مصاحبه پیش رو از سلسله مصاحبه ها با حجت الإسلام و المسلمین رجایی رئیس دبیرخانه حوزوی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، پیرامون همایش ملی اهداف و راهبردهای پیشرفت از منظر قرآن حدیث می باشد.
موضوع: توازن اقتصادی و حد کفاف
ما یک بحث مفصلی را راجع به عدالت داشتیم که الحمدلله آماده شد و روی سایت قرار گرفت. اما با توجه به اهمیت بحث عدالت، مخصوصا بحث عدالت اقتصادی، به نظر می‌رسد لازم است مجموعه بحث‌هایی را در حوزه عدالت اقتصادی مطرح کنیم.
بحث عدالت اقتصادی را می‌توانیم از دو منظر کلیِ مردم و دولت نگاه کنیم. از منظر مردم سوال این است که نقش مردم در حوزه عدالت اقتصادی چیست یا به‌عبارتی مردم چه وظیفه‌ای در حوزه عدالت اقتصادی دارند؟
نقش مردم در حوزه عدالت اقتصادی
حوزه کار و کسب درآمد
از نظر قرآن، نقش مردم در عدالت اقتصادی را می‌توانیم در چند بُعد بررسی کنیم. نخست حوزه کار و فعالیت و کسب درآمد است. سوال این است که حد تلاش انسان چقدر است. آیا تلاش انسان باید خیلی زیاد باشد، کم باشد، زاهدانه باشد، یا خیلی بلند پروازانه باشد و یا می‌بایست یک حد وسطی مورد نظر باشد؟ آنچه ما از روایات و بحث کلی قرآن به‌دست می‌آوریم این است که انسان باید یک حد وسطی را در حوزه‌ی بحث تلاش یا کسب درآمد در نظر بگیرد. هدفی که در روایت ذکر شده، بحث حدکفاف است؛ یعنی افراد موظفند هم تلاش کنند و هم از خدا بخواهند که روزی و درآمد در حدکفاف به‌دست آورند. فقر اصلا پسندیده نیست؛ یعنی فرد نباید بر اساس یک زندگی زاهدانه، فعالیت اقتصادی خود را پایه‌ریزی کند؛ لکن باید تلاش کند هم خودش و هم خانواده‌اش از فقر خارج شوند و هم باید تلاش کند دیگران را از فقر خارج کند؛ یعنی درآمدی داشته باشد که بتواند انفاق هم بکند.
به هر حال از نگاه اسلام برای اکثر مردم، این مطلوب است که نگاهشان در حدکفاف باشد؛ یعنی تلاششان در این حد باشد و این حد روزی را از خداوند متعال طلب کنند و طبعا تلاش خود را به این سمت جهت دهند. چند دلیل می‌توان برای این مطلب از روایات اصطیاد کرد یا به‌دست آورد. اول آنکه به‌طور کلی انسان وقتی روزی‌اش زیاد می‌شود، ممکن است طغیان کند. آیه شریفه می‌فرماید:
«وَلَوْ بَسَطَ اللَّـهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَـٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ»
و اگر خدا روزى را براى بندگانش وسعت مى‌داد، مسلما در زمين سر به عصيان بر مى‌داشتند، و ليكن به اندازه‌اى كه مى‌خواهد نازل مى‌كند. به راستى او به [حال] بندگانش آگاه و بيناست. (شوری: 27)
معمولا زیادشدن روزی یا به‌تعبیر اقتصادی؛ درآمد، به‌صورت یک‌دفعه‌ای ممکن است منجر به فساد برای افراد شود؛
«كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ. أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ»
چنين نيست [كه مى‌پندارند]، بى‌شك آدمى طغيان مى‌كند. همين كه خود را بى‌نياز بيند. (علق: 7-6)
انسان وقتی احساس بی‌نیازی کند - مخصوصا اگر بی‌نیازی ناشی از ثروت باشد که معمولا خیلی به آدم احساس قدرت می‌دهد - چون پول و ثروت و درآمد دارد، ممکن است دست به طغیان بزند. این نشان می‌دهد از نظر قرآن، اولویت عدالت در حوزه اخلاقی و عقیدتی بیشتر از بحث اقتصاد است. ما در بحث‌های قبل اشاره کردیم که انسان نباید ظلم به نفس کند؛ یعنی به‌تعبیری از نظر شخصیتی باید به‌سمت عدالت حرکت کند که مهم‌ترین وجه عدالت در آنجا عبودیت خدا، رسیدن به تقوا و دوری از شرک است. بزرگ‌ترین ظلم‌ها، شرک به خدا است:
«إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ»
به راستى شرك، ظلم بزرگى است. (لقمان: 13)
این مطلب نشان می‌دهد عدالت در حوزه اخلاقی و عقیدتی خیلی مهم‌تر از بحث‌های اقتصاد است، بنابراین در رابطه با اقتصاد می‌گوید به‌عنوان یک ابزار و وسیله ضرورت دارد که کار و تلاش کنید، اما نباید این اقتصاد ابزار گمراهی شما شود. به‌عبارتی به‌لحاظ انسان‌شناسی این خطر وجود دارد چراکه انسان طمع‌کار و حریص است؛
«إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا»
به راستى انسان بسيار حريص [و بى‌تاب] خلق شده است. (معارج: 19)
و حبّ شهوات دارد که یکی از مهم ترین شهوت‌ها شهوت مال است؛
«زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ»
دوست داشتن شهوات در چشم مردم آراسته شده است. (آل‌عمران: 14)
پس ما باید برای اینکه بتوانیم خودمان را در حوزه‌ی فردی به عدالت نزدیک کنیم، لازم است در بحث اقتصادی هم رویکردمان حدکفاف باشد. البته این معنایش این نیست که اگر کسی واقعا توان و ظرفیت خوبی دارد بیشتر از حدکفاف نخواهد؛ ولی واقعا باید مطمئن باشد که از خط خارج نمی شود. اگراحساس کند دارای چنین ظرفیت روحی است و با کسب درآمد می‌تواند خدمت بیشتری به جامعه اسلامی کند و تلاش بیشتری کند بسیار پسندیده است. اما در مورد عموم مردم این طور نیست؛ یعنی عامه مردم ظرفیت وجودیشان این حد نیست که وقتی مثلا به یک ثروتی می‌رسند به لحاظ اخلاقی دچار انحراف نشوند. پس بحث از زاویه مردم این است که تلاششان برای رسیدن به حدکفاف باشد.
از نگاه اسلام، مطلوب آن است که تلاش مردم در کسب درآمد، در حدکفاف باشد. کسب درآمد بیش از حدکفاف زمانی برای فرد مطلوب است که موجب طغیان و خروج وی از مسیر هدایت نگردد.
حوزه مصرف
توازن مطلوب در حوزه مصرف این است که مصرف باید در حد اعتدال باشد. اسراف نباشد؛ یعنی بیش از حد مصرف نشود و از آن طرف هم تقطیر نباشد؛ یعنی انسان خیلی هم نباید خسّت به‌خرج دهد یا زهد در مصرف داشته باشد، این هم پسندیده نیست. البته تاکید بیشتر متوجه این جنبه است که ما بتوانیم از اتلاف، تبذیر و اسراف جلوگیری کنیم؛ چون گرایش به اسراف خیلی بیشتر از گرایش به زهد در مصرف است. زهد در مصرف به‌ندرت مطرح می‌شود و انسان عموما تمایل به مصرف بیشتر و اسراف دارد. به‌عبارت دیگر گرایش انسان به‌سمت اسراف بیشتر است؛ لذا توصیه‌های بازدارنده وکنترل اخلاقی بیشتری ما نیاز داریم برای اینکه جلوی اسراف را بگیریم و به یک توازنی در مصرف برسیم.
در مجموع یکی از الزامات الگوی مصرف مطلوب در جامعه اسلامی، عدم اسراف است. امروز شاخص‌های زیادی در دنیا مطرح است که می‌توان از آنها برای سنجش اسراف یاری جست؛ مثلا فرض کنید سرانه مصرف انرژی، سرانه مصرف برق، سرانه مصرف آب و ... . البته اگرچه اینها شاخص خیلی دقیقی برای اسراف نیستند، اما به‌صورت کلی می‌توان ملت‌ها را از این حیث مقایسه کرد. مثلا فرض کنید یک جامعه‌ای دارید که میانگین مصرف‌شان خیلی بالاتر از متوسط جهانی است. این نشان می‌دهد که اسراف رخ می‌دهد. مثلا در حوزه مصرف انرژی یا آب این شاخص‌ها کمک می‌کند برای فهم الگوی مصرف که آیا به‌طور کلی در الگوی مصرف ما اسراف هست یا نه؟ اما حد اسراف برای هر شخصی ممکن است متفاوت باشد؛ چون بحث شأنیّت در مصرف وجود دارد. بنابراین مصرف، یک بحث شخصی دارد که هر شخصی باید فهم درستی از اسراف و شأن خودش از مصرف داشته باشد. در تشخیص حد اسراف، تا حدی عقل انسان ممکن است درک کند اما آموزش هم نیاز هست یعنی افراد از این حیث آموزش داده شو ند.
در مجموع با شاخص‌های کلان موجود در جهان، می‌توانیم تا حدی میزان اسراف را در جامعه مشخص کنیم. دولت و مردم در این زمینه می‌توانند موثر باشند. به‌طور مثال اگر پشت قبض آب درج شود – نمی‌دانم اکنون درج می‌شود یا نه - حد مطلوب سرانه مصرف آب در شهر قم، بیست لیتر در روز است؛ مردم می‌توانند درک کنند در حوزه مصرف آب، بالای شاخص هستند یا پایین آن. بنده احساس می‌کنم خیلی می‌شود در مصرف آب بیشتر صرفه‌جویی کرد.
نکته‌ای که باید بدان توجه داشت آن است که در بحث جلوگیری از اسراف، بحث‌های اخلاقی فقط تا یک حدی می‌تواند کنترل‌کننده باشد. یعنی به‌رغم موعظه‌های قرآن یا روایت در پرهیز از اسراف، باز دچار اسراف در حوزه مصرف می‌شویم. اینجا بحث نقش دولت به‌ویژه در حوزه قیمت‌گذاری مطرح می‌شود. بحث قیمت‌گذاری خیلی می‌تواند کمک کند به جلوگیری از اسراف. به‌عبارت دیگر هم‌گام با تلاش فرهنگی و اخلاقی در جهت جلوگیری از اسراف باید توجه داشت تنها با ابزار فرهنگ و اخلاق نمی‌توان جلوی اسراف را گرفت، ابزارهای دیگری همچون قیمت‌گذاری هم لازم است که در جای خودش قابل بحث است. در مجموع عدالت اقتصادی از دیدگاه مردم در حوزه مصرف این است که اسراف حذف شود و حذف اسراف یکی از شاخص‌های عدالت در حوزه مصرف است.
حد اعتدال و دوری از اسراف، توازن مطلوب در حوزه مصرف است و در واقع یکی از الزامات الگوی مصرف مطلوب در جامعه اسلامی، عدم اسراف است.
در مساله اسراف، بحث‌های اخلاقی فقط تا یک حدی می‌تواند کنترل‌کننده باشد. هم‌گام با تلاش فرهنگی و اخلاقی در جهت جلوگیری از اسراف باید توجه داشت تنها با ابزار فرهنگ و اخلاق نمی‌توان جلوی اسراف را گرفت، ابزارهای دیگری همچون قیمت‌گذاری صحیح هم لازم است.
حوزه توزیع
تکافل عمومی یا بحث توزیع یکی دیگر از شاخص‌های عدالت از دیدگاه مردم است. هر فردی باید یک توازنی در زندگی خودش به لحاظ مصرف شخصی و بحث انفاق و یا بحث مشارکت در تکافل عمومی داشته باشد. خداوند متعال در قرآن می‌فرماید: ما شما رادر روزی‌های متفاوت قرار دادیم؛
«وَاللَّـهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ»
و خدا بعضى از شما را [به خاطر تفاوت تلاش‌ها و امتحان] در روزى بر بعضى ديگر فزونى داده است. (نحل: 71)
البته این تفاوت نتیجه ساختار زندگی مادی است نه این که خدا تفاوت‌ها را صورت داده باشد. ساختار خلقت انسان و شیوه شکل‌گیری اجتماعات، خودبه‌خود بر اساس اسبابی که خداوند متعال قرار داده است - که جمعا خیر محض است - باعث ایجاد تفاوت‌ها در روزی می‌شود. انسان باید تلاش کند مثلا با انفاق این نابرابری‌ها را کم کند. حال بخشی از انفاق در قالب مالیات است؛ وقتی یک فرد در جامعه مالیات می‌دهد یا حقوق واجب مالی‌اش را می‌دهد کمک زیادی به عدالت می‌کند. وقتی خودش مستقیما به فقرا کمک می‌کند یا در کارهای خیر مشارکت می‌کند به توسعه درآمد کمک کرده و به کاهش فاصله‌ها و درآمد کمک کرده است. التبه پرداخت حقوق مالی سبب می‌شود که انسان از لحاظ روحی و شخصیتی نیز رشد پیدا کند؛
«خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّـهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ»
از اموال آنها صدقه بگير تا بدان پاكشان كنى و رشدشان دهى، و دعايشان كن كه دعاى تو آرامشى براى آنهاست، و خدا شنواى داناست. (توبه: 103)
پس پرداخت حقوق مالی یک فلسفه اخلاقی دارد و موجب پاکی نفس می‌شود و رذائل و حرص و طمع را در انسان کم می‌کند. آیه دیگری در این زمینه وجود دارد که می‌فرماید:
«وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّـهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّـهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ»
و حكايت كسانى كه مالشان را در راه خشنودى خدا و براى تحكيم ايمان خويش انفاق مى‌كنند همچون بوستانى بر تپه‌اى است كه رگبارى بر آن ببارد و ميوه‌هايش را دو چندان بار آورد، و اگر رگبارى هم به آن نرسد باران سبك [آن را بس است]. و خدا به آنچه مى‌كنيد بيناست.
آیه بیان می‌کند که دو هدف برای انفاق وجود دارد. یکی ابتغاء مرضات الله و دیگری تثبیت نفس. تعبیر من آن است که نفس انسان یک حالت سرکشی دارد - مثل یک اسبی که سرکشی می‌کند و نمی‌خواهد کنترل‌شده حرکت کند - و باید یک جوری تثبیت شود. ثبات در نفس یک مفهوم زیبای قرآنی است که می‌توان در حوزه بحث روانشاسی روی آن کار کرد و استفاده‌‌های خوبی هم از آن کرد. یکی از راه‌های ثبات در نفس، انفاق است؛ یعنی انسآنهایی که حاضرند از علاقه خود نسبت به مال دست بکشند و به دیگران انفاق کنند در واقع توانسته‌اند نفس را مهار و کنترل کنند. چراکه نفس به‌ویژه در حوزه اقتصاد سرکش و سخت‌گیر است. مدام می‌گوید: بماند برای خودت، فکر فردا باش، تو میخواهی ماشین و خانه‌ات را بهتر کنی. هزار دلیل و بهانه می‌آورد که فرد انفاق نکند. نفس، سرکشی خود را نشان می‌دهد اما وقتی انفاق می‌شود سرکشیِ نفس مهار و جلو آن گرفته می‌شود.
پس از طریق بحث انفاق، به عدالت در حزوه اخلاقی و تربیتی هم می‌رسیم یعنی تاثیرات، تنها اقتصادی نیست. در واقع از نظر قرآن، انفاق هم تاثیرات اقتصادی دارد که نابرابری‌ها را کاهش می‌دهد و هم باعث می‌شود که در حوزه شخصیتی انسان به تعادل و توازن مد نظر اسلام دست یابد.
تکافل عمومی و لزوم مشارکت در آن از طریق انفاق (اعم از واجب و مستحب) یکی از حوزه‌های نقش‌آفرینی مردم در حزوه عدالت و توازن اقتصادی است. از نظر قرآن انفاق هم تاثیرات اقتصادی دارد که نابرابری‌ها را کاهش می‌دهد و هم باعث می‌شود که در حوزه شخصیتی انسان به تعادل و توازن مد نظر اسلام دست یابد.
برخی زمینه‌های دیگر هم در حوزه توزیع وجود دارد که مردم می‌توانند در آنها نقش ایفا کنند. مانند وقف، وصیت و ارث. وقف زمینه توزیع را در جامعه فراهم می‌کند که البته دولت هم در این زمینه می‌تواند نقش‌آفرینی کند. زمینه دیگر، ارث و وصیت است که به‌مثابه دو ابزار برای توزیع ثروت با کارکردهای خاص خود را دارند. در این گفتگو نمی‌خواهیم وارد بحث مفصل فلسفه ارث شویم؛ اما به‌صورت کلی اَقربا و نزدیکان از لحاظ اسلام حق زیادی در اموال انسان پیدا می‌کنند. طبعا انسان نمی تواند با وصیت، تمام اموال خود را به یک فرد غریبی بدهد. این وصیت از لحاظ اسلام قابل پذیرش نیست. شما در زمان حیات اختیار اموال خود را دارید اما بعد از مرگ حق ندارید مثلا اقربا را از ارث محروم کنید. چراکه اقربا از لحاظ اسلام دارای ویژگی خاصی هستند که انسان یک حقوقی نسبت به آنها دارد. به‌ویژه فرزندان، پدر و مادر و در رتبه‌های بعد، بستگان درجه دوم و سوم.
براساس همین بحث، اسلام قانون ارث را وضع کرده است که فرد نمی تواند به‌صورت مطلق نسبت به سرنوشت مال خود، پس از مرگ تصمیم‌گیری کند. اما در عین حال اجازه تصرف محدود (یک سوم مال) را به‌واسطه وصیت داده است که به‌نظر می‌رسد این اجازه به‌جهت برقراری عدالت باشد. به‌طور مثال فرض کنید فرزندان فرد از وضع معیشتی خوبی برخوردار هستند در حالی‌که پدر و مادر وی، وضع معیشتی مناسبی ندارند و مثلا به مراقبت نیاز دارند. در اینجا فرد می‌تواند از آن یک سوم مالش که اجازه وصیت دارد، وصیت کند که مثلا سهم بیشتری به پدر و مادرش پرداخت گردد.
یا به‌طور مثال یکی از فرزندانش خیلی ضعیف است، در اینجا می‌تواند وصیت کند که مال بیشتری به او بدهند. یا به‌طور مثال فرد می‌تواند از یک سوم مال، برای فقرای یا برای یک فعالیت عامل‌المنفعه وصیت کند. اینها مواردی است که خداوند متعال دست فرد را باز گذاشته که فرد بتواند گامی در جهت عدالت و توازن بردارد. این موارد نشان می‌دهد که اسلام در توزیع یک‌سری نکات ریزی را مورد توجه قرار داده است. از یک طرف قانون ارث را وضع کرده و از طرف دیگر حق وصیت را قائل شده که یک نوع تعادل و توازن را ایجاد کرده است. در واقع فرد می‌تواند از این جهت به توزیع درآمد در جامعه کمک کند. وقف هم دارای چنین کاربردی است.
فرد می‌تواند از طریق وقف یا وصیت، به توزیع درآمد و برقراری توازن اقتصادی در جامعه کمک کند.
نقش دولت در حوزه عدالت اقتصادی
تا اینجا بحث مردم را در حوزه‌های مختلف تولید، مصرف و توزیع مطرح کردیم. حال باید دید وظیفه دولت از منظر اقتصادی و نقشی که دولت در عدالت ایفا می‌کند چیست. به نظرم این موضوع نیز در هر سه حوزه‌ی تولید و درآمد، مصرف، و توزیع درآمد و ثروت قابل بحث است.
حوزه تولید و درآمد
در حوزه تولید و درآمد از همان بحثی که در مصرف مطرح کردیم می‌توانیم استنباط کنیم که دولت اسلامی وظیفه دارد مردم را به حدکفاف نزدیک کند؛ یعنی به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی اقتصادی و تلاش نماید مردم به حدکفاف دست یابند. قطعا یکی از وظایف دولت فقر زدایی است. دولت می‌بایست فقر مطلق را از بین ببرد. البته تنها وظیفه دولت نیست بلکه وظیفه دولت هم هست؛ در واقع یک مسوولیت همگانی است که فقر را از بین بیرند. مطلوب این است که طبقه متوسط در جامعه اسلامی رشد کند و از طرف دیگر هم دولت از انباشته شدن ثروتها در دست یک عده‌ای جلوگیری کند. التبه این بحث بیشتر در حوزه توزیع مطرح است ولی اینها دو روی یک سکه هستند در واقع اگر شما نابرابری‌ها را کاهش دهید، در واقع در حوزه توزیع درآمد خودبه‌خود دارید طبقه متوسط را رشد می‌دهید. این افزایش درآمد طبقه متوسط یک وقت کاری است که دولت در بازتوزیع انجام می دهد؛ یعنی مثلا از طبقه پولدار مالیات می‌گیرد و آنها را به طبقه فقیر می‌دهد و آنها را به حدکفاف نزدیک می‌کند و یا یک وقت دولت تلاش می‌کند با روش‌هایی، افرادی که توانایی کسب درآمد دارند، به‌تعبیر اسلامی، به حدکفاف برسند. این روش‌ها ممکن است از قبیل ایجاد بسترهای مناسب رشد اقتصادی مثل تقویت کسبوکارهای متوسط و کوچک، توانمندسازی مردم در حوزه فعالیت‌هایشان، تقویت تعاونی‌ها، آموزش و ... باشد. پس در حوزه عدالت اقتصادی دولت وظیفه دارد که در این جهت تلاش کند. باید توحه داشت که بحث حوزه درآمد را به‌صورت مختصر اشاره کردیم و اگر تامل کنیم می‌توانیم به راهکارهای بیشتری اشاره کنیم که نقش دولت را در ایجاد حدکفاف در حوزه درآمد و تولید بهتر روشن می‌کند.
دولت اسلامی وظیفه دارد از طریق بازتوزیع یا برنامه‌ریزی و ایجاد شرایط مناسب مردم را در دستیابی به حدکفاف یاری رساند.
حوزه مصرف
در حوزه مصرف؛ با بحث مهم اسراف مواجهیم. واقعیت آن است که دولت در جلوگیری از اسراف در جامعه نقش زیادی دارد. هرچند که تکلیف شرعی روی دوش افراد است و وظیفه دینی و اخلاقی افراد است که اسراف نکنند؛ اما این مساله به‌تنهایی نمی‌تواند مانع اسراف شود.
دولت‌ها در جلوگیری از اسراف نقش مهمی دارند. شاید یکی از برجسته‌ترین نقش‌های دولت‌ها، قوانین، جریمه‌ها یا سیستم قیمت‌گذاری است که وضع می‌کنند. برای مثال فرض کنید شما می‌توانید بر مصرف یک کالا بیش از حد مطلوب - که بیش از آن واقعا اسراف است - مالیات‌های سنگین وضع کنید. مثلا فرض کنید برای خانه‌سازی. ما می‌گوییم مسکن از نظر اسلام مهم است. هر فردی باید مسکن داشته باشد مسکن وی هم باید در حدکفاف و شان باشد که شاخص‌های آن در جای خود قابل تعریف است. اما روایاتی داریم که بیان می‌کنند از یک حدی بالاتر همین مسکن در روز قیامت وَبال انسان می‌شود. یعنی وقتی در خانه‌سازی دچار اسراف می‌شویم، همین مسکن، روز قیامت مثل یک وزر و وبال می‌شود و اصلا نمی‌گذارد فرد حرکت کند.
در این موارد اولا، تکلیف فرد است که حواسش باشد و مراقب باشد که اسراف رخ ندهد. مثلا در حوزه مسکن، مسکن‌های آن‌چنانی، مثلا با قیمت 20 یا 50 میلیارد تومان – که اسراف بودن آن را هر عقل سلیمی تشخیص می‌دهد – تولید یا استفاده نکند. ثانیا، دولت نیز وظیفه دارد. آیا در مثال مذکور، دولت می‌تواند اجازه دهد این موارد رخ دهد؟ پاسخ آن است که خیر، حتی ممکن است دولت در یک زمانی محدودیت کمی بگذارد. اگر هم نخواهد چنین محدودیت‌هایی را بگذارد می‌تواند با وضع مالیات‌های سنگین تا حدی این نوع مصارف را کنترل کند.
یکی دیگر از ابزارهای کنترل دولت، قیمت‌گذاری است. مثلا فردی که سرانه مصرف آب وی صد برابر متوسط جهانی یا متوسط کشور خودش است، چه طوری باید با وی برخورد شود؟ آیا باید همان قیمتی را بدهد که مردم دیگر برای آن کالا یا خدمت پرداخت می‌کنند؟ پاسخ آن است که دولت می‌تواند و وظیفه دارد از طریق سیستم قیمت‌گذاری، یا از طریق سیستم مالیات و یا از طریق ایجاد محدودیت‌های قانونی برای بعضی از مصارف و یا مصارف بالاتر از یک حدی، در عمل مانع اسراف شود. البته ممکن است به راهکارها و ابزارهای دیگری هم در این زمینه دست یافت و در این حوزه بیشتر به عدالت نزدیک شد.
دولت‌ها در جلوگیری از اسراف از طریق وضع قوانین، مالیات‌ها، جریمه‌ها یا قیمت‌گذاری در حوزه مصرف کالاها و خدمات نقش مهمی دارند.
حوزه توزیع درآمد
دولت اسلامی نقش بسیاری در حوزه توزیع درآمد دارد. به نظر می‌رسد این نقش از چند بُعد باشد. یکی از ابعاد، نقش دولت در توزیع ثروت‌های اولیه یا واگذاری امتیاز استفاده از ثروت‌های طبیعی یعنی انفال. اگر در این بخش درست اقدام نشود، ممکن است شاهد نابرابری‌های شدید در اقتصاد باشیم. بنابراین در این بخش دولت می‌بایست تلاش بسیاری به خرج دهد.
اجازه دهید با ذکر مثالی این بحث را روشن‌تر کنیم. یکی از مصادیق انفال، معادن شامل معادن نفت، گاز، مس و ... است. معمولات این ثروتها از لحاظ دسترسی در یک درجه نیستند. بعضی معادن برای استخراج نیازمند سرمایه‌گذاری سنگین است. مثلا فرض کنید یک معدن طلا با رگه‌های طلای مثلا دو درصد وجود دارد. ممکن است اگر کسی بیاید و این معدن را استخراج کند با هزینه‌های امروز، سود چندانی نصیبش نشود؛ اما ممکن است یک معدن طلا با خلوص خیلی بالا باشد و اگر به کسی واگذار شود مثلا 90 درصد سود کسب کند. در اینجا ممکن است دولت‌ها به بهانه رشد اقتصادی و به‌کارگیری بخش خصوصی، معادن را واگذار کنند و با برخی از زدوبندها و فساد اقتصادی که ممکن است در جامعه باشد، معدن با خلوص بالا را به بخش خصوصی دهند و آن هم به راحتی 90 درصد سود نصیبش شود و چیزی هم به دولت ندهد. در این مثال، ثروت عمومی که در اختیار دولت بوده، به بدترین شیوه مورد بهره‌برداری قرار گرفته است و خود همین شیوه بهره‌برداری باعث پدید آمدن نابرابری شدید می‌شود. یعنی سرمایه‌داران روزبه‌روز سرمایه‌شان افزایش پیدا می‌کند و چیزی نصیب مردم نمی‌شود.
حال اگر دولت بخواهد وظیفه خودش را به درستی انجام دهد؛ شاید بهترین راهکار برای ایجاد توازن در توزیع درآمد این است که دولت، رانت معدن را از طریق مالیات از مستخرِجین معدن بگیرد. مثلا معدنی که 90 درصد سود دارد در حالی‌که سود متعارف یک فعالیت اقتصادی 10 یا 20 درصد است - که بازار هم آن را می پسندد - دولت باید مازاد بر سود متعارف اقتصادی را - که به تعبیری رانت می‌شود - مالیات بگیرد. به‌عبارت دیگر ما یک ثروت کمیاب را در اختیار بخش خصوصی قرار دادیم و باید رانت آن را از طریق مالیات اخذ کنیم و دولت طبعا باید آن را در خدمات عام المنفعه و فقرزدایی به‌کار گیرد این مفهومی است که به‌صورت کلی در حوزه انفال قابل استفاده است.
به‌عنوان مثال دیگر، زمین یکی از ثروت‌هایی است که در قالب انفال در اختیار دولت می‌باشد. فرض کنید فردی بخواهد، در یک زمین بیابانی در حاشیه شهر قم کشاورزی کند. شما وقتی نگاه می‌کنید می‌بینید این بنده خدا اگر بیاید این زمین را آباد کند، سودی کمتر از سود متعارف اقتصادی (مثلا 5 درصد) نصیبش می‌شود. اینجا دیگر دولت باید او راتشویق کند و مثلا علاوه بر در اختیار قرار دادن زمین به‌صورت رایگان، او را کمک نیز بکند. چراکه سیاست دولت این است که مثلا باغات را در اطراف شهر رشد بدهد؛ مثلا هوای شهر پاکیزه شود، میوه سریع‌تر و با هزینه‌ی حمل و نقل کمتر به‌دست مردم برسد. به هرحال روی یک سری مصالحی به این جمع‌بندی می‌رسد که باید مثلا باغات اطراف شهر‌ها توسعه پیدا کند. حال اگر این زمین را به باغ تبدیل کند، بسیار هزینه‌بر است و سود چندانی ندارد، اینجا مجبوریم سوبسید بدهیم؛ یعنی نه تنها زمین و ثروت اولیه را واگذار می‌کنیم بلکه کمک می‌کنیم به بخش خصوصی که آنجا را به باغ تبدیل کند. اما عکس این موضوع هم ممکن است. فرض کنید یک زمینی دارید که اگر فرد حتی فعالیت کشارزی هم روی آن زمین انجام بدهد یک سود سرشاری می‌برد؛ چون آن زمین دارای قابلیت بالایی است. در اینجا باید دولت مالیاتش را بگیرد؛ یعنی رانت را در قالب مالیات از فرد اخذ کند.
پس در حوزه بهره‌مندی از انفال دولت باید بتواند حق مردم را استیفا کند. به‌عبارت دیگر دولت که خودش نمی‌تواند فعال اقتصادی باشد و تمام انفال را خودش بهره برداری کند؛ چراکه باعث یک سری مفاسد دیگر و بزرگ شدن دولت می‌شود. اختیار انفال به‌دست دولت است تا در قبال واگذاری مالکیت یا حق بهره‌برداری از آنها، حق مردم را استیفا نماید.
بحث دیگر، بحث توزیع مجدد درآمد و نقش دولت در آن است. ممکن است عده‌ای - بخش خصوصی و فعالان اقتصادی اعم از تولیدکنندگان، تجار و غیره – درآمدهای زیادی را کسب کنند – البته ما درآمدهای مشروع را می‌گوییم و نه درآمدهای نامشروع که می‌بایست از آن جلوگیری شود - اینجا دولت از طریق مکانیزم مالیات، توزیع مجدد انجام می‌دهد. در حقیقت افرادی که در حوزه‌های تجارت و تولید، از سود متعارف اقتصادی به هر دلیلی درآمدهای سرشاری نصیبشان می‌شود، دولت می‌بایست از طریق مالیات و با اتخاذ روش‌های صحیح در بازتوزیع آنها در اقتصاد نقش‌آفرینی کند. پس در این حوزه هم دولت‌ها نقش خیلی جدی دارند. به نظرم در ایران، هم در حوزه مصرف هم در حوزه توزیع درآمد، دولت هنوز جایگاه درست خود را پیدا نکرده است. البته در حوزه تولید نسبتا کارهای خوبی انجام شده و تلاش شده است مردم طبقه متوسط در جامعه رشد کنند. توجه بیشتر برخی دولت‌ها به تقویت کسبوکارهای کوچک در همین راستا است. اما به هر حال در حوزه مصرف و توزیع درآمد، کاستی‌های زیادی داریم که دولت‌های ما با آنها مواجه هستند. اعتقاد ما این است که دولت‌ها می‌توانند با حرکت صحیح به یکی از اهداف الگوی پیشرفت اسلامی یعنی تحقق عدالت نزدیک شوند. به هر میزان توانمندی‌های ما در رسیدن به عدالت بیشتر باشد، الگوی اسلامی پیشرفت نیز دست‌یافتنی‌تر خواهد شد.
دولت در شیوه و چگونگی توزیع ثروت‌های اولیه یا واگذاری امتیاز استفاده از ثروت‌های طبیعی نقش مهمی در توزیع درآمد ایفا می‌کند.
در واگذاری منابع طبیعی، دولت می‌بایست مازاد بر سود متعارف اقتصادی (رانت اقتصادی) را در قالب مالیات اخذ کند.
والحمد لله رب العالمین
تهیه و تنظیم: سعید مهدوی وفا
کارشناس علمی دبیرخانه حوزوی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت