وضعیت سوابق تحصیلی در کنکور ۹۵، همچنان بلاتکلیف

در حالی که تعداد زیادی از داوطلبان کنکور منتظرند وضعیت سهم ۲۵ درصدی سوابق تحصیلی در کنکور مشخص شود، هنوز پرونده این موضوع در مجلس باز نشده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم،  طبق قانون سنجش و پذیرش دانشجو که در سال 1392 مصوب شد، تأثیر سوابق تحصیلی در پذیرش داوطلبان کنکور باید سالانه به صورت تدریجی و صعودی افزایش یابد و پس از پنج سال، حداقل 85 درصد ظرفیت پذیرش دانشجو در کل کشور بر مبنای سابقه تحصیلی باشد.طبق مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو، امتحانات نهایی سال سوم دبیرستان در پذیرش کنکور سهم 25 درصدی دارد. اما 16 بهمن سال 94 بود که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بند دوم مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو مبنی بر تأثیر 25 درصدی معدل سال سوم متوسطه در کنکور را برای داوطلبانی که طی سال‌های 84 تا 92 دیپلم گرفته‌اند مغایر قانون دانست و ابطال کرد.

با این حکم دیوان عدالت اداری، سرنوشت اعمال سهم 25 درصدی سوابق تحصیلی در کنکور 95 در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت.ابراهیم خدایی،  رئیس سازمان سنجش در خصوص رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال سهم 25 درصدی سوابق تحصیلی در کنکور گفت:‌ این سازمان با امضای رئیس شورای سنجش و پذیرش دانشجو از مجلس استفساریه‌ای را در رابطه با نظر دیوان عدالت اداری انجام داده است، چرا که برداشت ما این است که سوابق تحصیلی باید به صورت تدریجی افزایش یابد و در ابتدای تصویب قانون سنجش و پذیرش دانشجو، سهم سوابق تحصیلی 25 درصد تعیین شد.

وی افزود: رأی دیوان عدالت اداری در حکم قانون بوده و لازم الاجراست اما تا زمانی که مجلس پاسخ استفساریه را اعلام نکرده است به سهم 25 درصدی مثبت سوابق تحصیلی در کنکور 95 اکتفا می‌کنیم همچنین اگر مجلس به استفساریه رای نداده و این موضوع را تغییر ندهد، رای دیوان عدالت اداری در این خصوص عیناً اجرا خواهد شد چرا که رای دیوان لازم‌الاجراست.

عبدالوحید فیاضی سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در پاسخ به این که استفساریه سازمان سنجش از مجلس در چه وضعیتی قرار دارد، گفت: متأسفانه این موضوع هنوز در مجلس بررسی نشده است، این درحالی است که استفساریه سازمان سنجش قبل از برگزاری انتخابات به مجلس ارسال شده و جزو موارد اضطراری بود چرا که بسیاری از دانش‌آموزان منتظر مشخص شدن وضعیت سهم سوابق تحصیلی در کنکور هستند.وی افزود:‌ استفساریه به هیئت رئیسه مجلس ارائه شده است اما همزمان با بررسی بودجه در مجلس بود و فرصتی برای رسیدگی به دست نیامد. کمیسیون آموزش و تحقیقات پیگیر بررسی شدن این موضوع در صحن علنی مجلس است . وی افزود:به نظر می‌رسد در این رابطه حق با دیوان عدالت اداری است.