در پی انتشار خبری از جلسه اخیر شورای هماهنگی بانک ها مبنی بر «توافق بانکداران بر کاهش نرخ سود سپرده سالیانه بانکی به ۱۸ درصد و اجرای آن از اول آذرماه»، معاون نظارتی بانک مرکزی از این تصمیم حمایت کرد. به گزارش ایسنا، حمید تهرانفر در همین زمینه به ارائه توضیحاتی پرداخت و گفت: اقدام بانک ها مغایر مصوبه شورای پول و اعتبار نیست. در مصوبه اردیبهشت ماه، شورای پول و اعتبارحداکثر نرخ سود سپردهها را تعیین کرده است و این تصمیم در همان دامنه قرار دارد و بانک مرکزی مخصوصا با توجه به روند کاهشی نرخ تورم با آن موافق است.وی با بیان این که مشکل اصلی بانکها در رقابتهای غیر حرفه ای است که منجر به عدم تعادل در بازار پول و افزایش قیمت تمام شده تجهیز منابع می شود، افزود: با توجه به روند کاهشی نرخ تورم انتظار این است که نرخ سود سپرده ها نیز متناسب با آن کاهش یابد ولی عمدتا به دلیل مشکلات ساختاری انباشته شده در نظام بانکی این اتفاق نیفتاده است ضمن آنکه رقابت های غیراصولی نیز به این عدم تعادل دامن می زند و بانک ها باید مؤکدا از آن پرهیز کنند.
40 هزار نیروی حراست درصنعتی که همه اش با 60 هزار نفر قابل اداره است
وزیر نفت ضمن تاکید بر نقش مهم حراست در مبارزه با فساد از تعداد بالای نیرو در این حوزه از صنعت نفت و روند افزایشی آن گلایه کرد و گفت: ٣5 تا ٤٠ هزار نفر سرمایه انسانی در این بخش فعالیت می کنند در حالی که کل صنعت نفت را می توان با 60 هزار نفر اداره کرد.به گزارش فارس، وزیر نفت در همایش سالانه سراسری مدیران و مسئولان ارشد حراست وزارت نفت و شرکت های تابعه با اشاره به اینکه مقابله با فساد از وظایف اصلی حراست نیست تاکید کرد: اما بدون کمک حراست نیز نهادهای متولی و نظارتی نمی توانند موفق باشند.زنگنه در ادامه به متراکم بودن منابع انسانی مشغول در سازمان حراست صنعت نفت به عنوان یکی از چالشهای مبتلابه این بخش اشاره کرد. و ی با بیان این که صنعت نفت را با 6٠ هزار نفر می توان اداره کرد، گفت: فقط بیش از ٣٠ هزار نفر نیرو در حراست صنعت نفت مشغول به کار هستند.
ادعای طلب 100میلیارد دلاری وزارت نفت از شرکت های دیگر
وکیل مدافع بابک زنجانی گفت: بابک زنجانی یکی از چندین بدهکار شرکت نفت است. در حالی که شرکت نفت بالغ بر 100میلیارد دلار از شرکتها و کشورهای مختلف طلب دارد.به گزارش تسنیم، کوهپایه زاده وکیل مدافع بابک زنجانی گفت: امروز زنجانی یکی از چندین بدهکار شرکت نفت با رقم دومیلیارد دلار که از سوی شرکت نفت ادعا شده، محسوب میشود، در حالی که شرکت نفت بالغ بر 100میلیارد دلار از شرکتها و کشورهای مختلف طلب دارد. وی در واکنش به اظهارات اخیر وزیر نفت مبنی بر اینکه زنجانی از اول هم قصد نداشته پولی را پرداخت کند، اظهار داشت: اگر موکلم قصد پرداخت نداشت، نمیآمد قریب به 700میلیون دلار از پولهایی را که در اختیارش قرار گرفته بود، بهدستور شرکت نفت در حق پیمانکاران نفتی پرداخت کند.کسی که سوءنیت داشته باشد نمیآید چند 100میلیارد دلار محمولههای گازی را که در اختیارش است، عودت بدهد و برگرداند، میتوانست بگوید: «محمولهها را فروختهام و چون تحریم شدم نمیتوانم پرداخت کنم».