نمایندگان مجلس ساز وکاری برای تحقق کامل الکترونیکی شدن کلیه دریافت ها و پرداخت های دولت در سال ۱۴۰۰ تعیین کردند.

به گزارش ایسنا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز مجلس و بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ که از شورای نگهبان اعاده شده بود، برخی از مواد تبصره۲۰ و ۲۱ لایحه بودجه را بررسی کرده و اصلاحاتی در آن اعمال کردند. اصلاحات انجام شده به شرح زیر است:

بر اساس اصلاحات انجام شده در بند ز تبصره ۲۰ لایحه،در راستای استقرار حساب واحد خزانه و به منظور تحقق کامل الکترونیکی شدن کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) سازوکار اجرائی وصول وجوه عمومی از جمله درآمد شرکتهای دولتی و شرکتهای مستلزم ذکر نام از جمله شرکت تابعه ذی‌ربط وزارت نفت و سایر واحدهای تابعه آن، از طریق ابزارهای الکترونیک خاص وجوه عمومی با تولید شناسنامه واریز وجوه برای هر تراکنش بانکی به حساب خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را فراهم نماید.

شرکتهای دولتی و شرکتهای دولتی مستلزم ذکر نام می‌توانند با مجوز خزانه‌داری کل کشور نسبت به افتتاح حسابهای فرعی نزد سایر بانک‌های عامل دولتی و خصوصی برای دریافت سایر منابع نظیر وام‌های سرمایه‌گذاری و همچنین سایر منابع تأمین اعتبار با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نمایند.

بر اساس اصلاحات انجام شده در ردیف۳ بند الف تبصره۲۱ لایحه، چگونگی ثبت اطلاعات نیروی انسانی موضوع اجزای (۱) و (۲) این بند و اجرای سایر تکالیف این بند در خصوص وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه‌ قضائیه، سازمان انرژی اتمی ایران و دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی، سازمان کارکنان موضوع ماده (۳) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و کارکنان (پرسنل) وزارت امورخارجه براساس ساز و کار اجرائی تعیین‌شده در شیوه‌نامه‌های مستقلی که توسط سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری دستگاه های اجرائی مذکور تدوین می‌شود، تعیین می‌گردد. تعیین سایر دستگاه های مستثنی از اجرای این بند بر عهده هیأت وزیران است.

آیین‌نامه اجرائی اجزای (۱) و (۲) این بند به پیشنهاد سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. تعیین سایر دستگاه های مستثنی از اجرای این بند بر عهده هیأت وزیران است.

بر اساس اصلاحات انجام شده در بند ب و ج تبصره۲۱ لایحه،  تمام اختیارات دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه که اعتبارات هزینه‌ای خود را از محل این قانون و پیوست‌های آن دریافت می‌کنند و دارای مقررات خاص اداری و استخدامی می‌باشند به استثنای دستگاههایی که به حکم  قانون اساسی مقررات خاص دارند و نیز موارد مستثنی‌شده در ماده مذکور، در خصوص استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در سال‌ ۱۴۰۰ موقوف‌الاجراء می‌شود. هرگونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در تمام دستگاههای مشمول این بند، صرفاً بر اساس مجوز صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و أخذ تأییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر پیش‌بینی بار مالی در قانون است. دستورالعمل این بند منطبق بر حکم مندرج در این بند، حداکثر تا یک‌ماه پس از تصویب این قانون با همکاری سازمان‌های مذکور تهیه پس از تأیید دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و ابلاغ می‌شود.

 تمامی دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه که از بودجه کل کشور و مصارف هدفمندی موضوع بند (الف) تبصره (۱۴) این قانون، هرگونه مستمری یا کمک‌هزینه معیشت پرداخت می‌کنند، مکلفند فهرست افراد تحت پوشش را همراه با مبلغ، برای پرداخت به صورت ماهانه به خزانه‌داری کل‌ کشور اعلام نمایند.

خزانه‌داری کل موظف است در سقف تخصیص اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور به خزانه‌داری کل کشور/ سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و مطابق فهرست مذکور نسبت به پرداخت به ذی‌نفع نهائی از محل اعتبارات تخصیص‌یافته منابع عمومی/ برداشت از حساب مربوطه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور اقدام نماید.

شیوه‌نامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری خزانه‌داری کل، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰ تدوین می‌گردد.

بر اساس اصلاحات انجام شده در بند الحاقی۱ تبصره۲۱، در راستای اجرای بند (ذ) ماده (۸۷) قانون برنامه ششم توسعه، دستگاههای مشمول ماده (۲) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلفند، نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلیه‌ مشمولان ماده (۲۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران که با عناوین مختلف در دستگاههای موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آنها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معین یا شرکتی بدون الزام به رعایت شرط سنی، تحصیلی و آزمون می‌باشد و یا از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده (۳۲) و ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرحهای عمرانی و یا سایر عناوین از جمله حاکمیتی و تصدی‌گری موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۴۵) قانون مدیریت خدمات کشوری خدمت نموده و یا می‌نمایند با طی مراحل گزینش (بدون الزام به رعایت شرط سنی، تحصیلی و آزمون) به صورت استخدام رسمی اقدام نمایند. اعتبار مورد نیاز این حکم از محل ردیف ۸۸-۵۵۰۰۰۰ به مبلغ پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در اختیار دستگاههای اجرائی ذی‌ربط قرار می‌گیرد.

مسؤولیت حسن اجراء و نظارت براین قانون به عهده سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور، بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان رزمندگان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و عالی‌ترین مقام دستگاههای ذی‌ربط می‌باشد.

بر اساس اصلاحات انجام شده در بند الحاقی۴ تبصره ۲۱ لایحه، وزارت آموزش و پرورش و سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلفند با رعایت قوانین و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و با احتساب سنوات تدریس نسبت به استخدام معلمان طرح مهرآفرین از محل باقی‌مانده مجوزهای استخدامی استفاده‌نشده و همچنین کلیه معلمان قرآنی اقدام نمایند. بار مالی ناشی از اجرای این بند از محل ردیف ۱۲۷۵۰۳ وزارت آموزش و پرورش در سقف پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تأمین می‌گردد.

انتهای پیام