پاسخ به:استفتائات آیت الله مظاهری
پنج شنبه 11 آبان 1396 7:10 PM
پرسش :
در صورتی كه طریق اثبات زنا، اقرار مرتكب باشد امام حق‌ّ عفو مقرّ را دارد، در این مورد بفرمایید كه: الف) آیا حق‌ّ عفو اختصاص به امام دارد یا قاضی جامع الشرایط نیز حق‌ّ عفو دارد؟ ب) آیا امام پس از صدور حكم نیز حق‌ّ عفو دارد یا به صرف صدور حكم این حق‌ّ از بین می‌رود؟ ج) آیا حق‌ّ عفو امام محدود به موردی است كه خودش قضاوت كرده باشد یا قضات منصوب جامع الشرایط یا مأذون از جانب امام نیز اگر حكم كرد باشند مام حق‌ّ عفو دارد؟ د) آیا در مسأله عفو فرقی میان زنای به عنف و غیر آن وجود دارد؟ هـ) آیا عفو تنها در مرتبه اوّل جایز است یا در مرتبه‌های بعدی حتّی مرتبه چهارم (در صورتی كه سه بر حدّ جاری شده باشد) نیز جایز است؟ و) آیا امام مخیر بین عفو كامل و اجرای حدّ است یا می‌تواند از اجرای حدّ صرف نظر كند و مرتكب را تعزیر نماید؟ ز) در مواردی كه مجازات زانی متعدّد است (محكوم به تازیانه، تراشیدن سر، تبعید) آیا می‌توان برخی را اجر كرد و از برخی دیگر چشم پوشیی و عفو نمود؟ ح) آیا لواط، مساحقه و قوّادی در جواز عفو ملحق به زنا است؟ ط) آیا عفو سارق و محارب در صورتی كه طریق اثبات، اقرار مرتكب باشد، جایز است؟
پاسخ :
الف) حق‌ّ دارد.
ب) عمومیت دارد.
ج) عمومیت دارد.
د) در زنای به عنف حكم جریان ندارد، بلی ولایت فقیه حق‌ّ عفو را دارد.
هـ) عمومیت دارد.
و) حق‌ّ تعزیر را ندارد ولی ولایت فقیه اگر صلاح بداند حق‌ّ تعزیر را دارد.
ز) می‌تواند.
ح) ملحق است.
ط) حكم جریان ندارد ولی ولایت فقیه حق‌ّ عفو را دارد.
منبع: almazaheri.ir
