مد ولباس؛ يتيمي كه هزار سرپرست دارد

برنامه اي كه هر ازگاهي نهاد وسازماني داعيه توجه به آن را دارد يا حتي نهادي متولي آن مي شود، اما با گذشت زمان، نتيجه اين برنامه هاي موسمي وصرف ميليونها تومان اعتبار؛ در واقع همان تسلسل بي ثمر است كه نمي توان اميد داشت به فرجام نيكو برسد.

علي پور:
بيش از يك سال است بررسي ميكنيم
چندي پيش مديركل امور بانوان وزارت كشور از تصويب طرحي با عنوان طرح جامع ملي مد ولباس خبر داد وگفت: ايده ها و ديدگاه هاي تعدادي از استادان دانشگاه درخصوص طرح جامع ملي مد ولباس در جلسه اي با حضور معاون فرهنگي هنري وزارت ارشاد اسلامي، معاون فرهنگي اجتماعي وزارت كشور (رئيس ستاد صيانت از حقوق شهروندي) ومديركل دفتر امور بانوان وزارت كشور اخذ و مورد تصويب قرار گرفت.
زهرا عباسي با اشاره به اينكه مد ولباس با رويكرد فرهنگ اسلامي- ايراني از موضوعات مهمي است كه همواره مورد توجه مسؤولان ذي ربط در دولت نهم و دهم بوده است، ارائه الگوي مناسب براي پوشش در مجامع و محافل مختلف را يكي از موضوعات مهمي دانست كه دفتر امور بانوان وزارت كشور به آن پرداخته است.
وي اظهار داشت: از آنجا كه موضوع عفاف وحجاب از وظايف ستاد صيانت است، كارگروه عفاف وحجاب اين ستاد از دبيركارگروه مد ولباس وزارت ارشاد دعوت به عمل آورد تا با هماهنگي لازم در اجراي قانون مد و لباس تسريع وزمينه لازم براي ترويج فرهنگ حجاب و عفاف فراهم شود.
وي در پاسخ به گزارشگر ما دراين باره كه، اين طرح توسط چه نهادهاي قانوني به تصويب رسيده، اظهار داشت: اين يك حركت جمعي با حضور 5 وزارتخانه تعاون، بازرگاني، صنايع ومعادن، ارشاد و وزارت كشور به تصويب رسيد و دبيرخانه آن نيز ايجاد شده است.
عباسي همچنين گفت: يك سال است روي اين مساله بررسي و كار مي شود.

سرنوشت يك قانون

سالهاست بحث ساماندهي مد و لباس با عناوين مختلف و توسط نهادهاي متعدد مطرح مي شود. البته رسمي ترين دستگاه، مجلس شوراي اسلامي بود كه در سال 1385در يازده ماده، «قانون ساماندهي مد و لباس» را به تصويب رساند.
همچنين از سوي رئيس جمهور اين قانون ابلاغ گرديد. اما ثمرات چند ساله اين قانون چه بوده است؟
آرين منش عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي با صراحت اين دستاوردها را «هيچ» دانسته و به گزارشگر ما اظهار داشت: اين قانون در مجلس هفتم به تصويب رسيد و هدف آن نيز، تلاش در جهت توسعه پوشش اسلامي مبتني برفرهنگ ايراني واسلامي بود تا با استفاده از طرحهاي بومي و اسلامي از گرايش نسل جوان به فرهنگ غرب جلوگيري شود.
وي اضافه كرد: به موجب اين قانون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف شد جهت پي ريزي ساختار مديريتي موضوع اين قانون، كارگروهي (كميته اي) متشكل از يك نماينده تام الاختيار از هر كدام از وزارتخانه هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي، آموزش و پرورش، بازرگاني و صنايع و معادن و سازمانهاي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و مديريت و برنامه ريزي كشور و سه نفر از نمايندگان صنوف ذي ربط (طراحان و توليدكنندگان) و يك نفر نماينده از كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر تشكيل دهد.
خانم رهبر براي اين موضوع انتخاب شدند، ولي تعداد دفعات نشست كارگروه مزبور چندان نبايد باشد... از همين رو، ارزيابي ما اين است كه كميته ساماندهي مد ولباس وكارگروه آن در وزارت ارشاد اسلامي به طور جدي، در اين زمينه عمل نكرده اند.

انتقاد از وزارت ارشاد

فاطمه رهبر عضو كميسيون فرهنگي مجلس، در اين باره به گزارشگر ما گفت: براساس مصوبه قانوني به عنوان ناظر كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در كميته مد ولباس فعاليت دارم، اما طي يك سال اخير اين كميته فقط دو جلسه تشكيل شده است. در حالي كه به دليل مسايل فرهنگي، نياز به برپايي جلسات بيشتر بوده است. بتازگي نيز با معاونت هنري وزارت ارشاد گفتگو كردم تا به برگزاري بيشتر نشستها؛ مبادرت كنند و آنها نيز قول مساعدت داده اند.
وي افزود: به نظر مي رسد دراين زمينه كار ضعيف پيش مي رود ومن از اين لحاظ به وزارت ارشاد انتقاد دارم. البته همواره سعي داريم تعامل مجلس با دولت دراين زمينه حفظ شود. به هرحال، گرچه تلاشهايي در اين حوزه انجام شده است ولي ما نمودي از اين اقدامها در وزارت ارشاد نداريم.
فاطمه رهبر همچنين، خاطر نشان كرد: از دكتر حداد عادل به عنوان رئيس كميسيون فرهنگي خواستيم در مكاتبه اي با وزير ارشاد از آنها بخواهند تا عملكرد كميته ساماندهي مد ولباس را طي سال گذشته به كميسيون فرهنگي مجلس اعلام كنند.

تلاشهاي موازي

از دغدغه هاي صاحب نظران در حوزه گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه برنامه ها وطرحهاي موازي است.آرين منش با اشاره به اين فعاليتها اظهار داشت: در حالي وزارت كشور طرح تصويب جامع ملي مد ولباس را مطرح مي كند كه در قانون ساماندهي مد مصوب سال 1385 يكي از اعضا، اين وزارتخانه است. متاسفانه ايجاد نهادهاي موازي در وزارتخانه ها يكي از معضلات و مشكلات است.اين نماينده مجلس همچنين خاطر نشان كرد: به استناد قانون ساماندهي مد و لباس مجلس، متولي اصلي اين مقوله وزارت ارشاد است و دبيرخانه آن در اين وزارتخانه فعال مي باشد. بنابراين؛ گرچه فعاليتهاي مختلف را در گسترش فرهنگ عفاف وحجاب مثبت ارزيابي مي كنم اما ايجاد نهادها وبرنامه هاي موازي باعث تضييع منابع مالي و نيروي انساني مي شود از اين رو، به وزارت كشور توصيه مي شود، هر اقدام خود در اين زمينه را در چارچوب «قانون ساماندهي مد و لباس» قرار دهد.
فاطمه رهبر عضو فراكسيون زنان مجلس شوراي اسلامي نيز با اظهار بي اطلاعي از تصويب طرح جامع ملي مد ولباس توسط دفتر امور بانوان وزارت كشورگفت: احتمالا اين يك آيين نامه داخلي است، زيرا اگر اين مقوله در كميسيون فرهنگي دولت، مطرح مي شد، ما مطلع مي شديم، اما به هرحال با توجه به اينكه ما قانون كارآمدي در اين زمينه داريم چنين فعاليتهايي مي تواند به نوعي موازي كاري تلقي شود وحتي مي توان آن را خلاف قانون دانست.