گزارش وضعیت واحدهای تولیدی تحت تملک بانک‌های عامل تقدیم رییس‌جمهوری شد
چهارشنبه 12 آبان 1400 6:29 PM
تهران- ایرنا- سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور گفت: گزارش آخرین وضعیت واحدهای تولیدی تحت تملک بانک‌های عامل به همراه پیشنهادات تقدیم رییس‌جمهوری شد.
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، محسن کوشش تبار با اشاره به تاکیدات ریاست جمهوری برای فعال کردن ظرفیت‌های معطل مانده تولیدی گفت: گزارش آخرین وضعیت واحدهای تولیدی تحت تملک بانک‌های عامل به همراه پیشنهاداتی توسط وزیر کشور تقدیم رییس جمهور شد.
سرپرست معاونت اقتصادی وزارت کشور تصریح کرد: در نتیجه اعمال فرآیندهای غیرضرور از سوی دستگاه‌های ارائه دهنده خدمات و شرایط خاص اقتصادی کشور، بنگاه‌های اقتصادی فعال فراوانی، دچار مشکلات عدیده‌ای شده و به دلیل ناتوانی در بازپرداخت تسهیلات دریافتی، مشمول بدهی‌های معوق به شبکه بانکی گشته و در بسیاری از موارد نیز علیه آنها اجرائیه صادر و در نهایت، تعداد قابل توجهی از واحدهای تولیدی توسط شبکه بانکی تملک شده‌اند.
وی اضافه کرد: یکی از مصادیق بارز معطل ماندن ظرفیت اقتصادی کشور، واحدهای اقتصادی تحت تملک شبکه بانکی است که اغلب غیرفعال بوده و یا با کمترین ظرفیت خود فعالیت می‌کنند.
کوشش تبار با اشاره به ارائه گزارش وزارت کشور به ریاست جمهوری در خصوص احیای واحدهای تولیدی، گفت: وزارت کشور پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهد تا از طریق دستگاه‌های اجرایی، ستادها و کارگروه‌های تخصصی مرتبط از جمله ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه‌های متناظر استانی" شناسایی دقیق واحدهای تولیدی تحت تملک بانک های عامل"، " پیگیری مستمر به منظور احیا و بازگشت آنها به چرخه تولید و اشتغال" و "اتخاذ تمهیدات لازم در راستای جلوگیری از تملک آنها ازسوی شبکه بانکی" جزو اولویت‌های اصلی قرار گیرد.
وی ادامه داد: در شرایط ناشی از تحریم‌های ظالمانه استکبارجهانی، با تمرکز بر احیا و بازگشت واحدهای تولیدی تحت تملک شبکه بانکی به چرخه اقتصادی، می‌توان با کمترین هزینه، زمینه افزایش میزان تولید ملی و ایجاد فرصت‌های جدید شغلی را در سراسر کشور فراهم کرد.
کوشش تبار با اشاره به درخواست وزارت کشور از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی گفت: وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ورزش و جوانان، با همکاری استانداری‌های سراسر کشور، باید بنگاه‌های اقتصادی تملک شده در حوزه تخصصی خود را ظرف مدت یک ماه شناسایی و پس از رفع مغایرت‌های آماری با گزارش‌های بانک مرکزی و استان‌ها، نسبت به حل و فصل مشکلات اقدام و در صورت امکان، برای احیای مجدد آنها تدابیر لازم اتخاذ و گزارش اقدامات را ارائه کنند.
وی اضافه کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تشکیل کمیته‌ای ویژه و در چارچوب "دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری- مصوب ۱۰/۳/۱۴۰۰ "، در اجرای دستورات صادره و همچنین مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، موظف شوند حداکثر ظرف مدت سه ماه، نسبت به تعیین تکلیف احیا و بازگشت یک‌هزار و ۷۳۹ واحد تولیدی که تا تاریخ ۲۵ خرداد ماه سالجاری، در تملک شبکه بانکی و موسسات اعتباری قرار داشته اند، اقدام و گزارش اقدامات انجام شده را ماهانه گزارش کنند.
سرپرست معاونت اقتصادی وزارت کشور درخصوص تعهدات بانک مرکزی هم گفت: با توجه به اینکه پیش نویس"دستورالعمل جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی تحت تملک شبکه بانکی و موسسات اعتباری"، در جلسات کارشناسی نهایی شده و در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد، ضروری است بانک مرکزی در راستای تعهد اعلامی و مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مبنی بر تصویب و ابلاغ دستورالعمل موصوف تا قبل از پایان دولت دوازدهم، حداکثر ظرف ۱۰ روز آینده و با رویکرد سختگیرانه در روند تملک بنگاه‌های اقتصادی، نسبت به تصویب دستورالعمل مورد اشاره و ابلاغ آن به شبکه بانکی اقدام کند.
کوشش تبار خاطرنشان کرد: دستور ریاست جمهوری مبنی بر پیگیری و اقدام لازم به وزرای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و رئیس بانک مرکزی ابلاغ شده و امیدواریم با دستورات مراجع ذیربط، پیشنهادات وزارت کشور در اسرع وقت اجرایی و مشکلات واحدهای تولیدی تملک شده در اسرع وقت مرتفع شده و زمینه بازگشت واحدهای فوق به چرخه تولید فراهم گردد.
