به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، هیئت رئیسه دانشگاه تهران اخیراً در اقدامی خلاف قانون و بدون اطلاع اعضای شورای سیاست‌گذاری مرکز مطالعات انقلاب اسلامی نسبت به تغییر اساسنامه این مرکز اقدام کرده است.

بر اساس این اساسنامه جایگاه مرکز مطالعات انقلاب اسلامی از مؤسسه‌ نوع یک به مرکزی حاشیه‌ای و زیرمجموعه معاونت یکی از دانشکده‌های دانشگاه تهران تنزل یافته است و وضعیت اعضای هیئت علمی، دانشجویان و بورسیه‌های جذب‌شده برای حضور در این مرکز مشخص نیست.

 فیروز اصلانی دانشیار حقوق عمومی دانشگاه تهران که مدیریت مرکز آموزشی، پژوهشی مطالعات عالی انقلاب اسلامی را از ابتدای تأسیس به‌عهده داشته است در این زمنیه جزئیات جدیدی را در گفت‌وگو با تسنیم مطرح کرد.

وی ضمن اشاره به اهداف اولیه شکل‌گیری مرکز مذکور اظهار داشت: با گذشت سی سال از پیروزی انقلاب خلأ وجود مرکز دانشگاهی به‌منظور تبیین، تعمیق و روشنگری و دفاع علمی آکادمیک از مبانی، اهداف و آرمان‌های  انقلاب اسلامی و گفتمان سیاسی مکتب امام خمینی(ره) به‌‌ویژه در دانشگاه تهران به‌عنوان نماد آموزش عالی کشور وجود داشت.

اصلانی افزود: با توجه به فعالیت مراکز متعدد علمی، پژوهشی، آکادمیکی در دنیا و کشورهای مخالف نظام با پشتوانه عظیمی از هزینه‌ها و رسانه‌ها علیه انقلاب اسلامی، تأسیس و تقویت چنین مرکزی به‌عنوان یک ضرورت مبرم در دستور کار دانشگاه تهران به‌ریاست مرحوم حضرت آیت‌الله عمید زنجانی که پیشکسوت حقوق اساسی جمهوری اسلامی و فقه سیاسی اسلام بود، قرار گرفت.

این دانشیار حقوق عمومی دانشگاه تهران با اشاره به فعالیت‌های صورت‌گرفته در مرکز مطالعات انقلاب اسلامی اعم از همایش‌ها، نشست‌ها، دوره‌های علمی، کرسی‌های علمی ــ ترویجی و چهار شماره مجله «پژوهش‌های معاصر انقلاب اسلامی» افزود: این مرکز تلاش کرد برای راه‌اندازی و تهیه امکانات و تجهیز یک کتابخانه تخصصی انقلاب اسلامی بدون تحمیل هزینه و استفاده از بودجه دانشگاه اقدام کند.

اصلانی تصریح کرد: مرکز مطالعات عالی انقلاب اسلامی در سال 92 با راه‌اندازی و تکمیل امکانات موفق شد برای تکمیل ظرفیت هیئت علمی آموزشی و شکل‌دهی به گروه‌های آموزشی 5 عضو هیئت علمی را استخدام کرده و 4 بورسیه دکتری را که هزینه‌های زیادی برای تحصیل آنها از بیت المال هزینه شده جایابی کند، و بدین‌ترتیب مقدمات اجرای دوره‌های آموزشی و پژوهشی را طبق اساسنامه مرکز فراهم کند.

دانشیار حقوق عمومی دانشگاه تهران با اشاره به رویکرد مسئولان وقت دانشگاه تهران در قبال مرکز مطالعات انقلاب اسلامی گفت: متأسفانه در برخی دوره‌ها به‌خلاف سیاست و تأکید مقام معظم رهبری برخی جریانات و عناصر سیاسی دانشگاه‌ها را تحت الشعاع مسائل سیاسی خارج از دانشگاه قرار می‌دهند.‌ در سالهای اخیر نیز از زمان فعالیت مدیریت جدید دانشگاه تهران برخی جریان‌های‌ نزدیک به مدیریت دانشگاه به‌دلایل مختلف مانع رشد این مرکز شدند. در حالی‌ که با تلاش اساتید برجسته اقدامات اولیه و فکری برای جذب دانشجو و اخذ مجوزهای مقطع کارشناسی ارشد و دکتری برای راه‌اندازی رشته‌های آموزشی و پژوهشی در حوزه اندیشه‌های سیاسی و جامعه‌شناسی انقلاب‌  صورت گرفته، شاهد ممانعت در مسیر فعالیت قانونی این مرکز هستیم.

** کارشکنی‌های دانشگاه تهران در قبال مرکز مطالعات انقلاب اسلامی

وی تصریح کرد: با مانع‌تراشی‌های صورت‌گرفته جذب اعضای هیئت علمی و بورسیه‌هایی که مراحل جذب خود را در این مرکز طی کردند با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شد. امروز بورسیه‌هایی که مراحل قانونی را طی کرده‌اند در حالت بلاتکلیفی و سرگردانی به‌سر می‌برند.

دانشیار حقوق دانشگاه تهران در همین زمینه افزود: با مانع‌تراشی‌‌های دانشگاه تهران جذب متقاضیان هیئت علمی به‌خلاف قانون متوقف شد، تا جایی که  برای پذیرش دکتر شریف لک‌زایی و دکتر حسین روحانی و خانم دکتر شهره پیرانی همسر شهید والامقام رضایی‌نژاد از شهدای هسته‌ای کشورمان تا‌کنون اقدامی نشده است؛ خانم دکتر پیرانی با دستور وزیر محترم علوم به دانشگاه و از سوی رئیس دانشگاه برای جذب به این مرکز معرفی شد و توانست نمره خوبی از گروه‌های مرکز علمی، آموزشی، پژوهشی مطالعات عالی انقلاب اسلامی اخذ کند.

** ممانعت دانشگاه از صدور حکم همسر شهید هسته‌ای کشور

اصلانی با ابراز اینکه جریان مذکور به‌کرّات به‌دنبال ایجاد مشکل برای مرکز آموزشی، پژوهشی مطالعات عالی انقلاب اسلامی بود، خاطرنشان کرد: در جلسات متعدد با یکی از معاونان مربوطه دانشگاه که از دوستان بنده نیز محسوب می‌شوند، صریحاً گفته‌ام «اگر مشکل شما با مرکز به‌دلیل وجود شخص من است، من از مسئولیت در این مرکز استعفا می‌دهم و هر‌کسی را که تمایل دارید در این مرکز منصوب کنید. اما اگر مسئله شخصی نیست استدعای عاجزانه دارم هویت مستقل و اعضای هیئت علمی آن حفظ و تقویت شوند تا بتوانند در راستای دفاع، تبیین، تعمیق و ترویج اهداف و دستاوردهای انقلاب کبیر اسلامی فعالیت کنند.»

دانشیار حقوق عمومی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: برخی مسئولان دانشگاه تهران متأسفانه به‌دلایلی که هنوز برای من مشخص نیست، به این مرکز دیدگاه خوبی نداشتند و نگاه مثبتی برای رشد مرکز مطالعات انقلاب اسلامی بین آنها دیده نمی‌شد. بارها به بنده اعلام کردند وجود این مؤسسه به‌طور مستقل و دارای جنبه آموزشی و ظرفیت جذب دانشجو  به هیچ وجه قابل قبول نیست. آنها به‌خلاف صریح اساسنامه قانونی و لازم الاجرای مرکز تأکید داشتند که این مرکز نباید جنبه آموزشی و هیئت علمی داشته باشد و کارهای پژوهشی آن باید ذیل یکی از  دانشکده‌های حقوق، الهیات و یا معارف قرار گیرد.

طبق اساسنامه مرکز عالی مطالعات انقلاب اسلامی تغییر اساسنامه بر اساس پیشنهاد آن توسط شورای سیاستگذاری مرکز صورت می‌گیرد و هیئت امنای دانشگاه‌ آن را به‌تصویب می‌رساند

وی با تذکر اینکه مرکز مطالعات عالی انقلاب اسلامی طبق قانون مؤسسه "نوع یک" محسوب می‌شود و برای تغییر اساسنامه‌ای آن باید طبق آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه و اساسنامه اولیه آن از طریق مقرر اقدام کرد، گفت: پس از اینکه متوجه شدیم مسئولان دانشگاه به‌دنبال تغییر اساسنامه دانشگاه هستند به آنها گفتم؛ اگر می‌خواهید تصمیمی درباره این مرکز اخذ کنید باید روال قانونی آن را پشت سر بگذارید.

اصلانی تأکید کرد: تأسیس این مرکز توسط هیئت امنای دانشگاه تصویب شده است. طبق قانون این مرکز مؤسسه نوع یک است، 13 پست آموزشی هیئت علمی، تعدادی پست کارمند، مجوز  راه‌اندازی رشته آموزشی در مقطع تحصیلات تکمیلی و جذب دانشجو دارد. رابطه دانشگاه و مرکز بر اساس اساسنامه مرکز انقلاب اسلامی تعریف می‌شود. طبق این اساسنامه  تنها شورای سیاستگذاری مرکز که در قانون پیش‌بینی شده است، می‌تواند نسبت به اصلاح و تغییر اساسنامه و حتی تعیین مدیر با معرفی به دانشگاه اقدام کند.

** طبق قانون، تنها شورای سیاستگذاری حق تغییر اساسنامه مرکز مطالعات را دارد

این استاد حقوق دانشگاه تهران با اظهار اینکه طبق قانون، شورای سیاست‌گذاری مرکز مطالعات انقلاب اسلامی تنها حق تغییر اساسنامه خود را دارد، گفت: این شورا می‌تواند اساسنامه را در صورتی که بخواهد  تغییر دهد و آن را به هیئت امنای دانشگاه پیشنهاد دهد، یعنی رئیس دانشگاه، معاون دانشگاه، هیئت رئیسه دانشگاه و یا رئیس مرکز حق تغییر اساسنامه را ندارند. از حیث حقوق اساسی و اداری، این یک نوع "خودمحدودیتی" است که هیئت رئیسه دانشگاه و هیئت امنا برای مؤسسه ایجاد کرده‌اند.

تصویب مرکز مطالعات انقلاب اسلامی به‌عنوان مؤسسه نوع یک در جلسه هیئت رئیسه دانشگاه تهران در سال 87

وی در توضیح این مسئله حقوقی گفت: در حقوق اساسی و حقوق اداری «اصل خودمحدودیتی» ایجاب می‌کند که اگر مرجعی خود را محدود کرد و فرایندی را مشخص کرد باید به آن ملتزم  باشد و بدان عمل کند، مانند اصل 65 قانون اساسی که مقرر کرده است  که قانون آیین‌نامه داخلی مجلس را خود مجلس با اکثریت خاص تصویب کند، با وجود این، اگر قرار به تغییر آیین‌نامه باشد، خود مجلس که واضع آن است یا هیئت رئیسه یا رئیس مجلس قانوناً حق ندارند بدون توجه به مفاد و سازوکارهای مقررات آئین‌نامه داخلی نسبت به تغییر آن اقدام کنند و تغییر آئین‌نامه در مجلس نیز لزوماً باید طبق فرایندها و سازوکارهای آئین‌نامه مصوب موجود انجام پذیرد. اگر این «اصل خودمحدودیتی» نقض شود هرج‌ومرج قانونی رخ می‌دهد.

اصلانی یادآورشد: در اساسنامه مرکز عالی مطالعات انقلاب اسلامی نیز این فرایند به‌صراحت وجود دارد. اگر بناست تغییری در اساسنامه رخ دهد پیشنهاد آن توسط شورای سیاستگذاری مرکز صورت می‌گیرد و هیئت امنایی که وزیر محترم علوم نیز عضو آن هستند، آن را به‌تصویب می‌رسانند.

وی درباره ضرورت وجود این روند گفت: تعیین این فرایند و ایجاد خودمحدودیتی توسط هیئت رئیسه وقت دانشگاه، اختصاص تغییرات اساسنامه به شورای سیاستگذاری و تصویب هیئت‌امنا به این دلیل است که از اعمال سلیقه و سیاسی‌کاری در اساسنامه‌ها جلوگیری شود، تا اساسنامه‌های چنین مراکزی دستخوش تغییرات سلیقه‌های غیرعلمی و باندهای سیاسی کار قرار نگیرد.

دانشیار حقوق عمومی دانشگاه تهران ضمن ابزار تعجب از تغییر متعدد اساسنامه مرکز مطالعات انقلاب اسلامی از سوی هیئت رئیسه دانشگاه تهران، این اقدام را اقدامی غیر‌قانونی خواند و افزود: اساسنامه مذکور را سه بار تغییر دادند و متأسفانه‌ یکی از این تغییرات در دهه فجر انجام شد. هیئت رئیسه دانشگاه به‌خلاف قانون و خارج از حدود صلاحیت لازم، اساسنامه مرکز را با تغییرات کاملاً شگفت‌انگیزی روبه‌رو کرد.

** تغییر اساسنامه مرکز مطالعات انقلاب اسلامی از سوی هیئت رئیسه

اصلانی در همین زمینه تصریح کرد: طبق این تغییرات؛ هویت مرکز تغییر یافته است، استقلال آن را گرفته‌اند و مرکز مطالعات از  یک مرکز آموزشی، پژوهشی به مرکزی غیرآموزشی تبدیل شده، 13 پست هیئت علمی آموزشی آن را از بین برده و اعضای هیئت علمی آن نیز بلاتکلیف شده‌اند، در حالی که احکام آنها براساس پست‌های آموزشی شماره‌دار است  و به‌لحاظ حقوقی رئیس دانشگاه حق چنین کاری را ندارد.

وی به برخی از بندهای اساسنامه تغییریافته اشاره کرد و گفت: در اساسنامه غیرقانونی که توسط هیئت رئیسه دانشگاه خارج از حدود صلاحیت تصویب شده به هیچ وجه هیئت علمی پیوسته و رسمی در مرکز وجود ندارد، بر این اساس اگر بناست کار پژوهشی در مرکز مطالعات انقلاب اسلامی انجام شود باید از اعضای هیئت علمی‌ گروه‌های دیگر استفاده شود، یعنی خود مرکز هیچ هیئت علمی ندارد که با این روند 5 عضو هیئت علمی مرکز بلاتکلیف می‌شوند، 4 دکتری بورسیه که برای مرکز مذکور جایابی شدند و صدها میلیون برای آنها هزینه شده است، سرگردان می‌شوند و تکلیف 13 پست هیئت علمی آموزشی آن مشخص نیست.

اصلانی تأکید کرد: طبق اساسنامه غیر‌قانونی مصوب هیئت رئیسه فعلی دانشگاه، مرکز مطالعات انقلاب اسلامی ‌ذیل دانشکده دیگری قرار گرفته و دیگر هویت و استقلال ندارد، با این روند تنها مرکز آموزشی، پژوهشی انقلاب اسلامی که در کشور مشابهی ندارد عملاً تعطیل شده و به حاشیه می‌رود.

این استاد حقوق تأکید کرد: از مسئولان دانشگاه انتظار می‌رود طبق قانون و بنابر وظیفه دینی و دغدغه  انقلابی هویت مستقل این مرکز را حفظ و تقویت کنند. تعداد اعضای هیئت علمی و امکانات آن را بیشتر کنند نه اینکه مسیر رشد آن را ببندند، جلوی کار را بگیرند و مجوز دوره‌های آموزشی اخذشده آن نابود شود.

وی با بیان اینکه با تغییر ماهیت مرکز از آموزشی به پژوهشی فاقد هیئت علمی مستقل جلوی رشد و بالندگی مرکز در زمینه تعقیب اهداف و وظایف قانونی در زمینه انقلاب گرفته شده است، افزود: جریان نزدیک به رئیس دانشگاه مقدمات این گونه اقدامات را فراهم کرد و هیئت رئیسه دانشگاه نیز بدون توجه به ابعاد و جوانب این مسئله حقوقی اقدام به تغییر اساسنامه مرکز کرده و به‌زور می‌خواهند این مسئله را در دانشگاه پیاده کنند.

 اصلانی با ابراز اینکه "ما در مرکز مطالعات انقلاب اسلامی بحث و مخالفت شخصی با کسی نداریم و مسئله ما کاملاً حقوقی است"، گفت: با همه احترامی که برای هیئت رئیسه و رئیس دانشگاه قائل هستم، باید بگویم که بر اساس قانون حاکم بر مرکز که اساسنامه مرکز و آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه است، هیئت رئیسه و رئیس محترم دانشگاه تهران؛ صلاحیت ورود به این امر برای قانونگذاری، از بین هویت مستقل مرکز، سلب جریان آموزشی، سرگردانی اساتید و نیروهای‌ جذب‌شده و مستقر در مرکز و حذف پست‌های آموزشی هیئت علمی مرکز را نداشته و ندارد.

اساسنامه جدید مبنی بر تغییر جایگاه مرکز مطالعات انقلاب اسلامی که به امضای مشاور رئیس دانشگاه رسیده است

وی با اشاره به پیگیری‌های خود برای حفظ هویت مرکز مطالعات انقلاب اسلامی گفت: بنده چند ماه پیش در جلسه طولانی و مفصل با معاون پژوهشی دانشگاه، اعلام کردم استدعای عاجزانه دارم قانونی عمل کنید. اما اگر می‌خواهید غیرقانونی عمل کنید، از ما انتظار نداشته باشید که در قبال یک روند غیرقانونی به شما اعتراضی نکنیم.‌ گردن ما در قبال قانون از مو باریک‌تر است، اما اقدام غیرقانونی را برنمی‌تابیم، به همین دلیل دو سال در خصوص تغییر اساسنامه و مدیر آن اقدام نکردند چون نمی‌توانستند.

این استاد حقوق دانشگاه تهران با اشاره به اینکه جریان نزدیک به مدیریت دانشگاه مسائل را به‌سمتی برد که چنین اقدامات غیرقانونی در قبال مرکز مطالعات انقلاب اسلامی رخ داد، گفت: به‌کرّات به آقای نیلی‌احمدآبادی برای معرفی و انتصاب شورای سیاستگذاری مرکز نامه ارسال کردیم. برای صدور حکم مدیران گروه‌های آموزشی نامه‌نگاری کردیم اما جوابی دریافت نکردیم. با وجود اینکه در دو سال گذشته حق مدیریت به مدیران گروه‌ ما پرداخت شده اما احکام آنها به‌دلایل نامعلوم و غیرعلمی صادر نشد.

اصلانی تصریح کرد: حتی برای معرفی اعضای جدید شورای‌سیاست‌گذاری به‌دلیل اینکه دست رئیس دانشگاه در انتخاب باز باشد به‌جای معرفی 2 عضو فراتر از اساسنامه 5 نفر را معرفی کردم اما متأسفانه احکامی برای اعضای پیشنهادی جدید که همه از برجستگان علمی دانشگاه تهران و کشورند صادر نشد و به همین دلیل اعضای شورای سیاستگذاری سابق بر اساس اصل تداوم خدمات اداری همچنان فعالیت می‌کنند.

** هویت مستقل مرکز مطالعات با نظر هیئت رئیسه گرفته شد

این استاد دانشگاه تهران با طرح این پرسش که چرا برخی مسئولان دانشگاه تهران به‌جای تقویت و ارتقای سطح مرکز مطالعات انقلاب اسلامی، در صدد تضعیف و تنزل درجه و جایگاه این مرکز هستند، گفت: آیا علت این مسئله مباحث سیاسی یا سلیقگی است؟ مگر دانشگاه جای سیاسی‌کاری است؟ یقیناً رشد و ارتقای علمی کشور و دانشگاه تهران متوقف بر قانون‌گرایی و پرهیز از سیاسی‌کاری و سیاست‌زدگی است؛ این مطالبه قانونی امت و امام حاضر امت است.

وی با تأکید دوباره بر این موضوع که روند تغییر اساسنامه مرکز در قانون مشخص است و اقدام هیئت رئیسه دانشگاه در تغییر اساسنامه خارج از صلاحیت و غیر‌قانونی است، گفت: چون اساسنامه‌ای که صادر شده است، غیرقانونی است، همه اقدامات و تصمیماتی که براساس این اساسنامه غیر‌قانونی گرفته شود نیز غیر‌قانونی محسوب می‌شود. روند طی‌شده برای معرفی شخص جدید و محترمی را هم که به‌عنوان مدیر معرفی کردند، غیرقانونی و این انتصاب نیز خارج از قانون است. ما کاری به شخص و اشخاص نداریم اما روند و فرایند صورت‌گرفته غیرقانونی است. به این روند و اقدامات قانون‌شکنانه اعتراض داریم و آن را غیر‌قانونی و موجب مسئولیت قانونی می‌دانیم.

اصلانی در بخش دیگری از این گفت‌وگو ضمن درخواست از مراجع ذی‌ربط برای بررسی و نظارت بر روند صورت‌گرفته تأکید کرد: از مراجع ذی‌ربط به‌ویژه سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، مراجع عالی‌رتبه وزارت علوم و مقامات عالی کشور تقاضا داریم، قانونی بودن این روند را پیگیری کنند.

** مراجع نظارتی فرایند غیرقانونی انحلال مرکز انقلاب اسلامی را بررسی کنند

وی ضمن ابراز تعجب از سکوت دستگاه‌‌های نظارتی در قبال این فرایند غیرقانونی در مادر دانشگاه‌‌های کشور تأکید کرد: از وزیر محترم علوم  خواسته و می‌خواهم روند غیرقانونی دانشگاه تهران در خصوص مرکز عالی انقلاب اسلامی را متوقف کنند و اجازه ندهند به‌طور آشکار در زیرمجموعه‌شان قانون، نقض و پایمال شود.

این استاد دانشگاه تهران اضافه کرد: علی‌رغم همه احترامی که برای مسئولان دانشگاه و دکتر نیلی‌احمدآبادی قائل هستیم به ایشان باید گفت؛ چرا از هیئت امنا می‌ترسید، آن را دور می‌زنید و با نقض قانون و خارج از حدود اختیارات و صلاحیت  خود اساسنامه این مرکز را تغییر داده و نابود کرده‌اید؟ آقایان، در دانشگاه تهران و نماد آموزش عالی به حکم قانون گردن نهید. اجازه دهید فرایند قانونی تغییر اساسنامه مرکز مطالعات عالی انقلاب اسلامی توسط مرجع ذی‌صلاح یعنی شورای سیاستگذاری مرکز و هیئت امنا طی شود. اگر بناست اساسنامه تغییر کند، اجازه دهید این مسیر به‌شکل قانونی  انجام شود. گردن ما در برابر قانون از مو باریک‌تر است چون آن را برتر از روابط و رفاقت‌ها می‌دانیم. قرار نیست به‌خاطر روابط و اشخاص دیگر قانون زیر پا گذاشته شود.

انتهای پیام/*