ابهام در تامین مالی بسته دوم خروج از رکود؛ دولت ۷۵۰۰ میلیاردتومان را از کجا ‌آورد؟

نسیم: حتما برای همه ما پیش آمده که گاهی اوقات با مشکلی رو به رو شویم و برای حل آن متوسل به راه حلی شویم، که مشکلاتمان را پیچیده تر کند. این کار ما در واقع همان از "چاله به چاه افتادن" است.  اما این گونه اتفاق، تنها محدود به انسانها نمی شود و گاهی اوقات دولتها هم ممکن است، دست به همین کارها بزنند و مشکلات خودشان را پیچیده تر کنند.

دولت یازدهم از آن دسته از دولتهایی است که به نظر می رسد برای حل یک مشکل قرار است کشور را وارد مشکلات پیچیده تری کند. در حال حاضر دولت حسن روحانی با یک مشکل بزرگ رو به رو شده که آن هم رکود بی سابقه ای است که در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نظیر آن را سراغ نداریم.

اکثر واحدهای تولیدی زیر ظرفیت خود فعالیت می کنند و کاهش قدرت خرید مردم هم باعث شده که مردم توان خرید کالا نداشته باشند و انبارهای کارخانه ها مملو از کالاهای دپو شده شود. اما چرا این مشکلات به وجود آمده است؟ پاسخ این سوال را باید در اقدامات دولت تدبیر و امید جست و جو کنیم.

دولت یازدهم در این دو سال با یک برنامه ریزی تک بعدی، تنها کاهش تورم را در اولویت خود قرار داد و به رکود توجهی نکرد. این کاهش تورم هم باعث شد که رکود عمیق تر شده و شرایطی را فراهم کند، که دولت چاره ای برای این مشکل بیندیشد. راه حل دولت یازدهم برای خروج از رکود در قالب بسته ای جدید، "تزریق نقدینگی" است. تزریق نقدینگی که به عقیده اغلب اقتصاددانان ممکن است پایه پولی را افزایش دهد و کاری کند که اصطلاحا دولت از چاله به چاه بیفتد.

منابع ۷۵۰۰ میلیارد تومان نقدینگی که قرار است به اقتصاد ایران تزریق شود، کجاست؟

اما در اینجا ابهاماتی وجود دارد که ممکن است اثرات تزریق نقدینگی و افزایش تورم را بیشتر کند ابهامات در منابعی که دولت قرار است به اتکای آنها به اقتصاد ایران نقدینگی، تزریق کند. در حال حاضر این سوال مطرح است که دولت قرار است با اتکا به چه منابعی ۷۵۰۰ میلیارد تومان نقدینگی به اقتصاد ایران تزریق کند؟ در پاسخ می توان این فرضیه را مطرح کرد که دولت روحانی آسان ترین راه را برای تامین منابع خود انتخاب خواهد کرد. یعنی به سراغ منابع بانک مرکزی برود و با استقراض از بانک مرکزی ۷۵۰۰ میلیارد تومان نقدینگی را به اقتصاد ایران اختصاص دهد. فرضیه دوم این است که دولت خودش  این پول را دارد و می تواند آن را به اقتصاد ایران تزریق کند. اما اگر فرضیه دوم صحیح باشد، این سوال مطرح می شود که اگر دولت چنین منابعی را دارد چرا تا به حال آنها را رو نکرده است؟

با این تفاسیر می توان نتیجه گرفت که فرضیه دوم غلط است. یعنی دولت پولی برای تزریق ۷۵۰۰ میلیارد تومان نقدینگی به اقتصاد ایران در اختیار ندارد و برای منابع موجود در خزانه بانک مرکزی نقشه کشیده است. اما برداشت پول از خزانه بانک مرکزی قطعا نمی تواند بدون عواقب باشد. این کار بیش از هر چیز پایه پولی را افزایش می دهد و به چاپ بیشتر اسکناس می انجامد. مهمترین دستاورد چاپ بیشتر اسکناس، افزایش نرخ تورم است. با این وجود ممکن است افزایش تورم شتاب بیشتری به خود بگیرد و کنترل آن حتی از دست دولت هم خارج شود. همه این شرایط را اگر در کنار وضعیت پایه پولی و نقدینگی در ماههای اخیر قرار دهیم متوجه خواهیم شد که تزریق ۷۵۰۰ میلیارد به اقتصاد ایران با اتکا به خزانه بانک مرکزی چه اثرات زیان باری برای اقتصاد ایران خواهد داشت.

در حال حاضر رشد پایه پولی در ماههای اخیر شتاب زیادی به خود گرفته به طوری که بنا به اعلام بانک مرکزی پایه پولی به ۱۳۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. نقدینگی هم مدام در حال افزایش است و بانک مرکزی اعلام کرده که رقم آن تا پایان مرداد ماه به ۸۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. بررسی آمار بانک مرکزی نشان می دهد رشد پایه پولی و نقدینگی در سال ۹۴ حتی از انتظارات مسئولان ساختمان میرداماد هم بیشتر است. بنابراین  با توجه به این که رشد پایه پولی و نقدینگی به فاصله حدود ۶ ماه اثر خود را بر روی تورم می گذارد، قاعدتا باید شش ماه بعد منتظر بالا رفتن نرخ تورم باشیم. حالا دولت یازدهم با اجرایی کردن دومین بسته خروج از رکود خود قصد دارد ۷۵۰۰ میلیارد تومان هم  با اتکا به منابع بانک مرکزی به اقتصاد ایران تزریق کند.  بنابراین یک موتور محرک در کنار رشد پایه پولی و نقدینگی قرار خواهد گرفت تا اقتصاد ایران را با سرعت زیادی به سمت افزایش تورمی لجام گسیخته سوق دهد.

تزریق ۷۵۰۰ تومان نقدینگی و رشد پایه پولی تا ۱۳۶ هزار میلیارد تومان دو موتور محرک افزایش نرخ تورم

 حالا می توان گفت دولت با سیاست جدید خود قرار است برای خروج از چاله رکود به چاه تورم بیفتد. دولتی که بعد از دو سال ناگهان مسیر حرکت خود را عوض کرد، با بالا بردن تورم شاید در کوتاه مدت مشکل خروج از رکود را حل کند. ولی با توجه به این که کاهش قدرت خرید مردم بار دیگر به کاهش تقاضا دامن می زند، این مسئله باعث می شود که رکود بار دیگر به اقتصاد ایران باز گردد. حال بیش از همه، مسئولان بانک مرکزی باید به این سوال پاسخ دهد که چرا با توجه به وضعیت رشد پایه پولی و نقدینگی با سیاست جدید دولت موافقت کردند؟ مگر مسئولان ساختمان میرداماد در قبال رشد پایه پولی، نقدینگی و تورم مسئولیتی ندارند؟ ممکن است مسئولان بانک مرکزی برای این سوالات این پاسخ را داشته باشند که قصد دارند روی ارائه تسهیلات به بخش تولید نظارت کنند تا نقدینگی موجود در این تسهیلات منحرف نشود. بنابراین حالا این سوال مطرح است که بانک مرکزی که تاکنون توانایی نظارت روی تسهیلات اعطایی بانکها را نداشته و قسمت زیادی از تسهیلات بانکی منحرف می شده است، آیا در حال حاضر توانایی نظارات بر ۷۵۰۰ میلیارد تومان نقدینگی که قرار است در قالب تسهیلات بانکی به اقتصاد ایران تزریق شود را دارد؟ مگر همین بانک مرکزی در حال حاضر در نظارت بر موسسات مالی و اعتباری با مشکل رو رو نشده، پس چگونه می خواهد بر عملکرد ۷۵۰۰ میلیارد تسهیلاتی که جدیدا قرار است به اقتصاد ایران تزریق کند نظارت کند؟

اقتصاددانان درباره منابع بسته جدید دولت چه نظری دارند؟

در همین خصوص حجت اله عبدالملکی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) به خبرنگار «نسیم» گفت: در حال حاضر این سوال مطرح است  که این رقم ۷۵۰۰ میلیارد تومانی که در بسته خروج از رکود به اقتصاد ایران تزریق می شود از کجا قرار است بیاید؟! اگر قرار است این مبالغ را تسهیلات بدهند باید این پول از دو محل تأمین شود، یا بانک‌ها باید آن را از منابع داخلی خود بدهند و یا این که از بانک مرکزی استقراض کند.

وی افزود: اینجا این سؤال مطرح می‌شود که اگر بانک‌ها چنین منابعی داشتند پس چرا تا به حال نمی‌دادند و اگر هم قرار باشد از بانک مرکزی استقراض کنند آیا استانداردهای روابط بانک مرکزی و بانک‌های تجاری رعایت می‌شود یا خیر؟

امینی مهر استاد دانشگاه علامه طباطبایی هم در گفتگو با «نسیم» در این باره گفت: شواهد نشان دهنده این موضوع است که دولت حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار در ماه از بخش فروش نفت را در بازار به فروش می‌رساند و هزینه های جاری خود را پرداخت می‌کند. در دوسال گذشته شواهد نشان دهنده تعطیلی تمام پروژه های عمرانی است. بنابراین به نظر می رسد دولت برای پرداخت هزینه بسته دوم خروج از رکود بانک مرکزی را مجبور به چاپ اسکناس و نقدینگی خواهد کرد که این موضوع خود عاملی برای ایجاد تورم است.

با این تفاسیر می توان گفت دولت با بسته جدید خود و تزریق نقدینگی به اقتصاد کشور ممکن است اقتصاد ایران را به طور موقت از رکود خارج کند اما اما دیر یا زود با کاهش قدرت خرید مردم (به واسطه افزایش تورم) رکود باز خواهد گشت و این بار اقتصاد ایران نه تنها از وجود رکود رنج خواهد برد بلکه درد دیگری به نام تورم را هم تحمل خواهد کرد، بنابراین دولت یازدهم بار دیگر به نقطه ای که در اول قرار داشت باز خواهد گشت. این یعنی اوج بی برنامگی و بی تدبیری برای دولتی که نام تدبیر و امید را بر خود نهاده است. باید منتظر ماند و دید دست پخت جدید دولت برای خروج از رکود چه بالایی بر سر اقتصاد ایران خواهد آورد؟