مشاوره حقوقی رایگان

مجازات مشروبات الکلی در یک کلام!

مجازات مشروبات الکلی به دو نوع تقسیم می‌شود :

مصرف مشروبات الکلی

نگهداری و حمل مشروبات الکلی

مجازات مصرف مشروبات الکلی :

مصرف مشروبات الکلی عنوان مجرمانه‌ای است که ریشه فقهی دارد و در روایات و احادیث فقهی برای این عمل مجازات تعیین شده است ، شرب خمر یک مجازات حدی است و طبق مستند قانونی ذکر شده در ماده 265 قانون مجازات اسلامی حد مسکر 80 ضربه شلاق است. (مسکر در معنی لغوی یعنی آنچه سبب سکر و مستی می‌شود و در اصطلاح عام به معنی نوشیدن مشروبات الکلی و هر آنچه که باعث مستی می‌شود است).

در اینجا درصد الکل مورد استفاده ملاک مجازات نیست حتی اگر به مقدار خیلی کم مصرف شده باشد موجب تحقق یافتن این جرم نیز می شود.

که البته با در نظر گرفتن سن متهم که می بایست به بلوغ شرعی رسیده باشد و همچنین عقل و قصد و اراده داشتن برای مصرف مشروبات الکلی نیز بسیار حائز اهمیت است چنانچه اگر به صورت تصادفی و از روی نا آگاهی مصرف شود و بتوان آنرا به دادگاه ثابت کرد مشمول مجازات نمی شود.

نکته مهم در این خصوص اینکه مجازات های حدی مانند شرب خمر قابل تبدیل و تعلیق و تبدیل به جزای نقدی و مجازات های جایگزین نمی باشد و فقط وجود بیماری ، کهولت ، بارداری باعث می شود که موقتا حکم اجرا نشود.

مجازات مصرف مشروبات الکلی 80 ضربه شلاق است

راه‌های اثبات مصرف مشروبات الکلی

برای اینکه یک جرمی به اثبات برسد و برای آن جرم مجازات تعیین شود باید روندی پیش برود تا بتوان با شواهد و مدارک موجود جرم را اثبات کرد. در خصوص مجازات مصرف مشروبات الکلی نیز ، به روش‌های زیر می‌توان جرم را اثبات نمود

چگونه مشخص می‌شود که کسی الکل مصرف کرده است؟

اولین و مهمترین راه اثبات مصرف مشروبات الکلی اقرار خود فرد می‌باشد، وقتی فرد مرتکب در محضر دادگاه اقرار به مصرف الکل می‌نماید ، جرم به راحتی اثبات می‌شود.

راه دیگر اثبات این جرم استفاده از الکل سنج است که ضابطین قضایی این آزمایش را از فردی که در مظان اتهام است می گیرند که البته در این روش امکان اشتباه و خطا مشاهده شده است و اماره قضایی (یعنی قرینه‌ای بر وقوع جرم) محسوب می‌شود و بصورت دلیل محسوب نمی‌گردد، البته اماره قضایی با دیگر شواهد و قرائن باعث به علم رسیدن قاضی می‌شود که یکی ازین آرا که باعث شد سیستم الکل سنج مورد پذیرش قاضی قرار نگیرد و متهم از جرم ارتکابی تبرئه شود دادنامه شماره 367 مورخ 27/03/1393 در شعبه 39 دادگاه تجدید نظر استان تهران بود که این دادنامه در تایید دادنامه شماره 1300 مورخ 30/09/1392 از شعبه 1090 دادگاه کیفری 2 تهران صادر شده است.

یکی دیگر از راه های اثبات شرب خمر شهادت است که اگر دو مرد یا یک مرد به همراه دو زن شهادت دهند که کسی در حال مصرف مشروبات الکلی بوده است این جرم ثابت می شود که البته باید این افراد بالغ، عاقل و بدون قصد و سوء نیت باشند تا شهادت این افراد باعث اثبات جرم شود. نکته مهم این است که شاهد نباید با شخص مرتکب کینه و دشمنی داشته باشد و عادل باشد و شرایط شهادت را نیز داشته باشد.

علم قاضی نیز یکی از راه های اثبات جرم شرب خمر است بدین صورت که قاضی با ملاحضه محتویات پرونده اظهارات طرفین و قرائن مثبته و شواهد موجود به این نتیجه می‌رسد که این جرم محقق گردیده است.

مجازات حمل و نگه‌داری مشروبات الکلی و ساختن و تولید آن!

مجازات حمل و نگه داری مشروبات الکلی قابل تغییر است

بر خلاف جرم شرب خمر که جرمی حدی است ، جرم حمل، نگهداری و ساخت مشروبات الکلی جرمی است تعزیری، یعنی قوانین حاکم بر جامعه این عمل را جرم انگاری کرده است و این جرم قابلیت تبدیل مجازات و اعمال نهاد های جایگزین حبس را نیز دارد.

قانون مجازات اسلامی در کتاب پنجم بخش تعزیرات در ماده 702 بیان می دارد

هر کس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل و نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد، به مجازات شش ماه تا یکسال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان 5 براربر ارزش عرفی (تجاری) کالای یاد شده محکوم می‌شود .

یعنی حتی اگر در منزل یا خودرو متعلق به شما مشروبات الکلی یافت شود صرف یافت شدن قرینه‌ای بر وقوع جرم است مگر اینکه بتوانید ثابت کنید که این مشروبات الکلی متعلق به شما نیست و در دادگاه دلیل و بینه‌ای در این خصوص ارائه دهید.

نکته دیگر اینکه بتوانید ثابت کنید که مشروبات الکلی یافت شده نزد شما برای مصارف پزشکی، ساخت الکل طبی بوده است از مجازات معاف خواهید شد.

از سوی دیگر در خصوص جرم حمل و نگهداری و خرید و فروش مشروبات الکلی این است که قانونگذار بین مشروبات الکلی خارجی و داخلی تفاوت قائل شده است بدین صورت که مشروبات الکلی خارجی شامل جرم قاچاق نیز می‌شوند و در صلاحیت دادگاه عمومی قرار نمی گیرند و دادگاه انقلاب صالح به رسیدگی در این خصوص است.

راه های اثبات جرم حمل و نگهداری و خرید و فروش مشروبات الکلی

برای اینکه بتوان را که یک فرد را که اقدام به تهیه، توزیع و حمل مشروبات الکلی کرده است مجرم نامید، باید بتوان جرم او را ثابت کرد. جرم حمل، نگه‌داری و توزیع مشوربات الکل به شرح ذیل به اثبات می‌رسد و بعد از اثبات جرم، فرد خاطی با مجازات مشروبات الکلی متناسب با خطای خود جریمه می‌شود..

اثبات حمل و نگه داری مشروبات الکلی

اقرار متهم به انجام عمل ارتکابی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است این اقرار باید نزد مقام قضایی استماع شود.

شهادت شهود : اگر دو مرد یا یک مرد به همراه دو زن، بر وقوع جرم شهادت دهند این جرم ثابت می‌شود که البته باید بالغ عاقل و بدون قصد و سوء نیت داشتن مرتکب نیز اثبات شود.

قرائن و شواهد : از جمله صورتجلسه پلیس هنگام وقوع جرم، نظریه کارشناسی مبنی بر سنجش میزان الکل یافت شده و نحوه دستگیری متهم و هیمنطور محل یافت مشروبات الکلی نیز حائز اهمیت است.

علم قاضی : هر آنچه که باعث شود که قاضی به اقناع وجدان برسد و نوعا علم آور باشد مثلا شهادت یک زن به همراه نظریه کارشناسی بخش الکل ، یا نحوه دستگیری متهم و گزارش مامورین.

یک نمونه از پرونده‌های گروه حقوقی وکیل با ما درباره حمل مشروبات الکلی

فرار کار را برای گروه حقوق وکیل با ما سخت می کند

در پرونده ای مشابه در گروه حقوقی وکیل باما متهم حین مشاهده مامورین پا به فرار گذاشته و در تعقیب و گریز دستگیر شد و بعد از دستگیری به شدت انکار نمود و گفت که این مشروبات الکلی مال من نیست ولی قاضی رسیدگی کننده با توجه به گزارش مامورین و استناد به اینکه اگر مشروبات الکلی متعلق به متهم نبوده چرا بدوا فرار کرده است به علم رسید که جرم محقق شده است.

مواد قانونی مهم در زمینه جرایم مشروبات الکلی خارجی

قوانین کشوری درباره مشروبات الکلی خارجی

مستندا به ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز : هر کس مرتکب قاچاق کالای ممنوع گردد یا کالای ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد علاوه بر ضبط کالا، به شرح ذیل مواد 23 و 24 همین قانون مجازات شود.

ماده 22– هرکس مرتکب قاچاق کالای ممنوع گردد یا کالای ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد، علاوه بر ضبط کالا به‌شرح زیر و مواد (23) و (24) مجازات می‌شود:

الف. درصورتی‌که ارزش‌کالا تا ده میلیون (10.000.000)ریال باشد، به جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

ب. درصورتی که ارزش کالا از ده میلیون (10.000.000) تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال باشد به جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

پ. در صورتی که ارزش کالا از یکصد میلیون (100.000.000) تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال باشد به بیش از شش ماه تا دو سال حبس و به جزای نقدی معادل پنج تا هفت برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق.

ت. در صورتی که ارزش کالا بیش از یک میلیارد (1.000.000.000)ریال باشد به دوسال تا پنج سال حبس و به جزای نقدی معادل هفت تا ده برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

تبصره 1- در صورتی که ارزش عرفی (تجاری) مشروبات الکلی مشمول بندهای (الف) و (ب) این ماده باشد مرتکب علاوه بر جریمه نقدی مقرر در این ماده به مجازات حبس از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شود. (اصلاح به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1394/7/21 مجلش شورای اسلامی)

تبصره 2- وجوه حاصل از قاچاق کالای ممنوع، ضبط می‌شود.

تبصره 3- آلات و ادواتی که جهت ساخت کالای ممنوع به منظور قاچاق یا تسهیل ارتکاب قاچاق کالای ممنوع مورد استفاده قرار می‌گیرد، ضبط می‌شود. مواردی که استفاده کننده مالک نبوده و مالک عامداً آن را در اختیار مرتکب قرار نداده باشد، مشمول حکم این تبصره نمی‌باشد.

تبصره 4- مشروبات الکلی، اموال تاریخی،فرهنگی، تجهیزات دریافت از ماهواره به‌طور غیرمجاز، آلات و وسایل قمار و آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن از مصادیق کالای ممنوع است. ساخت تجهیزات دریافت از ماهواره نیز مشمول مجازات‌ها و احکام مقرر برای این ماده می‌باشد. (اصلاح به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1394/7/21 مجلش شورای اسلامی)

تبصره 5- محل نگهداری کالاهای قاچاق ممنوع که در مالکیت مرتکب باشد، در صورتی که مشمول حکم مندرج در ماده(24) این قانون نشود، توقیف و پلمب می‌شود و در صورتی که محکومٌ علیه ظرف دوماه از تاریخ صدور حکم قطعی، جریمه نقدی را نپردازد، حسب مورد از محل فروش آن برداشت و مابقی به مالک مسترد می‌شود. در هر مرحله از رسیدگی چنانچه متهم وثیقه‌ای معادل حداکثر جزای نقدی تودیع کند از محل نگهداری رفع توقیف می‌شود. (اصلاح به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1394/7/21 مجلش شورای اسلامی

ماده 23– در مواردی که کالای قاچاق مکشوفه مشمول شرایط بندهای(پ) و (ت) ماده(22) گردد وسیله نقلیه مورد استفاده در قاچاق کالای مزبور، درصورت وجود هر یک از شرایط زیر، ضبط می‌شود:

الف. وسیله نقلیه مورد استفاده، متعلق به شخص مرتکب قاچاق باشد.

ب. با استناد به دلایل یا قرائن ازجمله سابقه مرتکب و یا مالک وسیله نقلیه در امر قاچاق، ثابت شود که مالک وسیله نقلیه عامداً، آن را جهت استفاده برای حمل کالای قاچاق دراختیار مرتکب قرار داده است.

تبصره- درغیرموارد فوق، وسیله نقلیه به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جریمه نقدی مرتکب اضافه می‌شود.

ماده 24– محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع در صورتی که متعلق به مرتکب بوده و یا توسط مالک عامداً جهت نگهداری کالای قاچاق در اختیار دیگری قرار گرفته باشد و ارزش کالا بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال باشد، مصادره می‌گردد، مشروط به اینکه ارزش ملک از پنج برابر ارزش کالای قاچاق نگهداری شده بیشتر نباشد، که در این صورت ملک به مقدار نسبت پنج برابر قیمت کالای قاچاق نگهداری شده به قیمت اصل ملک، مورد مصادره قرار می‌گیرد و چنانچه ارزش کالا کمتر از مبلغ مذکور باشد و حداقل دوبار به این منظور استفاده شود و محکومیت قطعی یابد در مرتبه سوم ارتکاب، به کیفیت مذکور مصادره می‌گردد. در صورتی که مرتکب بدون اطلاع مالک از آن محل استفاده کند، از سه تا پنج برابر ارزش کالای قاچاق نگهداری‌شده به جزای نقدی وی افزوده می‌شود.

منبع: وکیل با ما