با ویژه نامه برجام همراه شوید

بررسی جنبه حقوقی برجام

کمیسیون در مجموع به این جمع‌بندی رسیده است که نظر دولت محترم درباره غیر قابل اصلاح و تفسیر بودن متن برجام و ضرورت پذیرش یا رد آن در قالب فرمول همه یا هیچ، برای مجلس لازم‌الاتباع نیست و روشهایی برای مشروط‌سازی و ارائه تفسیر مختار از آن وجود دارد.

کمیسیون به این نتیجه رسیده است که مکانیسم‌های داوری مندرج در قطعنامه 2231 و بندهای 36 و 37 برجام به‌طور کاملاً واضح و عامدانه بر ضد ایران تنظیم شده و این مکانیسم‌ها عملاً برای ایران غیرقابل مراجعه است. جمع‌بندی کمیسیون این است که ایران در هیچ مراجعه‌ای به این مکانیسم‌ها برنده نخواهد بود و بنابراین عملاً نمی‌تواند به هیچ نقض کلی یا جزئی از سوی 1+5 به نحوی واکنش نشان بدهد که منجر به بر هم خوردن توافق نشود.

کمیسیون درباره جایگاه قطعنامه 2231 طبق منشور ملل متحد، در مجموع ارزیابی کرده است که قرار گرفتن کل این قطعنامه ذیل ماده 25 منشور ملل متحد و لحن ملایم‌تر آن نسبت به قطعنامه‌های پیشین شامل قطعنامه 1929، یک امر مثبت تلقی می‌شود. ولی از آنجا که محدودیت‌های اصلی قطعنامه 2231 عیناً مثل قطعنامه 1929 ذیل ماده 41 منشور ملل متحد اعمال شده و با یادآوری اینکه نه در قطعنامه 2231 و نه در قطعنامه 1929 و یا هیچ‌یک از قطعنامه‌های پیشین عبارات «نقض صلح و امنیت بین‌الملل» و یا «تهدید صلح و امنیت بین‌الملل» برای ایران به کار برده نشده، لذا از این حیث هیچگاه ایران ذیل فصل 7 نبوده است.

توافق برجام هیچ‌گونه ضمانت اجرائی حقوقی و قانونی به جز قطعنامه غیرالزام‌آور 2231 شورای امنیت ندارد و هر یک از اطراف توافق در هر زمان که اراده کند می‌تواند اجرای آن را متوقف ساخته و تحریم‌ها علیه ایران را بازگرداند. لذا با توجه به اقدامات اساسی ایران در تغییر و تحدید صنعت و برنامه هسته‌ای، این معادله از نظر بازگشت‌پذیری و حقوقی برای ایران مخاطره‌آمیز ارزیابی می‌شود.

کمیسیون معتقد است زمان پایان برجام علی‌القاعده می‌بایست در روز پایان قطعنامه یعنی ده سال بعد از روز اجراء در نظر گرفته می‌شد.