ديدگاه؛ سقوط ولايت در ازدواج باکره در فرض منع غير موجّه وليّ(1)

ديدگاه؛ سقوط ولايت در ازدواج باکره در فرض منع غير موجّه وليّ

مهدي سجادي امين

همه فقهايي که به‌گونه‌اي ولايت وليّ (پدر و جدّ پدري) را در ازدواج دختر شرط مي‌دانند، اين ولايت را تا زماني باقي مي‌دانند که او بدون علّت موجّه از دادن اذن و اجازه ممانعت ننمايد. امّا اگر وليّ با وجود خواستگار شايسته و‌ ‌هم‌شأن و تمايل متقابل دختر، از دادن اجازه خودداري کند، در اين صورت اعتبار اذن و اجازه او ساقط مي‌گردد، و دختر مي‌تواند به‌طور مستقل و يا بر اساس ديدگاه برخي فقها[1] و قانون مدني با اجازه حاکم شرع با مرد دلخواه خود ازدواج نمايد.

در قانون مدني ماده 1043، چنين آمده است:

«نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسيده باشد موقوف به اجازه پدر يا جد پدري او است و هر گاه پدر يا جد پدري بدون علت موجه از‌دادن اجازه مضايقه کند اجازه او ساقط و در اين صورت دختر مي‌تواند با معرفي کامل مردي که مي‌خواهد با او ازدواج نمايد و شرايط نکاح و مَهري که‌ بين آنها قرار داده شده است پس از اخذ اجازه از دادگاه مدني خاص، به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نمايد.»[2]

فقهاء ممانعت بي‌وجه وليّ از ازدواج دختر با کفو خود را اصطلاحاً «عضل» ناميده‌اند. ابن فارس (م395 ه‍.ق‌) معناي اصلي عضل را شدّت در يک امر و سستي و انحراف در آن دانسته است.[3] گويا ممانعت وليّ از ازدواج دختر با هم‌کفو خود، نوعي شدّت عمل و سخت‌گيري است و باعث انحراف از مسير صحيح إعمال ولايت مي‌باشد. جوهري (م393 ه‍.ق‌) در صحاح، عضل مرد نسبت به ازدواج ديگري را به منع کردن از ازدواج معنا کرده است.[4]

تعريف و معيار کفويت

ابن فارس براي ماده «کفأ» دو معناي اصلي ذکر کرده که يکي از آنها به معناي تساوي و مماثلت بين دو چيز مي‌باشد: «الکاف و الفاء و الهمزه أصلانِ يدلُّ أحدُهما علي التَّساوِي في الشَّيئين و ....»[5]. بنابراين هنگامي که گفته مي‌شود اين چيز کفو ديگري است يعني برابر، مشابه، مثل و همتاي اوست. ساير لغويين نيز به چنين معنايي اشاره کرده‌اند.[6]

در علم فقه، اصطلاح مکافئت و کفويت در ابواب مختلفي به‌کار رفته است، امّا استعمال آن در دو باب فقهي يعني باب قصاص[7] و نکاح بيش از ساير ابواب مي‌باشد که معناي کفويت در اين دو باب متفاوت بوده و همچنين در باب نکاح نيز معاني متغايري دارد. به‌طور کلّي مي‌توان به سه معنا براي کفويت در باب نکاح اشاره کرد:

الف. کفويت به عنوان شرط صحت عقد نکاح

مرد و زن در عقد ازدواج دائم بايد کفو و همتاي يکديگر باشند. اگر کفويت بين آنها مراعات نشود عقد نکاح صحيح نيست. تساوي و کفائت زن و مرد در چند مورد مطرح شده است

[1] . ر.ک: حلي، علامه حسن بن يوسف، تذکره الفقهاء 2: 593؛ شهيد ثاني، زين الدين بن علي‏، مسالک الأفهام، ج‏7، ص: 142.

[2] . قانون مدني، مادّه 1043، اصلاحي مصوب 14/8/1370.

[3] . احمد بن فارس، معجم مقائيس اللغه، ج‌، ص: 345: «أصلٌ واحد صحيح يدلُّ علي شِدّةٍ و التواء في الأمر».

[4] . جوهري، اسماعيل بن حماد‌، الصحاح - تاج اللغه و صحاح العربيه، ج‌، ص: 1767: «عَضَلَ الرجلُ أَيّمَهُ، إذا منعها من التزويج».

[5] . احمد بن فارس، معجم مقائيس اللغه، ج‌، ص: 189.

[6] . جوهري، اسماعيل بن حماد‌، الصحاح - تاج اللغه و صحاح العربيه، ج‌، ص: 68؛ فيومي، احمد بن محمد، المصباح المنير، ج‌، ص: 537.

[7] . ر.ک: حلّي، محقق، جعفر بن حسن‏، شرائع الإسلام، ج‏4، ص: 196؛ حلي، علامه حسن بن يوسف‏، إرشاد الأذهان، ج‏2، ص: 204؛ خميني، سيد روح اللَّه موسوي‏، تحرير الوسيلة، ج‏2، ص: 540.

: