیخ فضل‌الله نوری، مطالباتی متفاوت را در امر حکمرانی مطرح کرد و برعکس دو جریان دیگر، هم‌زمان بر نفی مدرنیته نیز متمرکز شد. تاریخ معاصر ما عمدتا حاصل کشمکش‌ها و منازعات بین این سه جریان اصلی است که بر پایه مطالبات اشاره‌شده شکل گرفته‌اند. مبارزات بین آنها اگر چه در مقطع انقلاب اسلامی به پیروزی جریان سوم انجامید اما هنوز صحنه سیاست ایران تحت تأثیر این سه جریان اصلی است.
بی‌ثباتی و اغتشاشات گسترده در دوره ۱۴ساله بین پیروزی مشروطه در مرداد ۱۲۸۵ تا کودتای رضاخان در اسفند ۱۲۹۹، نقش مهمی در گرایش نخبگان و اقشار متوسط شهری به جریان دوم و ایجاد پایگاه اجتماعی برای آن داشت. عمر متوسط دولت‌ها در این دوره تنها حدود شش ماه بود. در این مدت، نخست‌وزیر ۲۸ بار تغییر کرد و مجلس که مهم‌ترین نهاد و رکن اصلی مشروطه بود، تنها توانست حدود سه سال و ۹ ماه دایر باشد. هم‌زمان خاک کشور به عرصه رقابت و جنگ طرف‌های درگیر در جنگ جهانی اول تبدیل شد و قحطی و بیماری یکی، دومیلیون ایرانی را به کام مرگ کشید. بر اثر این تحولات، مطالبات اصلی مشروطه، یعنی حکومت قانون و مشارکت سیاسی، در درجه دوم اهمیت قرار گرفت و بسیاری از روشنفکران مانند علی‌اکبر داور، تیمورتاش، فروغی، عباس اقبال‌آشتیانی، علی‌اصغر حکمت، احمد کسروی، عیسی صدیق، ملک‌الشعرای بهار، علی دشتی، سلیمان‌میرزا اسکندری، قاسم غنی، فخرالدین شادمان، علی‌اکبر سیاسی، احمد متین‌دفتری و بسیاری دیگر به تجددخواهی آمرانه از بالا به عنوان راه حل مشکلات کشور گرایش یافتند و به قول بهار غلبه «یک دیکتاتور غمخوار» را راه علاج دانستند (بهار۱، ۱۳۷۹ ج ۱ ص ۶۶). پاسخ به مطالبات نوع اول و این واقعیت که خواسته‌های مشروطه‌خواهان می‌توانست موجب بی‌ثباتی بیشتر باشد، موجب شد تا پیروان تجدد آمرانه که شکل‌گیری یک دولت تامه مدرن را مد نظر داشتند، دست بالا را در برابر جریان رقیب بیابند اما اقلیت معتقد به فکر اصلی مشروطه، به اندیشه بنیادی آن یعنی مقیدکردن حکومت به قانون و مشروط‌کردن آن به اراده مردم از طریق مجلس منتخب وفادار ماند و بر تمرکز بر تقویت مجلس و دیگر نهادهای دموکراتیک به‌عنوان راه پایدار حل مشکلات کشور پای فشرد. مصدق به‌تدریج به‌عنوان چهره اصلی و پیگیر این جریان شناخته شد.
مصاف سرنوشت‌ساز بین این دو جریان در نشست تاریخی مجلس پنجم در ۹ آبان ۱۳۰۴ که برای تغییر سلطنت از قاجار به پهلوی تشکیل شده بود، رخ داد. تجددخواهان در آستانه تشکیل این نشست تاریخی تلاش بسیاری کردند که مانع مخالفت مشروطه‌خواهان با شاه‌شدن رضاخان شوند. فروغی، داور و تیمورتاش در زمره فعال‌ترین اطرافیان رضاخان، نقش مهمی در روزهای منتهی به آن نشست بازی کردند و در روز واقعه نیز آن طور که سیدحسن تقی‌زاده در خاطراتش توضیح می‌دهد، برای منصرف‌کردن اقلیت که شمارشان از حدود هشت نفر، شامل خود او، مدرس، مستوفی‌الممالک، مصدق، حسین علا، حسین پیرنیا، موتمن‌الملک پیرنیا و دولت‌آبادی تجاوز نمی‌کرد، بسیار کوشیدند. به گفته تقی‌زاده «مصدق از همه مصرتر و تندتر بود.» بعد از رأی مجلس به تغییر سلطنت نیز مصدق مصالحه‌ای را که بین مدرس و رضاشاه برای نحوه تشکیل دولت شده بود، نپذیرفت. (تقی‌زاده، ص. ۲۲۷-۲۲۰)
سخنرانی مصدق در این نشست تاریخی مجلس پنجم را می‌توان فشرده بیانیه سیاسی او دانست که همواره در سراسر زندگی سیاسی‌اش بر آن پای فشرد. او در این سخنرانی طولانی نخست گفت: «کاملا از سلاطین قاجار مأیوس هستم زیرا آنها در این مملکت خدماتی نکرده‌اند ... من مدافع این طور اشخاص نیستم... .» وی سپس از «عقیده‌مند» بودن و «ارادت» خودش به «آقای رضاخان پهلوی» گفت و تأکید کرد که «این که ایشان خدماتی به مملکت کرده‌اند، گمان نمی‌کنم بر احدی پوشیده باشد.» و در این رابطه به‌ویژه از تأمین امنیت توسط او تمجید کرد. اما درباره اصل مطلب یعنی شاه‌شدن رضاخان گفت: «آیا امروز در قرن بیستم هیچکس می‌تواند بگوید یک مملکتی که مشروطه است، پادشاهش هم مسئول است؟ ... ایشان پادشاه مملکت میشوند؛ آن هم پادشاه مسئول. هیچکس همچو حرف نمیتواند بزند و اگر سیر قهقرایی بکنیم و بگوییم پادشاه است رئیس‌الوزرا و حاکم بر همه چیز است، این ارتجاع و استبداد صرف است. ما می‌گوییم که سلاطین قاجار بد بودهاند، مخالف آزادی بودهاند، مرتجع بودهاند، خوب حالا آقای رئیس‌الوزرا پادشاه شد. اگر مسئول شد که ما سیر قهقرایی میکنیم. ... اگر گفتیم که ایشان پادشاه و مسئول نیستند، آن وقت خیانت به مملکت کردهایم؛ برای این که ایشان در این مقامی که هستند مؤثر هستند، همه کار میتوانند بکنند. در مملکت مشروطه رئیس‌الوزرا مهم است نه پادشاه. پادشاه فقط می‌تواند به‌واسطه رأی عدم اعتماد مجلس یک رئیس‌الوزرایی را بفرستد که در خانهاش بنشیند. یا به‌واسطه تمایل مجلس یک رئیس‌الوزرایی را به کار بگمارد. خوب اگر ما قائل شویم که آقای رئیس‌الوزرا پادشاه بشوند، آن‌وقت در کارهای مملکت هم دخالت کنند و همین آثاری که امروز از ایشان ترشح می‌کند، در زمان سلطنت هم ترشح خواهد کرد، شاه هستند، رئیس‌الوزرا هستند، فرمانده کل قوا هستند. بنده اگر سرم را ببرند تکهتکهام بکنند و آقا سیدیعقوب هزار فحش به من بدهد، زیر بار این حرف‌ها نمی‌روم... .» (نطق‌های مصدق، ۲ ص. ۱۳۹-۱۳۸)
این سخنرانی حاوی ایده‌ای بود که مصدق در همه ادوار بعدی مورد تأکید قرار داد و دلیل اصلی تنش بین او با پهلوی اول و دوم همین بود. مصدق با این سخنرانی تاریخی و پافشاری بر آن در مراحل بعدی زندگی سیاسی‌اش نشان داد که بیش از هر سیاستمدار دیگری در تاریخ ایران حکومت تامه را که ریشه در سنت استبداد ایرانی دارد، مهم‌ترین عامل ضعف یک دولت پارلمانی می‌دانست. به همین دلیل شعار «شاه سلطنت می‌کند نه حکومت» به مهم‌ترین اصل در دستور کار او تبدیل شد. مصدق در نطقی در ۱۳۰۶ در مجلس ششم مجددا بر این که «شخص شاه به‌موجب قانون اساسی که شخص اول این مملکت است، فوق قانون است ولی مسئولیت ندارد»، تأکید کرد (نطق‌های مصدق، ص. ۲۹۷) مصدق در خاطراتش یادآوری کرده که دو بار در آن دوره پیشنهاد مستوفی‌الممالک برای پیوستن به کابینه او را که در شهریور ۱۳۰۵ تشکیل شده بود، قبول نکرد. وی اضافه می‌کند که در مهر همان سال «رضاشاه مرا به کاخ احضار و پیشنهاد نخست‌وزیرشدن به من داد اما نپذیرفتم از این نظر که ... قبول کار از یک دیکتاتور مستلزم استعفا از شخصیت و آزادی عقیده بود، معذرت طلبیدم.» (مصدق، خاطرات و تألمات، ص. ۱۷۹)
مصدق که اندکی بعد از آزادی‌اش از زندان رضاشاه به عنوان نماینده اول تهران وارد مجلس چهاردهم شد، در این مجلس مصدق بر نظرات خود پای فشرد و از جمله در نطق معروفش در ۲۳ مهر ۱۳۲۲ درباره مشروطه و نقش شاه و این که «شاه به موجب قانون اساسی مسئولیتی ندارد و به هیچ وجه‌من‌الوجوه در امور مملکتی حق دخالت ندارد»، تأکید کرد. وی در خاطراتش می‌گوید که در ۱۳۲۲ پیشنهاد پهلوی دوم برای تصدی پست نخست‌وزیری را نپذیرفت؛ چرا که «... قانون اجازه نمی‌دهد شاه نخست‌وزیر را عزل و مرا به جای او نصب کند...» (مصدق، خاطرات و تألمات، ص. ۳۵۹). در ضمن، این پیشنهاد شاه نمونه‌ای حاکی از عزم او از ابتدای سلطنتش برای انحصار قدرت در دست خود بود. اسناد بسیاری مؤید آن است که او از طریق تماس با سفارت انگلیس و کشمکش مستمر با دولت اول احمد قوام و سپس تلاش برای ساقط‌کردن او در پی افزودن بر اختیارات خود بود (Milani۳, p. ۱۰۴-۵). تغییر قانون اساسی و تشکیل مجلس سنا پروژه‌های دیگری بود که پهلوی دوم در این رابطه دنبال کرد.
تقابل بین حکومت فردی و اندیشه پادشاهی تشریفاتی مشروطه در دوره نخست‌وزیری مصدق به اوج خود رسید. مشکل اساسی بین دولت و دربار در این دوره ریشه در برداشت دموکراتیک مصدق از قانون اساسی و باور او به لزوم برساختن دولتی مقتدر و معتبر و پاسخگو در برابر مجلس و محدودبودن نقش پادشاه و عدم دخالت او در امور اجرائی و مبرابودن او از مسئولیت داشت. اصول ۲۶، ۳۵، ۳۶، ۳۹، ۴۴، ۴۶، ۵۰، ۵۱ و ۶۴ قانون اساسی مشروطه و تطبیق این اصول باهم از نظر اثبات تشریفاتی‌بودن موقعیت شاه مورد استناد مصدق بود. در فروردین ۱۳۳۲ یک کمیته هشت‌نفره مجلس تأیید کرد که نظر مصدق در مورد این که شاه باید سلطنت کند، نه حکومت مبتنی بر قانون اساسی مشروطه است اما مخالفان مصدق در مجلس که با پشت‌کردن برخی از متحدان مصدق به او، دلگرم شده بودند، مانع تصویب گزارش این کمیته در مجلس شدند (Azimi, p. ۱۴۹). این دوره که اوج تلاش در تاریخ ایران برای برقراری یک دولت دموکراتیک بود، ضعف‌ها و کاستی‌های قانون اساسی مشروطه و ضعف نهادهای موجود برای تحکیم مبانی یک دولت مبتنی بر قانون اساسی را بیش از هر زمان دیگر آشکار کرد. در باور به این تفسیر دموکراتیک از قانون اساسی، شخصیت‌های مستقل دیگری مانند احمد قوام («عریضه سرگشاده»، باختر امروز، ۱۹ فروردین ۱۳۲۹) و حسن تقی‌زاده (تقی‌زاده، ص ۳۲۹-۳۳۰) هم‌نظر بودند. تقابل بین شاه و قوام نیز عمدتا ریشه در این تفاسیر متفاوت از قانون اساسی مشروطه داشت. (Azimi۴, p. ۱۳۸).
اولویت‌های دیگر مصدق اغلب در رابطه با کنارگذاشتن شاه از امور اجرایی قابل درک است. اصرار او بر تصدی وزارت دفاع و کنترل ارتش هم در رابطه با خارج‌کردن کنترل نیروهای مسلح از دست یک مقام غیر منتخب و غیر پاسخگو در برابر مجلس مهم بود و هم از این نظر که ارتش از دوره رضاشاه نهاد اصلی اعمال تقلب در انتخابات بود. انتخابات آزاد اولویت دیگری در همین زمینه بود؛ چراکه قدرت‌گرفتن مجلس و تبدیل آن به مرکز ثقل نظام سیاسی که مد نظر مصدق بود، تنها در صورتی ممکن بود که نمایندگان مجلس واقعا نماینده مردم می‌بودند. مقدمات تشکیل جبهه ملی در جریان تحصن او و شماری از همفکرانش در ۲۲ مهر ۱۳۲۸ در کاخ مرمر با هدف مطالبه انتخابات آزاد فراهم شد. خود او پایبندی‌اش به اصول دیگر، ازجمله آزادی مطبوعات، آزادی بیان و آزادی اجتماعات را موجب متهم‌شدن به «ضعف و بی‌عملی در قبال حزب توده» می‌داند (مصدق، خاطرات و تألمات، ص ۲۸۸). ملی‌کردن صنعت نفت نیز که ابتکار خود مصدق نبود بلکه به قول او از سوی دکتر فاطمی در یکی از جلسات جبهه ملی مطرح شده بود (مصدق، خاطرات و تألمات، ص ۲۸۹)، همسو با اولویت‌های سیاست داخلی مصدق نیز بود. او مبارزه با نفوذ انگلیس در ایران را در رابطه با پروژه اصلی‌اش یعنی تحکیم نظام پارلمانی در ایران می‌دید و آن را از جهت خالی‌کردن پشت دربار و خوانین و متنفذین منطقه‌ای که انگلیس نقش مهمی در تحکیم موقعیت آنها داشت، می‌دانست.
با توجه به کاستی‌های قانون اساسی و ضعف نهادها و ساختارهای قابل اتکا، عقلانی و مستقل در کشور روشن است که اهداف مصدق نمی‌توانست قابل تحقق باشد. در کشوری که نیروهای اقتدارگرا با محوریت دربار، ارتش و خوانین و حمایت انگلیس غلبه داشتند، مشروطه‌خواهی لیبرال‌دموکراتیک که مصدق پیگیر آن بود، بیشتر به درد در اپوزیسیون‌بودن و انتقادکردن می‌خورد تا قرارداشتن در رأس دولت. چنین کسانی با چنین افکاری در رأس دولت تنها هدف خوبی برای هجوم از همه طرف بودند. حمایت مردمی گسترده از دولت مصدق که از مسئله نفت و ایستادگی در برابر سلطنت تغذیه می‌شد، نقطه قوت مهمی بود اما توان جبران همه ضعف‌ها را نداشت. مصدق خود شاید متوجه موضوع بود. شاید او به این دلیل هیچ‌گاه برنامه‌ای برای تشکیل کابینه نداشت و نخست‌وزیر شدن او آن طور که خود توضیح می‌دهد، بیشتر تصادفی و برای جلوگیری از نخست‌وزیر شدن سیدضیا طباطبایی بود (مصدق، خاطرات و تألمات، ص ۱۷۸). چنین شرایطی رمق دولت مصدق را کشید و او را در برابر ضربه آخر یعنی کودتا بی‌دفاع کرد. تعلل‌های او در روزهای آخر شاید به نوعی تسلیم در برابر امر مقدر بود.»
پی‌نوشت‌ها:
۱- بهار تاریخ مختصر احزاب سیاسی، انقراض قاجاریه ۱۳۷۹، امیرکبیر جلد اول و دوم
۲- دکتر مصدق و نطق‌های تاریخی او، گردآورنده حسین مکی انتشارات جاویدان ۱۳۶۴
۳- Milani, Abbas, The Shah, Palgrave Macmillan, New York, 2011
۴- Azimi, Fakhreddin, The Quest for Democracy in Iran, Harvard University Press, Cambridge, 2008