پرسش : 

چندين صندوق قرض الحسنه با خارج شدن از شكل سنّتى خود، با انجام تبليغات گسترده، مردم را به اين موضوع اميدوار كرده‎اند كه با پرداخت مبلغى، سه برابر مبلغ مزبور را به عنوان وام طولانى مدّت دريافت خواهند كرد. براى عملى شدن وعده‌هاى صندوق، لازم بوده كه همواره حجم افراد سپرده‌گذار سه برابر حجم افراد وام‌گيرنده باشد، ولى اكنون با ركود كار صندوق و بى‌اعتمادى مردم، و عدم واريز وجوه نقدى، كليه صندوق‌هاى مزبور ورشكسته شده، و در حال حاضر بيش از 65000 نفر در سطح استان ما وجوهى را پرداخته و با ركود كار صندوق، وجهى به آنان پرداخت نشده است. دستگاه قضايى كوشش فراوانى براى يافتن راه حلّى نموده، اما از آنجا كه وجوه مردم به صورت وام در اختيار افراد ديگر قرار گرفته، و وام‌هاى پرداختى هم طولانى مدّت است، چنانچه فقط به جمع‌آورى اقساط و پرداخت به طلبكاران اكتفا شود، صرف نظر از اين كه مستلزم ايجاد يك سيستم عريض و طويل و صرف هزينه و امكانات اجرايى فراوان خواهد بود، اصولاً باعث خواهد شد حقوق طلبكاران استيفا نشود. زيرا بررسى‌هاى كارشناسى نشان مى‎دهد حتى اگر بتوانيم ظرف مدت ده سال اقساط را جمع‎آورى وبين طلبكاران توزيع كنيم، و حتى اگر خسارتى معادل 8 درصد به طلبكاران در طول مدت ده ساله پرداخت شود حدود 64 درصد از ارزش وجوه مردم كاهش خواهد يافت. با توجه به این مطلب، مرقوم فرماييد: الف) آيا تصرّف وام گيرندگان در وجوه دريافتى با علم به اين كه وجوه متعلّق به افراد ديگرى است كه بسيارى از آنان هم اكنون مستأصل و درمانده شده‌اند جايز است؟ ب) با فرض اين كه وام‌گيرندگان هنگام توديع سپرده شرط كرده‌اند كه پس از مدّتى سه برابر وجوه توديعى به آنان وام پرداخت شود آيا دريافت وجوه مازاد بر سپرده جايز بوده يا در حكم ربا محسوب مى‎شود؟

پاسخ : 
الف) با توجه به این که به این قرارداد راضى شده اند گرفتن وجوه مزبور اشکالى نداشته است؛ ولى با وضعى که پدید آمده باید جلوى این کار را براى آینده گرفت و وام‌هاى قرض الحسنه به صورت سابق در صندوق ها جریان یابد واین بدعت غلط (وام سه برابر) که از سوء مدیریّت جمعى از صندوق ها حاصل شده برچیده شود. 
ب) این شرط با توجّه به این که ظاهراً منفعتش عاید شخص ثالثى مى‌شود نه وام دهنده ربا محسوب نمى‌شود؛ ولى قاعده لاضرر به هر حال مى‌تواند جلوى این کار را بگیرد.

منبع: makarem.ir