بزرگ‌ترین و پراهمیت‌ترین سرمایه‌ی خرم‌دره، درختان هستند که سبب شده این شهرستان نگین سبز زنجان باشد؛ اما تبرهای حرص و طمع قاچاقچیان چوب هر روز کمر این درختان را در نقاط مختلف می‌شکند.

این روزها قاچاق چوب به یکی از بزرگ‌ترین نگرانی‌ها در کشور تبدیل شده است که در صورت تداوم آن، باید شاهد خواندن غزل‌ خداحافظی با جنگل‌ها باشیم. در سال‌های اخیر بروز مشکلات ناشی از تخریب جنگل‌های کشور نظیر وقوع سیلاب و فرسایش خاک از یک‌سو و تلاش‌های صورت‌گرفته‌ی کارشناسان و حامیان محیط‌ زیست در جهت تبیین جایگاه جنگل‌های کشور از سوی دیگر، موجب توجه مسئولان به حفظ جنگل‌ها با وضع قوانینی در این حوزه شده است.

در قانون جنگل‌ها و مراتع کشور، مصوب هشتم شهریور سال ۱۳۸۸، قانون‌گذار سوءاستفاده و بهره‌برداری غیرمجاز از جنگل‌ها و مراتع را مشمول مقررات مربوط به قاچاق قرار داده است. همچنین طبق قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور، مصوب ۲۵ مردادماه ۱۳۴۶، حمل چوب، هیزم و زغال حاصل از درختان جنگلی در همه‌ی نقاط کشور به استثنای داخل شهرها بدون تحصیل پروانه‌ی حمل از سازمان جنگل‌بانی ممنوع است و چنانچه مرتکب، فاقد پروانه بهره‌برداری باشد، طبق قانون مجازات متخلفان قاچاق تعقیب و مجازات خواهد شد.

مقاله‌های مرتبط:

• زنجان در یک نگاه
• راهنمای سفر به زنجان
• زنجان کجا بریم

بر اساس قانون نحوه‌ی اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۲ اردیبهشت ۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام،‌ متخفان جرایم قطع اشجار جنگلی و قاچاق چوب، هیزم و زغال مستحصله نمی‌شود و با متخلفان این‌گونه جرایم طبق قانون سابق رفتار خواهد شد.

این روزها آتش‌سوزی، قاچاق چوب، آفت و بیماری مانند بختکی به جان جنگل‌ها افتاده‌ است. جنگل‌هایی که میراثی از ما برای آیندگان باقی خواهد ماند، البته اگر طمع انسان‌ها اجازه‌ی این امر را دهد. متأسفانه چوب‌بری‌های غیرمجاز، این روزها با افزایش قیمت چوب، شیره‌ی جان جنگل را می‌مکند تا هر سال، پیراهن سبز و بلند جنگل‌های طبیعی و دست‌کاشت در استان زنجان به‌ویژه طارم، خرم‌دره و زنجان آب برود.

فعالیت چوب‌بری‌های غیرمجاز معضلی است که این روزها دامن‌گیر خرم‌دره شده و داد دوست‌داران محیط‌زیست خرم‌دره را در آورده؛ شهرستانی که به‌واسطه‌ی درختان زیبا و طبیعت بکرش، نگین سبز زنجان است. فریدون کریمی رئیس اداره‌ی صنعت، معدن و تجارت خرم‌دره در همین رابطه گفته است:

۹۰ درصد چوب‌بری‌های شهرستان خرم‌دره غیرمجاز هستند و ۸۰ درصد این چوب‌برها شغل دیگری دارند که فقط به‌دنبال منفعت‌طلبی در این عرصه می‌گردند. همه‌ی چوب‌بری‌های غیرمجاز شهرستان شناسایی شده و به تمامی آن‌ها اخطارهای لازم داده شده است؛ اما متأسفانه به جز چند نفر، مابقی افراد توجهی به این اخطارها نکرده‌اند. روزانه شاهد حمل بار چوب از شهرستان هستیم که مقصد اغلب این چوب‌ها شهرهای شمالی کشور است که این امر نیز به‌نوبه‌ی خود نظارت‌های بیشتری را می‌طلبد.

قطع بی‌رویه‌ی درختان توسط سودجویان به‌خصوص افزایش چشمگیر آن در دو سال گذشته، زنگ هشداری جدی برای خرم‌دره، نگین سبز زنجان است؛ به‌خصوص که چندین پایانه‌ی صادراتی چوب به‌صورت غیرقانونی در حاشیه‌ی شهر خرم‌دره مستقر شده‌اند و چوب‌هایی که در شهر زنجان و حتی ضیاآباد بریده می‌شود، از خرم‌دره به‌سمت شهرهای شمالی صادر می‌کنند. مطمئناً برخورد قاطع با چوب‌بری‌های غیرمجاز ‌نیازمند تعامل بیشتر با دادگستری و نیروی انتظامی است. حجت محمدی فرماندار خرم‌دره نیز با ابراز نگرانی از فعالیت این چوب‌بری‌ها، ضمن هشدار به مسئولان کم‌کار در این حوزه، گفته است:

با توجه به اینکه درختان رگ حیاطی خرم‌دره و یادگار گذشتگان برای نسل‌های امروز هستند، کم کاری در این حوزه به هیچ‌وجه از هیچ مسئولی پذیرفتنی نیست و یکی از اولویت‌های دستگاه قضایی باید برخورد با قطع‌کنندگان اشجار باشد. تا یک ماه آینده چوب‌بری‌های غیرمجاز از سطح شهرستان جمع‌آوری می‌شوند.

در پایان باید بگوییم که انسان حرف اول را در تخریب محیط‌زیست می‌زند؛ پس بیاید به خودمان و آیندگان‌مان رحم کرده و سرمایه‌های ملی نظیر درختان را فدای منفعت‌طلبی خود نکنیم.