ابطال قانون تغییر ساعت رسمی ضرورتی در تأمین سلامتی مردم

 با تغییر ساعت زمان خواب و غذا را تغییر ندهید

با توجه به عوارض و معایب عدیده تغییر ساعت رسمی کشور در سلامتی مردم و صدمات غیرقابل جبران به سلامتی و آرامش روحی و روانی مردم از جمله سردرد و کسالت و خواب آلودگی و کج خلقی و عصبانیّت و کاهش دقّت و... به ویژه در صبح ها، و عدم تأثیر در کاهش مصرف برق که عمده دلایل اسمی طرّاحان طرح بوده، ضرورت فوری ابطال این قانون می باشد.

این طرح  بدون پشتوانه علمی و پژوهشی و صرفا در مخالفت با دستور ابطال مصوّبه هیئت وزیران دولت اسبق توسّط ریاست جمهور سابق در مجلس هشتم که شواهد زیادی در مخالفت و ممانعت از شکل گیری و ایجاد رضایت مردم از عملکرد آقای احمدی نژاد بوده و اکنون نیز ادامه دارد بوده، انجام گرفته و منشاء علمی و تحقیقاتی نداشته و سلامتی مردم ابزار جنگ قدرت و ثروت و مقام از سوی هاشمی رفسنجانی و صادق و علی لاریجانی با آقای احمدی نژاد شد.

بیشتر مردم در قم و مشهد و تهران و اصفهان و... جهت حفظ سلامتی خود همچون سابق، امور خود را با ساعت قبلی بدون تغییر زمان خواب و غذا و... تنظیم می کنند. برخی فروشگاه های بزرگ ساعت کاری خود را جلو کشیده و عملا در همان ساعت قبلی شروع به کار می کنند.

منبع: http://www.khabaronline.ir/detail/459611/society/urban 

...تغییر ساعت تابستانی امروزه با چالش های دیگری نیز روبرو شده است. پیچیده تر شدن حفظ زمان موجب اختلال در ملاقات ها، پرداخت صورت حساب ها، حسابرسی، تجهیزات پزشکی و تجهیزات سنگین وهمچنین الگوی خواب و غذای افراد می شود. نرم افزارها به طور معمول می توانند ساعت را به طور خودکار تنظیم کنند، اما این قابلیت به خصوص در زمان تغییر ساعت تابستانی بیشتر محدود و دارای خطا است.

ماجرای تغییر ساعت در ایران

در ایران نیز، برای نخستین بار در سال ۱۳۵۷ساعت رسمی کشور به ساعات تابستانی و زمستانی تقسیم شد. اما مدتی بعد این روند به حالت تعلیق در آمد. 

در سال ۱۳۷۰ و در دوران دولت سازندگی بر اساس محاسباتی هیأت وزیران ایران مصوبه ای را به تصویب رساند که طی آن ساعت رسمی کشور همه ساله در اول فروردین ماه یک ساعت جلو کشیده شود و در سی و یکم شهریورماه به حالت اول بازگردد، اما دولت احمدی نژاد در اسفند ماه سال ۱۳۸۴ این مصوبه را ابطال نمود.

پس از آن در سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرح هایی را در دستور کار خود قرار دادند تا دولت را مکلف به تغییر ساعت رسمی کشور در شش ماهه نخست سال نمایند. اما در نهایت این طرح ها به صورت قانون در نیامدند. این در حالی بود که منابع مختلف پیشنهادهای مختلفی، هم چون تاریخ هایی جدید برای آغاز و پایان تغییر ساعت در سال را مطرح می کردند.

در نهایت در روز ۳۱ مرداد ۱۳۸۶ قانونی مشتمل بر یک مادهٔ واحده مبنی بر تغییر ساعت رسمی کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بنابر این قانون، ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت ۲۴ روز اول فروردین یک ساعت به جلو کشیده می شود و در ساعت ۲۴ روز سی ام شهریور ماه به حالت قبلی برگردانده می شود.

این در حالی است که بررسی های اخیر نشان می دهد که این تغییر ساعت بیشتر دارای تاثیر اسمی می باشد نه واقعی. اخیراً (ابتدای سال ۲۰۱۱) تحقیق در مورد تاثیر تغییر ساعت ۷۰۰ درصد رشد داشته است. ولی غالب کشورها همچنان بر این امر اصرار دارند، اما کشورهای پیشرفته و پر جمعیتی مثل ژاپن، چین و هند این تغییرات را اعمال نمی کنند.