به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، جمعی از دانشجویان بورسیه که هنوز وضعیتشان مشخص نشده است، در نامه‌ای به منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نکاتی را درباره این دانشجویان مطرح کردند.
در بخشی از این نامه آمده است: پس از گذشت چهار سال و اندی از غائله سیاسی و ساختگی بورسیهها که تنها 36 نفر آن هم به‌دلیل اطلاعات غلط ارائه‌شده توسط خودشان ممنوع از تحصیل شده‌اند و بعد از تأکیدات چندباره مقام معظم رهبری و مصاحبه‌های اخیر حضرت‌عالی مبنی بر حل مشکل باید گفت هیچ مشکلی حل نشده و در حال حاضر مشکلات مختلف از نپرداختن شهریه‌های دانشگاه‌ها تا عدم‌اجازه دفاع و نیز ارایه عدم‌نیاز به‌قوت خود باقی است و باید گفت اراده‌ای هم برای حل مشکل در مسئولین و دانشگاه‌ها وجود ندارد.
این نامه می‌افزاید: این در حالی است که به‌طرز عجیبی کسانی که اطلاعات غلط داده بودند از 36 نفر به 21 نفر کاهش پیدا کرده و برخی اخبار غیررسمی حاکی از آن است که حتی عده‌ای از این افراد به‌کارگیری نیز شده‌اند. بعد از آن‌همه پز روشنفکری و مبارزه با فساد علمی اسلاف شما چگونه چنین اقداماتی را باید توجیه نمود؟ اگر آن افراد غیرقانونی بوده‌اند وزارت علوم پاسخ بدهد که با چه مجوز شرعی مشکل تعدادی از افرادی که اطلاعات غلط داده‌اند حل شده در صورتی که مشکل خیل عظیمی از نخبگان بورسیه همچنان به‌قوت خود باقی است.
دانشجویان بورسیه در بخش دیگری از نامه خود با اشاره به قانون بورسیه تحصیلی یادآور شدند: شما نیک مستحضرید که قانون بورس اعزام به خارج مصوب سال 1364 مجلس شورای اسلامی ماده 21 وزارت علوم را موظف کرده‌است ظرف سه ماه آیین‌نامه مربوط به موارد زیر را تهیه و به تصویب وزیر برساند: 1 ــ ارز تحصیلی 2 ــ حداکثر مدت اقامت 3 ــ طی دوره‌های کارآموزی و تخصصی 4 ــ مقررات مربوط به مشروط شدن و تجدید دروس 5 ــ مسائل مربوط به چگونگی تحصیل در دانشگاه‌های خارج 6 ــ ضوابط مربوط به مراعات اصول اخلاقی و عقیدتی 7 ــ مشمولیت نظام وظیفه، طبق ماده 21 فوق‌الذکر قانون به وزیر اجازه داده است که آیین‌نامه اجرایی سال 68 را تنها ناظر بر 7 ایتم اشاره‌شده بنویسد و از این ماده برداشت می‌شود که وزیر علوم اجازه نداشته است تصویب شرط معدل و سن را که مخصص قانون هستند به شورای بورس واگذار کند.
در ادامه این نامه تصریح شده است: تنها در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است که قانون وضع کند، قانون قبلی را نسخ کند و یا قانون سابق را با قانون لاحق تخصیص بزند و یا بر دایره شمول قانونی بیفزاید، بنابراین هیچ مرجعی غیر از مجلس نمی‌تواند قانون را تخصیص و یا تعمیم بدهد و آیین‌نامه‌ای که خارج از اختیارات قانونی بخواهد قانون را مضیق نماید یا از دایره شمول آن بکاهد باطل است. با اوصافی که گفته شد آیین‌نامه سال 68 که تعیین شرایط بورس من‌جمله معدل و سن را به شورای بورس تجویز کرده است خلاف قانون بوده و وزیر وقت اختیارات نداشته را نمی‌توانسته در اختیار مرجع پایین‌تر خود قرار دهد.
در بخش دیگری از این نامه تأکید شده است: با نگاهی حقوقی این بحران ساختگی و بی‌فایده که چهار سال است دامن علمی دانشگاه را به گرد سیاسی‌کاری آلوده است و سم مهلک را به‌تعبیر مقام معظم رهبری برای دانشگاه فراهم آورده است قابل حل است. طبق قانون ابطال آیین‌نامه خلاف قانون را هرکسی می‌تواند از دیوان عدالت اداری بخواهد لیکن با توجه به اطاله دادرسی و پروسه چندین‌ساله بررسی قضایی، پیگیری قضایی مطلوب ما نبوده و اصولاً گره‌ای که با دست باز می‌شود با دندان چرا؟
دانشجویان بورسیه در ادامه نامه خود خطاب به وزیر علوم یادآور شدند: البته طبق همین قانون شرایط علمی داوطلبان اعزام نیز به‌صورت قابل تفسیر تحت عنوان کلی صلاحیت علمی بیان شده است. طبق ماده 7 همین قانون انتخاب داوطلبان به‌صورت زیر انجام می‌گیرد: الف ــ سوابق علمی افراد بر اساس سوابق دانشگاهی متقاضی و آزمون علمی تعیین می‌شود. چنانچه تعداد داوطلب بیش از تعداد مورد نیاز باشد اولویت افراد بر حسب صلاحیت علمی خواهد بود. با توجه به اینکه مجری قانون برای اجرای قانون ناگزیر از تفسیر قانون است لذا تشخیص صلاحیت علمی را به مجری قانون سپرده است و مجری قانون نیز به‌تشخیص خود عمل نموده است.
این نامه می‌افزاید: اگر به‌فرض تفسیر اشتباه قانون موجبات ایجاد حقوق مکتسبه‌ای را برای ذی‌نفع فراهم کند طبق قواعد حقوق باید به این حقوق مکتسب احترام گذاشته شود. البته متن قانون در مورد تعیین صلاحیت علمی که برعهده وزارت علوم گذاشته شده است نمی‌تواند مجوزی بر تخصیص قانون باشد و بنابراین وزارت علوم محق است که از طریق شورای بورس در مورد صلاحیت علمی تک تک افراد نظر بدهد و از متن قانون نیز همین برداشت می‌شود ولی طبق قواعد مسلم حقوق اجازه تخصیص قانون را قبل از فرایند بررسی فرد و فرد و فیلتر کردن داوطلبان بورس از طریق شرط معدل و سن را ندارد.
در بخش دیگری از این نامه آمده است: متأسفانه تاکنون شاهد عدم حاکم بودن مسلمات و قواعد حقوقی در رفتار و کردار پیشینیان وزارت علوم بوده‌ایم. مسئولین وزارت علوم خود هم در جایگاه شاکی هستند و هم در جایگاه قاضی و هم در جایگاه مجری احکام و عجیب‌تر آنکه حکم را کتبی ابلاغ نمی‌کنند. شاهد بوده‌ایم که ابلاغ حکم لغو بورس شفاهی بوده است و هرگاه ابلاغ کتبی درخواست می‌شد، می‌گفتند محرمانه است. یعنی مسئولین وزارت علوم سابق حتی جرئت ابلاغ کتبی احکام خود را هم نداشته‌اند. ابلاغ شفاهی از ابداعات بی‌بدیل وزارت علوم بوده است و برای این شاهکار حق ثبت اختراع برایشان محفوظ است. البته با انتصاب جناب‌عالی امید به تغییر در این رویه‌ها به‌وجود آمده است.
در ادامه این نامه تصریح شده است: به‌فرض محال خلافی اتفاق افتاده است، در این صورت تنها مسئولین قبلی که ایجاد حقوق مکتسبه کرده‌اند باید پاسخگو باشند نه دانشجویان صادق در گفتار که اطلاعات خود را صادقانه در اختیار وزارت علوم قرار داده‌اند. اگر تنها 36 نفر غیرقانونی بوده‌اند (البته اعداد اعلامی از آمارها ضد و نقیض است) معذرت‌خواهی از دانشجویان بورسیه آن هم توسط عواملی که اکنون روی کار هستند از مطالبات جدی ماست.
دانشجویان بورسیه با اشاره به نقش سازمان امور دانشجویان در این زمینه تأکید کردند: با توجه به اینکه مسئولین سازمان امور دانشجویان در آشکار و خفا نه‌تنها معذرت‌خواهی نکرده و اشتباهات خود را در سیاسی کردن فضا و لطمات مالی و روانی وارده به دانشجویان جبران نکرده‌اند، با اقدامات در گوشی و قوانین نانوشته و نامرئی موجبات بی‌اثر شدن بخشنامه‌های مرئی را فراهم کرده‌اند و دستهای پنهان این ماجرا هنوز به کار خود مشغولند به‌طوری که امروز نامه برای جایابی می‌نویسند در حالی که خود فرایند را دچار مشکل نموده‌اند. عجیب‌تر آن است که وزارت علوم با تغییرات گسترده مدیریتی روبه‌رو شده است ولی ظاهراً کسی یارای بلند کردن برخی‌ها را از صندلی قدرت را ندارد. برکناری مسئولین ارشد سازمان امور دانشجویان تنها اقدامی است که از رهگذر آن می‌توان به حل مشکل بورسیهها امیدوار بود.
این دانشجویان در ادامه نامه خود تأکید کردند: مشکل ما آن گونه که به شما گزارش می‌دهند حل نشده است و اگر می‌شود معدود است. ما خواستار حل مشکل به‌صورت کلی هستیم و اینکه تک به تک هرکس برای حل مشکلش صبح تا عصر را در اتاق‌های وزارت علوم بگذراند مطلوب ما نیست. حال که اراده سیاسی بر حل این موضوع قرار گرفته است با انتخاب مسئول جدیدی برای سازمان امور دانشجویان که خود در این غائله نقشی نداشته است و دارای مقبولیت و مشروعیت در میان رؤسای دانشگاه‌ها باشد و چابک‌تر و فعال‌تر عمل نماید می‌توان امید داشت که این تعداد بورسیه جایابی شوند. پرداخت شهریه دانشجویان، برقراری حقوق مقرری دانشجویان جایابی‌نشده و نیز استخدام به‌صورت بورس و نه به‌صورت چندماهه و عادی‌شدن اوضاع از خواسته‌های به‌حق ماست.
در پایان این نامه تأکید شده است: به‌عنوان خواسته پایانی از شما درخواست می‌کنیم به‌مصداق حدیث حضرت علی که مسئولین را به ارتباط بی‌واسطه و بی‌پرده با ارباب رجوع دعوت می‌کند، وقتی را برای ملاقات با جناب‌عالی اختصاص دهید تا بتوانیم بیشتر به تشریح مسائل و مصداق‌ها بپردازیم. علی‌رغم قول قائم‌مقام محترم مبنی بر حل یک‌هفته‌ای و موردی و البته حل چند مورد، هنوز مشکل به‌قوت خود باقی است.
انتهای پیام/*