کاهش نرخ سود بانکی

پس از مدتها حرف و حدیث، بالاخره بانک مرکزی دست به کار شد و کاهش سود را عملیاتی کرد؛ اقدامی که مثل همیشه طبیعی است موافقان و مخالفینی داشته باشد و الزاماتی را فراروی سیاست‎گزارانِ اقتصادی کشور قرار دهد.

به گزارش رجانیوز هفته گذشته بود که بانک مرکزی طی دستورالعملی تصریح کرد که از شنبه 11شهریور، تمام موسسات اعتباری و بانک‌ها موظف هستند نرخ سود سالانه را تا 15درصد به طور علی‌الحساب و کوتاه مدت روزشمار تا 10درصد تعیین کنند. نرخ سود تسهیلات هم 18 درصد اعلام شد.

*نااطمینانی به واسطه نقش‎آفرینی مؤسسات مالی غیرمجاز و ناکامی‎های گذشته

با این همه اما به نظر می‎رسد تجربه‎های نافرجام گذشته بر تصمیم بانک مرکزی سایه انداخته و حتی فعالان اقتصادی نیز اطمینان کافی از اجرایی شدن این دستورالعمل ندارند؛ موضوعی که می‎توان به وضوح در واکنش سهامداران بازار بورس آثار آن را مشاهده کرد که پس از صعود اولیه با تعدیل قیمت‎ها با تعدیل قیمت‎ها مواجه شد.

دکتر بیژن عبدی نیز در گفت‎و‎گو با رجانیوز از این نگرانی‎ها سخن گفت. او تصریح کرد:«مگر نرخ سود تا کنون کاهش هم پیدا کرده است؟ در زمان آقای احمدی‎نژاد هم برای کاهش نرخ سود تصمیم گرفته شد و اعلام هم کردند اما بانک‎ها در عمل این تصمیم را عملی نکردند و دور زدند. بنابراین ضمانت‎های اجرایی این تصمیم خصوصاً با توجه به تجربه گذشته اولین نکته‎ای است که مورد توجه است. باید دولت توضیح دهد چه اقدام‎ها و ساز و کارهای نظارتی‎ای در این خصوص در نظر دارد. در نبود این ساز و کارها ارقام اعلامی از سوی دولت تغییر خاصی در فضای کشور ایجاد نخواهد کرد.»

آنچه اما در این مقطع می‎تواند اطمینان بیشتری از اجرایی شدن تصمیم دولت به دست دهد، سیاست‎های اخیر دولت در کنترل مؤسسات مالی غیرمجاز است. حجت الاسلام و المسلمین موسویان در این خصوص در گفت‎و‎گو با رجانیوز گفت:«با توجه به سیاستی که هم دولت هم بانک مرکزی طی سال گذشته و سال 96 داشت، تقریباً مؤسسه‎های غیرمجاز را نه صد در صد ولی عملاً تقریباً از بین برده. ما الان مؤسسه غیرمجازِ معنادار که بتواند در جامعه بخشی از نقدینگی را هدایت کند و جذب کند به آن معنا نداریم. هر بانک و موسسه‎ای هست، الان تحت اشراف بانک مرکزی است و رئیس کل بانک مرکزی هم قول داده که دو، سه ماه آینده اصلاً چیزی به نام مؤسسه غیرمجاز نداشته باشیم و معتقدند که همه را توانسته‎اند سازماندهی کنند. بنابراین هر چه هست الان بحث بانک‎ها و مؤسسات مجاز است. اینها اصطلاحاً از جهت کنترل و نظارت برای بانک مرکزی راحت‎تر است. نمی‎خواهم بگویم هیچ مشکلی ندارد، اما اشکالاتش کمتر است و راحت‎تر می‎توانند کنترل کنند.»

*بانک مرکزی تعلل کرده؛ باید زودتر اقدام می‎کرد/نرخ سود باید باز هم پایین‎تر بیاید

شرایط اقتصاد ایران خصوصاً با کاهش نرخ تورم به گونه‎ای است که منطقاً می‎بایست کاهش نرخ سود را حتی زودتر از اینها نیز رقم می‎زد. دکتر احمد توکلی با استقبال از تصمیم دولت برای کاهش نرخ سود بانکی در گفت‎و‎گو با رجانیوز گفت:«مطابق منطق اقتصادی وقتی در یک دوره رکود پیدا می‎شود، باید نرخ تأمین سرمایه یا سود عقود اسلامی و بهره قرضیه کم شود. یکی از ابزارهای سیاست‎گزاری پولی، بازی با نرخ بهره متناسب با شرایط رکود یا رونق است. در شرایط رکود کم می‎کنند و در شرایط رونق زیاد می‎کنند که سرمایه‎گذاری کم شود و نرخ تورم پایین بیاید. از این لحاظ کم شدن نرخ سود مثبت است.»

او افزود:«از یک لحاظ دیگر دوستان در گذشته می‎گفتند چون نرخ تورم بالاست و باید نرخ بهره‎ی واقعی مثبت باشد، پس باید نرخ سود را بیشتر از نرخ تورم قرار دهیم. در نرخ سود وقتی ربا را قبول نداریم، تعیین نرخ اصلا از قبل چه معنایی دارد؟ تعیین نرخ برای معاملاتی صورت می‎گیرد که ما انتظار ایجاد می‎کنیم. مثلا نرخ جعاله را می‎توان از قبل تعیین کرد اما نرخ مشارکت مدنی را نمی‎توان از قبل تعیین کرد. باید کسی که اهلیت و اعتبار دارد کار را بر عهده بگیرد، هر چقدر سود کرد، درصدی را بپردازد. تورم هم در این نرخ‎های جاری ظاهر می‎شود. تعیین نرخ در آنجا غلط است. فقط بانک برای اینکه خودش بگوید به کدام مشتری بدهم و به کدام ندهم، یک سود برای خودش تعیین می‎کند و با آن پیشنهادات را ارزیابی می‎کند اما این تثبیت نیست؛ نرخ ثابت نیست. تثبیت شده نیست.»

او ادامه داد:«ما می‎گفتیم شما نرخ انتظاری‎تان را چرا این‎قدر بالا می‎گیرید؟ در شرایط رکودی که همه بنگاه‎ها دارند تعطیل می‎شوند و به سمت تنگنا می‎روند، چرا یک عده‎ای صف ایستاده‎اند که بیایند بانک تشکیل دهند؟ این نشان می‎دهد که سود بانک‎ها درست و متعارف نیست. سودهای غیرمنطقی می‎برند. مثلاً بانک انصار در سال 91 سود خالصش 96.5 درصد کل سرمایه‎ای بود که آورده بود. یعنی به اندازه کل سرمایه‎ای که آورده بود، تا آن روز در یک سال سود خالص برده بود. معلوم بود اینها سلامت کاری ندارند و نرخ تسهیلات هم بی‎خود بالاست.»

توکلی افزود:«اینها می‎گفتند اگر نرخ بهره را بیاوریم پایین، این یعنی با دستور نرخ بهره را پایین نگه داشتن. ما صحبت می‎کردیم که بازدهی بانک‎ها بیشتر از معمول است و باید شما نرخ آن را پایین بیاورید، جاذبه این کم شود و سرمایه‎گذاری در تولید کالا زیادتر از بازار پول شود. آن موقع زیر بار نرفتند. حالا که نرخ پایین آمده و یک رقمی شده، حاضر نیستند نرخ بهره را متناسب کنند. الان که کم کردند، نرخ سود تسهیلات را 18 درصد کرده‎اند. اگر نرخ تورم را ده درصد می‎دانید، چرا باید 18 درصد سود به کسی دهید که هیچ ریسکی نمی‎پذیرد؟ سود خالصش تقریباً 8 درصد می‎شود.»

توکلی تأکید کرد:«نرخ باید از این هم پایین‎تر بیاید. می‎گویند تقاضا زیاد است و نمی‎توانیم کنترل کنیم. با فساد مبارزه کنید و تقاضا را کنترل کنید اما نرخ را بالا نبرید. چون نرخ که بالا می‎رود، هزینه تأمین سرمایه خیلی بالا می‎رود و قدرت رقابت خارجی ما به شدت پایین می‎آید. در چین نرخ سود تسهیلات 3 درصد است. در امریکا نرخ سود تسهیلات در سال گذشته 6.5 درصد بود که شما می‎گویید 20 درصد. این‎طوری است که تولیدکننده نمی‎تواند با کالای چینی رقابت کند.»

حجت الاسلام و المسلمین موسویان نیز نظری مشابه داشت. او تصریح کرد:«در بانکداری بدون ربا یا بانکداری اسلامی، نرخ‎های سود بانکی باید از اقتصاد واقعی تبعیت کند به این معنا که بانک به عنوان وکیل سپرده‎گذاران باید وجوه آنها را جمع کند، ببرد در فعالیت‎های اقتصادی تسهیلات دهد و به کار بگیرد. بعد از محل سود فعالیت‎های اقتصلادی یا ارزش افزوده‎ای که در بخش واقعی اقتصاد شکل می‎گیرد، از گیرنده‎های تسهیلات سود بگیرد، بخشی را به عنوان حق‎الوکاله خودش بردارد و مابقی را به سپرده‎گذاران بدهد. این منطق اگر رعایت شد، ما می‎گوییم منطق سود در بانکداری اسلامی رعایت شده. اما اگر نرخ‎های سود با قطع نظر از بازدهی اقتصاد واقعی شکل بگیرد، این را می‎گوییم از بانکداری اسلامی منحرف شده.»

موسویان ادامه داد:«در شرایط کنونی اقتصاد جامعه با توجه به اینکه نرخ تورم کاهش پیدا کره، از حدود 30 درصد و 25 درصد به حدود 10 درصد رسیده، در این شرایط بازدهی اسمی فعالیت‎های اقتصادی هم کاهش پیدا می‎کند. به‎ویژه اینکه ما الان در شرایط رکودی به سر می‎بریم، نرخ بازدهی بنگاه‎های اقتصادی، فعالیت‎های اقتصاد کاهش پیدا کرده و الان شاید بشود گفت نرخ بازدهی بنگاه‎ها حداکثر شاید بتواند 15، 16 درصد یا خیلی هنر کنند، در حد 17، 18 درصد باشد. روی این حساب جا داشت نرخ‎های سود بانکی چه در بخش تسهیلات بانکی و چه در بخش سپرده‎ها متناسب با تورم کاهش پیدا کند. منتهی متأسفانه به خاطر رقابت ناسالمی که بین بانک‎ها و مؤسسات غیرمجاز شکل گرفته بود، عملا نمی‎گذاشتند نرخ‎های سود بانکی کاهش پیدا کند. نرخ‎های سودی که در نظام بانکی حاکم بود که برای سپرده‎گذاران گاهی 22 درصد، 23 درصد سود می‎دادند و از گیرنده تسهیلات، 4، 5 درصد سود می‎گرفتند، این نرخ‎ها با اقتصاد واقعی کشور تناسب نداشت.معتقدیم این نرخ‎ها باعث می‎شود خیلی از افراد جامعه فعالیت‎های اقتصادی‎شان را ترک کنند، کارخانه‎اش را بفروشد، مزرعه‎اش را بفروشد و بیاید در بانک سرمایه‎گذاری کند. چون می‎بیند بدون زحمت از کارخانه و مزرعه بیشتر سود عایدش می‎شود. این نشان می‎دهد این نرخ برای سود سپرده‎ها نرخ طبیعی و درست نیست.»

او افزود:«در بخش تسهیلات هم نرخ‎هایی که بانک‎ها از بخش اقتصادی می‎گیرند، 25 درصد و گاهی بالاتر، این نرخ‎ها هم نرخ‎های تحمیلی است و بازدهی گاهی این‎قدر نیست. روی این حساب ضرورت داشت. از خیلی وقت پیش بانک مرکزی تعلل کرده، فرصت را از دست داده، باید زودتر از اینها چنین اقدامی می‎کرد.خوشبختانه این اقدام شروع شده. حتماً بنده موافق هستم و معتقدم نرخ‎های سود بانکی از اینی که حتی بانک مرکزی اعلام کرده، چه برای سپرده‎ها چه برای تسهیلات از این هم باید پایین‎تر بیاید. الان وضعیت ایده‎ال برای نرخ سود سپرده‎های ما با توجه به فرمول جهانی و فرمولی که بانک‎های اسلامی هم از آن تبعیت می‎کنند، حدود 11 الی 13 درصد باید باشد. نرخ تسهیلات بانکی هم بین 13 تا 15 درصد طبیعی است. با توجه به شرایط تورم 10 درصدی نرخ طبیعی سود در اقتصاد ایران، این‎قدر است. اگر از این بالاتر بگیرند، انحراف در نرخ‎های سود است و از آن اهداف و مأموریت‎های اسلامی فاصله گرفته‎اند.»

دکتر خوش‎چهره نیز در گفت‎و‎گو با رجانیوز گفت:«از نگاه ارزشی و اعتقادی ربا محاربه با خداوند متعال است و این رقم‎هایی که در بانک‎ها دارد گرفته می‎شود، شبهه ربوی‎اش خیلی بالاست. مخصوصاً نرخ‎های بهره که برای واحدهای تولیدی عمدتاً نیست و شکل‎های قراردادها دچار قلب می‎شود. مضافاً اینکه این سودها که به صِرف پول گذاشته شدن در بانک‎ها داده می‎شود، تحرک و انگیزه فعالیت‎های مولد را برای صاحبان پول، در خیلی از موارد پایین آورده و بنابراین اساس کاهش مورد تأیید است اما اگر این کاهش منتفعین اصلی‎اش تولیدکننده نباشد، آن موقع نوعی نقض غرض هم هست.»

*ضرورت هدایت منابع به سمت تولید

اینکه چه بر سر تسهیلات خواهد آمد خصوصاً با توجه به اینکه کاهش سود سیاستی به نفع تولید قلمداد می‎شود، از جمله دغدغه‎های کارشناسان بود. دکتر خوش‎چهره گفت:«سیاست‎های پولی و مالی ابزارهایی دارد. سیاست‎های پولی از جمله ابزارهایش، نرخ بهره است. یا از جمله ابزارهای سیاست‎های مالی، نرخ مالیات است یا بودجه‎ای‎اش میزان منابع تخصیص داده شده و هزینه‎هاست. اگر این‎گونه نگاه کنیم یعنی ابزارها در خدمت اقتصاد و متغیرهای کلان باشند، قطعاً کاهش نرخ سود و نرخ بهره لازم است اما کافی‎اش موقعی است که جهت‎گیری‎اش برای رونق تولید یا آن متغیرهای کلان باشد. یعنی اگر نرخ بهره کاهش داده می‎شود، فرصتی است برای تسهیلات ارزان قیمت برای واحدهای تولیدی که هزینه‎ی تمام‎شده‎شان پایین بیاید. کاهش نرخ بهره موقعی می‎تواند مورد مداقه و بررسی و تأیید قرار گیرد که در خدمت رونق اقتصاد ملی و به طور خاص تولید ملی باشد.»

او افزود:«اگر تسهیلات که بناست با نرخ‎های ارزان صورت گیرد، در راستای شرایط تولید نباشد و جریانات سوداگری، دلالی، چاقاق کالا و امثالهم بخواهد از این تسهیلات استفاده کند، قطعا این نقض غرض است. متاسفانه جهت‎گیری عمده تسهیلات بانکی در نظام بانکی ما از مدتها قبل با اولویت تولید نبوده و برعکس، تسهیلات برای تولید به سختی ایجاد می‎شده. تازه اگر تولیدکننده موفق می‎شده موافقت تسهیلات را بگیرد، مانع بزرگی به اسم نرخ‎های بهره بالای 30 درصد داشته. جهت‎گیری سیاست‎های پولی با اولویت تولید نبوده یا حتی سیاست‎های فشار مالیات عموماً روی حقوق‎بگیر و تولیدکننده است. دلالی و سوداگری و واسطه‎گیری و... از مالیات یا در امانند یا جهت‎گیری دریافت مالیات عمدتاً متوجه آنها نبوده و نیست. اگر چه جدیداً بحث‎هایی راجع به دست‎یابی به این حوزه دارد می‎شود. به هر حال کاهش نرخ سود بانکی یکی از الزامات و شرط‎های اولیه رونق تولید و حمایت از تولید است. اما شرط کافی نیست. کافی‎اش این است که این تسهیلات حتما با اولویت تولید تخصیص یابد.»

دکتر خوش‎چهره در خصوص تخصیص تسهیلات افزود:«باید احراز شود که به بخش‎های مولد مخصوصاً بخش‎های تأثیرگذار در حوزه‎هایی مثل اشتغال، فعالیت‎های کاربر و... داده شود. مثلا صنعت نساجی و صنعت پوشاک یک مقطعی دومین صنعت اشتغالزای کشور بود. الان این صنعت نساجی و پوشاک طبق اظهارنظر مسئولین زیر 25درصد ظرفیتش دارد کار می‎کند، یعنی بخش زیادی از پوشاک به صورت قاچاق و واردات بی‎رویه دارد بازار مصرفی بزرگ ایران را که یک بازار 80 میلیونی است، پُر می‎کند. یکی از دلایلش این است که قیمت کالای قاچاق ارزان‎تر است چون مالیات و عوارض نمی‎دهند. برعکس تولیدکننده داخلی اینها را دارد می‎دهد. یکی از دلایل دیگر این است که تولیدکننده داخلی از تسهیلات کم‎بهره و ارزان برخوردار نیست و بنابراین قیمت تمام‎شده‎اش بالا می‎رود و به اصطلاح هزینه‎های سربار زیادی دارد. بنابراین نرخ بهره تسهیلات بانکی باید با اولویت فعالیت‎های کاربر و اشتغال‎زا باشد. این کاربر در صنایع کاربر می‎تواند باشد، کارگاه‎های کاربر باشد و... .»

*نگرانی‎ها نسبت به نقدینگی و دلالی

در این میان افزایش نقدینگی در سال‎های اخیر از جمله نگرانی‎های محتمل به شمار می‎آید. در واقع این نگرانی وجود دارد که با کاهش نرخ سود و در نتیجه افزایش سرعت گردش پول در کشور، نقدینگیِ بالای این سال‎ها به شکل‎گیری بازار سفته‎بازی، دلالی و تورم منجر شود.

دکتر بیژن عبدی در این خصوص تصریح کرد:«اگر دولت موفق به اعمال تغییر نرخ سود هم شود، مسئله‎ای که می‎تواند نگران کننده باشد، افزایش شدید نقدینگی در سال‎های اخیر است. با کاهش نرخ سود بانکی، نقدینگی می‎تواند فعال شود و تورم ایجاد کند. شکل‎گیری بازار دلالی نیز می‎تواند نتیجه این اقدام باشد. به این ترتیب باید دولت در خصوص عملکردش در زمینه نقدینگی نیز پاسخگو باشد و توضیح دهد که چه تمهیداتی برای مسئله‎ساز نشدن افزایش نقدینگی اندیشیده است.»

با این حال حجت الاسلام موسویان معتقد بود این میزان کاهش سود نمی‎تواند نگرانی خاصی ایجاد کند. او تصریح کرد:«اگر دولت یا بانک مرکزی یک دفعه نرخ‎های سود را خیلی کاهش دهد، این امکان وجود دارد که برخی از افراد منابع خودشان را از بانک‎ها بیرون بکشند و مثلا ببرند روی معاملات ارز، سکه، زمین، ساختمان و... . احتمالش هست منتهی آن در صورتی است که مثلا یک دفعه نرخ‎های سود خیلی پایین بیاید، به گونه‎ای که سپرده‎گذاری برای فرد صرف نکند. اما با توجه به شرایط فعلی کشور که بخش زمین و ساختمان تقریباً راکد است، بازدهی خاصی ندارد و بخش طلا و ارز هم باز رشد آنچنانی که باعث سود شود، ندارد، به نظر می‎رسد این مقدار که بانک مرکزی الان تصمیم گرفته، هیچ تأثیری ندارد مگر یک تأثیرهای جزئی کوتاه‎مدت.»

عضو شورای فقهی بانکداری اسلامی بانک مرکزی افزود:«حتی بیشتر از این هم من معتقدم بانک مرکزی می‎تواند نرخ‎های سود را کاهش دهد و همچنان جای نگرانی نیست. اما اگر یک دفعه بیاید نرخ سود سپرده‎ها را تک رقمی کند و مثلا نرخ تسهیلات را 10، 12 درصد کند، آنجا انتظار می‎رود که هم منابع بانکی از یک طرف از بانک‎ها خارج شود و هم از طرف دیگر تقاضای تسهیلات بانکی به شدت افزایش پیدا کند. آن موقع ممکن است بازگشت تورم را داشته باشیم ولی به این مقدار که بانک مرکزی مطرح کرده که نرخ سود سپرده‎ها 15 درصد باشد و نرخ سود تسهیلات 18 درصد، این نه باعث می‎شود که سپرده‎گذار پولش را از بانک خارج کند، چون هیچ جایی بهتر از بانک هنوز سراغ ندارد که 15 درصد به او سود دهند و نه گیرنده تسهیلات با 18 درصد خیلی انگیزه پیدا می‎کند که تقاضایش را بالا ببرد چون هنوز با نرخ بازدهی اقتصاد، 18 درصد هم فاصله دارد. روی این حساب این رقم‎هایی که بانک مرکزی اعلام کرده، هیچ جای نگرانی ندارد و باعث افزایش تورم نخواهد بود.»

احمد توکلی نیز تصریح کرد:«اگر دلالی کنند، ریسک دارد. اینها عادت به کم‎ریسک کار کردن دارند. ریسک‎پذیر نیستند. ما در طول سالیان درازی نرخ بهره منفی داشتیم اما چرا بانک‎ها خالی نشد؟ تأثیر می‎گذارد اما در حدی که بخواهد نرخ بهره بالا را ایجاد کند، نیست.»

او افزود:«اگر بخواهند، دلالی را می‎توانند کنترل کنند. اگر شفافیت را بپذیرند، می‎توانند کنترل کنند. اگر تسهیلاتی که به بنده می‎دهند تا کارخانه بسازم کنارش یک تابلوی بزرگ بزنم که من این‎قدر تسهیلات گرفتم با این تعهدات، می‎توان کنترل کرد. اما اگر قرار باشد بازرس اداری آنجا برود، رشوه بگیرد و اطلاعات غلط دهد، نمی‎توان کنترل کرد. راه کنترل کردن این وضعیت وجود دارد. اگر بانک‎ها ملزم شوند تمام تسهیلاتی که به هرکس می‎دهند با شرایطش در سایت بانک اعلام کنند، تخلفات پنهان نمی‎ماند.»

دکتر خوش‎چهره نیز تصریح کرد:«در ایران بعضی تغییرات نرخ بهره را متوجه نرخ تورم می‎دانند و در عین حال نگران خروج منابع از بانک‎ها هستند. این حرف ظاهرش ممکن است درست باشد ولی واقعیتش این نیست. یعنی الان پول‎های غیرمولد زیادی هستند که به صورت اصطلاحاً استندبای یا آماده‎باش با رقم‎های بالا در نظام بانکی هست. چون آلترنتیو و جایگزین در فعالیت‎های سوداگری مثل هجوم به بازار ارز یا سکه یا زمین و مسکن نیست، فعلا این پول‎ها به تعبیر آنها در یک جای امن یعنی در بانک‎ها است. بخش زیادی از این پول‎ها دست درصد محدودی از صاحبان سپرده‎گذاری است. زیر 10 درصد حجم اصلی است. یعنی شاید تا 70، 75 درصد و در بعضی از محاسبات تا 80درصد این پول‎ها مال رقم‎های بالاست. اینها با کاهش نرخ سود و بهره چون هنوز آن آلترناتیوها برایشان جاذب نیست، به حوزه‎های دیگر خودشان را نکشانده. بنابراین اینکه ما آنها را اولویت قرار دهیم، حرف درستی نیست. چون آنها به محض احساس از رونق جریانات سوداگری، خیلی سریع پول‎هایشان را خارج می‎کنند به سمت سوداگری‎های مسکن، سکه، طلا و... . سپرده‎گذاری‎های خُرد که آحاد مردم را در برمی‎گیرد، نسبت‎هایش خیلی پایین است. بنابراین ضمن اینکه باید به منطق کاهش نرخ سود بانکی یعنی کاهش برای تولید توجه داشت، این نگرانی که این اقدام، سپرده‎گذاری را کم می‎کند یا پول‎ها را از بانک‎ها خارج می‎کند، صحت ندارد. مگر اینکه بی‎توجهی و غفلت دولت‎ها باعث شود بازارهای سوداگری تحریک شود که این تجربه را متأسفانه پس از جنگ چندین بار داشتیم. پول‎ها به سمت حوزه‎های سوداگرانه رفته و تورم‎های سنگینی هم ایجاد کرده.»

*دلالی در بازار ارز

دکتر خوش‎چهره همچنین در مصاحبه با رجانیوز با تحلیل شرایط بازار ارز تصریح کرد:«نگران این نیستم که نرخ سود بانکی کمی پایین بیاید. برای خیلی از تسهیل‎گیران که پول‎های کلان دارند، باز امن‎ترین جا این است که فعلا در همان بانک‎ها باشند، مگر اینکه احساس کنند یک افزایش مستمر و معنی‎داری دارد در قیمت ارز صورت می‎گیرد. در این حالت است که نگرانی‎ها خیلی شدید خواهد بود. چون هجوم پول به بازار ارز را در بر دارد و این تقضای سوداگرانه تازه بخشی از آن است. امکان فروش دارایی‎ها و تبدیل دارایی‎ها به ارز هم به عنوان یک جریان تکمیلی انحرافی وجود دارد. خیلی‎ها حاضرند اموالشان را بفروشند و تبدیل به ارز کنند. در شرایط کنونی خوشبختانه در مورد ارز این‎گونه نیست. ظرفیت چنین انحرافی اگر دولت چنین بازی‎ای را شروع کند، مجلس، دستگاه‎های امنیتی دقت نکنند، در اقتصاد ایران وجود دارد ولی به نظر می‎رسد فعلا تصمیم‎گیران خوشبختانه از این حوزه دور هستند. اگر چه به صورت لاک‎پشتی افزایش 10 درصد، 15 درصد را کماکان در قیمت ارز داریم. اما آن نگرانی به این مفهوم در مورد تغییر نرخ سود بانکی وجود ندارد.»

او با اشاره به اقدامات برخی دولت‎ها در سال‎های پیش افزود:«متاسفانه شاهد این غفلت در سال‎های قبل بودیم که بازی خطرناکی را با ارز شروع کنند به اسم اینکه منابع ریالی بالاتری را به دست بیاورند. اگر با اهداف سیاسی- انتخاباتی یا با اهدافی توزیع پول را بیشتر کنند، این ضربه اصلی را به خود دولت می‎زند. چون دولت مصرف‎کننده اصلی جامعه است. با افزایش نرخ ارز که تعمداً می‎تواند از این طریق باشد، هزینه‎های خودش را بالا می‎برد و کسری بودجه‎های سنگین و متعدد را برای دولت ایجاد می‎کند که این تجربه متأسفانه در ایران چندین بار دیده شده. این بستگی به اراده دولت دارد که آیا می‎خواهد بازار ارز را مستقیم یا غیرمستقیم گرم کند یا نه. در آن حالت بخشی از منابع ممکن است در یک مقایسه کاسب‎گرانه به سمت بازارهای ارز برود. نوساناتی که با بالا رفتن و پایین آمدن باشد، این انگیزه را کاهش می‎دهد ولی ارز بالقوه خطرناک است. یعنی مثل فنری است که فعلا با دست آن را فشار داده‎اند که بالا نرود. منطقاً به نفع مصالح ملی این است که ارزش پول ملی نباید تضعیف شود. به مفهوم دیگر افزایش نرخ ارز نباید صورت بگیرد. ارزش پول ملی ریشه در تولید و ظرفیت‎های تولیدی ملی باید داشته باشد. اگر به خام‎فروشی نفت وصل شود، خود آن نوسانات قیمت جهانی نفت هم ارزش پول ملی را تضعیف می‎کند یا به عبارتی باعث می‎شود که نرخ ارز شکننده باشد. بنابراین اگر یک دولتی بخواهد مسئولانه نگاه کند و پول ملی را مثل ناموس ملی در نظر بگیرد و تولید ملی را هم مثل ناموس ملی بداند که ارزش پول ملی ریشه در تولید ملی داشته باشد، قطعاً ارز را به شدت باید دقت کرد و از افزایشش باید جلوگیری کرد و با شعار اینکه مثلاً صادرات می‎رود بالا، ده متغیر دیگر مثل تورم و قدرت خرید و میزان سرمایه‎گذاری و... را دچار اختلال نکرد.»

*لزوم کنترل نرخ سود پرداختی خودروسازان

مسئله دیگری که در این میان وجود دارد، نرخ‎های بالای سود پرداختی توسط خودروسازان است. سید عباس موسویان در خصوص سودی که خودروسازان ارائه می‎کنند گفت:«طبعا با آنها باید برخورد شود که بانک مرکزی هم با هماهنگی وزارت صنعت و معدن و تجارت همین کار را شروع کرده و از اینها تعهد گرفته. گذشته از اینکه اگر واقعاً نرخ سود نظام بانکی کاهش پیدا کند، خود آن خودروساز هم انگیزه پیدا نمی‎کند که دیگر بیاید نرخ سود 28 درصدی به سپرده‎گذار بدهد. ما شاهدیم خود آن خودروسازان هم کاهش داده‎اند. وقتی می‎بینند نرخ سود بانکی کاهش پیدا کرد و آمد روی 15 درصد و 18 درصد، خودروساز هم هیچ‎وقت نمی‎آید سود بانکی را رها کند، با تسهیلات 18 درصدی، بیاید، به سپرده‎گذار خودش مثلا 28 درصد سود دهد.»

او افزود:«اینکه الان شاهد بودیم به جهت این بود که از سیستم بانکی به راحتی نمی‎توانست تسهیلات بگیرد.اگر بخواهد تسهیلات بگیرد، با نرخ 30، 32 درصد دستش می‎رسد. خودروساز ترجیح می‎داد خودش جذب سپرده کند ولو با 28 درصد چون می‎دید برایش به صرفه است. اما اگر نظام بانکی نرخ‎هایش کاهش پیدا کند و برسد به 18 درصد، آن‎وقت خودروساز قطعاً نظام بانکی را انتخاب می‎کند. نمی‎رود سراغ سپرده‎گذارهای شخصی.»

*لزوم سیاست‎های مکمل برای بخش رهن و اجاره 

بازار رهن و اجاره از دیگر بازارهایی است که می‎تواند از تغییر نرخ سود متأثر شود. با کاهش نرخ سود طبیعتاً رغبت به گرفتن رهن کاهش و رغبت به دریافت هر چه بیشتر اجاره افزایش خواهد یافت و این طبیعی است که به سود اجاره‎نشین‎ها نباشد.

حجت الاسلام موسویان با تأکید بر اینکه این نگرانی وجود دارد، در این خصوص تصریح کرد:«احتمالش هم هست که در کوتاه‎مدت ما با چنین پدیده‎ای مواجه شویم. منتهی ارتباط مستقیم به بحث نرخ‎های سود بانکی ندارد. علی القاعده باید از ابزارهای دیگر استفاده کرد. ابزارهای دیگری مثل عرضه و تقاضای مسکن برای اجاره را باید سازماندهی شود. مثل بحث مالیات بر خانه‎های غیرمسکونی و خالی که رها شده. از این ابزارها باید استفاده شود.» او ادامه داد:«یک سیاست‎های مکمل که عرضه و تقاضای بخش مسکن را تدبیر کند، باید استفاده شود.»

*توصیه‎ای به بانکداران

حجت الاسلام سید عباس موسویان در پایان گفت:«توصیه‎ای که به صنعت بانکداری دارم. واقع مطلب این است که بالا بودن نرخ سود سپرده‎ها و نرخ سود تسهیلات بیشترین ضربه و آسیب را به خود بانکدارها و نظام بانکی می‎زند. علت اینکه در تراز مالی سال 95 و 96 بانک‎ها می‎بینیم تعدادی از بانک‎ها با ضرر مواجه هستند، این است که نرخ سود سپرده‎ها خیلی بالا بود. بانک‎ها مجبور بودند نرخ‎های سود بالایی را بپردازند و این هزینه تمام شده‎ی سرمایه نقدی را برای بانک افزایش می‎داد. از طرفی نمی‎توانست تسهیلات با نرخ سود بالا بپردازد. در نتیجه بانک با ضرر و زیان مواجه می‎شد. در اثر رقابت ناسالم نمی‎توانستند هیچ‎یک از بانک‎ها به تنهایی نرخ‎های سودشان را کاهش دهند. در نتیجه همه بانک‎ها متضرر می‎شدند. الان وقت آن رسیده که بانک‎ها ولو به خاطر مصالح خودشان بیایند با هم یک هماهنگی داشته باشند، اتحادی داشته باشند و با هم مجموعی نرخ‎های سود بانکی را کاهش دهند. باعث فرار سپرده‎ها از این بانک به آن بانک نشوند. چون اگر یک عده‎ای از بانک‎ها این تصمیم بانک مرکزی را عملیاتی کنند و یک عده‎ای نکنند، در کوتاه‎مدت بخشی از منابع یک بانک به بانک دیگر منتقل می‎شود. آن بانک وقتی احساس خطر کرد، مجبور است دوباره قانون‎شکنی کند. نتیجه‎اش این می‎شود که همه می‎شوند قانون‎شکن. از جهت شرعی به مسئله نگاه کنند. از جهت اقتصادی نگاه کنند. از جهت مباحث ریسک مالی نگاه کنند، به نفع بانک‎هاست که الان به صورت دسته‎جمعی اقدام کنند و از تکروی‎های اخلال‎زا اجتناب کنند.»