0

صحیفه نور امام خمینی

 
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 158652
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به:صحیفه نور امام خمینی
شنبه 2 اردیبهشت 1396  9:06 PM

نظریه مراجع تقلید و آیات عظام حوزه علمیه قم راجع به تصویب نامه مخالف شرع و قانون دولت در مورد انتخابات ایالتی و ولایتی

تاریخ: 1341/12/01

 

نظریه مراجع تقلید و آیات عظام حوزه علمیه قم راجع به تصویب نامه مخالف شرع و قانون دولت در مورد انتخابات ایالتی و ولایتی

بسم الله الرحمن الرحیم
و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم
چون دولت آقای علم با شتابزدگی عجیبی بدون تفکر در اصول قانون اساسی و در لوازم مطالبی که اظهار کرده اند، زن ها را در انتخاب شدن و انتخاب کردن به صورت تصویبنامه حق دخالت داده، لازم شد به ملت مسلمان تذکراتی داده شود که بدانند مسلمین ایران در چه شرائطی و با چه دولت هائی ادامه زندگی می دهند، لهذا توجه عمومی را به مطالب ذیل جلب می نماید:
1 - آقای وزیر کشور در طرحی که تقدیم آقای نخست وزیر کرده اند می نویسند (به طوری که استحضار دارند، در مقدمه قانون اساسی صریحا مقرر است که هر یک از افراد اهالی مملکت در تصویب و نظارت امور عمومی محق و سهیم می باشند و به موجب اصل دوم قانون اساسی، مجلس شورای ملی نماینده قاطبه اهالی مملکت ایران است که در امور معاش و سیاسی وطن خود مشارکت دارند، بنابر این محروم ماندن طبقه نسوان از شرکت در انتخابات نه تنها در قانون اساسی و متمم آن مجوزی ندارد بلکه با توجه به جمله (افراد اهالی مملکت) در مقدمه قانون اساسی و با توجه به جمله (قاطبه اهالی مملکت) مذکور در اصل دوم، مغایر آن نیز می باشد و هیأت دولت تصویب نموده اند که بند اول ماده دهم و بند دوم ماده سیزدهم قانون انتخابات مجلس شورا و همچنین قید کلمه ذکور از ماده ششم و ماده نهم قانون انتخابات مجلس سنا حذف شود) و وزارت کشور را مکلف کرده اند که پس از افتتاح مجلسین، مجوز قانونی این تصویبنامه را تحصیل نماید. لازم است اشکالاتی که به این چند جمله است بیان شود:
الف - اگر سهیم بودن زن ها در انتخابات به طوری که آقای وزیر کشور مدعی است و از هیأت دولت نیز ظاهر می شود، موافق قانون اساسی است تصویب هیأت دولت بی مورد است و درست مثل آن است که شرکت مردان را در انتخابات تصویب کند و اگر تصویب صحیح است معلوم می شود به نظر هیأت دولت، شرکت نسوان مخالف قانون اساسی است.
 ب - اگر سهیم نبودن زن ها به عقیده آنها مغایر قانون اساسی است، مکلف کردن هیأت

صحیفه نور جلد 1 صفحه 30

دولت، آقای وزیر کشور را که پس از افتتاح مجلسین مجوز قانونی تصویبنامه را تحصیل نماید، بی اساس است و اگر مجوز قانونی می خواهد معلوم می شود به نظر دولت شرکت زن ها مغایر قانون اساسی است، آیا بهتر نبود که هیأت دولت با قدری فکر و تامل تصویبنامه صادر می کرد که این تناقض گوئی های واضح رخ ندهد؟
2- مقدمه قانون اساسی غیر قانون اساسی است بلکه کلام شاه وقت است و رسمیت قانونی ندارد و آقای وزیر کشور آن را بدون تامل یا برای اغفال، مورد استدلال قرار داده اند لکن بهتر بود تا آخر این مقدمه را مطالعه کنند که واضع شود نسوان حق مداخله در انتخابات ندارند زیرا در همان مقدمه است: (اینک که مجلس شورای ملی بر طبق نیات مقدسه ما افتتاح شده است) پس اگر شرکت نسوان منظور بوده، چطور ممکن است مجلس را بدون شرکت زن ها بر طبق نیات مقدسه افتتاح نمایند؟ این عبارت صریح است به اینکه دوره اول مجلس طبق نیات شاه بوده و زن ها در آن شرکت نداشته اند، پس معلوم می شود که برای زنان حق نبوده است.
3- از بیان سابق معلوم می شود مراد از قاطبه اهالی مملکت که در اصل دوم است، آن نیست که هیأت وزیران فهمیده اند بلکه مراد آن است که وکیل تهران وکیل همه ملت است و وکیل قم نیز وکیل همه ملت است نه وکیل حوزه انتخابیه خود، چنانچه در اصل سی ام متمم قانون اساسی به آن تصریح شده است و دلیل بر این مدعی آنکه بیشتر از ده طبقه حق رای ندارند، با آنکه جزء قاطبه اهالی مملکت هستند، پس باید تصدیق کنند که یا محروم کردن این طبقات مخالف قانون اساسی است و یا شرکت نسوان مخالف است.
4- فرضا که در تفسیر این اصل خلافی باشد، به موجب اصل بیست و هفتم از متمم قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین از مختصات مجلس شورای ملی است و آقایان وزرا حق تفسیر ندارند.
5 - به نظر هیأت دولت که طایفه نسوان و سایر محرومین به موجب قانون اساسی حق شرکت در انتخابات دارند، از صدر مشروطیت تاکنون تمام دوره های مجلس شورا بر خلاف قانون اساسی تشکیل شده و قانونیت نداشته است زیرا که طایفه نسوان و بیش از ده طبقه دیگر در قانون انتخابات از دخالت محروم شده اند و این مخالف با قانون اساسی بوده است. در این صورت مفاسد بسیاری لازم می آید که ذیلاً تشریح می شود:
الف - کلیه قوانین جاریه در مملکت از اول مشروطه تاکنون لغو و بی اثر بوده و باید باطل و غیر قانونی اعلام شود.
ب - مجالس موسسان که تشکیل شده به نظر دولت آقای علم خلاف قانون اساسی و لغو و بی اثر بوده و این دعوی بر حسب قانون جرم است و گوینده آن باید تعقیب شود.
ج - دولت آقای علم و جمیع دولت هائی که از صدر مشروطیت تاکنون تشکیل شده است غیر قانونی است و دولت غیر قانونی حق صدور تصویبنامه و غیره را

صحیفه نور جلد 1 صفحه 31

ندارد بلکه دخالت کردن آن در امر مملکت و خزینه کشور جرم و موجب تعقیب است.
د - کلیه قراردادها با دول خارجه از قبیل قرارداد نفت و غیر آن به نظر دولت آقای علم لغو و باطل و بی اثر است و باید به ملت اعلام شود.
6- حذف بند اول ماده دهم و بند دوم ماده سیزدهم قانون انتخابات مجلس شورای ملی مصوب شوال 1329 هجری قمری و حذف قید کلمه ذکور از ماده ششم و نهم قانون انتخابات مجلس سنا مصوب 14 اردیبهشت 1339 که به استناد مقدمه قانون اساسی و اصل دوم است غیر قانونی است و برای دولت چنین حقی نیست زیرا مستند، چنانچه گفته شد باطل است بعلاوه از برای دولت نیز حق ابطال قانون مصوب در مجلس شورای ملی نیست و به نص اصل بیست و هشتم متمم قانون اساسی قوه مجریه از قوه مقننه همیشه ممتاز و منفصل خواهد بود. آنچه مذکور شد، جنبه های قانونی تصویبنامه غیرقانونی است. این تصویبنامه با اصل دوم و اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی نیز مخالف است.
روحانیت با هر فشار و مضیقه و اهانتی که دولت بر آن وارد کرده و در صدد وارد کردن است، تکلیف دینی و وجدانی خود را در این تشخیص داده که مصالح و مفاسد را به دولت ها و به جامعه مسلمین گوشزد کند و از نصیحت مشفقانه به زمامداران و اولیای امور خودداری نکند و آنچه را برای این ملت بدبخت ضعیف گرسنه بناست پیشامد کند و آثار و نشانه آن یکی بعد از دیگری نمایان می شود به جامعه بشر برساند. با این اختناق جانفرسای مطبوعات و سخت گیری دستگاه انتظامی که حتی برای طبع یک ورقه مشتمل بر نصیحت و راهنمائی یا پخش آن، اشخاصی به حبس کشیده و مورد اهانت و شکنجه واقع می شوند، روحانیت ملاحظه می کند که دولت مذهب رسمی کشور را ملعبه خود قرار داده و در کنفرانس ها اجازه می دهد که گفته شود قدم هائی برای تساوی حقوق زن و مرد برداشته شده در صورتی که هر کس به تساوی حقوق زن در ارث و طلاق و مثل اینها که جزء احکام ضروری اسلام است معتقد باشد و لغو نماید، اسلام تکلیفش را تعیین کرده است. روحانیت می بیند که پایه های اقتصادی این مملکت در شرف فرو ریختن است و بازار این کشور در حکم سقوط است چنانکه از پرونده های مربوط به سفته های بی محل که هر روز بر قطرش افزوده می شود این مطلب واضح می شود و همین طور امر زراعت این کشور در معرض سقوط است به دلیل اینکه در این مملکت که باید هر استانش زراعت مورد احتیاج تمام مملکت را بدهد هر چند وقت به عنوان احتمال خشکسالی یا به عنوان دیگری تصویبنامه وارد کردن گندم صادر می کنند بلکه چنانچه گفته می شود اخیرا به صورت آرد می آورند که آسیاهای ایران نیز از کار بیفتد.
با این وضع رقت بار به جای آنکه دولت در صدد چاره برآید سر خود و مردم را گرم می کند به امثال دخالت زنان در انتخابات یا اعطای حق زن ها یا وارد نمودن نیمی از جمعیت ایران را در جامعه و نظائر این تعبیرات فریبنده که جز بدبختی و فساد و فحشا چیز دیگری

صحیفه نور جلد 1 صفحه 32

همراه ندارد. آقایان نمی دانند که اسلام مراعات بانوان را در تمام جهت بیش از هر کس نموده و احترام به حیثیت اجتماعی و اخلاقی آنها موجب شده است که از این نحو اختلاط مخالف با عفت و تقوای زن جلوگیری کند، نه آنکه خدای نخواسته آنان را مانند محجورین و محکومین قرار داده، مگر فقط علامت عدم محجوریت آن است که در این مجلس ها وارد شوند؟! اگر چنین است باید اول نظام بری و بحری و صاحب منصبان و اجزاء امنیه ونظمیه و شاهزادگان بلافصل و اشخاصی که کمتر از بیست سال دارند از محجورین و محکومین باشند.
روحانیون تمام این پیشامدها را که اکنون می بینید و بعد خواهید دید، پیش بینی کرده بودند و با صراحت در اعلامیه های دو سه ماه قبل ذکر نموده اند و حالا نیز خطرهای بالاتر و بیشتری را اعلام می کنند و از عواقب امر این جهش های خلاف شرع و قانون اساسی بر این مملکت و استقلال و اقتصاد و تمام حیثیات آن می ترسند و وظیفه خطیر خود را در این شرائط که همه ملت می دانند و می بینند اداء می کنند و با صراحت می گویند: تصویبنامه اخیر دولت راجع به شرکت نسوان در انتخابات از نظر شرع بی اعتبار و از نظر قانون اساسی لغو است، و با اختناق مطبوعات و فشارهای قوای انتظامی و جلوگیری از طبع و نشر امثال این نصایح و حقائق، اقدام به نشر آن به مقدار مقدور می کنند تا دولت ها نگویند ما تصویبنامه صادر کردیم و علما مخالفت نکردند و به خواست خداوند متعال در موقع خود اقدام برای جلوگیری می کنند.
ملت ایران نیز با این نحو تصویبنامه ها مخالف است به دلیل آن در دو سه ماه قبل که فشار و ارعاب قدری کمتر بود، تبعیت خودشان را از علمای اسلام به وسیله تلگرافات و مکاتیب و طومار از اطراف و اکناف ایران اعلام نموده و لغو تصویبنامه غیرقانونی دولت را راجع به انتخابات انجمن های ایالتی و ولایتی خواستار شدند و دولت نیز قبول درخواست ملت را کرده و احاله به مجلس نمود، اینک که به وسیله حبس و زجر و اهانت به طبقات مختلفه ملت از روحانیین و متدینین، تسلط خود را بر ملت احراز نموده بدون اعتناء به قوانین اسلام و قانون اساسی و قانون انتخابات دست به کارهایی زده که عاقبت آن برای اسلام و مسلمین خطرناک و وحشت آور است. خداوند ان شاء الله دولت های ما را از خواب غفلت بیدار کند و بر ملت مسلمان و مملکت اسلام ترحم فرماید.
 (اللهم انا نشکوا الیک فقد نبینا صلواتک علیه و آله و غیبة ولینا و کثرة عدونا و قلة عددنا و شدة الفتن بنا و تظاهر الزمان علینا فصل علی محمد و آله واعنا علی ذلک بفتح منک تعجله و بضرتکشفه ونصر تعزه و سلطان حق تظهره فانالله و انا الیه راجعون) مرتضی الحسینی النگرودی - احمد الحسینی الزنجانی - محمدحسین طباطبائی - محمد الموسوی الیزدی - محمد رضا الموسوی الگلپایگانی - سیدکاظم شریعتمداری - روح الله الموسوی الخمینی - هاشم الاملی - مرتضی الحائری.

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها