شوهر حق دارد تا در مقابل بدرفتاری زن، ابتدا او را نصیحت کند و اگر نصیحت کارگر نشد، با زن قطع معاشرت کند یا محل خوابش را جدا کند

اما در اینکه شوهر، حق داشته باشد همسرش را تنبیه کند یا موجب صدمه جسمی به وی شود، چنین مجوزی در قانون به وی داده نشده است و شوهر، در صورت تنبیه همسر خود، باید جوابگوی رفتارش باشد.
 
قانونگذار تنها در خصوص اطفال و مجانین به والدین یا سرپرست آنها اجازه تادیب در حدود متعارف را داده ولی چنین اجازه‌ای در روابط بین زن و شوهر وجود دارد و جسم و جان هر دو طرف، از احترام برخوردار است.
 
این موضوع در قوانین موضوعه نه تنها انعکاسی ندارد بلکه تنبیه زن توسط مرد می‌تواند در قالب عسر و حرج موجب درخواست طلاق از طرف زن باشد.  وی با بیان اینکه قانون اساساٌ اجازه تنبیه خارج از سیستم قضایی را به کسی نمی‌دهد، می‌افزاید: استثنائا در مورد اطفال و مجانین در بند (ت) ماده 158 قانون مجازات اسلامی قانونگذار با رعایت شرایطی اجازه تنبیه داده است. طبق بند مزبور «اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین كه به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام می‌شود، مشروط بر اینكه اقدامات مذكور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد.» 
 
در مورد نوع تنبیه و قلمرو آن در مورد اطفال و مجانین بحث زیاد است و طبیعتا این امر با نوع فرهنگ حاکم بر هر خانواده‌ای و نیز نوع و میزان آگاهی والدین ارتباط بسیار نزدیکی دارد.  این حقوقدان، تنبیه بدنی را اساسا نشان‌دهنده عقب‌ماندگی فرهنگی و یادگار دوران مرد سالاری در خانواده عنوان و اظهار می‌کند: امروزه با توجه به تحولاتی که از حیث فرهنگی و اجتماعی در جوامع صورت گرفته است این امر شدیدا مورد نکوهش است. خانواده بیش از آن که با تنبیه اداره شود باید بر اساس تفاهم اداره شود و بیش از آن که بر آن قانون حاکم باشد باید اخلاق حاکم باشد.
 

ممنوعیت تنبیه زوجه تمام حدود متعارف برای آن را از بین می‌برد

با توجه به اینکه تنبیه زوجه توسط زوج ممنوع است نمی‌توان برای آن حدود متعارف ترسیم کرد؛ رفتار زوج همانند رفتار هر انسان دیگر در ایراد صدمه یا ضرب یا جرح جنبه مجرمانه دارد و قابل تعقیب کیفری است و می‌تواند مستوجب دیه و حبس باشد. رحمدل در خصوص نحوه التزام زوج به عدم تکرار تنبیه یا ضرب و جرح نیز عنوان می‌کند که این التزام نوعا جنبه اخلاقی دارد و از بعد حقوقی می‌تواند باعث تعیین حداکثر مجازات در دفعات بعدی باشد.
 
تمامی آنچه که در قانون برای اشخاص دیگر به عنوان حق تقاضای تعقیب کیفری پیش‌بینی شده برای زوجه نیز متصور است و از این حیث تفاوتی بین وی و دیگران وجود ندارد. طبق ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 «شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.»

طبق تبصره یک، زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم کند. همچنین بر اساس تبصره 2، منافع ممکن‌الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف کند. مقررات مرتبط به منافع ممکن‌الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی‌شود.

 
مراحل اعلام شکایت از شوهری که دست بزن دارد

این گروه از زنان همانند هر شاکی خصوصی دیگر می‌توانند رأسا یا با توکیل به وکیل دادگستری اقدام به طرح شکایت کنند. علاوه بر آن طبق ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392، سازمان‌های مردم نهادی که اساسنامه آنها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی و ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت ازحقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینه فوق اعلام جرم و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند.
 
در صورتی که جرم واقع شده دارای بزه‌دیده خاص باشد، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است. چنانچه بزه دیده طفل، مجنون یا در جرائم مالی سفیه باشد، رضایت ولی، قیم یا سرپرست قانونی او اخذ می‌شود. اگر ولی، قیم یا سرپرست قانونی خود مرتکب جرم شده باشد، سازمان‌های مذکور با اخذ رضایت قیم اتفاقی یا تایید دادستان، اقدامات لازم را انجام می‌دهند.
 
در مورد بزه‌‏دیدگانی که به عللی از قبیل معلولیت جسمی یا ذهنی یا کهولت سن، ناتوان از اقامه دعوی هستند، دادستان موضوع را با جلب موافقت آنان تعقیب می‌کند. در این‌صورت، در خصوص افراد محجور، موقوف شدن تعقیب یا اجرای حکم نیز منوط به موافقت دادستان است.
 

جبران خسارتی خارج از چارچوب خسارت خصوصی

طبق ماده 567 قانون مجازات اسلامی سال 1392 در مواردی كه رفتار مرتكب نه موجب آسیب و عیبی در بدن شود و نه اثری از خود در بدن برجای بگذارد ضمان منتفی است لكن در موارد عمدی در صورت عدم تصالح، مرتكب به حبس یا شلاق تعزیری درجه 7 محكوم می‌شود.
 
همچنین طبق ماده 19 قانون مزبور مجازات  حبس از 91 روز تا 6 ماه و شلاق از 11 تا 30 ضربه است. طبق ماده 614 قانون مجازات اسلامی سال 75 «هرکس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که‌ موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به‌ مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل‌مجنی‌علیه شود در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه ‌اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم ‌تجری مرتکب یا دیگران شود به 2 تا 5 سال حبس محکوم‌ خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود.

 

منبع: بیتوته