حکم قصاص در روایات
از امام صادق «علیه السّلام» روايت شده كه فرمودند:
«إِذَا قَتَلَتِ الْمَرْأَةُ رَجُلًا قُتِلَتْ بِهِ وَ إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَإِنْ أَرَادُوا الْقَوَدَ أَدَّوْا فَضْلَ دِيَةِ الرَّجُلِ (عَلَى دِيَةِ الْمَرْأَةِ) وَ أَقَادُوهُ بِهَا وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلُوا قَبِلُوا الدِّيَةَ دِيَةَ الْمَرْأَةِ كَامِلَةً وَ دِيَةُ الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ». (حرعاملی، وسایل الشیعه، 29/81) - اگر زنى مردى را به قتل رساند، كشته مى‌شود و اگر مردى زنى را به قتل برساند، در صورتى كه بستگان زن بخواهند مرد را قصاص كنند بايد افزونى ديه مرد نسبت به زن را پرداخت كنند و سپس او را قصاص نمايند و اگر اين كار را نكنند بايد ديه را بپذيرند؛ يعنى ديه كامل زن كه نصف ديه مرد است».
عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ قَالَ: «فِي رَجُلٍ يَقْتُلُ الْمَرْأَةَ مُتَعَمِّداً فَأَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ أَنْ يَقْتُلُوهُ قَالَ ذَلِكَ لَهُمْ إِذَا أَدَّوْا إِلَى أَهْلِهِ نِصْفَ الدِّيَةِ وَ إِنْ قَبِلُوا الدِّيَةَ فَلَهُمْ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ وَ إِنْ قَتَلَتِ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ قُتِلَتْ بِهِ لَيْسَ لَهُمْ إِلَّا نَفْسُهَا» (کلینی، الکافی، 7/298) - حلبى از امام صادق «علیه السلام» درباره مردى كه عمداً زنى را به قتل برساند پرسيد: آيا اولياى زن حق دارند مرد را به قتل برسانند؟ فرمود: بله چنين حقى دارند اگر نصف ديه را به بازماندگان مرد بپردازند و اگر ديه را انتخاب كردند نصف ديه مرد حقّ آنان است و اگر زن مردي را به قتل برساند، زن كشته مي‌شود و خانواده مرد به جز قصاص از زن حق ديگري ندارند.
در مادّه 209 قانون مجازات اسلامي نيز آمده است: «هرگاه مرد مسلمانى عمداً زن مسلمانى را بكشد محكوم به قصاص است، ليكن بايد ولّى زن قبل از قصاصِ قاتل نصف ديه مرد را به خانواده بپردازد».
مادّه 258 هم مى‌گويد: «هرگاه مردى زنى را به قتل رساند ولّى دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف ديه دارد و در صورت رضايت قاتل مى‌تواند به مقدار ديه يا كمتر يا بيشتر از آن مصالحه نمايد».
قرآن قتل بي‌گناهي را به منزله كشتن همه مردم دانسته و تفاوتي ميان زن و مرد قايل نمي‌داند بلكه هركس نفس محترمي را بكشد چنين توبيخي شاملش مي‌شود: «مَن قَتَلَ نَفْسَا بِغَيرْ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فىِ الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا» (مائده/32) همچنين كشتن مؤمن چه زن و چه مرد موجب خلود در آتش است «وَ مَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْه...» (نساء/93) از سوي ديگر مي‌دانيم كه كفّاره قتل هريك از زن و مرد برابر است «وَ مَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلىَ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُواْ...» (همان/92)؛ همه اينها نشان مي‌دهد تفاوت زن و مرد در قصاص و ديه به جنبه معنوي و انساني آنها برنمي‌گردد.
آن‌چه مهم است این است که دیه اساساً بهای جان انسان نیست بلکه صرفاً جبران خسارت مادّی است که به شخص وارد میشود و اصلاً ارتباطی به ارزشگذاری نسبت به شخصیّت و جانِ انسان ندارد؛ اگر قرار بود دیه، قیمت جان انسانها باشد، میبایست دیه عالم و جاهل و انسانهای کارآمد و مفید با انسانهای غیرمفید، متفاوت باشد، درحالیکه چنین نیست.
آيت‌الله جوادي‌آملي هم در اين باره مي‌فرمايد: «ديه در اسلام بر معيّار ارزش معنوى انسان مقتول نيست، بلكه يك دستور خاصّى است كه ناظر به مرتبه بدن انسان كشته‌شده است، نشانه آن اين است كه اسلام بسيارى از افراد اعم از زن و مرد را كه داراى اختلاف علمى يا عملىاند متفاوت مىبيند و تساوى آنها را نفى مىكند، و در عين حال ديه آنها را مساوى مىداند، مثلاً درباره تفاوت عالم و جاهل مى‌گويد:
«هَلْ يَسْتَوِي الَّذينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذينَ لا يَعْلَمُونَ» (زمر: 39/9) - آيا كسانى‌كه مىدانند با كسانى‌كه نمىدانند مساويند؟
گرچه از جهت ارزشهاى معنوى ممكن است زنى بيش از مرد نزد خدا مقرب باشد بنابراين تساوى ديه عالم و جاهل نه از ارج و منزلت عالم مىكاهد و نه بر مقام جاهل مىافزايد و نيز تفاوت ديه مرد و زن نه بر منزلت مرد مىافزايد و نه از مقام زن مىكاهد، زيرا برخى از تفاوتهای مادّى و مالى هيچ‌گونه ارتباطى به مقامهای معنوى ندارد». (جوادي‌آملي، زن در آينه جمال و جلال، ص350)
حکمتهای تفاوت قصاص زن و مرد
سها معتقد است كه هيچ توجيه عقلي و منطقي قابل قبولي براي تفاوت گذاشتن بين زن و مرد، در امر قصاص وجود ندارد.
در پاسخ بايد گفت:
«الف) جايگاه عقل و منطق در شريعت، فهم قانون، استنباط حكم از اصول ثابت، انطباق گزاره به مصداق، تعيين موارد و تطبيق كليّات بر جزئيّات است نه وضع قانون به نام قانون الهي.
عقل مي‌تواند فلسفه بعضي از احكام را درك كند امّا از درك فلسفه برخي ديگر از احكام عاجز است.
امام صادق «علیه السّلام» فرموده‌اند: «و السُّنَّةَ إِذَا قِيسَتْ مُحِقَ الدِّين». (ابن‌بابويه قمي، (شيخ صدوق)، منلايحضرهالفقيه، 4/119)
الزاماً چنين نيست كه هرچه شريعت مي‌گويد، عقل نيز همان را درك كرده و به آن حكم كند. توجيه منطقي و عقلي در گزاره دين‌مداري آن است كه در شريعت به اثبات رسيده باشد.
ب) ناسازگاري پاره‌اي از قوانين شرعي با انديشه و قوانين رايج در محافل و جوامع غيرديني به اين معنا نيست كه قوانين ديني، غيرمنطقي است، زيرا كه از اصول ثابت ديني، انطباق قوانين آن با مجامع غيرديني نيست و رواج يك قانون در مجامع غيرديني، شاخص درستي و اثبات حكم در حوزه‌ي دين‌مداري نيست.
امّا اگر منظور آن است كه آن‌چه انديشه دانشمندان غيرديني، آن را عادلانه نمي‌داند و نابرابر دانستن شخصيّت و ارزش زنان و مردان است، بايد گفت، ديه به مفهوم معامله شخصيّت با پول نيست بلكه به منظور جبران خسارتي است كه از حيث كار و درآمد پديده آمده‌‌است و گفتيم كه پرداخت نصف ديه مرد به بازماندگان او از حقوق ورثه اوست وگرنه انسان پس از مرگ نمي‌تواند مالكيّت داشته‌‌باشد. مواردي كه به عنوان مالكيّت انسان پس از مرگ مطرح است، چون وصيّت به ثلث و يا تعلق (دين) به (ماترك) موضوعات حقوقي است كه در زمان حيات او ايجاد شده و از موارد تصرّف آدمي در مال خود در زمان زندگي اوست.
ج) گفتگو از ناسازگاري پاره‌اي از قوانين شرعي با انديشه دانشمندان غيرديني منطقي و يا منطقي نبودن، بحث مبنايي مي‌باشد كه ما قوانين شريعت را از داخل شريعت و باايمان و اعتقاد به آن بنگريم و يا از خارج دين و با انكار آن. در اين‌جا بايد از اصل شريعت، بحث كرد، نه از قوانين جزئي و جزايي آن.
د) اختلاف در حقوق مادّي افراد جامعه، نه در مقايسه‌‌ي زنان با مردان، بلكه مقايسه افراد جامعه با يكديگر، امري منطقي و پذيرفته شده‌است.
در اين‌جا بحث از اين نيست كه اين نظام حقوقي از نظر اسلام، درست است يا خير؛ بحث از آن است كه چنين تفاوتي در واقع، وجود دارد و منطقي و عقلي است؛ زنان در نظام اقتصادي، مسئوليّت تأمين مخارج ديگران و حتّي خود را برعهده ندارند، بلكه مسئوليّت خود او هم برعهده مرد است به عنوان شوهر، پدر و يا برادر؛ امّا مرد، مسئوليّت اقتصادي همه اعضاي خانواده را برعهده دارد.
اگر زني كشته‌شود، به امور اقتصادي اعضاي خانواده، اختلالي ايجاد نمي‌گردد زيرا بار مالي خانواده بر دوش او نبوده‌‌است اما اگر مردي كشته و يا قصاص شود، در امور اقتصادي خانواده اختلال ايجاد مي‌شود. بر فرض كه قاتل، قصاص گردد و مجازات شود، گناه افراد تحت تكفّل او چه بوده‌‌است كه از معاش، باز بمانند؛ چنان‌كه كمك مادّي به خانواده‌‌ي زندانيان مرد، امري معقول و منطقي است، كمك اقتصادي از سوي اولياي زن مقتول به خانواده‌‌ي قاتل، منطقي و عقلي به نظر مي‌رسد.
منطقي و يا غيرمنطقي بودن يك مادّه از قوانين مدني جزايي اسلام را بايد در ضمن مجموعه كلّي قوانين اسلام مورد ارزيابي قرار داد و ارتباط آن قوانين را با يكديگر نبايد فراموش كرد». (واثقي، زن و قصاص، فصلنامه كتاب نقد، شماره 12)
در اين‌جا براى روشن‌تر شدن مسأله، مطلبى از تفسير نمونه ذكر مى‌گردد: «مردان غالباً در خانواده عضو مؤثر اقتصادى هستند و مخارج خانواده را متحمّل مىشوند و با فعّاليّت‌هاى اقتصادى خود چرخ زندگى خانواده را به گردش درمىآورند، بنابراين تفاوت ميان از بين رفتن مرد و زن از نظر اقتصادى و جنبههاى مالى بر كسى پوشيده نيست كه اگر اين تفاوت مراعات نشود خسارت بىدليلى به بازماندگان مرد مقتول و فرزندان بىگناه او وارد مى‌شود، لذا اسلام با قانون پرداخت نصف مبلغ درمورد قصاص مرد رعايت حقوق همه افراد را كرده و از اين خلاء اقتصادى و ضربه نابخشودنى، كه به يك خانواده مىخورد جلوگيرى نموده‌است اسلام هرگز اجازه نمىدهد كه به بهانه لفظ"تساوى" حقوق افراد ديگرى مانند فرزندان شخصى كه مورد قصاص قرارگرفته پايمال گردد. البتّه ممكن است زنانى براى خانواده خود، نانآورتر از مردان باشند، ولى مىدانيم احكام و قوانين بر محور افراد دور نمىزند بلكه كل مردان را با كل زنان بايد سنجيد». (مكارم شيرازى، تفسیر نمونه، 1/611 و 612)
علامه نوري نيز در اين رابطه مي‌فرمايد: «اين تفاوت نه بر اثر ارزش انساني آنهاست چون در ارزش انساني زن و مرد مساوي‌اند بلكه مربوط به تأثير اقتصادي مرد در محيط خانواده از نظر اسلام است زيرا مرد موظّف است بار نفقات عايله و خانواده را عهده‌دار باشد امّا اين مسئوليّت برعهده زن نيست». (نوری، حقوق زن در اسلام و جهان، ص 245)
بنابراين طبق مطالب ارائه شده، حكمت تفاوت قصاص زن و مرد به نوع مسئوليّت آنان در خانواده و جامعه و نيز به جايگاه اقتصادى هريك از زن و مرد برمى‌گردد، نه به ارزش واقعى آنان.
نتیجهگیری
این تحليل كه جنبه اقتصادي دارد، مبتني بر برداشت‌هاي عقلي است و تنها مي‌توان آن را حكمت حكم دانست و نه علّت آن. از اين روي نمي‌تواند مبناي توسعه، تضيق و يا تغيير در احكام قصاص و ديات گردد و تغيير شرايط ـ به‌‌گونه‌اي كه اگر زناني امتيازات تحصيلي و اجتماعي به دست آورند و يا با سرپرست خانوار و نان‌آور خانواده شدن، تعهّد و مسئوليّت بيشتري متوجّه‌ي آنان گردد ـ باعث نمي‌شود كه قانون تغيير يابد، زيرا قانون براي عموم جامعه وضع مي‌شود و هرگز براي موارد استثنايي قانون جعل نمي‌گردد از طرفي قطعاً در زمان پيامبرخدا و امامان معصوم «علیهم السّلام» نيز موارد استثنايي وجود داشته و زناني داراي امتيازاتي بوده‌اند كه به خاطر دارا بودن آن امتيازات، برتر از مردان تلقي مي‌شدند، ولي هرگز به دليل وجود آنان قاعده‌‌ي كلّي تغيير نكرد.
منابع:
1- قرآن کریم.
2- ابن‌بابويه قمي، محمّد بن علي(شيخ صدوق)، منلايحضرهالفقيه، جامعه مدرسين، قم، 1404 هـ .ق، چاپ دوّم.
3- جوادي‌آملي، عبدالله، زن در آيينه جلال و جمال، بي‌جا، مركز نشر اسراء، بیجا، 1382 هـ .ش، چاپ هفتم.
4- حرعاملي، محمّد بن حسن، وسايلالشيعه، مؤسسه آل‌البيت، قم، 1409ه .ش، بي‌چا.
5- سها، نقد قرآن، ویرایش دوّم.
6- كليني، محمّدبن يعقوب، الكافي، دارالكتب‌الاسلاميّة، تهران، 1365ه .ش، بي‌چا.
7- مطهري، مرتضي، نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، تهران، 1385ه .ش/ محرم 1428ه.ق، چاپ چهل و چهارم.
8- مكارم‌شيرازي، ناصر، تفسير نمونه، دارالكتب‌الاسلامیة، تهران، 1374ه .ش، چاپ اوّل.
9- موسوي‌خمینی، سيّدروح‌الله، تحريرالوسيله، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، قم، 1376ه .ش/ جمادي‌الثاني1418ه .ق، چاپ اوّل.
10- نجفي، محمّدحسن، جواهرالكلام، دارالكتب الاسلاميه، تهران، 1367ه .ش، چاپ سوّم.
11- نوري، يحيي، حقوق زن در اسلام و جهان، انتشارات نويد نور، تهران، 1385 هـ .ش، چاپ ششم.
12- واثقي، محمّدحسين، زن و قصاص، فصلنامه كتاب نقد، شماره 12، تهران، مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، پاييز 1378ه .ش.
ادامه دارد