به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، خانواده به عنوان یكی از مهمترین نهادهای اجتماعی در حال حاضر با مسائل و چالش های بسیاری رو به رو است كه از آن جمله می توان به وجود بحران هویت اشاره كرد. منظور از بحران هویت خانواده، عدم آشنا بودن اعضای خانواده به وظایف و حقوق نقش های یكدیگر است كه این امر از یك سو به دلیل رشد و گسترش تكنولوژی ها و از سوی دیگر به دلیل عدم انطباق نظام فكری و اندیشه ای آنها با نظام فكری كنونی و جدید، به تدریج زمینه های نارضایتی و گسستگی خانواده ها را به همراه داشته است.
با توجه به اهمیت بحث، پژوهشگر ایرنا با سید حسن حسینی، جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشگاه تهران به گفت و گو نشست.
** بحران هویت خانواده
حسینی در خصوص بحران هویت خانواده گفت: در حال حاضر مهمترین آسیب خانواده، بحران هویت آن است. وقتی از بحران خانواده صحبت می كنیم، باید بدانیم كه این مفهوم بیشتر از روانشناسی گرفته شده و در حوزه جامعه شناسی هم از آن صحبت می شود. به این معنا كه می توان به بحران هویت در سطح كلان، نهادی و خرد پرداخت.
وی افزود: از نظر من خانواده ایرانی دچار بحران هویت است. بحران هویت در سطح خرد یعنی بحرانی كه در روابط متقابل میان همسران، فرزندان و یا والدین و همسران وجود دارد. در سطح نهادی بحران هویت ناشی از روابط بین دولت و خانواده است. بحران هویت در سطح كلان كه ناشی از روابط دولت، اقتصاد و خانواده است. بنابراین آن چیزهایی كه ما در خانواده ایرانی می بینیم، می توانیم در ابعاد مختلف و قالب های مختلف بگنجانیم.
حسینی افزود: بحران هویت مخصوصا در جوامع در حال توسعه مشاهده می شود. در جامعه ما هم چند دهه است كه چنین امری مشاهده شده است. یعنی از زمانیكه ما شروع به برقراری ارتباطات بیشتر با دنیای متفاوت از خودمان كردیم، دنیای فكری و رفتاری مان هم تغییر كرد. كه چنین وضعیتی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی یعنی در طول 40 سال تشدید شد.
** علت تشدید بحران هویت خانواده
حسینی در خصوص علت تشدید بحران هویت خانواده گفت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، قرار بود نهادی و یا نهادهایی را بر اساس یكسری اصول و ارزش هایی اسلامی بنا بگذاریم. اما چون كسانی كه موظف به این وظیفه بودند، به درستی درك نكرده بودند كه خب دنیای جدید چیست و اقتضائات اش چیست و چگونه می توان از اصول و رهنمود های اسلامی در دنیای جدید استفاده كرد، بنابراین این موارد، مشكلات ما را پیچیده تر و بزرگتر كردند.
وی افزود: به این ترتیب كه نهادهای مختلف در وضع قوانین و اجرای آن دچار بحران شده و این بحران ها در خانواده هم اثرگذار شده اند. از طرفی هم پیشرفت های تكنولوژیكی و ارتباطات جهانی مزید بر علت شده و در ایجاد بحران هویت تاثیر گذار شدند. برای مثال اكنون در جامعه ما برای شماری از دختران و پسران، مردان و زنان تقریبا مفهوم نیست كه تشكیل خانواده برای چیست و با چه اهدافی است. سپس بر اساس این اهداف چه وظایفی را بایستی انجام دهند و چه وظایفی را باید از طرف مقابل انتظار داشته باشند. نقش های همسری درموقعیت زن و مرد مخدوش شده و بهم ریخته است. یعنی اینكه در واقع ما با یك بحران اجتماعی به نام بحران هویت مواجه هستیم و نمی دانیم در كجا زندگی كرده و هنجارها و ارزش ها و یا وظایف ما چه هستند. ما نمی دانیم جایگاه خانواده در جامعه چگونه تعریف شده و چقدر اهمیت دارد.
** عدم تعریف وظایف و نقش ها در ایجاد بحران هویت خانواده
حسینی در خصوص مخدوش شدن هویت خانواده در جامعه كنونی گفت: این امر در ابتدا به نهاد تربیتی و خانوادگی و سپس به نهاد حكومتی و قانون گذاری ما بر می گردد. چون ما نتوانسته ایم در این شرایط گذار، وظایف خود را تعریف و بازتعریف كنیم. هیچ یك از این كارها اتفاق نیفتاده است.
وی افزود: متاسفانه تمام تلاش برخی از تریبون های مذهبی این است كه ازدواج و تشكیل خانواده را به امر جنسی تقلیل دهند. به این معنا كه ما می خواهیم جوانانمان ازدواج كنند تا میزان فساد اجتماعی كاهش یابد. در حالی كه اصلا خانواده مبنی بر این امر تعریف نمی شود. زمانی كه خانواده با پیش زمینه های فكری مناسب تشكیل شده باشد، رابطه جنسی تنها یكی از مبناهای تشكیل خانواده است و به غیر از آن، روابط عاطفی، خویشاوندی و اقتصادی هم وجود دارد. برای مثال اگر من قبل از ازدواج به عنوان یك مجرد پولم را هر طور كه می توانستم خرج می كردم باید این را یاد گرفته باشم كه وقتی ازدواج كردم به عنوان مرد و عضو اصلی خانواده دیگر نمی توانم آن را هر طور كه مطلوبم است، خرج كنم. نمی توانم هر ساعتی كه دوست دارم، بیرون باشم و گشت و گذار كنم.
** نقش قانون و حكومت در حل بحران خانواده
حسینی در خصوص نقش قانون در حل بحران خانواده گفت: قانون همانطور كه از اسمش معلوم است، مرجع رسیدگی به حقوق و قوانین وضع شده است. در همه دادگستری ها یك میزان و ترازو گذاشته اند، به این معنا كه روابط اقتصادی – اجتماعی مردم، گروه های اجتماعی و سازمان ها را در آنجا وزن و رسیدگی می كنند.
حسینی افزود: خانواده یك نهاد اجتماعی است. یعنی اینكه به عنوان یك نهاد اجتماعی تاریخ دارد و دارای تحولات تاریخی است و بین این نهاد و سایر نهادها مانند نهاد اقتصاد، حكومت ، دین و... همبستگی وجود دارد. یعنی تحت تاثیر آنها قرار گرفته و بر آنها تاثیر می گذارد. نهاد قانونی بخشی از نهاد حكومتی است. اما صرفا نگاه حكومت از زاویه قانونی، ما را در نهاد خانواده به جایی نمی رساند. اتفاقا یكی از مشكلاتی كه در طی این 40 سال داشتیم ناهماهنگی حكومت در تنظیم میان ضوابط و وظایف خودش نسبت به خانواده است. حكومت فكر می كند اگر بیاید در مقابل خانواده، حقوق زن و مرد و حقوق فرزندان و والدین را وضع كند، قطعا به وظیفه خودش عمل كرده است. در حالیكه اتفاقا ما در جامعه ای هستیم كه نهاد دین نقش بسیار پر رنگی در نهادهای دیگر از جمله نهاد خانواده دارد. در نهاد دین تعریفی كه از وظایف خانواده می شود متفاوت است. بر اساس قانون مدنی، مرد نان آور خانواده است و زن بایستی به ازای نفقه ای كه دریافت می كند، تمكین كند. حال وقتی كه ما این قانون را از شرعمان گرفتیم قانون گذار ما از یك طرف موظف بوده و از طرف دیگر نهاد حكومت و مجلس موظف بودند شرایط نهاد اقتصادی را به گونه ای تنظیم كنند كه مردان در سن ازدواج از شغل، درآمد و امكانات لازم برخوردار باشد تا بتوانند نفقه را بدهند.
وی افزود: ما در جامعه ای زندگی می كنیم كه اكثریت شهرنشین هستند و مشاغلی كه بر عهده دارند از مشاغل پدران آنها متفاوت است. در چنین جامعه ای طبیعی است كه وظایف و نقش های خانواده هم تغییر كرده و چنین امری در مورد زنان هم دیده می شود. جهان فكری و رفتاری زنان هم تغییر كرده و در چنین شرایطی طبیعی است كه میان زنان و مردان اختلاف هایی ایجاد شود. در این زمان از جمله وظایف قانون و حكومت این است كه ابتدا سعی كند تا با واسطه گری اختلافات آنها را حل كرده و سپس به گونه ای قانونی به آنها بپردازد.