سرمایه‌های اجتماعی و انقلاب اسلامی

شکل‌گیری دستاورد
سرمایۀ اجتماعی از مفاهیم نوینی است که امروزه در بررسی‌های اقتصادی و اجتماعی جوامع مدرن مطرح شده است. طرح این مفهوم در بسیاری از مباحث اقتصادی، نشان‌دهندۀ اهمیت تأثیر ساختارها و روابط اجتماعی بر متغیرهای اقتصادی است. سرمایۀ اجتماعی در عمل مبتنی بر عوامل فرهنگی و اجتماعی است و شناسایی آن به صورت نوعی سرمایه، چه در سطح مدیریت کلان توسعۀ کشورها و چه در سطح مدیریت سازمان‌ها، می‌تواند به شناخت جدیدی از نظام‌های اقتصادی ــ اجتماعی بینجامد و مدیران را در هدایت بهتر نظام‌ها یاری کند.

از سرمایۀ اجتماعی تعاریف گوناگونی شده است. یکی از تعریف‌های مطرح این است: «سرمایۀ اجتماعی، مجموعه هنجارهای موجود در سیستم‌های اجتماعی است که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه شده و موجب پایین آمدن سطح هزینه‌های تبادلات و ارتباطات می‌‌شود».[3] بنابر این تعریف، مفاهیمی چون جامعۀ مدنی و نهادهای اجتماعی نیز ارتباط مفهومی نزدیکی ‌با سرمایۀ ‌اجتماعی پیدا می‌کنند.

بانک جهانی نیز سرمایۀ اجتماعی را پدیده‌ای حاصل از تأثیر نهادهای اجتماعی، روابط انسانی و هنجارها بر کمیّت و کیفیت تعاملات اجتماعی دانسته است. تجارب این سازمان نشان داده است که این پدیده، تأثیر چشمگیری بر اقتصاد و توسعۀ کشورهای گوناگون دارد.سرمایۀ اجتماعی، برخلاف دیگر سرمایه‌ها، به صورت فیزیکی وجود ندارد، بلکه حاصل تعاملات و هنجارهای گروهی و اجتماعی است و افزایش آن می‌تواند سبب پایین آمدن جدی سطح هزینه‌های ادارۀ جامعه و نیز هزینه‌های عملیاتی سازمان‌ها شود. سرمایۀ اجتماعی را می‌توان حاصل پدیده‌های ذیل در هر نظام اجتماعی دانست: اعتماد متقابل، تعامل اجتماعی متقابل، گروه‌های اجتماعی، احساس هویت جمعی و گروهی، احساس وجود تصویری مشترک از آینده و کار گروهی.[4]

یکی از مفاهیم مفید در تبیین مفهوم سرمایۀ اجتماعی، «شبکۀ اعتماد» (Network Of Trust) است. شبکۀ اعتماد، عبارت است از گروهی که بنا بر اعتماد متقابل به یکدیگر، از اطلاعات، هنجارها و ارزش‌های یکسانی در تبادلات فیمابین خود استفاده می‌کنند؛ ازاین‌رو، اعتماد فیمابین سهم بسزایی در آسان کردن فرایندها و کاهش هزینه‌های مربوط به این‌گونه تبادلات دارد. شبکۀ اعتماد می‌تواند بین افراد یک گروه یا بین گروه‌ها و سازمان‌های گوناگون پدید آید.

مفهوم مفید دیگر در این بحث، «شعاع اعتماد» (RADIUS OF TRUST) است. همۀ گروه‌های اجتماعی دارای میزان خاصی از شعاع اعتمادند که به مفهوم میزان گستردگی دایرۀ همکاری و اعتماد متقابل اعضای یک گروه است. در کل می‌توان گفت که هرچه گروه اجتماعی دارای شعاع اعتماد بالاتری باشد، سرمایۀ اجتماعی بیشتری نیز خواهد داشت. چنانچه گروهی اجتماعی، برون‌گرایی مثبتی نسبت به اعضای گروه‌های دیگر نیز داشته باشد، شعاع اعتماد این گروه از حد داخلی آن نیز فراتر می‌رود. هرچه سرمایۀ اجتماعی نظام اجتماعی بالاتر باشد، سبب پایین آمدن هزینه‌های مربوط به تعاملات رسمی می‌‌شود. این امر نشان‌دهندۀ این واقعیت است که هماهنگی بین اعضای نظام‌های اجتماعی بر پایۀ هنجارهای غیررسمی در حال تبدیل‌شدن به بحثی مهم در جوامع پیشرفته و به تدریج در حال پیدا کردن جایگاهی مهم‌تر در الگوهای اقتصادی نوین است.

امروزه این واقعیت پذیرفته شده است که در جامعۀ مدنی، اگر نظارت بر بسیاری از نظام‌های خدماتی پیچیده، بر پایۀ استانداردها و هنجارهای اجتماعی و حرفه‌ای موجود در گروه‌ها و صنف‌های مربوطه اعمال شود، می‌تواند هزینه‌های نظارت بر عملیات را در مقایسه با روش‌های بوروکراتیک بسیار پایین آورد. امروزه تخصصی شدن حرفه‌های گوناگون به گونه‌ای است که مدیران با استفاده از شیوه‌های نظارت رسمی و بوروکراتیک، قادر به سرپرستی کارکنان متخصص خود نیستند و ایجاد و تقویت هنجارهای حرفه‌ای اثربخش در محیط‌های تخصصی، بهره‌وری بسیار بالاتری دارد.[5]

از دیدگاه اقتصادی می‌توان سرمایۀ اجتماعی را یکی از انواع سرمایه‌های هر سازمان یا اجتماع دانست. در مجموع، می‌توان گفت سرمایۀ اجتماعی عبارت است از تأثیر اقتصادی حاصل از تسهیلاتی که شبکه‌های اعتماد و عوامل فرهنگی در هر نظام اجتماعی به‌وجود می‌آورند. شبکه‌های اعتماد، علاوه بر کاهش هزینه‌های مدیریتی، سبب می‌شود زمان و سرمایۀ بیشتری به فعالیت‌های اصلی اختصاص یابد و علاوه بر آن دانش اعضای گروه‌ها به یکدیگر منتقل شود و این امر نیز می‌تواند در کاهش هزینه‌های مدیریتی و توسعۀ اجتماعی و سازمانی بسیار مؤثر باشد.