منتقدان ديني بر اين باورند كه نظام بانكي ما در پشت نقاب بانكداري اسلامي، در واقع نظامي ربوي را نهفته است كه در عمل با رباي فقهي تفاوتي ندارد و فقط با عقودي صوري سعي در اسلاميزه كردن ربا دارند.

جامعه كه بزرگ مي‌شود سرمايه‌ها هم تكثير مي‌شود و آن‌جاست كه ديگر مثل گذشته نمي‌توان آن را اداره كرد و بايد از حالت مديريت فردي به مديريت سيستماتيك روي آورد وبا نظامي جامع سعي در جهت‌مند نمودن سرمايه‌ها كرد تا هم از هدر رفت سرمايه و هم از تشكيل شبكه‌هاي زير‌زميني كه مخل اقتصاد و امنيت اجتماعي هستند جلو‌گيري شود. سيستم مديريت سرمايه در دنيا به نام بانك شناخته شده است؛ بانك‌ها در كشورهاي مختلف اگر چه در اسم مشترك هستند اما در نوع عمل‌كرد تفاوت‌هاي فاحشي بين آن‌ها وجود دارد و هر نظامي با توجه به منافع، امكانات، قوانين موضوعه و شريعت خود شيوه‌ها و رويكردهاي متفاوتي را در پيش مي‌گيرد. اين شيوه‌ها و رويكردها در تمام نظام‌هاي دنيا منتقداني دارد كه از منتقدان اقتصادي تا منتقدان ديني در دايره آن وجود دارد. نظام بانكي در كشور ما نيز منتقدان فراواني دارد كه از اقتصاددانان تا مراجع تراز اول را شامل مي‌شود كه هركدام از منظري به موضوع پرداخته‌اند. منتقدان ديني بر اين باورند كه نظام بانكي ما در پشت نقاب بانكداري اسلامي، در واقع نظامي ربوي را نهفته است كه در عمل با رباي فقهي تفاوتي ندارد و فقط با عقودي صوري سعي در اسلاميزه كردن ربا دارند. در اين سياهه و در قالب چند نكته به اين موضوع مي‌پردازيم.

1. منش شارع
آنچه از مجموع قوانين موضوعه شارع در حوزه اقتصاد مي‌توان به دست آورد اين است كه راه‌هاي كسب سرمايه توسط شارع مقدس در اسلام مشخص شده است و منش شارع در حوزه سرمايه اين است كه كسي از جابه‌جايي سرمايه كسب در آمد نكند و به عبارت رايج اهل بازار از پول، پول در نياورد و اين دقيقا همان نكته‌اي است كه امام راحل(قدس‌سره) در ابتداي انقلاب در جمع اقتصاددانان به آن اشاره كرده، فرمودند: در اسلام پول کار نمی‌کند کاری کنید پول کار نکند.(به نقل از آيت‌الله حائري‌شيرازي)
البته اسلام با رشد سرمايه مخالف نيست و آن را لازمه زندگي جمعي مي‌داند اما براي آن چهار راه قرار داده است كه آن چهار راه عبارتند از :
الف. توليد:
اولين راه و بهترين راه توليد سرمايه است؛ اما صادق(ع) زراعت را كيمياي اكبر معرفي فرموده و در روايتي ديگر زارع و كشاورز را گنج خدا روي زمين دانسته اند. 

ب. تجارت:
دومين راه براي توليد سرمايه است كه اين نيز مورد تاييد شرع است تا آنجا كه رسول‌خدا(ص) تاجر امينِ مسلمانِ  راستگو را همنشين شهدا در قيامت خوانده و در روايات متعددي كاسب راستگو را حبيب خدا خوانده‌اند.

ج. حق العمل يا اجاره:
سومين راه است كه مي‌توان از آن كسب سرمايه نمود و اين نيز مهر تاييد شريعت را در پاي خود دارد اگر چه در صورتي كه فرد توان تجارت و يا توليد را دارد بهتر است از آن دو راه كسب در آمد نمايد؛ عمار ساباطى مي‌گويد به امام صادق(ع) عرض كردم انسان مى‏ تواند تجارت كند با اين حال اگر خودش را اجير(ديگرى) سازد ، به اندازه‏اى كه خودش تجارت كند به او داده مى‏شود . فرمود : اجير نشود ، بلكه از خداوند بزرگ روزى طلبد و دست به تجارت زند ؛ زيرا اگر مزدورى كند ، مانع روزى خود شده‏است.

د. ريسك پذيري:
اين چهارمين راه و شايد نازل‌ترين راه در كسب درآمد است كه مرز آن با ربا بسيار باريك است؛ گرچه ربا نيست و حلال است؛ مثل مضاربه كه فرد خطر كرده و سرمايه خود را در اختيار عاملي مي‌گذارد تا او با آن تجارت كند و درصد مشخصي از سود حاصله را به او بدهد، كه فرق آن با ربا در اين است كه در اينجا برخلاف ربا كار مشخص است و سهم هركسي از منفعت به دست آمده بر اساس قرارداد تقسيم شده است و طرفين در سود و زيان بر اساس درصد مشخص شريك‌اند. حال سوال اساسي در اين ميان اين است ما در جمهوري اسلامي در حال حاضر طبق آخرين آمار 27 بانك رسمي داريم و تعداد زيادي نيز در نوبت دريافت مجوز بانك هستند؛ اگر واقعا در نظام بانكي ما اصل بر در آوردن پول از پول نيست چرا اين همه رقابت براي احداث بانك وجود دارد؟! و چرا رغبت به ورود به يكي از چهار مسير بالا نيست؟ چرا صاحبان سرمايه‌هاي كلان علاقه اي به توليد، تجارت، حق العمل و يا حتي ريسك پذيري ندارند؟ در قرار دادهاي بانكي ما چيزي به اسم مضاربه هست اما واقعا اين قرارداد در بانك مطابق شرع بسته مي‌شود؟! در مضاربه شرعي طرفين در سود و زيان شريك هستند حال آنكه بانك در هيچ قراردادي ضرر را نمي‌پذيرد و يا در مضاربه شرعي سود بر اساس درصد سود حاصله تقسيم مي‌شود و نه بر اساس درصد سرمايه در حالي كه بانك سود را از درصد سرمايه مي‌گيرد و كاري به اينكه شما سود آوري داشته ايد يا نه ندارد. بانك‌ها حتي به مستثنيات دين هم پايبند نيستند و در صورتي كه فرد توان پرداخت بدهي خود را نداشته باشد آنچه كه از دارائي‌هاي فرد به دست آورند گاه به نصف قيمت چوب حراج مي‌زنند تا به سود خود برسند. لازم به ذكر است که در فقه بعضي از دارایی‌ها مثل خانه‌اي كه در شأن بدهكار است و در آن سكونت دارد و يا مركب در شأن و ... از تحت قائده استيفاي مقاصه‌اي خارج شده و نمي‌توان به خاطر طلب از مقروض اين مستثنيات را فروخت. اينكه در بانك منش اصلي، در آوردن پول از پول است اصلا نياز به استدلال ندارد و با يك نگاه ساده به عملكرد بانك‌هاي كشور اين مسئله قابل درك است.

2. اراده جدي در معامله
نكته دوم اين است كه اراده جدي در معامله مسئله مهمي است و مشروعيت معاملات و عقود مشروط به اراده جدي است. اراده جدي در مقابل اراده استعمالي است و به اين معناست كه آنچه واقعا فرد در نظر دارد چيست؟ به بيان ساده گاه اراده جدي فرد با آن چيزي كه به زبان مي‌آورد متفاوت است و بايد در نظر داشت در مورد حكم معاملات به حليت و يا حرمت آنچه مهم است اراده جدي است و نه اراده استعمالي.  اين حرف به اين معناست كه آنچه به عنوان فريب فقهي براي توجيه بعضي از خلاف شرع‌ها در ميان اهل اقتصاد مشهور است وجاهت شرعي ندارد؛ نكته مغفول در حكم به حليت حيله شرعي اين مسئله است كه طبق اصلي كه در  فقه و مباني كلامي آن پذيرفته شده است،  وضع احكام دائر مدار مصلحت و مفسده است و در هركجا مفسده باقي باشد حكم نيز باقيست. در بحث ربا نيز همين قاعده جاريست؛ حيله‌هاي شرعي در بحث ربا يقينا رافع مفاسد ربا نيستند و چون مفسده همچنان باقيست معاملات در ذيل حيله شرعي حكم ربا را دارد. حال به عقود بانكي برگرديد؛ آيا در عقود بانكي اراده جدي واقعا آن چيزي است روي برگه قرار داد بانك نوشته شده است؟! اگر اراده جدي آن‌چيزي بود كه روي كاغذ است گيرندگان وام لااقل يك بار آن را مي‌خواندند؛  نگارنده براي اطمينان از حدث آماري خود از 128 نفر گيرنده وام در 12 بانك سوال نموده است كه آيا برگه قرار داد را به طور كامل مطالعه فرموديد و اگر مطالعه فرموديد چه بندهايي در آن وجود دارد؟ از مجموع آمار فقط 9 نفر پاسخ مثبت دادند؛ اين نشان مي‌دهد نه از طرف وام دهنده اراده جدي بر متن قرار داد صوري بانكي وجود دارد و نه از طرف وام گيرنده و اراده جدي در واقع اين است كه فرد وامي بگيرد و بهره‌اي بدهد و اين همان رباست؛ در واقع ربا را مي آورند و اسمش را عوض مي‌كنند.

3. تقيد به مفاد قرار دادها
يكي ديگر از مسائلي در بحث قراردادهاي بانكي مطرح است اين است كه طرفين قرارداد بايد به مفاد قرار داد پايبند باشند؛ يعني اگر در معاملات بانكي منش شارع مورد پذيرش باشد و نيز اراده جدي واقعا همان‌چيزي باشد كه روي كاغذ مي آيد، طرفين معامله بايد به مفاد قرار داد نيز پايبند باشند به اين معنا كه اگر در ابتداي قرار داد واقعا اراده جدي بر قرار داد جعاله باشد اما بعد از عقد قرار داد بانك به متن قرار داد پايبند نبود و يا گيرنده تسهيلات تخلف نمود مجدد معامله محل اشكال است. آنچه در عمل در بانك‌هاي كشور اتفاق مي افتد اين است كه به مفاد قرار دادها پايبندي وجود ندارد، مثلا بانك با فاكتور صوري وام جعاله پرداخت مي‌كند و يا به عنوان مضاربه پول را از مردم جذب مي‌كند تحت يك قرار داد خريد اقساطي همان پول را به ديگري وام مي‌دهد و مابه‌التفاوت سود دريافتي را به عنوان سود خود لحاظ مي‌كند؛ حال آنكه قرار بود با پول دريافتي فعاليت اقتصادي كند و سود بدهد و از طرفي وام گيرنده نيز با وام دريافتي تجارتي بكند و سود بدهد كه در اين ميان دوباره كوهي حرف نگفته وجود دارد كه از حوصله اين وجيزه خارج است.

4. رباي قطعي و صريح
نكته ديگر در بانك‌ها رباي صريحي است كه از مراجعين اخذ مي‌شود. تا اينجا بحث در شبهه و محل اختلافات بود اما نكته مهمي كه وجود دارد اين است كه بانك‌ها پا را از اين فراتر گذاشته و اقدام به دريافت رباي قطعي و صريح از مراجعه كننده مي‌كنند؛ به عنوان مثال قرار دادي تحت عنوان جعاله بسته مي‌شود، وقتي قرار داد جعاله بسته شد اين قرار داد تمام است و نمي‌توان چيزي به مبلغ آن اضافه كرد؛ حال آن‌كه بانك با گرفتن جريمه تاخير از مردم مبلغي را دريافت مي‌كند كه به صريح قرآن و فتواي مراجع محترم رباي قطعي و صريح است؛ سود تساعدي كه در بانك‌ها به عنوان جريمه تاخير دريافت مي‌شود مصداق  آيه شريفه 130 آل عمران است:
يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا الرِّبَوا أَضْعافاً مُضاعَفَةً وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ.
ای کسانیکه ایمان آورده اید، ربا را دو چندان و چند برابرنخورید، و از خدا بترسید،باشد که رستگار شوید.
آيه شريفه از دريافت سود روي سود نهي فرموده و اين اضعافا مضاعفا دقيقا همان چيزي است كه امروزه در بانكها تحت عنوان جريمه تاخير و يا ديركرد دريافت مي‌شود.
امام راحل نيز كه فتاواي او مبناي تقنين در كشور قرار گرفته است جريمه تاخير را حرام دانسته و ميفرمايد: آنچه بانک و یا غیر بانک از بدهکار در صورت تأخیر پرداخت از سررسید اضافه می گیرد حرام است و گرفتن آن جائز نیست، هر چند که دو طرف معامله به این معنا تراضی داشته باشند.


منابع:
وسائل، ج 13، ص 194
تهذيب،ج 2، ص 115
میزان الحكمه، ج1، ص528
کافي،ج5 ص 90 ح 3

منبع: سایت خبرگزاری رسا