پاسخ به:استفتائات آیت الله مکارم شیرازی
یک شنبه 14 آبان 1396 5:01 PM
پرسش :
پاسخ :
دو صورت دارد، گاهی وام قرض الحسنه است، و متصدّی اختیار تغییر اجازه در مصرف وام را دارد، در این صورت اشکال ندارد؛ ولی هرگاه وام هایی است که سود می گیرند، در اینجا باید تحت عقود شرعیه باشد؛ و نمی توان از آن عقود تخلّف کرد، مگر اینکه درمورد جدید، عقد شرعی تازه ای منعقد کنند.
منبع: makarem.ir