جایگاه ورزش قبل و بعد از انقلاب

اصل چهل و چهارم قانون اساسی اشاره می کند: «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیدی صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است.» خصوصی سازی از جمله مسائلی است که به ویژه در این سال های اخیر بحث آن نه فقط در ورزش بلکه در بسیاری از زمینه های دیگر مطرح می شود. ناگفته پیداست هدف از خصوصی سازی به کارگیری و بهره مندی از توان و تخصص بخش خصوصی در قالب فعالیت ها و تشکیلات عمومی است و همچنین کم کردن حجم کارهای اجرایی دولت و هدایت توان دولت به سوی نظارت و رهبری امور و در نهایت توسعه و رفاه در خدمات برای مردم. در واقع دولت با واگذاری امور اجرایی به بخش خصوصی بیشتر به کیفیت امور توجه و نظارت می کند. اما نکته ای که قابل تامل به نظر می رسد، این است که بخش خصوصی تا چه اندازه تخصص و تعهد لازم و کافی را برای به دست گیری امور دارد. بدیهی است بخش خصوصی با انگیزه ای صرفا اقتصادی وارد چنین فعالیت هایی می شود یا حداقل هدف اول آن همین است; اینجا همان نقطه انحراف از قضیه است و اگر با این موضوع با تسامح برخورد شود امور دچار خلل بزرگی خواهد شد. البته نیروهای متخصص در کشور ما بسیارند اما باید توجه کرد که گزینش ها در قالب واگذاری به بخش خصوصی بدون غرض باشد و منافع عمومی بیش از هر چیز دیگری مورد توجه دستگاه ها قرار گیرد. شکی نیست که ورزش باید فراگیر و عمومی باشد و مدیریت در امر ورزش و فدراسیون ها و هیات های ورزشی باید برخاسته و مرتبط با متن و روح ورزشی باشد و صرفا حضور فیزیکی یک دولتمرد غیرورزشی نمی تواند جوابگوی نیازهای ورزش باشد.

در پایان امیدواریم توان و قابلیت های مستعد ورزشی کشور بیش از پیش همچون گذشته روند رو به رشدی داشته باشد

برگرفته از http://www.aftabir.com