پرسش : 

اگر شخصی طبق یک عقد شرعی وام خرید کالا بگیرد و سود این وام از طرف بانک 14 درصد اعلام شود و بانک در ضمن این قرارداد شرط کند که در صورتی‌که اقساط را به موقع پرداخت نکند دو درصد اضافه گرفته خواهد شد، چه حکمی دارد؟ اگر اشکال دارد و صحیح نیست پس چگونه است که در جرائم رانندگی که بعد از یک‌ماه دو برابر می شود، فرموده‌اید نوعی مجازات و تعزیر است و اشکالی ندارد؟

پاسخ : 
در قراردادها، شخص بدهی خاصی پیدا می کند که اگر چیزی با گذشت زمان بر آن بیفزایند نوعی رباخواری است ولی در جرائم بدهی خاصی کسی ندارد بلکه گفته می‎شود اگر فلان صورت باشد جریمه این‌قدر است و اگر صورت دیگری باشد جریمه متفاوت می شود .

منبع: makarem.ir