تحریک هدفمند تقاضا تا لغو تحریم‌ها
یک شنبه 26 مهر 1394 1:19 PM
سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت، جزئیات بسته اقتصادی ۶ ماهه دولت را اعلام کرد و گفت: از وضعیت اجرای سیاست کلی اجرای اقتصادمقاومتی خشنود نیستیم.
به گزارش مهر، محمدباقر نوبخت امروز در نشست خبری مشترک با وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: همه ما از وضعیت اجرای سیاست کلی اجرای اقتصاد مقاومتی به جهت فرصت کوتاهی که در شرایط تحریمی و کاهش قیمت نفت به وجود آمد، خشنود نیستیم و باید فعالیت‌های بیشتری صورت گیرد.
وی با اشاره به اینکه رشد اقتصادی مثبت ۳ درصد و تورم زیر ۱۵ درصد از نظر ما مطلوب نیست و باید به سمت تک رقمی کردن تورم و رشد اقتصادی بالا حرکت می کنیم، اظهارداشت: در ۶ ماهه اول امسال آنچه که اتفاق افتاد و باعث شد که به روند رشد اقتصادی در نیمه دوم سال شتاب بخشیم، موضوع کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی بود که کاهش قیمت نفت تاثیر در اقتصاد بین المللی و داخلی گذاشت و تاثیر آن هم به جهت کاهش مخارج دولت و عدم سرمایه گذاری کافی، یک نوع کافی بودن تقاضا برای رشد مناسب اقتصادی در کشور ایجاد کرد.
سخنگوی دولت با اشاره به اینکه تقاضای ملی باید به صورت هدفمند رشد یابد و برای پاسخگویی به آن، تولید افزایش پیدا کند، تصریح کرد: به همین جهت سیاست جدیدی توسط دولت برای ۶ ماهه دوم امسال تدوین شد که این سیاست در تیم اقتصادی دولت مورد توافق قرار گرفت و قرار است برای ۶ ماهه آینده اجرا شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در مورد جزئیات این بسته گفت: براساس این بسته، ما به سمت هدف این بسته متمرکز خواهیم شد و دوره اجرای آن، مبانی نظری و چارچوب نظری آن، ظرفیت‌های قانونی بسته، دستگاه های مسئول اجرای این بسته، مجموعه سیاست‌ها و روش‌های قابل اجرا طراحی شده است.
وی، هدف اجرای سیاست بسته را افزایش رشد اقتصادی همراه با سیاست مهار تورم برای دوره ۶ ماهه جهت دستیبابی به اهداف مذکور اعلام کرد و ادامه داد: این دوره ۶ ماهه از شروع برجام تا رفع تحریم‌ها که پیش بینی می شود ۶ ماه باشد، به صورت کوتاه مدت خواهد بود.
نوبخت اضافه کرد: این دوره، دوره خاصی است که انتظارات پساتحریم را ایجاد می کند، این در حالی است که در شرایط تحریم قرار داریم، بنابراین نیازمند اتخاذ چنین سیاست‌هایی هستیم. در مورد مبانی نظری سیاست‌های مذکور باید بگویم که همان چارچوب سیاست‌های اقتصادی مقاومتی مدنظر است که با تجهیز منابع به دنبال افزایش تولید داخل و صادرات به خارج کشور هستیم که برای آن نیازمند ظرفیت‌های قانونی خواهیم داشت. این قوانین نیز مانند قانون بودجه، رفع موانع تولید و برنامه پنجم و در کنار آن نظام مالی است که در اختیار داریم.
سخنگوی دولت اضافه کرد: دستگاه‌هایی که مسئولیت اجرای این سیاست را برعهده دارند، وظایفی از جمله تجهیز منابع در جهت تحریک هدفمند تقاضا در ۶ ماهه اجرای این برنامه را انجام خواهند داد و وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان مدیریت عهده دار اجرای این بسته هستند.
وی خاطرنشان کرد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، تامین افزایش مخارج دولت برای اجرای بسته را برعهده دارد و اجرای سیاست‌های اعتباری و پولی نیز با وزارت اقتصاد و بانک مرکزی خواهد بود.
نوبخت ادامه داد: از سال ۹۲ یکی از موضوعات مهم در دستور کار دولت، ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور بود. بر این اساس نرخ تورم بالای ۴۰ درصد به همراه رشد منفی اقتصادی ۶.۸ درصد سال ۹۱ و منفی سال ۹۲ در دستور کار ساماندهی دولت قرار گرفت و در این راستا، نیازمند سیاست‌های سنجیده بودیم تا روند را تغییر دهیم، این در حالی است که همچنان در شرایط تحریم بسر می‌بردیم.
وی گفت: مجموعه سیاست‌هایی که با ابزارهای پولی و مالی توسط دولت اتخاذ شد، روند کاهنده تورم را آغاز کرد و روند منفی رشد اقتصادی هم به مثبت تبدیل شد اما به جهت استمرار تحریم‌ها نیازمند مراقبت مستمر بودیم؛ به همین جهت ستاد اقتصادی دولت با حضور رئیس‌جمهور هر هفته روزهای یکشنبه و پنجشنبه به بررسی مستمر رخدادهای اقتصادی و تحلیل سیاست‌های اقتصادی می‌پرداخت و هر چند با تغییر روند رشد فزاینده تورم به سمت کاهنده و مثبت شدن رشد اقتصادی رفت، اقدامی در جهت تغییر روند بود ولی برای اقتصاد ایران که نیازمند رشد و توسعه اقتصادی هشت درصد بود، مناسب نبود.
سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: بر این اساس اولین بسته سیاستی در شهریور ماه ۹۲ اجرایی شد و برای رفع موانع تولید، لایحه تقدیم مجلس شد و مجموعه فعالیت‌ها با توجه به سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های مشخصی برای دولت طراحی شد اما شرایط ما به دلیل تورم، وضعیتی نیست که به فکر تغییر اقتصاد نباشیم.
