ديدگاه؛ سقوط ولايت در ازدواج باکره در فرض منع غير موجّه وليّ(2)

الف. کفويت به عنوان شرط صحت عقد نکاح

مرد و زن در عقد ازدواج دائم بايد کفو و همتاي يکديگر باشند. اگر کفويت بين آنها مراعات نشود عقد نکاح صحيح نيست. تساوي و کفائت زن و مرد در چند مورد مطرح شده است:

1. تساوي در اسلام

کفائت و تساوي در اسلام مورد اتفاق همه مذاهب اسلامي است.[8] بنابراين زن مسلمان نمي‌تواند با مرد کافر ازدواج کند و مرد نيز نمي‌تواند ازدواج ابتدايي و دائمي با زن کافر داشته باشد. محقق حلّي(ره) (م676 ه.ق‏) مي‌فرمايد: «الکفاءه شرط في النکاح و هي التساوي في الإسلام‏»[9]، علامه حلّي(ره) (م726 ه.ق‏) اين شرط را در باب کفائت بدون مخالف دانسته است.[10]

در خصوص ازدواج با کفار اهل کتاب حکم مرد و زن متفاوت است. ازدواج زن با مرد اهل کتاب به اتفاق همه فقها جايز نيست.[11] امّا نسبت به ازدواج مرد با زن اهل کتاب، برخي فقها به‌طور مطلق جايز نمي‌دانند،[12] امّا اکثر فقها ازدواج موقت با زنان اهل کتاب را جايز مي‌دانند.[13]

2. تساوي در ايمان

آيا در مرد و زن، تساوي در ايمان به معناي خاص آن لازم است يا نه؟ به تعبير ديگر آيا لازم است که مرد و زن هر دو شيعه دوازده امامي باشند يا نه؟

نسبت به اين مسئله دو نظريه کلّي وجود دارد: برخي فقها تساوي زوج و زوجه را در ايمان شرط نمي‌دانند ولي رعايت آن را خصوصاً از جانب زوجه (يعني مؤمن بودن زوج) مستحب مؤکد مي‌داند. مثل محقق حلّي(ره) (م 676 ه.ق‏).[14] برخي فقها مثل ابن حمزه(ره) (زنده در 566 ه.ق‏)،[15] آيت‌الله بهجت(ره)[16] ازدواج مرد يا زن شيعه را با مرد يا زن سنّي مکروه دانسته است.

برخي ديگر از فقها قائل به تفصيل شده و ازدواج زن مؤمنه را با مرد غيرمؤمنه جايز ندانسته، امّا ازدواج مرد مؤمن با زن غير مؤمن را جايز دانسته‌اند. به تعبير ديگر شرط ايمان فقط در مرد لازم است نه در زن. شهيد ثاني(ره) (م 966 ه.ق‏) در کتاب روضه اين نظريه را به اکثر فقها نسبت داده،[17] و فقهايي مثل علامه حلّي(ره)[18] و فاضل مقداد(ره)[19] به اين نظريه تصريح کرده‌اند. برخي از معاصرين نيز در فرض احتمال انحراف عقيدتي و مذهبي قائل به عدم جواز شده‌اند.[20]

نکته حائز اهميت اين است که فقهايي که در بيان مصاديق کفويت، تنها شرط ايمان را مطرح کرده و آن را از شرط اسلام جدا نکرده‌اند، معمولاً مقصودشان از ايمان همان اسلام است نه ايمان به معناي خاص آن.[21]مثلا ابن حمزه; شرط کفائت را ايمان دانسته و از توضيح ايشان استفاده مي‌شود که مقصودشان از ايمان همان اسلام است که در مقابل کافر مي‌باشد.[22

[8] . مغنيه، محمد جواد، الفقه علي المذاهب الخمسة، ج‏2، ص: 326؛ کرکي، محقق ثاني، علي بن حسين عاملي‏، جامع المقاصد، ج‏12، ص: 128.

[9] . حلّي، محقق، جعفر بن حسن‏، شرائع الإسلام، ج‏2، ص: 243.

[10] . حلي، علامه حسن بن يوسف، تذکره الفقهاء (ط-القديمه)، ص: 603: «مسأله قد بينا ان الکفاءه عندنا شرط في النکاح و هي التساوي في الاسلام‏ هذا لا خلاف فيه‏»

[11] . نجفي، محمد حسن‌، جواهر الکلام، ج‏30، ص: 92.

[12] . شريف مرتضي، علي بن حسين موسوي‌، الانتصار، ص: 279.

[13] . حلّي، محقق، جعفر بن حسن‏، شرائع الإسلام، ج‏2، ص: 238؛ حلّي، علامه، حسن بن يوسف، قواعد الأحکام، ج‌، ص: 14.

[14] . حلّي، محقق، جعفر بن حسن‏، شرائع الإسلام، ج‏2، ص: 243؛ المختصر النافع، ج‏1، ص: 180.

[15] . ابن حمزه، محمد بن علي‏، الوسيله، ص: 290 و 291. در کلام ايشان آمده است: «و يکره أن يزوج کريمته من خمسه: من المستضعف المخالف الا مضطرا» از اين عبارت استفاده مي‌شود که کراهت ازدواج به فردي از اهل سنت اختصاص دارد که از جهت اعتقادي مستضعف است، و الا اگر مستضعف نباشد به احتمال زياد قائل به عدم جواز مي‌باشند.

[16] . بهجت، محمد تقي، استفتاءات، ج‌، ص: 12، م 4577.

[17] . شهيد ثاني، زين الدين بن علي‏، الروضة البهيه (ط-الحديثه)، ج‏5، ص: 235؛ ر.ک: مسالک الأفهام، ج‏7، ص: 401.

[18] . حلّي، علامه، حسن بن يوسف، تحرير الأحکام، ج‏2، ص: 27؛ ر.ک: قواعد الأحکام، ج‌، ص: 14.

[19] . فاضل مقداد، جمال الدين مقداد بن عبد اللَّه‏، التنقيح الرائع، ج‏3، ص: 106.

[20] . مکارم شيرازي، ناصر، کتاب النکاح، ج‌، ص: 20 و استفتاءات جديد، ج‌، ص: 211، سئوال 708.

[21] . ر.ک: نجفي، محمد حسن، جواهر الکلام، ج‏30، ص: 96 به بعد.

[22] . ابن حمزه، محمد بن علي‏، الوسيله، ص: 290.