پرسش : 

در دو دهه اخير در نظام اقتصادى و بانكى كشور ما استفاده از كارت‌هاى الكترونيكى بانكى به جاى وجه نقد در مبادلات و خريدهاى روزانه افراد رواج يافته است. و اين كار از لوازم نظام بانكى كشور شمرده شده، و استقرار آن به جهات مختلف به نفع اجتماع است. از جمله اين منافع براى دولت صرفه جويى در هزينه هاى چاپ و نشر اسكناس (كه در سال 82 به ميزان 14 ميليارد و 600 ميليون تومان اعلام شده است) و جمع آورى و امحاء اسكناس‌هاى فرسوده، صرفه جويى در هزينه هاى برقرارى امنيّت براى نقل و انتقال پول در جامعه، صرفه جويى در هزينه هاى مصروفه براى مقابله با شيوع بيمارى‌هاى مختلف كه از طريق دست به دست شدن پول بين مردم است و براى بانك‌ها، استقرار روش استفاده از كارت به جاى اسكناس موجب تمركز سرمايه هاى كشور نزد بانك‌ها مى‌شود، و بدين ترتيب توان سرمايه گذارى بانك‌ها افزايش يافته وموجب تثبيت وضعيّت اقتصادى، رشد سرمايه گذارى، افزايش موقعيّت هاى شغلى ورفاه براى مردم مى‌گردد، و بالاخره مردم از طريق برخوردارى از خدمات بانكى24 ساعته، پرهيز از مراجعات مكرّر به بانك‌ها براى دريافت و پرداخت وجه نقد، صرفه جويى در هزينه رفت و آمدهاى اضافى، رعايت بيشتر بهداشت اجتماعى، افزايش امنيت فردى و دسترسى دائمى به نقدينگى، و امثال آن از اين ابزار جديد منتفع مى‌گردند. البتّه استقرار اين سيستم در جامعه مستلزم هزينه هاى هنگفت سخت افزارى، نرم افزارى و تربيت نيروى انسانى از يك سو، و صرف هزينه هاى فرهنگسازى براى جلب نظر مردم در استفاده از اين روش سودمند است. اكنون بانكها در زمره خدماتى كه در قالب ارائه خدمات كارتهاى بانكى در اختيار مشتريان خود قرار داده اند، ارائه خدمات كارت‌هاى اعتبارى و نقدى است. در ارائه خدمات كارت‌هاى اعتبارى؛ در واقع تأمين منبع مالى نيز به عهده بانك مى‌باشد. و مشترى از اعتبارى كه بانك به وى اختصاص داده به همراه ساير امكاناتى كه از طريق استفاده از خدمات كارت به وى داده مى‌شود استفاده مى‌نمايد و در دوره هاى مشخص و مورد توافق، اصل مبلغ استفاده شده از اعتبار را به همراه مبلغى به عنوان كارمزد كه ميزان آن معمولاً بر اساس درصدى از اصل مبلغ اعتبار تعيين مى‌گردد به بانك بازپرداخت مى‌كند. اين بانك به عنوان يكى از بانك‌هاى رسمى و خصوصى كشور اقدام به صدور كارت اعتبارى نموده، و بابت اين خدمات هزينه هاى ذيل را به عنوان كارمزد در قرارداد صدور كارت درج نموده، و از مشتريان خود اخذ مى‌نمايد: الف) كارمزد هزينه خريد با كارت اعتبارى معادل 1% مبلغ خريد. ب) كارمزد دريافت وجه نقد با كارت اعتبارى معادل 5/2% مبلغ وجه دريافت شده. ج) كارمزد تقسيط براى بازپرداخت اعتبار استفاده شده معادل 5/1% در ماه. د) جريمه تأخير در بازپرداخت اعتبار استفاده شده ظرف مهلت مقرر معادل4% درماه. مستدعى است نظر خود را در موارد زير اعلام فرماييد: الف) نظر حضرتعالى در خصوص ارائه خدمات كارت‌هاى بانكى خصوصاً كارت‌هاى اعتبارى چيست؟ ب) آيا قالب عقد جعاله را براى ارائه خدمات كارت موجّه مى‌دانيد؟

پاسخ : 
در صورتى که واقعاً خدمات قابل ملاحظه اى که در عرف داراى ارزش است ارائه شود و سود اضافى در برابر آن خدمات گرفته شود مانعى ندارد و مى‌تواند تحت عنوان عقد جعاله مندرج گردد؛ ولى اگر خدمات صورى است، یا در بعضى موارد خدمتى وجود ندارد و تنها سود پول گرفته مى‌شود، ربا و حرام است. ضمناً جریمه دیرکرد با موازین شرع سازگار نیست، چون نوعى ربا محسوب مى‌شود و خدمات خاصّى در برابر آن نیست.

منبع: makarem.ir