مهم ترین مسأله امروز زنان چیست؟(دیدگاه کارشناسان مسائل زنان)

اتخاذ استراتژی واحد در نظام

لیلا سادات زغفرانچی

لیلا سادات زغفرانچی، کارشناس ارشد توسعه و برنامه ریزی اقتصادی گروه بررسی مسایل زنان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است. مطلبی که در پی می آید، بیان دیدگاه های ایشان در رابطه با مهمترین مسایل و مشکلات زنان در حال حاضر و بیان راهکارها در این زمینه است.

بواسطه آسیب پذیری بیشتر زنان از تحولات اجتماعی، تأثیر برنامه ریزی و اقدامات محوری حکومت ها در خصوص زنان، آئینه تمام نمایی از چگونگی عملکرد دولت هاست. نظام جمهوری اسلامی ایران به دلیل استواری بر ارزش ها و اعتقادات، مدعی ایجاد ساختاری مناسب در جهت تکامل دو جنس به شمار رفته و بی شک دلسوزان نظام همه به نقصان در عملکرد و فاصله با آرمان ها در حیطه مسایل زنان متفق القولند، لیکن معضل اصلی را در کجا باید جستجو نمود؟

از اصلی ترین موارد که در تعیین وضعیت آرمانی زنان مؤثر است، بحث برنامه ریزی و در حقیقت اتخاذ استراتژی واحد در نظام اداره کشوری است. در این مختصر سعی شده که اصلی ترین عوامل جهت ممانعت از یک وحدت رویه در دستگاه های ناظر بر مسئله زنان شناسایی و مورد تحلیل قرار گیرد:

1. بحث زنان بدلیل حساسیت فراوان و قابلیت افراط و تفریط درآن، همواره دستاویز مناسبی برای جذب آراء و زمینه ای فراهم برای ارائه شعارهای جالب در ایجاد همراهی مردمی است. همین عامل که البته بطور طبیعی ناظر بر مشکلات ساختاری و اصولی زنان محسوب می گردد؛ بطور کاملاً جدی مانعی نیز جهت اتخاذ یک استراتژی واحد، جامع و فراگیر به شمار می رود. داشتن یک سناریوی کلان خارج از سیستم شناور سیاسی علاوه بر جلوگیری از اتلاف انرژی، عامل مهمی جهت دور ماندن مشکلات بانوان از غوغای تبلیغاتی رسانه ای و حاشیه ای است.

2. موضوع زنان با همه محورهای مختلف حوزه های اجتماعی جامعه، گره خورده و پیچیده است. حوزه های سیاست، فرهنگ و اقتصاد در جامعه به تناسب خود هر یک قابلیت فراهم نمودن شرایط آرمانی را برای هر یک از دو جنس دارا می باشند و آنچه دغدغه اصلی است، گسسته دیدن مسئله زنان از حوزه عمومی جامعه به بهانه ظلم تاریخی گذشته است. این رویکرد جز یک التیام ترمیمی، قابلیت بهبود کامل و رفع مشکلات زنان را نخواهد داشت.

3. زاویه دید متولیان امور زنان در داخل کشور ناظر بر مسایل و مشکلات داخلی نیست. حتی در مورد مدعیان نگرش مذهبی و ملی به مسئله زنان که نوع عملکرد مدافعین حقوق زنان در غرب را به چالش می کشند متأسفانه ابتدای بحث از نقد فمینیسم آغاز می گردد. سئوال اصلی اینجا است که در داخل مرزها و با حدود و ثغور شرعی، فعالیت در حوزه زنان را از کجا و چگونه باید آغاز نمود؟ محل ورود بحث های نظری در این حیطه ها از نچه مبانی و اصولی سرچشمه می گیرد؟

4. سئوال اصلی دیگر که ناظر بر یک برنامه ریزی کلان و جامع است به عقب افتادگی و علل مظلومیت تاریخی زنان باز می گردد. پاسخ به این سئوال کلیدی عاملی جهت تدوین یک استراتژی زیر بنایی و ناظر بر موانع است. متهم اصلی در سیر مظلومیت تاریخی زنان کیست؟ مردان، عملکرد نامطلوب اجتماعی و یا حتی خود زنان در این میان مقصرند؟ جهت اصلاح وضعیت فعلی سرمایه گذاری اولیه باید روی چه محورهایی و با چه دیدی صورت گیرد و در حقیقت رفع دامنه مشکلات پیش آمده منوط به اصلاح کدامیک از ساختارهای اجتماعی است که بعنوان مشکل سازترین عوامل در جهت ممانعت ارتقاء وضعیت زنان بحساب می رود؟

5. متولیان بحث زنان در کشور، چه در بخش مبنایی دینی در حوزه های علمیه و چه در بخش علمی و آکادمیک کشور و حتی در سیستم اجرایی دولتی و همچنین بخش قانون گذاری و حقوقی، بصورت جزیره هایی دور از هم و غیر مرتبط، با رویکردهایی کاملاً متفاوت در عین حال با اهداف موجه مشترک، در خصوص بهبود وضعیت زنان فعالیت می کنند. اگر چه انتظار داشتن یک گرایش و نظر واحد بر جمیع حوزه های ذکرشده، غیر منطقی و حتی آسیب رسان جهت رفع خلأ ها محسوب می گردد لیکن عدم وحدت رویه جهت ارائه یک نسخه نهایی و تشتت آراء در حدی که از ابراز یک راه حل اصولی به جامعه ممانعت به عمل آورد، بحران ساز خواهد بود.

آنچه بیش از همه مایه شگفتی است انرژی، زمان و دقت نظر بالایی است که هر یک از حوزه های ذکر شده در نقد عملکرد گروه های دیگر مبذول می دارند. این آفت مهمی است که بدنه متفکر و نخبه در مسایل زنان را نحیف نموده و مانع از اصلاح سیاست های ناشی از ربط ارگان ها به یکدیگر و در نهایت عدم گزینش بهترین و برترین رویه می گردد. دغدغه اینکه جهت رفع موانع و اتخاذ راه حل ها لزوماً باید یک همکاری متقابل و تبادل نظر چندجانبه وجود داشته باشد ظاهراً در دستور کار هیچ یک از متولیان نیست. «نقد» پردامنه، زمانی کارساز است که قدرت «طرح» نیز در کنار آن به میدان آید، بعلاوه اینکه پاسخگویی به جامعه و جمعیت کثیر زنان جهت تعریف عملکرد و رفع خلأها و پذیرش خطاها در کنار قبول مسئولیت ها هرگز نباید فراموش گردد.

6. از دیگر مشکلات جهت اتخاذ یک برنامه ریزی منسجم، ادعای تخصص همه متولیان مسئله زنان در تمام زمینه ها است. نتیجه چنین نگرشی موازی کاری گروه ها و در نهایت مسئول نبودن هیچ ارگانی جهت پاسخگویی به معضلات پیش آمده است. بطور مثال همه ارگان ها هم در حیطه مربوط به روانشناسی فردی، هم در خصوص مباحث فرهنگی- اجتماعی زنان و همچنین در خصوص مسئله جامعه شناسی و قطعاً راجع به بحث اشتغال زنان دارای نظریاتی می باشند، اما اینکه چگونه می توان تمامی این امور را در یک مرکز تخصصی پیگیری نمود تا بتوان برای آن راه کاری در خور و شایسته ارائه داد، مشخص نمی باشد.

7. اتصالات حوزه های مختلف مشرف بر وضعیت زنان در کشور، اتصالات محکم و قابل اطمینانی نیست. لذا ورود هر گونه شائبه، بی مبالاتی در اجرا و در حقیقت فراموشی جهت رسیدگی به برخی حوزه ها از نتایج چنین اتصالات کم اطمینانی است. بطور مثال بحث«حجاب» که از مشکلات فرهنگی- اجتماعی نشأت می گیرد ناگهان اوج گرفته و همه حوزه ها را دستخوش تغییر و تحول می نماید، آنچه مغفول می ماند وظیفه هر یک از مراکز و احیاناً پاسخگویی گروه ها جهت کم کاری پیش آمده در جهت ایجاد بحران است و بهر حال نقاط ضعف در عملکرد سازمان ها شناسایی نشده و همه در متهم کردن حیطه های دیگر فعالانه عمل می نمایند. این در حالی است که وظیفه هر یک از سازمان ها جهت حرمت و پاسداشت «حجاب» مشخص نمی گردد.

بهر حال امید می رود جهت اولین و صحیح ترین گام در ارتقاء وضعیت زنان کشور و رفع خلاءها توجه ویژه ای به انسجام در نگرش ها، تبادل نظر مفید، نقد منصفانه و در نهایت اتخاذ یک برنامه منسجم دینی و ملی جهت رسیدن به آرمان های نظام صورت گیرد.